«أوبك» في عيدها الـ57: من فكرة بالقاهرة إلى عملاق في فيينا

المنظمة أثبتت قدرتها على مواجهة كل التحديات من «الأخوات السبع»... إلى النفط الصخري

مقر أوبك الرئيسي في فيينا (رويترز)
مقر أوبك الرئيسي في فيينا (رويترز)
TT

«أوبك» في عيدها الـ57: من فكرة بالقاهرة إلى عملاق في فيينا

مقر أوبك الرئيسي في فيينا (رويترز)
مقر أوبك الرئيسي في فيينا (رويترز)

احتفلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم السبت 14 سبتمبر (أيلول) بعيد ميلادها السابع والخمسين. وأصدرت المنظمة بياناً بهذه المناسبة قال فيه الأمين العام الحالي النيجيري محمد سنوسي باركيندو إن هذا اليوم يذكرنا بجهود كل أولئك الذين عملوا بجهد من أجل المنظمة.
ولا يقف الأمر عند تذكر الأشخاص بل كذلك الأحداث. فلقد واجهت أوبك خلال الأعوام السبعة والخمسين التي شهدتها الكثير من التحديات، بدءاً بسلطة «الأخوات السبع» على سوق النفط، وانتهاء بالمواجهة بين دولها وشركات النفط الصخري في الولايات المتحدة.
ومنذ اليوم الأول للمنظمة، كان الدفاع عن أسعار النفط هو أساس التعاون بين كل دولها. ومنذ ولادتها وأوبك تواجه المنتجين الآخرين في السوق، الذين ساهموا بشكل أو بأخر في عدم استقراره أو عدم استقرار الأسعار عند مستويات عادلة.

كيف نشأت أوبك؟
رغم أن التاريخ الرسمي لإنشاء المنظمة هو 14 سبتمبر 1960، فإن فكرة إنشائها تعود إلى أبعد من ذلك، وتحديداً إلى منتصف الأربعينات الميلادية عندما بدأت منطقة الشرق الأوسط في التوسع في إنتاج النفط عقب الحرب العالمية الثانية. فقبل الحرب العالمية الثانية كانت فنزويلا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. ومع بدء تدفق نفط السعودية والعراق وإيران والكويت وغيرها في المنطقة إلى الولايات المتحدة، تقلصت واردات أميركا من النفط الفنزويلي وأصبحت المنافسة على الأسعار بينهما عالية.
ويقول بيير ترزيان في كتابه «أوبك: القصة الداخلية» إن وزير النفط الفنزويلي خوان بابلو بيريز ألفونزو فكر في عام 1946 أو 1947 في عقد اتفاق مع منتجي الشرق الأوسط بحيث يضمن استقرار أسعار النفط لدولته. وأرسلت فنزويلا في نهاية الأربعينات وفداً من ثلاثة أشخاص إلى المنطقة للتباحث على إمكانية إيجاد طريقة لدعم المداخيل النفطية للدول من دون اللجوء إلى تخفيض الإنتاج.. وعرضت فنزويلا على الدول فكرة زيادة الضريبة على الشركات الأجنبية المنتجة للنفط.
وفي الخمسينات والستينات، زادت سطوة الشركات الدولية على سوق النفط وأصبح تسعيره في قبضة سبع شركات عرفت باسم «الأخوات السبع» وهي إكسون وموبيل وغلف وتكساكو وشيفرون وبي بي ورويال دتش شل. وكان من الصعب بيع النفط وتكريره خارج منظومة تكرير هذه الشركات. ونظراً لظروف السوق والاقتصاد العالمي فلقد قامت الشركات بتخفيض أسعار النفط من دون الرجوع إلى الدول التي تعمل فيها.. وعندما فكرت الشركات في تخفيض أسعار النفط مرة أخرى ثارت هذه الدول، وبدأت التحركات الفعلية في البحث عن طريقة لمواجهتها.
ولحسن الحظ كان وزير النفط السعودي في تلك الفترة عبد الله الطريقي يفكر بنفس الطريقة التي يفكر بها وزير النفط الفنزويلي بيريز ألفونزو. واقتنصت فنزويلا فرصة تجمع وزراء النفط العرب في القاهرة في أبريل (نيسان) عام 1959 لتبعث وزيرها الذي التقى بالطريقي هناك عن طريق الصحافية الأميركية واندا يابلونسكي، التي عرفتهما على بعضهما البعض كما ذكر الطريقي ذلك لاحقاً.وفي اجتماع سري في المعادي، التقى رؤساء وفود السعودية وفنزويلا والكويت وإيران والجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا)، مع موفد الجامعة العربية محمد سلمان، وخرجوا باتفاق سموه «معاهدة المعادي» وكانت تلك المعاهدة نواة اتفاق تأسيس أوبك التي تم توقيعها بعد عام ونصف في بغداد. وشاء القدر أن لا تنضم الجمهورية العربية المتحدة ولا قطر التي حضر موفدها إلى اجتماع بغداد إلى اتفاق التأسيس. كما امتنعت المكسيك عن المشاركة رغم جهود فنزويلا. وتم تأسيس أوبك على يد خمسة أعضاء مؤسسين هم السعودية والكويت والعراق وإيران وفنزويلا.
الستينات
اختارت أوبك جنيف كمقر للمنظمة، إلا أن عدم إعطاء السلطات السويسرية «أوبك» صفة المنظمة الدبلوماسية أدى إلى نقلها في عام 1965 إلى فيينا، التي أعطتها صفة دبلوماسية كاملة. وبعدما تم تأسيس المنظمة لم تكن هناك الكثير من الأحداث الكبيرة، وظلت أوبك تواصل مساعيها للتحكم في ثروتها النفطية والتأثير على الشركات الدولية طيلة الستينات.
ولم تكن الشركات النفطية مهتمة بصورة كبيرة بقيام أوبك في تلك الفترة، خصوصاً بعد خروج الطريقي من الوزارة، إذ أنه كان من أشد الأعداء للشركات النفطية. ومع تولي الشيخ أحمد زكي يماني المنصب في عام 1962، اتخذت أوبك سياسة هادئة تقوم على الحوار الهادئ مع الشركات. إلا أن حركات الاستقلال وتأميم النفط مع نهاية العقد السادس أصابت الشركات بالهلع. وفي هذا العقد بدأت أوبك تأخذ مكانها كأكبر تجمع نفطي حيث ارتفع إنتاج المنظمة من 13.9 مليون برميل يومياً في عام 1965 إلى 30.5 مليون برميل يومياً في 1969 بحسب تقديرات تقرير بريتيش بتروليم الإحصائي السنوي.
السبعينات
كانت السبعينات من القرن الماضي أكثر القرون جنوناً في تاريخ أوبك. إذ أممت ليبيا قطاعها النفطي مما أدى إلى انهيار منظومة الامتيازات النفطية، وبدأت الدول واحدة تلو الأخرى تأمم شركاتها النفطية. وشهد هذا العقد حدثين أثرا في تاريخ أسعار النفط، وهما المقاطعة النفطية في 1973 والثورة الإيرانية في عام 1979، وبفضل هذه الأحداث وصلت أسعار النفط إلى قرابة 32 دولارا في 1979 وهو ما يعادل 104 دولارات بأسعار عام 2016 حسب تقديرات بريتيش بتروليم. وأدت هذه الأسعار العالية إلى بدء الدول المستهلكة في البحث عن مصادر بديلة وهو ما استمر حتى اليوم. وبدأت الدول خارج أوبك في زيادة إنتاجها تدريجياً مع بقاء الأسعار عالية. وتطورت المنظمة في ذلك العقد وبلغ عدد أعضائها 13 عضواً، وعقد أوبك أول اجتماع لها على مستوى رؤساء الدول في الجزائر في عام 1975. وشهد عام 1975 حدثاً آخر، وهو اختطاف 11 وزيراً من أوبك على يد الإرهابي الفنزويلي كارلوس الثعلب. وبسبب هذه الحادثة ظلت اجتماعات أوبك تعقد في جنيف لسنوات طويلة جداً حتى عادت في الثمانينات إلى فيينا.
الثمانينات
لقد كانت الثمانينات عنوان لإخفاق أوبك في إدارة السوق النفطية. لقد شربت أوبك حتى الثمالة بفضل أسعار النفط العالية غير مبالية بما قد يحدث في المدى البعيد بسبب ذلك. ولكن وزير النفط السعودي الشيخ يماني كان ضد ارتفاع الأسعار، إلا أنه لم يستطع التغلب على رغبة باقي الوزراء بإبقائها عالية. وبقيت الأسعار عند مستويات الثلاثينات منذ 1979 حتى عام 1982، وبسبب هذا الزيادة قام الكثير من المنتجين في بحر الشمال ومصر والمكسيك وماليزيا وغيرها بزيادة إنتاجهم وغرقت السوق بالنفط نتيجة لذلك، مما اضطر أوبك إلى عقد اجتماع في لندن في مارس (آذار) عام 1983 تبنت فيه للمرة الأولى نظام الإنتاج عن طريق الحصص، مع بقاء السعودية المنتج المرجح الذي يخفض أكثر من الباقين.
وكانت هذه السياسة أكبر تحول في المنظمة حتى ذلك الوقت، لكن بسبب ضعف الالتزام بالحصص والغش، هبطت الأسعار. وتخلت السعودية عن نظام الحصص قبل الجميع، وعادت للإنتاج بكامل قوتها.. ونشأت حرب أسعار بين الدول على الحصص أدت إلى هبوط أسعار النفط أكثر حتى وصلت إلى 14 دولارا في عام 1986.
وعادت أوبك مجدداً إلى الاتفاق، ولكن متوسط الأسعار ظل منخفض تحت 20 دولار في الغالب حتى عام 2000، وشهدت الثمانينات الحرب العراقية الإيرانية وهي أول حرب بين دولتين عضوتين في أوبك.
التسعينات
في التسعينات شهدت السوق النفطية تطورات كثيرة مع ظهور العولمة وقضايا التغير المناخي ومع الأزمة الاقتصادية الآسيوية التي أثرت بشكل كبير على الطلب على النفط بنهاية العقد. وشهد مطلع العقد حرباً جديدة في الخليج بعد اعتداء العراق على الكويت، ساهمت في رفع متوسط أسعار النفط لمدى عامين تقريباً فوق مستوى 20 دولارا.
وشهدت التسعينات أخطاء كثيرة لأوبك، حيث كانت هناك مواجهة بين السعودية وفنزويلا بعد إعلان الأخيرة عدم التزامها باتفاقيات أوبك ورغبتها في زيادة إنتاجها بصورة فردية.
وفي عام 1997 أخطأ وزراء أوبك خطأ كبيراً في اجتماع جاكرتا، حيث اجتمعوا قبيل الأزمة الآسيوية بفترة وجيزة وقرروا زيادة إنتاجهم.
ولكن التسعينات كانت كذلك فترة غير مسبوقة من ناحية التقارب بين المنتجين والمستهلكين وبين أوبك وخارج أوبك. حيث بدأ أول حوار للمنتجين والمستهلكين في عام 1990، أعقبه حوارات كثيرة أدت إلى إنشاء منتدى الطاقة الدولي. وبفضل هبوط أسعار النفط تواصلت أوبك مع النرويج والمكسيك وروسيا وغيرها من أجل إنقاذ الأسعار. وأدى هذا التقارب إلى عقد أول اتفاق بين المنتجين في مطلع العقد الأول من الألفية الثانية.

