«منتدى بلومبيرغ للأعمال» يستعرض الفرص الاستثمارية في «رؤية 2030»

TT

«منتدى بلومبيرغ للأعمال» يستعرض الفرص الاستثمارية في «رؤية 2030»

في الوقت الذي استعرضت فيه السعودية مبادرتها لجذب الاستثمار على مدى السنوات المقبلة، أشار بوريد بلانكفين، الرئيس التنفيذي لشركة «غولدمان ساكس»، إلى فرص النمو في المملكة بما تملكه من ديناميكية وتركيبة ديموغرافية معظمها من الشباب... داعيا إلى مزيد من الحراك والتنوع الاقتصادي من أجل اجتذاب المزيد من الاستثمارات.
وفي جلسة خاصة حملت عنوان «التنمية والاستثمار ومستقبل الطاقة في الشرق الأوسط» خلال «منتدى بلومبيرغ العالمي للأعمال» مساء أول من أمس (الأربعاء) أدارها بلانكفين، عرض ياسر بن عثمان الرميان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل المبادرة التي يطرحها صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد أحد صناديق الثروة السيادية الرائدة في العالم لجذب الاستثمارات على مدى السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أن «رؤية 2030» لتنويع الاقتصاد بالمملكة العربية السعودية تستهدف زيادة خلق فرص عمل، وتنويع الاقتصاد، وإجراء إصلاحات لتحسين جودة الحياة وجودة القطاعات الخدمية المختلفة داخل المملكة.
وقال الرميان: «في إطار (رؤية 2030) لدينا أهداف على المديين الطويل والمتوسط، وعلى المدى المتوسط لدينا خطة (التحول الوطني)، ولدينا 543 مبادرة مختلفة مع نحو 376 مؤشرا للأداء، ولدينا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واجتماعات بشكل أسبوعي لتقييم تنفيذ هذه المبادرات».
وأوضح الرميان، أن أسلوب عمل صندوق الاستثمارات العامة الذي أنشئ عام 1971، كان يركز على المشاريع الحكومية والبنية التحتية لأغراض التنمية دون النظر إلى الجانب التجاري، وتغير الأمر الآن، حيث يتم النظر إلى كلا الجانبين التنموي والتجاري. وقال: «الأمر ليس مجرد ضخ الأموال في مشاريع، ونريد التأكد أن المشاريع تعمل بشكل جيد، ولدينا مجالات كثيرة للاستثمار، منها قطاع إدارة النفايات وقطاع الترفيه».
وفي سؤال حول التحديات التي تواجه المملكة في تنفيذ «رؤية 2030»، أجاب الرميان: «هناك قوى اجتماعية تقاوم التغيير، لكن تتزايد أعداد المؤمنين بضرورة التغيير والإصلاح، وأصبح لدينا إصلاحات كبيرة، ونستهدف فتح مجالات للاستثمارات، منها قطاع الترفيه. ولدينا مشروع في الرياض على مساحة واسعة بها ملاعب غولف ومسارح ومراكز للتسوق لتلبي احتياجات الناس في الرياض والمدن المجاورة، ونريد تحسين جودة الحياة».
وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات العامة السعودية إلى مجموعات مختلفة من مجالات الاستثمارات، منها الاستثمار في العقارات والبنية التحتية والتعليم.
وقال: «نحن في حاجة إلى تحسين جودة الحياة وفي حاجة إلى مدارس جيدة ورعاية صحية جيدة، وحدائق ووسائل نقل ومحامين ومصرفيين جيدين... وإذا لم نجدهم في السعودية فإننا سنحاول أن نجذبهم من الخارج».
وسيكون صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق في العالم بعد الطرح المتوقع لحصة من شركة «أرامكو».
وقد قامت «أرامكو» بتعيين شركة «جي بي مورغن تشيس» وشركة «مورغان ستانلي» وشركة «إيفركور بارتنرز» لتقديم المشورة بشأن الاكتتاب العام، ويعتبر طرح جزء من أسهم «أرامكو» واحدا من أبرز المرتكزات في «رؤية 2030».



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.