مساعٍ أردنية لتذليل عقبات التجارة مع العراق

حركة خجولة عبر معبر طريبيل

قرر رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي إعفاء الشاحنات العراقية المتوقفة في المنطقة الحدودية على الجانب الأردني من الغرامات المالية المترتبة عليها، والمسماة «بدل أرضيات»، وذلك في إطار الجهود والإجراءات الحكومية لتذليل العقبات أمام حركة التجارة مع العراق، وبالتزامن مع افتتاح الحدود البرية بين البلدين.
ويسهم القرار في تسهيل وتشجيع الحركة التجارية والمرور عبر حدود الكرامة - طريبيل، وكذلك التسهيل على العاملين وسائقي الشحن وتشجيع حركة التصدير والاستيراد بين البلدين وصولاً للارتقاء بالعلاقة التجارية إلى آفاق ومستويات جديدة، تنعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني الأردني، وتلبي تطلعات البلدين. كما يسهم القرار بعدم إعاقة تصدير البضائع الأردنية والإسراع في تشغيل أسطول الشحن الأردني الناقل للبضائع باتجاه الحدود العراقية وتفعيل حركة الشحن في ميناء العقبة. على صعيد آخر، ما زال سائقو الشاحنات الأردنية متخوفون من الدخول إلى المدن العراقية بسبب الظروف الأمنية على الرغم من التطمينات التي قدمها الجانب العراقي. وقال نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد الداود، إن «هنالك شاحنات أجنبية غير أردنية دخلت إلى الجانب العراقي عن طريق معبر الكرامة (طريبيل)، بينما لم تدخل لغاية اللحظة أي شاحنة أردنية».
وأضاف الداود أن عمليات التبادل التجاري بين الأردن والعراق تتم داخل المناطق الحرة المتواجدة على المراكز الحدودية؛ حيث تقوم الشاحنات الأردنية بتفريغ حمولتها بالشاحنات العراقية من الخضار والفواكه بمنطقة الكرامة.
وبين أنه ورغم افتتاح المعبر مؤخرا، فإن سائقي الشاحنات الأردنية لم يدخلوا حتى يتأكدوا من استتباب الأمن في الجانب العراقي، والتأكد من أن الأوضاع الأمنية مستقرة بطريقة لا تشكل خطراً على حياة سائقي الشاحنات الأردنية.
وأوضح الداود أن الأوضاع الأمنية داخل الأراضي العراقية تعد جيدة، مقارنة مع ما كانت عليه قبل فتح المعبر، وهو ما يؤكد أن الشاحنات الأردنية ستدخل خلال الفترة المقبلة للجانب العراقي. وأكد أن الجانب العراقي قدم تسهيلات لسائقي الشاحنات الأردنية؛ حيث سيسمح للسائقين بالحصول على موافقات بالدخول للجانب العراقي بشكل سريع، إضافة إلى أنه سيتم إعطاؤهم تأشيرات متعددة لمدة 6 أشهر.
ولفت الداود إلى أن ما يقارب 50 إلى 60 شاحنة قامت بنقل شحنات الخضار والفواكه إلى المنطقة الحرة الواقعة بين البلدين، مؤكداً أن عدد الشاحنات يعد متواضعاً جداً مقارنة بأعداد الشاحنات التي كانت تنقل البضائع بشكل يومي.
وجدد تأكيده أن حركة التبادل التجاري في الفترة الأولى ستكون متواضعة، وهو ما يعني أن عدد الشاحنات التي ستدخل العراق يومياً سيتراوح ما بين 30 و100 شاحنة، مقارنة مع 400 شاحنة يوميا كانت تدخل للجانب العراقي قبل إغلاق المعبر الحدودي. وأرجع الداود أسباب تواضع حركة التبادل التجاري بين البلدين لتراجع أعداد المصدرين من الجانبين عند إغلاق المعبر الذي استمر نحو 3 أعوام.
يأتي ذلك في الوقت الذي افتتح فيه الأردن والعراق معبر طريبيل في 30 أغسطس (آب) الماضي أمام حركة البضائع والمسافرين بعد أن أغلق المعبر في يوليو (تموز) من عام 2015.
ويشار إلى أن توقف حركة النقل بين البلدين كان من أكبر التحديات التي واجهها قطاع الشاحنات، خاصة أن 400 شاحنة كانت تدخل للعراق يومياً، ما أدى إلى تكبيد المصدرين والسائقين خسائر فادحة بسبب إغلاق أحد أهم الأسواق أمام المصدرين الأردنيين، علاوة على خسارة البلدين للعديد من المصدرين.
ويعد قطاع الشاحنات الأردنية من أهم القطاعات التي تأثرت سلبا من إغلاق الحدود مع العراق؛ حيث بلغت خسائره 200 مليون دينار من أصل 665 مليون دينار خسائر القطاع خلال السنوات الست الماضية بسبب سلسلة إغلاقات. ولم تقتصر الخسائر على قطاع الشاحنات فقط، وإنما أغلق ما يقارب 150 مكتباً لشركات التخليص التي كانت تعمل داخل مركز الكرامة الحدودي.