العقد الأول من الألفية الثانية
في هذا العقد ظهرت الصين كمستهلك كبير للنفط، وهو ما ساهم في تحسن الطلب العالمي وبقاء الأسعار عالية. وفي هذا العقد استفحلت المضاربات المالية في أميركا وانهارت أسواق المال هناك في نهاية العقد، وهو ما أدى إلى ركود اقتصادي عالمي. وبسبب المضاربات وصلت أسعار النفط إلى مستوى تاريخي في يوليو (تموز) 2008 عند 147 دولارا للبرميل. وشهد هذا العقد أحد أهم الاتفاقات التي عقدتها أوبك وهو اتفاق وهران في الجزائر، عندما قررت المنظمة في أواخر 2008 أن تخفض إنتاجها بواقع 4.2 مليون برميل يومياً من أجل وقف التدهور في الأسعار التي انخفضت في عام واحد من 147 دولارا إلى مستويات الثلاثين دولاراً. وواجهت أوبك تحديات على مستوى اتفاقيات المناخ، وكذلك على مستوى تهدئة الأسواق عقب غزو الولايات المتحدة للعراق في 2003، وانتشرت نظرية تقول بأن إنتاج النفط سيصل إلى الذروة تبنتها الحكومات الغربية وأدت إلى مخاوف حيال مستقبل الطاقة وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار أيضاً.
العقد الثاني من الألفية
في أواخر عام 2010 انطلق ما يعرف بـ«ثورات الربيع العربي»، وأدى هذا إلى انقطاع النفط من دول كثيرة أبرزها ليبيا. وبسبب الاضطرابات الجيوسياسية ومخاوف نقص الإمدادات وصلت أسعار النفط إلى 100 دولار مجدداً واستقرت عند هذا المستوى بين 2011 و2014.
ولكن التاريخ يعيد نفسه، وبسبب الأسعار العالية استفحل الإنتاج من خارج أوبك وبخاصة من مناطق النفط الصخري في الولايات المتحدة وانهارت الأسعار منذ منتصف 2014. وما زالت الأسواق تعاني حتى اليوم بسبب هذا الوضع. واتخذت أوبك سياستين هامتين في هذا العقد، الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وهي سياسة الحصة السوقية التي واجهت رفضاً شديداً، ومن ثم غيرتها في الجزائر في سبتمبر 2016 إلى سياستها الثانية وهي تخفيض الإنتاج، والتي ما زالت معمولا بها حتى اليوم.
وأمام أوبك تحديات كبرى بعد ظهور السيارات الكهربائية وتهديدها لمستقبل الطلب على الوقود وإعلان الحكومات المختلفة وقف إنتاج السيارات العادية في 2040، وسينتظر التاريخ ماذا ستفعل أوبك لمواجهة تحديات العقد الثاني التي قد تؤثر على النفط لسنوات طويلة جداً.


مقالات ذات صلة

نوفاك: «أوبك بلس» ستتخذ قراراً بشأن الإنتاج إذا اقتضى الأمر

الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

نوفاك: «أوبك بلس» ستتخذ قراراً بشأن الإنتاج إذا اقتضى الأمر

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم كبار منتجي النفط، اتفقت بالفعل على التحرك بشأن إنتاج النفط إذا اقتضى الأمر.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ«شل» وائل صوان قال إن الشركة حققت ربعاً آخر من الأداء التشغيلي والمالي القوي (رويترز)

«شل» تحطم التوقعات بأرباح ربع سنوية قدرها 7.7 مليار دولار

أعلنت شركة «شل» عن أرباح الربع الأول بـ7.7 مليار دولار، متجاوزة بشدة التوقعات بعد أن أدت الاضطرابات في البحر الأحمر وروسيا إلى زيادة تكرير النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال يعملون في حقل نفطي في إقليم هوبي الصيني (رويترز)

«أوبك» تدعو الباحثين عن وظائف إلى العمل في صناعة النفط

دعا أمين عام «أوبك» هيثم الغيص، جميع الباحثين عن فرص عمل، من جميع الأجيال، إلى التفكير في العمل بصناعة النفط، مؤكداً أنها «فرصة... لتوفير الطاقة للعالم».

