«مناجم» المغربية تقتني 9 تراخيص جديدة لاستغلال الذهب في أفريقيا

مبيعاتها ناهزت 266 مليون دولار خلال النصف الأول من 2017

عادل التومي رئيس مجموعة «مناجم» المغربية في المؤتمر الصحافي («الشرق الأوسط»)
عادل التومي رئيس مجموعة «مناجم» المغربية في المؤتمر الصحافي («الشرق الأوسط»)
TT

«مناجم» المغربية تقتني 9 تراخيص جديدة لاستغلال الذهب في أفريقيا

عادل التومي رئيس مجموعة «مناجم» المغربية في المؤتمر الصحافي («الشرق الأوسط»)
عادل التومي رئيس مجموعة «مناجم» المغربية في المؤتمر الصحافي («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة «مناجم» المغربية عن اقتناء 9 تراخيص جديدة لاستغلال الذهب في أفريقيا. وقال عادل التومي، رئيس المجموعة، إن التراخيص الجديدة توجد في مرحلة جد متقدمة من حيث الدراسات، مشيرا إلى أن اقتناءها يندرج في إطار الخطة الجديدة للشركة، التي تهدف إلى أن تجعل من الشركة فاعلا مرجعيا في مجال إنتاج الذهب في أفريقيا، عبر شراء مشروعات قابلة للاستغلال في وقت قريب. وأضاف التومي أنه بصدد البحث عن شركاء دوليين لتطوير هذه المشروعات.
وتوجد التراخيص الجديدة في كوت ديفوار (ترخيصان)، وبوركينا فاسو (ترخيصان)، وإثيوبيا (ثلاثة تراخيص)، والسودان (ترخيصان)، وتوجد هذه المشروعات في مرحلة ما قبل دراسة الجدوى.
وأوضح التومي، خلال لقاء صحافي نظم مساء أول من أمس بالدار البيضاء حول نتائج الشركة، أن «مناجم» التي تعتبر الذراع المعدني للمجموعة الوطنية للاستثمار (أونا سابقا)، تمكنت خلال النصف الأول من العام الحالي من زيادة مبيعاتها بنسبة 26 في المائة، بما يصل إلى 2.5 مليار درهم (266 مليون دولار).
وتمكنت الشركة من رفع مستوى أرباحها الصافية إلى 621 مليون درهم (66 مليون دولار) مقابل 52 مليون درهم (5.5 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال التومي إن الشركة حققت هذا الإنجاز بفضل سياسة الرفع من القدرات الإنتاجية التي انتهجتها في السنوات الأخيرة، والتي مكنتها من أن تكون في موعد مع ارتفاع أسعار المعادن النفيسة والأساسية بإنتاج قوي.
في هذا الصدد، أوضح التومي أن إنتاج الشركة من الفضة ارتفع بنسبة 15 في المائة، وارتفع إنتاج الزنك والرصاص بنسبة 9 في المائة، وإنتاج النحاس بنسبة 3 في المائة، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. فيما عرف إنتاج الشركة من الكوبالت استقرارا نسبيا.
وأشار التومي إلى أن أسعار المعادن ارتفعت خلال هذه الفترة أيضا بنحو 9.4 في المائة بالنسبة للفضة، و22 في المائة للنحاس، و102 في المائة للكوبالت، و28 في المائة للزنك والرصاص.
وبخصوص الذهب، أشار التومي إلى انخفاض إنتاج منجم «باكودو» الذي تستغله الشركة في الغابون إلى نحو 4 أطنان خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 15 طنا في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب انتهاء عمر المنجم. وأوضح أن الشركة رفعت حجم إنتاج منجمها في السودان من 6 أطنان إلى 11 طنا من الذهب، لتعويض النقص في إنتاج منجم «باكودو». وقال إن الشركة ستشرع في حفر منجم جديد للذهب في الغابون، والذي ستشرع في استغلاله منتصف العام المقبل.
أما بالنسبة للمغرب، فأوضح التومي أن الشركة بصدد تطوير منجم «تيزرت» للنحاس، والذي أثبتت الدراسات أن مخزونه يناهز 650 ألف طن من النحاس، إضافة إلى استمرار توسيع احتياطياتها من الفضة والكوبالت والزنك والرصاص. وقال: «كل سنة نستثمر في التنقيب من أجل تعويض الكميات التي نستخرجها وتعزيز رصيدنا الاحتياطي. وهذه السنة أيضا تجاوزت الاكتشافات الجديدة الكميات التي استخرجناها من المعادن».
وأوضح أن الشركة تولي اهتماما خاصا لتطوير استغلال الكوبالت المقبل على مرحلة طلب قوي، بسبب التوسع الذي تعرفه صناعة السيارات الكهربائية، والاستثمارات الضخمة في صناعة البطاريات في الدول الصناعية الكبرى. وقال إن الشركة تتجه في هذا المجال إلى تطوير شراكات دولية، من أجل تعزيز مكانة المغرب في تصنيع وتصدير هذا المعدن.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).