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد يتداول مستثمرون عقود خيارات الشراء المرجحة لصعود الأسعار بعلاوة هي الأكبر منذ أكتوبر (رويترز)

أسعار النفط تنخفض وسط ترقب للرد الإسرائيلي على إيران

انخفضت أسعار النفط رغم استمرار التوترات في الشرق الأوسط مع انتظار المتداولين معرفة رد إسرائيل على الهجوم الإيراني

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد من المقرر أن يعقد «أوبك بلس» اجتماعاً في يونيو لاتخاذ قرار بشأن الإنتاج (رويترز)

«أوبك»: توقعات الطلب القوي على النفط خلال الصيف تتطلب مراقبة السوق بعناية

أبقت منظمة البلدان المصدِّرة للنفط (أوبك) تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير، متوقعةً طلباً قوياً عليه في أشهر الصيف.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

«أرامكو» تتوقع زيادة مدفوعات الأرباح إلى 124.3 مليار دولار هذا العام رغم انخفاض دخلها

بلغ صافي دخل الشركة 27.27 مليار دولار والتدفقات النقدية الحرة 23 مليار دولار في الربع الأول (أ.ف.ب)
بلغ صافي دخل الشركة 27.27 مليار دولار والتدفقات النقدية الحرة 23 مليار دولار في الربع الأول (أ.ف.ب)
TT

«أرامكو» تتوقع زيادة مدفوعات الأرباح إلى 124.3 مليار دولار هذا العام رغم انخفاض دخلها

بلغ صافي دخل الشركة 27.27 مليار دولار والتدفقات النقدية الحرة 23 مليار دولار في الربع الأول (أ.ف.ب)
بلغ صافي دخل الشركة 27.27 مليار دولار والتدفقات النقدية الحرة 23 مليار دولار في الربع الأول (أ.ف.ب)

تخطط شركة «أرامكو السعودية» لتعزيز مدفوعات أرباحها بشكل أكبر رغم انخفاض أرباحها الصافية الفصلية 14.5 في المائة إلى 27.27 مليار دولار متأثرةً بانخفاض أسعار النفط والكميات المبيعة. علماً بأنها رفعت نفقاتها الاستثمارية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23.8 في المائة إلى 10.8 مليار دولار رغم إلغاء توسيع الطاقة الإنتاجية.

وقالت «أرامكو» في بيان نتائجها المالية عن الربع الأول، يوم الاثنين، إنها تتوقع توزيعات أرباح بقيمة 124.3 مليار دولار هذا العام، بزيادة نحو 27 في المائة مقارنةً بتوزيعات العام الماضي البالغة 97.8 مليون دولار، وكانت أعلنت العام الماضي عن زيادة نسبتها 30 في المائة في توزيعات الأرباح مقارنةً بعام 2022.

وأعلنت «أرامكو» عن القيمة الإجمالية لتوزيعات أرباح الربعين الأول والثاني من العام الجاري التي وصفتها بأنها الأعلى في القطاع، بقيمة 31.1 مليار دولار. وهي عبارة عن 20.3 مليار دولار توزيعات أرباح أساسية في الربع الأول، و10.8 مليار دولار متوقَّعة كرابع توزيعات مرتبطة بالأداء في الربع الثاني. وهو ما يمثل زيادة نسبتها 59 في المائة بالمقارنةً بالربعين الأول والثاني من عام 2023.

هذا وبلغ صافي دخل «أرامكو» 27.27 مليار دولار بانخفاض نحو 14 في المائة في الشهور الثلاثة الأولى حتى 31 مارس (آذار)، مقارنةً بصافي ربح بلغ 31.9 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وعزت «أرامكو»، في إفصاح للسوق المالية السعودية (تداول)، هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الكميات المبيعة من النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وانخفاض دخل التمويل والدخل الآخر. وأضافت أن هذا قابله جزئياً انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، وارتفاع أسعار النفط الخام مقارنةً بالفترة ذاتها للسنة السابقة، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.

وبلغت التدفقات النقدية الحرة 23 مليار دولار، فيما بلغت نسبة المديونية -4 في المائة.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 3.7 في المائة إلى 107.21 مليار دولار مقارنةً بـ111.32 ملياراً في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما عزَته الشركة إلى انخفاض الكميات المبيعة من النفط الخام، لكن قابله جزئياً ارتفاع في أسعار النفط الخام خلال الفترة نفسها، حسب البيانات المعلنة للشركة.

النفقات الاستثمارية

وزادت النفقات الاستثمارية بواقع 23.8 في المائة إلى 10.8 مليار دولار في الربع الأول مقارنةً بـ8.74 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس عزم الشركة على زيادة الاستثمار للاستفادة من فرص النمو وإيجاد قيمة طويلة الأجل للمساهمين، وفق البيان.

وقالت «أرامكو»: «إن الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الأول وجِّه بشكل رئيسي نحو السوائل والغاز في قطاع التنقيب والإنتاج، وأعمال تحويل السوائل على كيميائيات في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، والطاقات الجديدة مثل مصادر الطاقة المتجددة، والوقود منخفض الكربون، والأمونيا الزرقاء والهيدروجين».

وقالت «أرامكو» إن الارتفاع في الإنفاق الرأسمالي يعكس «التقدم المرتبط بزيادات النفط الخام للحفاظ على السعة القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يومياً وزيادة نشاط التطوير لدعم مزيد من التوسع في أعمال الغاز للشركة».

وارتفعت النفقات الرأسمالية للشركة لأنشطة المنبع بنسبة 30.7 في المائة إلى 8.830 مليار دولار في الربع الأول من 6.755 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتخطط «أرامكو» أيضاً لإنفاق مبالغ كبيرة على زيادة إنتاجها من الغاز في عام 2024، وخلال نتائج العام بأكمله للشركة في مارس، قالت «أرامكو» إنها عدَّلت هدف إنتاج الغاز إلى زيادة بنسبة 60 في المائة من خط الأساس لعام 2021 البالغ 50 في المائة المذكور سابقاً.

قطاع التنقيب والإنتاج

قالت الشركة إن إنتاجها من النفط بلغ 12.4 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، بما يعكس سلامة أعمالها وموثوقيتها ومرونتها التشغيلية. وأضافت أن مشاريعها المعلَنة على المدى القريب، بما في ذلك مشروع تطوير حقل الدمام وزيادة إنتاج النفط الخام في المرجان والبري والظلوف، لن تتأثر من قرار الحكومة السعودية بمحافظة الشركة على الحد الأقصى للإنتاج عند 12 مليون برميل. ولفتت إلى أن الإنتاج من هذه المشاريع سيُستخدم للمحافظة على الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة بمعدل 12 مليون برميل في اليوم.

حقل «أرامكو» النفطي في الرَّبع الخالي بالشيبة السعودية (رويترز)

وتشمل أهم التطورات في هذه المشاريع خلال الربع الأول من العام، الآتي:

- تجري الأعمال الإنشائية في مشروع تطوير حقل الدمام، الذي يُتوقع أن يزيد إنتاج النفط في عام 2024 بمقدار 25 ألف برميل في اليوم، و50 ألف برميل في اليوم في عام 2027.

- تجري أعمال الشراء والإنشاء في مشروعي زيادة إنتاج النفط الخام في حقلي «المرجان» و«البري» المتوقَّع أن يبدأ تشغيلهما بحلول عام 2025، وأن تؤدي إلى زيادة إنتاج النفط الخام بمقدار 300 ألف برميل في اليوم من حقل «المرجان»، و250 ألفاً في اليوم من حقل «البري».

- أحرزت الأعمال الهندسية والإنشائية تقدماً في مشروع زيادة إنتاج النفط الخام في حقل «الظلوف»، حيث يُتوقع أن تعالَج 600 ألف برميل في اليوم من النفط الخام من حقل «الظلوف» عبر مرفق معالجة مركزيّ بحلول عام 2026.

وتماشياً مع استراتيجية الشركة لزيادة إنتاج الغاز بأكثر من 60 في المائة بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات الإنتاج في عام 2021، ولتطوير أعمال متكاملة للغاز الطبيعي المسال، قالت «أرامكو» إنها حققت عدداً من التطورات في الربع الأول:

- الإعلان عن إضافة 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام وملياري برميل من المكثفات كاحتياطيات مؤكَّدة في حقل «الجافورة» غير التقليدي.

- تواصلت أعمال التصميم والشراء والإنشاء في معمل الغاز في «الجافورة» ضمن مشروع تطوير حقل الغاز غير التقليدي في «الجافورة» والمتوقع أن يبدأ إنتاجه في عام 2025 وأن يسهم في زيادة شحنات الغاز الطبيعي تدريجياً لتصل إلى معدل مستدام يبلغ 2.0 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2030.

- تواصلت أعمال الشراء والإنشاء في معمل الغاز في «رأس تناقيب» ضمن برنامج تطوير حقل «المرجان»، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المعمل بحلول عام 2025 الذي سيسهم في زيادة طاقة المعالجة بواقع 2.6 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من حقلي «المرجان» و«الظلوف».

- إرساء عقود أعمال الهندسة والشراء والإنشاء بقيمة 28.9 مليار ريال (7.7 مليار دولار) لتوسيع معمل الغاز في الفاضلي الذي سيسهم في زيادة طاقة المعالجة بواقع 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2027.

- إتمام الاستحواذ على حصة أقلية في «مِد أوشن»، التي استحوذت فيما بعد على حصص في مجموعة من مشاريع الغاز الطبيعي المُسال الأسترالية المتكاملة.

وعلى صعيد قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، أعلنت «أرامكو» توجيه 51 في المائة إلى هذا القطاع، والتوسع في سلسلة القيمة للكيميائيات تزامناً مع وضع حجر الأساس لمجمع «سابك فوجيان للبتروكيميائيات»، والتقدم في أعمال تحويل السوائل إلى كيميائيات بعد توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على حصة بنسبة 10 في المائة في شركة «هينغلي بتروكيميكال»، ومواصلة توسع أعمال الشركة في مجال البيع بالتجزئة بعد إتمام صفقة الاستحواذ على شركة «إسماكس» في تشيلي.

أما على صعيد مصادر قطاع الطاقة المتجددة، فقد وصلت محطة «سدير» للطاقة الشمسية إلى كامل طاقتها التشغيلية البالغة 1.5 غيغاواط.

الناصر

وفي تعليقه على النتائج، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» وكبير التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، إن «أرامكو» واصلت تحقيق نتائج قوية في الربع الأول، كما أحرزت تقدماً في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية لتوسيع قدراتها في مجال الغاز، وتوسيع نطاق أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على المستوى العالمي.

وأضاف: «منذ بداية العام حتى اليوم، رفعنا هدفنا لإنتاج الغاز بحلول 2030، وأعلنَّا احتياطيات كبيرة من الغاز والمكثفات المؤكَّدة في حقل (الجافورة)، كما أرسينا عقوداً لتوسيع طاقة المعالجة في معمل الغاز في الفاضلي، وعززنا توسعنا في الأسواق العالمية الرئيسية من خلال استكمال أول استثمار لنا في قطاع التجزئة في أميركا الجنوبية وزيادة حجم برنامجنا العالمي لرأس المال الجريء بأكثر من الضعف».

وحول الطاقة التقليدية، أكد الناصر أنها ستبقى في صميم مزيج الطاقة العالمي في المستقبل المنظور، مع إضافة حلول بديلة بمرور الوقت، و«بناءً على ذلك، أتوقع أن تتطور محفظتنا الاستثمارية حيث نهدف إلى الإسهام في تحول الطاقة الذي يعالج التحديات المناخية، وفي الوقت نفسه تكون الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة ومرنة».

واختتم تصريحه بالقول: «إن مركزنا المالي القوي يتيح لنا مواصلة تبني رؤية طويلة المدى. ومن خلال قاعدة موجوداتنا، تعد التقنية عنصراً أساسياً للمحافظة على ميزتنا التنافسية، ونرى أن تطوير تقنيات جديدة سيمكِّننا من الاستمرار في تلبية احتياجات عملائنا بطريقة آمنة وبأسعار معقولة وأكثر استدامة».


«أسبوع الرياض للصناعة» يربط 10 آلاف من قيادات المنظومة محلياً ودولياً

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
TT

«أسبوع الرياض للصناعة» يربط 10 آلاف من قيادات المنظومة محلياً ودولياً

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)

كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، عن وجود ما يزيد على 10 آلاف من رواد القطاع الصناعي محلياً وإقليمياً وعالمياً، في أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024 الذي انطلقت فعالياته، الاثنين، مؤكداً أن هذا الحشد يجسد المكانة المرموقة التي تحتلها البلاد في قطاع الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أن المملكة تستهدف من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إضافة نحو 16 مليون طن في قطاع الصناعات التحويلية، والذي يشمل تطبيقات الكيميائيات المتخصصة والتحويلية، بما يضاعف مساهمته في الناتج المحلي بنحو 5 أضعاف. كما يضاعف الصادرات بنحو 3 أضعاف، ويولّد عشرات الآلاف من الوظائف.

وواصل أنه حددت الاستراتيجية لتحقيق هذا الهدف 39 مجموعة سلع ذات أولوية تشمل: كيماويات البناء، والأصباغ والطلاء، ومكونات السيارات البلاستيكية والمطاطية، ومكونات الآلات والمعدات وغيرها.

ولفت خلال كلمة افتتاحية لفعاليات اليوم الثاني من أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024، الثلاثاء، والمقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، إلى أن المملكة تُعد دولة رائدة في مجال البتروكيماويات، الذي يُمكّنها من التوسع في سلاسل إمداد البتروكيماويات لتمكين النمو الاقتصادي وتعزيز سلاسل إمداد الصناعات المرتبطة بها، مثل السيارات والآلات والمعدات ومواد البناء والأدوية.

تكامل سلاسل الإمداد

وأضاف بن سلمة أن وزارته تعمل مع وزارة الطاقة والمنظومة الحكومية على تمكين القطاع من خلال تعزيز تكامل سلاسل إمداد البتروكيميائيات بالمملكة، يشمل ذلك ضمان وفرة وتنافسية المواد البتروكيميائيات المستخدمة، لإنتاج المنتجات التحويلية والمتخصصة لتمكين القطاع من النمو والتصدير، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد من خلال تطوير مجمعات صناعية متخصصة تتكامل مع مصادر المواد الخام أو مراكز الطلب، وتقدم بنية فوقية وخدمات ومنافع إضافية لتكتلات صناعية محددة.

كما يشمل تحديد العديد من المبادرات الممكنة للقطاع مثل، تمكين تطوير المنتجات، وتعزيز المحتوى المحلي، وتمكين التصدير، وغيرها من المبادرات.

وقال: «نتطلع إلى قيادة القطاع الخاص في زيادة الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، والاستفادة من النمو المتسارع في المملكة، وأيضاً زيادة التعاون بين الشركات الأساسية والتحويلية لتطوير الأعمال، وخلق فرص جديدة، وقيادة هذا التحول المستهدف، وسنواصل عملنا على تمكين هذا التعاون».

وتابع: «نعمل حالياً على تمكين تعظيم القدرات الإنتاجية الحالية، حيث تم إنشاء لجنة لتكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات، التي تعمل على معالجة التحديات المتعلقة بوفرة وتنافسية المواد البتروكيماوية، ونشجع جميع الشركات في القطاع على العمل معنا على رفع التحديات، والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة».

وأوضح نائب الوزير أن المملكة تسعى إلى تعزيز قاعدتها الصناعية وتنويع اقتصادها، وأن استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجيتها الصناعية، مضيفاً أن منظومة الصناعة تلعب دوراً محورياً في تمكين النمو والتطور في القطاع الصناعي بالمملكة.

تعظيم الأثر الاقتصادي

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية حريصة على خلق حراك صناعي مستمر في المملكة، مبيناً أن أسبوع الصناعة يضم أربعة معارض صناعية رئيسية تحت سقف واحد، تشمل: المعرض السعودي للصناعات البلاستيكية والبتروكيماوية، والطباعة والتغليف، والمعرض السعودي للتصنيع الذكي، ومعرض الخدمات اللوجيستية الذكية.

من ناحيته، أفاد رئيس مجموعة الشركات الناشئة السعودية لمجموعة الـ20 الأمير فهد بن منصور، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة بادرت بعدة برامج لتطوير قطاعات الصناعات، والتي تعدّ فرصة للمصانع المحلية للاستفادة من حزمة المبادرات المقدمة من الوزارة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، والتي تهدف إلى تعظيم الأثر الاقتصادي من خلال توفير بيئة ناضجة وجاذبة ومستدامة لرواد الصناعة والمستثمرين.

وأضاف خلال مشاركته في أسبوع الرياض الدولي: «اليوم نعيش حقبة الثورة الصناعية الرائدة والتي تعد فرصة نوعية وتوقيتاً مثالياً للدخول في المنافسة العالمية، والاستحواذ على نسبة كبيرة في سوق الصناعات، وللوصول إلى هذه الأهداف وتطوير وتنمية القطاع الصناعي يستدعي ذلك مبادرة أصحاب المصلحة في المنظومة الوطنية الصناعية، والتي تشمل القطاعين الحكومي والخاص».


الرياض وأوتاوا تبدآن مرحلة جديدة من التعاون بمجالات التعليم والمعرفة والقدرات

الرياض وأوتاوا تبدآن مرحلة جديدة من التعاون بمجالات التعليم والمعرفة والقدرات
TT

الرياض وأوتاوا تبدآن مرحلة جديدة من التعاون بمجالات التعليم والمعرفة والقدرات

الرياض وأوتاوا تبدآن مرحلة جديدة من التعاون بمجالات التعليم والمعرفة والقدرات

تدشيناً لمرحلة جديدة من التعاون السعودي الكندي، استضافت الرياض، يوم الثلاثاء، فعاليات أعمال أول منتدى سعودي - كندي، للشراكة التعليمية، بمشاركة وزير التعليم يوسف البنيان، والسفير الكندي لدى المملكة جان فيليب لينتو، وعدد من القيادات، وأكثر من 70 جهة سعودية، و40 جهة كندية، في خطوة نحو تطوير الشراكة الاستراتيجية في مجالات التعليم.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكات بين المؤسسات التعليمية في المملكة وكندا، بما يحقق تطلعات البلدين، بمشاركة ما يقارب 180 من قيادات التعليم والصحة والأوساط الأكاديمية والصناعية في المملكة وكندا.

كما تضمن عدداً من الجلسات التي ناقشت مجموعة واسعة من المبادرات والشراكات، مع عقد 215 لقاء ثنائياً بين الجهات السعودية ونظيراتها الكندية.

وأوضح يوسف البنيان أن التعليم يحظى بمكانة كبيرة ودور بارز في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، ولا سيما ما يتعلق بإعداد أبناء وبنات الوطن من الطلبة وتأهيلهم للمنافسة عالمياً، لافتاً إلى أن المنتدى يظهر التزام وجدية الجانبين السعودي والكندي في تطوير الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، خاصة في مجال التعليم.

وتطرق البنيان إلى زيارته الأخيرة لكندا، والاطلاع على كثير من الفرص القائمة للتعاون بين البلدين في مجالات التعليم العام والعالي، وبرامج الطفولة المبكرة، وتدريب وتطوير المعلمين، إضافة إلى برامج التدريب الطبي، والتدريب التقني والمهني، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البحث والتطوير في المجالات ذات الأولوية وفق «رؤية 2030».

من جهته، قال السفير الكندي لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «تقف كندا كشريك ملتزم في دعم تحرك المملكة نحو اقتصاد قائم على المعرفة، كما هو موضح في أهداف (رؤية 2030)، وأعتقد أن بلدينا من خلال مشاركتنا المتجددة في وضع جيد للاستفادة من الفرص التي تنتظرنا».

وتابع لينتو: «سيكون هذا المنتدى بمثابة منصة للحوار والتواصل والتعاون وتسهيل الشراكات المؤسسية ذات الاهتمامات المتبادلة المتعلقة بالبحث المشترك والتدريب الفني وبناء القدرات وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتطوير المناهج وفتح المراكز الخارجية».

وأضاف سفير كندا أن بلاده تعمل بالشراكة مع السعودية على تعزيز العلاقات في المجالات التعليمية، لأهمية هذا القطاع في تنمية رأس المال البشري، ودعم الابتكار لتحقيق مستقبل مزدهر للبلدين.

وأكمل أن المنتدى يهدف إلى استكشاف أهم مجالات التعاون التعليمي بين البلدين، مثل: تقنية المعلومات، والسياحة، والرعاية الصحية، والطاقة النظيفة، والتعدين، والزراعة.

ويسعى «منتدى الشراكة التعليمية السعودي الكندي» إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تطوير التعليم والبحث الأكاديمي والتدريب الطبي، من خلال تبادل الخبرات واستكشاف فرص المشروعات البحثية المشتركة، وتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والتدريب الطبي، بالإضافة إلى تبادل المعرفة بين البلدين، وفتح آفاق للاستثمار في التعليم.


«السعودية» تتحالف مع «سيزن» لتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً سياحياً عالمياً

جانب من توقيع الاتفاقية بين الخطوط السعودية وشركة «البحر الأحمر الدولية» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الخطوط السعودية وشركة «البحر الأحمر الدولية» (الشرق الأوسط)
TT

«السعودية» تتحالف مع «سيزن» لتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً سياحياً عالمياً

جانب من توقيع الاتفاقية بين الخطوط السعودية وشركة «البحر الأحمر الدولية» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الخطوط السعودية وشركة «البحر الأحمر الدولية» (الشرق الأوسط)

وقّعت «السعودية»، الناقل الوطني للمملكة، و«سيزن» للرحلات، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً سياحياً عالمياً، لتؤسس تحالفاً جديداً يرفع من مستوى خدمات المنظومة محلياً والترويج لها، بالإضافة إلى تقديم باقات سفر حصرية تعرض أبرز معالم البلاد.

جاء ذلك خلال معرض «سوق السفر العربية» المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «السعودية» أرفيد موهلين، أن الشراكة تتماشى مع التزام الشركة في تعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهة سياحية، وتسليط الضوء على إرثها الثقافي الغني، بالإضافة إلى تقديم تجارب استثنائية للضيوف.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سيزن» للرحلات أيمن خلاوي، إن التعاون يمثل لحظة محورية في المشهد السياحي في المملكة، وإن العمل سيركز على فتح آفاق السياحة في البلاد، وتعزيز تراثها الثقافي الثري.

وفي إطار هذه الشراكة، ستستفيد الشركتان من مشاركة الموارد لتحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع معايير الخدمة، مما يضمن رضا الضيوف والعملاء.

وستتبادل «سيزن» للرحلات و«السعودية» المعلومات والبيانات للحصول على رؤية أعمق حول تفضيلات الضيوف، مما يتيح فرصة تخصيص التجارب.

وتمتد الشراكة أيضاً إلى الرعاية التعاونية للفعاليات والبرامج الترويجية، وتعزيز الاهتمام بالسفر الإقليمي والدولي من وإلى السعودية.

وعلى هامش المعرض، أبرمت «السعودية» و«البحر الأحمر الدولية» شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز وتسهيل تجارب السفر لموظفي «البحر الأحمر الدولية» والشركات التابعة لها.

ووقّع على الشراكة كل من الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالخطوط السعودية أرفيد موهلين، وكبير الإداريين في «البحر الأحمر الدولية» أحمد درويش.

وسيستفيد موظفو «البحر الأحمر الدولية» والشركات التابعة لها من خصومات حصرية وأسعار خاصة على درجتي الأعمال والضيافة على متن «السعودية» وعبر شبكتها الواسعة.

وذكر أحمد درويش: «نهدف من خلال الشراكة إلى تيسير حركة الموظفين، وتعزيز العلاقات مع الوجهات الدولية المختلفة، وهو ما يصبّ في تحقيق هدفنا بالوصول للريادة العالمية في مجال التنمية المستدامة».


مؤشر سوق الأسهم السعودية يستقر عند 12358 نقطة وسط انخفاض معظم قطاعاته

يراقب المستثمرون شاشة التداول في سوق الأسهم بعد الاكتتاب العام لشركة «أرامكو» في ديسمبر 2019 (رويترز)
يراقب المستثمرون شاشة التداول في سوق الأسهم بعد الاكتتاب العام لشركة «أرامكو» في ديسمبر 2019 (رويترز)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يستقر عند 12358 نقطة وسط انخفاض معظم قطاعاته

يراقب المستثمرون شاشة التداول في سوق الأسهم بعد الاكتتاب العام لشركة «أرامكو» في ديسمبر 2019 (رويترز)
يراقب المستثمرون شاشة التداول في سوق الأسهم بعد الاكتتاب العام لشركة «أرامكو» في ديسمبر 2019 (رويترز)

استقر مؤشر السوق السعودية جلسة اليوم (الثلاثاء)، عند 12358 نقطة، بتراجع طفيف نسبته 0.1 في المائة، وبلغت السيولة الإجمالية نحو 7 مليارات ريال (1.9 مليار دولار)، وسط تراجع معظم قطاعات السوق. وبقي سهم «أرامكو» ثابتاً دون تغيير.

وتراجعت مؤشرات معظم قطاعات السوق الرئيسية، المتمثلة في: الطاقة، والاتصالات، والمواد الأساسية، في حين ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.32 في المائة.

وثبت سهم «أرامكو السعودية» عند 29.95 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت عن نتائجها المالية للربع الأول، وتوزيعات نقدية أساسية، وغيرها مرتبطة بالأداء. وبلغت قيمة التوزيعات التي أقرتها عن الربع الأول من العام الجاري 116.5 مليار ريال، بارتفاع نسبته 59 في المائة على أساس سنوي.

أما أسهم «سابك»، و«إس تي سي»، و«سليمان الحبيب»، و«اتحاد الاتصالات»، و«جبل عمر»، و«بنك البلاد»، و«مجموعة تداول»، فتراجعت اليوم بنسب تراوحت بين 1 و3 في المائة. وتصدر سهم «باتك» قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.4 في المائة، وحل ثانياً سهم «التطويرية الغذائية»، ثم «الصناعات الكهربائية»، و«ساكو»، و«الواحة»، بنسب تتراوح بين 4 و6 في المائة.


الناقلات الخليجية تأمل من «بوينغ» معالجة تسليم طلبيات الطائرات

الشيخ أحمد بن سعيد رئيس «طيران الإمارات» خلال جولته في جناح الشركة (الشرق الأوسط)
الشيخ أحمد بن سعيد رئيس «طيران الإمارات» خلال جولته في جناح الشركة (الشرق الأوسط)
TT

الناقلات الخليجية تأمل من «بوينغ» معالجة تسليم طلبيات الطائرات

الشيخ أحمد بن سعيد رئيس «طيران الإمارات» خلال جولته في جناح الشركة (الشرق الأوسط)
الشيخ أحمد بن سعيد رئيس «طيران الإمارات» خلال جولته في جناح الشركة (الشرق الأوسط)

أعرب رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات»، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، عن تطلعاته في أن تعالج الإدارة الجديدة لشركة «بوينغ» الأميركية عمليات تأخير تسليم الطائرات، معرباً عن الاستياء جرَّاء تأخير تسلم طائرات «بوينغ 777 إكس»، وهو ما عدّه عاملاً مؤثراً خارجياً على توسع عمليات الشركة.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد لصحافيين على هامش معرض السفر العربي المقام حالياً في دبي، إن المناقشات مع شركة «بوينغ» في شأن مواعيد تسلُّم الطائرات مستمرة، مؤكداً أن عملية التأخير تعرقل الخطط بما فيها عمليات التوسعة وحجم الأسطول.

في الوقت الذي ينتظر بخصوص بدء تسلم طائرات 777 الجديدة في العام المقبل، قال الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات»: «هذه التواريخ المتعارف عليها لكن مع الحصول على تواريخ شهادة الترخيص بالنسبة للطائرة ستكون الصورة أوضح».

وتتوافق تصريحات رئيس «طيران الإمارات» مع شركات الطيران الخليجية التي تنتظر مبادرات واضحة من عملاق تصنيع الطيران الأميركي لمعالجة عمليات التسليم. إذ تشكل شركات الطيران الخليجية جزءاً كبيراً من عمليات شراء الطائرات من «بوينغ» الأميركية، في وقت أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الاستمرار مع «بوينغ» يعد أمراً مسلماً به، كونه لا توجد خيارات أخرى بخلاف «بوينغ» أو «إيرباص» الشركة الأوروبية، التي تشهد أيضاً ازدحاماً في طلبيات الشراء.

وتعرضت «بوينغ» في الآونة الأخيرة إلى سلسلة حوادث تتعلق بالسلامة، وبدأت العام الجديد بعدد من الحوادث الكبيرة كان أحدها في شهر مارس (آذار). فمن هبوط اضطراري بسبب أعطال ميكانيكية إلى إجراءات قانونية من ركاب يخشون على حياتهم، إضافة إلى ما أعلن يوم الاثنين عندما أعلنت إدارة الطيران المدني الأميركية (إف إيه إيه) أنها فتحت بحق «بوينغ» تحقيقاً لتحديد ما إذا كان عملاق تصنيع الطائرات الأميركي قد أجرى عمليات التفتيش المطلوبة على كلّ طائراته من طراز 787 «دريملاينر».

وكانت «بوينغ» أعلنت في مارس الماضي عن تغييرات كبيرة في مجلس إدارتها، ومن بينها اعتزام رئيسها التنفيذي ديف كالهون ترك منصبه نهاية العام الحالي على أن يواصل قيادة شركة تصنيع الطائرات العملاقة حتى ذلك الحين.

وإلى ذلك، أكد الشيخ أحمد بن سعيد أن دبي بحاجة إلى مطار مستقبلي يخدم النمو المتزايد الذي تشهد المدينة خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن مطار آل مكتوم الجديد يتماشى مع أجندة دبي «دبي 33». وقال: «لقد سجل مطار دبي الدولي نحو 87 مليون مسافر خلال عام 2023، ومن المتوقع أن يستقبل أكثر من 90 مليون مسافر خلال عام 2024»، مشيراً إلى أن دبي بحاجة إلى مطار أكبر لخدمة نموها المستقبلي، في ظل توسع شركات الطيران المحلية، وخدمة أساطيلها المستقبلية التي تحتاج إلى مساحة أكبر وعدد بوابات أكثر.

وأوضح أن عملية انتقال «طيران الإمارات» إلى مطار آل مكتوم الدولي ستكون على دفعة واحدة، على أن تعمل من المطار عند افتتاحه مباشرة، مشيراً إلى أن «طيران الإمارات» تشغّل في الوقت الحالي الرحلات المخصصة لعمليات الشحن الجوي.

وأكد أن «فلاي دبي» ستبدأ خلال المرحلة المقبلة زيادة عمليات في مطار آل مكتوم قبل افتتاح المرحلة الأولى، موضحاً أن المبنى الحالي في مطار آل مكتوم بطاقة استيعابية تتراوح ما بين 30 إلى 35 مليون مسافر سنوياً.

وتوقع تسجيل «طيران الإمارات» نتائج إيجابية، وقال إن الأداء الإيجابي لـ«طيران الإمارات»، يتماشى مع الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية والشركات في دبي التي سجلت أداءً أفضل من السنوات الماضية، وهذا ينطبق أيضاً على «طيران الإمارات».

وحول التحديات الجيوساسية في المنطقة، أكد الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» أن الشركة تضع خططاً مستقبلية مرنة لعمليات نقل المسافرين، وإذا صادفت الناقلة أي ظروف استثنائية سواء جيوساسية أو اقتصادية، تعدل الناقلة مسارها وتواصل عملياتها، وتتجاوز هذه التحديات.


انطلاق أكبر تجمع لصناعة الترفيه والتسلية بالسعودية

جانب من افتتاح المعرضين في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)
جانب من افتتاح المعرضين في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق أكبر تجمع لصناعة الترفيه والتسلية بالسعودية

جانب من افتتاح المعرضين في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)
جانب من افتتاح المعرضين في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)

شهدت الرياض انطلاق أكبر تجمع لصناعة الترفيه، بافتتاح أبواب أبرز حدثين ترفيهيين هما الأكثر ترقباً في المنطقة، الثلاثاء، وهما المعرض السعودي للترفيه والتسلية، والمعرض السعودي للضوء والصوت.

ويستمر المعرضان على مدى ثلاثة أيام مليئة بالإثارة والإبداع والتجارب التفاعلية والابتكارات التكنولوجية الساحرة، ويُمنح الزوار والحضور لمحة نادرة عن مستقبل عالم الترفيه، بحضور عدد من الخبراء المحليين والدوليين والقيادات الحكومية والمتخصصين في هذا المجال.

وافتتح المعرضين نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار وتطوير الأعمال المكلف في الهيئة العامة للترفيه، مهند العباد، لتنطلق عقب ذلك جولة لكبار الشخصيات في كلتا منطقتي العرض.

وأوضح مدير قطاع الترفيه بوزارة الاستثمار ماجد العيد لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة سجلت إنجازات ملموسة وطفرات هائلة في القطاع على مدار السنوات القليلة الماضية، مع الإشارة إلى أن هذا التوسع والتطور لا يزال يشهد معدلات نمو متسارعة.

وأبان أن قطاع الترفيه لا يقتصر دوره على توفير وسائل للتسلية والمتعة، بل يعتبر بمثابة عنصر حيوي يعكس مستويات جودة الحياة.

الإبداع والتميز

وأضاف أن الحدث يضيف بعداً آخر وقيمة معرفية وتجاربية استثنائية، ويهدف إلى تعزيز مستويات التعاون والابتكار، وفتح آفاق جديدة للتواصل البنّاء بين المستثمرين والمبدعين والعقول اللامعة في الصناعة على الساحة العالمية، ما يسهم في إثراء هذه المنظومة بمزيد من الأفكار المبتكرة والمشاريع الرائدة التي تحمل بصمات الإبداع والتميز.

بدوره، قال نائب الرئيس، دي إم جي إيفنتس، بالشركة المنظمة للحدث «سركيس قهوجيان»، إن جدول أعمال هذا العام يعتبر الأكثر تنوعاً وديناميكية حتى الآن، وسيكشف العارضون عن أحدث المنتجات وسيتم استعراض كيفية تطور الترفيه في المملكة.

ومن المقرر أن توقع «استثمر السعودية»، التابعة لوزارة الاستثمار، اتفاقية مع شركة «نوار للترفيه»، وهي تركز على الفعاليات القائمة على التجربة وتطوير المحتوى والاستثمار في الفعاليات الحية في المملكة.

وسيتم التوقيع بين «دله البركة»، وهي شركة متعددة الجنسيات في جدة الواقعة غرب المملكة، ذات محفظة استثمارية واسعة النطاق، وشراكة مع «يوروبا بارك»، المدينة الترفيهية الشهيرة، ومقرها ألمانيا، التي تضم 18 منطقة ذات طابع خاص و100 لعبة، بهدف تقديم الخدمات الاستشارية وبرامج التدريب المهني ومبيعات المعدات لدعم نمو القطاع بما يتماشى مع رؤية «السعودية 2030».

ربط المستثمرين

وعلى مدى الأيام الثلاثة المقبلة، ستكشف الشركات عن أحدث منتجاتها في المعرض السعودي للترفيه والتسلية. وسيستمع الجمهور إلى نخبة من أبرز المتحدثين من «سيكس فلاغز القدية»، و«سيفن»، و«كروز السعودية»، ووزارة الاستثمار السعودية، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وغيرهم، وتشمل بعض الموضوعات الرئيسية التي سيتناولها الخبراء مستقبل الترفيه السعودي، وربط المستثمرين المحليين بالعلامات التجارية العالمية، والمأكولات والمشروبات، والمتنزهات الترفيهية، والاستدامة، والاحتفاظ بالموظفين.

في حين ستغطي الأيام الثلاثة المقبلة من المعرض السعودي للضوء والصوت، سلسلة كاملة من القطاعات في الصناعة، وستمكن الزوار من الغوص العميق في عالم الإضاءة المؤيدة والصوت والأحداث الحية وتكنولوجيا المسرح والواقع الافتراضي المعزز والمختلط.

وفي هذا العام، ستتاح للزوار أيضاً فرصة الاستماع إلى جلسات محفزة للتفكير من كبار المؤثرين بقواعد اللعبة في الصناعة، الذين يحدثون ثورة في قطاع المملكة.

وتشمل الموضوعات الأخرى على البطاقات جلسات الغد حول تأثير الإضاءة المؤيدة على المسارح والمناسبات الخاصة، وتسليط الضوء على الإبداع والتكنولوجيا، والكشف عن أهمية المبادرات الخضراء في الصناعة.


«ستاندرد آند بورز»: نتوقع أن يأتي معظم النمو الائتماني في السعودية من الشركات

«ستاندرد آند بورز» ترى أن النظام المصرفي في السعودية بحالة جيدة مع مؤشرات قوية لجودة الأصول والرسملة (رويترز)
«ستاندرد آند بورز» ترى أن النظام المصرفي في السعودية بحالة جيدة مع مؤشرات قوية لجودة الأصول والرسملة (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نتوقع أن يأتي معظم النمو الائتماني في السعودية من الشركات

«ستاندرد آند بورز» ترى أن النظام المصرفي في السعودية بحالة جيدة مع مؤشرات قوية لجودة الأصول والرسملة (رويترز)
«ستاندرد آند بورز» ترى أن النظام المصرفي في السعودية بحالة جيدة مع مؤشرات قوية لجودة الأصول والرسملة (رويترز)

شهدت المصارف السعودية نمواً ائتمانياً قوياً خلال الأعوام الماضية، أتى بشكل أساسي من قروض الرهن العقاري، باستثناء العام الماضي 2023 الذي عاين اقتراض مزيد من الشركات. ومن المتوقع نمو الائتمان لدى المصارف بنحو 8 إلى 9 في المائة خلال عام 2024.

هذا ما قالته المديرة المشاركة في الخدمات المالية لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال» زينة نصر الدين، الثلاثاء، في حوار أجرته مع «الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر تقيمه شركة التصنيف الائتماني في العاصمة الرياض، بعنوان «أسواق رأس المال السعودية: تمويل تحول المملكة ودور أسواق الائتمان».

وتوقعت نصر الدين أن يأتي النمو الائتماني بشكل أساسي من قروض الشركات. وأضافت: «نعتقد أن الرافعة المالية للشركات المدرجة لم تزدد لأن أسعار الفائدة المرتفعة شكَّلت حذراً من الحصول على قروض للتمويل، أو لتغطية النفقات الرأسمالية للميزانية».

وقالت نصر الدين: «في ظل سيناريو افتراضي، فإننا نتوقع نمو الائتمان لدى المصارف السعودية، بنحو 8 إلى 9 في المائة خلال عام 2024، كما نتوقع أن يأتي معظم هذا النمو من الشركات أو أن يكون مدفوعاً به».

وذكرت أن «المصارف بمفردها لا تستطيع تمويل مشاريع (رؤية 2030)». ولكنها تعتقد أن البنوك ستلعب دوراً رئيسياً عندما يتعلق الأمر بتمويل الرؤية المتكاملة.

ورجحت أن يزداد لجوء معظم الشركات السعودية إلى التمويل الخارجي، بسبب المشاريع الضخمة، ونتيجة تمويل الاحتياجات المحلية أيضاً.

وتابعت: «ومع ذلك هناك أيضاً مصادر أخرى للتمويل يمكن أن تلعب دوراً، أحدها هو إنشاء أسواق للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. على سبيل المثال، يمكن للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري شراء مزيد من قروض الرهن العقاري من البنوك، وفي نهاية المطاف يمكن إنشاء سوق للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وتفريغ هذه القروض من خلال هذه الأوراق المالية، وبهذه الطريقة يمكنك خلق مزيد من القدرة لدى البنوك للعثور على الائتمان».

وقالت: «صحيح أننا نشهد تحولاً نحو وضع الدين الخارجي، ولكن تجدر الإشارة أيضاً إلى أن نمو الودائع الحكومية كان قوياً في النظام أو الكيانات الحكومية أو ذات الصلة بالحكومة على الرغم من أننا نشهد اتجاهاً تنازلياً عندما يتعلق الأمر بمركز صافي الأصول الخارجية»، وأضافت: «لا نتوقع أن نشهد زيادة كبيرة في الدين الخارجي في فترة قصيرة، سيحدث ذلك تدريجياً مع مرور الوقت».

إنفاق رأسمالي

كانت الوكالة قد توقَّعت في أحدث تقاريرها بعنوان «رؤية المملكة 2030: الآثار الائتمانية على البنوك والشركات»، أن تسهم البنوك والأسواق المالية بمبلغ كبير في استثمارات «رؤية 2030»، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة مديونية القطاع الخاص السعودي والاقتصاد ككل، وإن كان ذلك من مستويات منخفضة.

وأرجع التقرير نمو الإقراض في النظام المصرفي السعودي على مدى السنوات الخمس الماضية بصورة رئيسية، إلى ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني. لذلك لا تتوقع الوكالة أن يؤدي نمو الإقراض إلى زيادة جوهرية في ديون الشركات المدرجة في السوق المالية. بالإضافة إلى ذلك، كانت الشركات في المملكة حذرة بشأن التزام إنفاق رأسمالي كبير بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

كانت قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والمواد الخام قد سجَّلت نسب دين إلى حقوق الملكية تراوحت بين 0.5 و0.7 مرة في عام 2023. وهي نسب منخفضة مقارنةً بالقطاعات الأخرى؛ إذ تواصل الشركات في هذه القطاعات الاعتماد بصورة كبيرة على تدفقاتها النقدية الداخلية لتمويل رأس المال العامل واحتياجاتها الاستثمارية.

وعلى الرغم من أن مديونية الشركات المدرجة لا تزال قابلة للإدارة، فإن «ستاندرد آند بورز» تتوقع تراكم الديون في القطاع الخاص، أي بين الكيانات غير المدرجة، مما يدعم نمواً قوياً للشركات.

ووفق التقرير، لا يزال النظام المصرفي في حالة جيدة، مع مؤشرات قوية لجودة الأصول والرسملة بصورة عامة. وتتوقع الوكالة أن تستمر الربحية القوية وتوزيعات الأرباح المتحفظة لدى البنوك في دعم رسملتها على مدار العام أو العامين المقبلين. إلا أن زيادة المديونية في القطاع الخاص من الناحية الهيكلية قد تُسبب بعض الإرباك مستقبلاً في جودة أصول النظام المصرفي السعودي.

كانت الشركات السعودية قد نشطت في جمع رأسمال جديد من خلال الاكتتابات العامة الأولية في عامي 2022 و2023، وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة. حيث أعلنت 13 شركة خاصة عن إدراج محتمل في السوق الرئيسية للمملكة و«نمو - السوق الموازية» حتى 2 مايو (أيار) 2024، وإلى جانب توليد التدفق النقدي الداخلي القوي، سيساعد ذلك على احتواء ديون الشركات.

وفي حين أن الشركات الكبيرة لا تزال تتمتع بإمكانية وصول جيدة نسبياً إلى الأسواق المالية الدولية، فإن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة والمخاطر الجيوسياسية قد تعني فروق أسعار أعلى للشركات الأصغر.


«فاتف» تقيّم تقدم تركيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سفينة تجارية تبحر عبر مضيق البوسفور أثناء تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19) في إسطنبول - تركيا (رويترز)
سفينة تجارية تبحر عبر مضيق البوسفور أثناء تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19) في إسطنبول - تركيا (رويترز)
TT

«فاتف» تقيّم تقدم تركيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سفينة تجارية تبحر عبر مضيق البوسفور أثناء تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19) في إسطنبول - تركيا (رويترز)
سفينة تجارية تبحر عبر مضيق البوسفور أثناء تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19) في إسطنبول - تركيا (رويترز)

عقد فريق من مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي هيئة مراقبة دولية للجرائم المالية أدرجت تركيا في «القائمة الرمادية» عام 2021، اجتماعات مع السلطات التركية الأسبوع الماضي قبل تقريرها المرتقب للغاية عن البلاد الشهر المقبل، وفقاً لمصدرين.

وذكر أحد المصادر المطلعين على الزيارة التي استمرت أياماً عدة، أن الزيارة «الميدانية»، التي لم يتم الإعلان عنها، تهدف إلى تقييم مدى تقدم تركيا في الحد من مخاوف غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أدت إلى تخفيض التصنيف في عام 2021، وفق «رويترز».

وقال المصدر إن تقرير الفريق سيشكل أساس قرار فريق العمل المعني بالإجراءات المالية في جلسته العامة في 28 يونيو (حزيران)، والذي أشار وزير المالية محمد شيمشك إلى أنه سيمثل خروج تركيا من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص.

وفي بيانها الأخير عن تركيا في فبراير (شباط)، قالت «فاتف» إنها توصلت إلى تحديد أولي بأن البلاد «أكملت بشكل كبير خطة عملها» وتستحق تقييماً ميدانياً.

ولم يتضح بعد أي كيانات أو مسؤولين من الحكومة أو القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية الذين التقوا الفريق من مجموعة العمل المالي، التي أنشأتها مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة لحماية النظام المالي العالمي.

وأدرجت المجموعة تركيا في القائمة الرمادية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بسبب تقصيرها في الإشراف على قطاعاتها المصرفية والعقارية وغيرها من القطاعات المعرضة لغسل الأموال وتمويل جماعات مثل «داعش» و«القاعدة» المدرجة على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.

وهناك عشرون دولة أخرى مدرجة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. وتظهر أبحاث صندوق النقد الدولي أن مثل هذا التخفيض في التصنيف يمكن أن يضعف علاقات الدول بالمصارف والمستثمرين الأجانب الذين يتبعون تصنيفات مجموعة العمل المالي؛ لذا فإن الترقية في يونيو يمكن أن تعزز الليرة التركية وأصولها.

وقال شيمشك، الذي قاد تحولاً جذرياً نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية على مدار العام الماضي، في أواخر فبراير: «لقد أكملنا بنجاح دراساتنا الفنية لإزالة بلدنا من القائمة الرمادية».

وأضاف على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «سيتم الانتهاء من عملية الخروج من القائمة الرمادية مع الفحص الميداني الذي سيُجرى في يونيو».


تسليم أول رخصة إنشائية لبناء مصنع للقهوة في جازان جنوب السعودية

تعمل الشركة السعودية للقهوة على تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان (الشرق الأوسط)
تعمل الشركة السعودية للقهوة على تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان (الشرق الأوسط)
TT

تسليم أول رخصة إنشائية لبناء مصنع للقهوة في جازان جنوب السعودية

تعمل الشركة السعودية للقهوة على تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان (الشرق الأوسط)
تعمل الشركة السعودية للقهوة على تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان (الشرق الأوسط)

سلمت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، الواقعة جنوب المملكة، أول رخصة إنشائية لبناء مصنع تابع للشركة السعودية للقهوة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، من أجل الإنتاج وتصدير المنتج الوطني على مستوى العالم.

وتهدف الشركة السعودية للقهوة، لدعم المنتج المحلي والارتقاء به إلى المصاف العالمية في المستقبل، والقيام بدور رئيسي في تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان بجنوب المملكة، باعتبارها موطناً رئيسياً للبن «الأرابيكا» الأشهر عالمياً.

وشهد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، الثلاثاء، توقيع حزمة من الاتفاقيات الاستثمارية والعقود الرأسمالية، بين مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وعدد من الشركات والمؤسسات ذات العلاقة، وذلك في مقر الهيئة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

عقود رأسمالية

ووقع الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور حسين الفاضلي، الاتفاقيات الاستثمارية مع كل من شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة، وشركة «هاسكو»، وكليات «البترجي» الطبية، وشركة «المتحدة» للأعلاف، إضافة إلى تسليم أول رخصة بناء لشركة القهوة السعودية في المنطقة الصناعية.

كما وقع الدكتور الفاضلي، 7 عقود رأسمالية بأكثر من 1.5 مليار ريال في مجالات مختلفة ما بين «عقود إنشائية، وعقود بنية تحتية، وعقود خدمات استشارية ودراسات، وعقود تشغيلية».

وعقب مراسم التوقيع، أكد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، على أهمية هذه الاتفاقيات؛ كونها معززة لدور المدينة ولمجالات الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وفتح فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وفتح أسواق عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

من ناحيته، كشف الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، عن جاهزية البنى التحتية في المدينة، والانتقال إلى المرحلة التالية، وهي البناء ما فوق الأرض، منها مساكن ومراكز أعمال.

تعزيز الإنتاج

وكانت الشركة السعودية للقهوة، وقعت أخيراً، أربع مذكرات تفاهم مع مؤسسات ومنظمات رائدة من القطاعين العام والخاص خلال منتدى جازان للاستثمار، وذلك في إطار جهودها لتحقيق نقلة نوعية في قطاع صناعة القهوة في المملكة العربية السعودية.

وتم توقيع مذكرات التفاهم بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وجامعة جازان، ووزارة الاستثمار، وشركة «بيدر آند ماير»، بالإضافة إلى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وعقدت الشركة السعودية للقهوة، اتفاقيات التعاون هذه في إطار التزامها تجاه تنويع وتنمية الاقتصاد السعودي، وتوحيد الجهود مع القطاع الخاص.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز إنتاج القهوة السعودية، وخلق فرص عمل عبر كامل سلسلة القيمة، والترويج للإنتاج السعودي للقهوة على مستوى العالم.