معارك جديدة في ولاية جنوب السودان تخلف 25 قتيلاً

الحكومة تتهم المتمردين باستهداف المدنيين والعزل

لاجئة من جنوب السودان مع أطفالها تنتظر هدوء المعارك للعودة إلى قريتها (أ.ب)

قتل 25 شخصاً خلال معارك عسكرية دارت في ولاية الوحدة الغنية بالنفط في جنوب السودان، واتهمت الحكومة قوات المعارضة المسلحة، التي يقودها نائب الرئيس السابق ريك مشار بشن الهجوم، الذي تصدت له القوات الحكومية، فيما تعهد الرئيس سلفا كير ميارديت بتحقيق السلام والوحدة في البلاد. وقال لام تونغوار، وزير الإعلام في ولاية ليتش الشمالية لـ«الشرق الأوسط» إن ما لا يقل عن 25 شخصاً، بينهم نساء وأطفال وكبار السن، لقوا مصرعهم إثر هجوم مفاجئ شنته قوات التمرد على بلدة نيالديو، موضحاً أن قوات التمرد هاجمت البلدة بشكل لم يكن متوقعاً، ما أدى إلى خسائر في الأرواح.
وأوضح تونغوار أن الرئيس سلفا كير ميارديت عقد لقاء مع عدد من القيادات السياسية من حزب الحركة الشعبية الحاكم في البلاد لبحث الأوضاع في ولاية ليتش، ودعاهم إلى إنهاء الخلافات ووعد بحلها، وقال في هذا السياق: «لقد تعهد الرئيس سلفا كير بأن الرئاسة ستعطي الأولوية للسلام والوحدة، وناشد قادة الولاية بضرورة إنهاء الخلافات وتحسين الأوضاع في المنطقة».
من جهته، قال ديكسون جاتلواك، المتحدث باسم النائب الأول للرئيس تابان دينق قاي، إن المتمردين هاجموا بلدة نيالديو أثناء اجتماع لقيادات العشائر القبلية المؤيدة للحكومة، والموالين للمعارضة بهدف تحقيق السلام في المنطقة، موضحاً أن الهدف من الهجوم الغادر على المنطقة هو نهب ممتلكات المواطنين، واختطاف الأطفال بغرض تجنيدهم في صفوف المعارضة، وأكد أن قوات مشار «ما زالت تستهدف المدنيين العزل، ولذلك نناشد المجتمع الإقليمي والدولي بإدانة هذا المسلك وفرض عقوبات على قادة التمرد».
إلى ذلك، قالت كيت جيلمور، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، خلال حوار تفاعلي عقده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الأوضاع في جنوب السودان، إن «حجم المعاناة وسط المدنيين يفوق الوصف، والمواطنون تحملوا كل هذا العنف الذي يعد ثمرة فشل القيادة الذين تسببوا في هذا الصراع الدموي، ما أدى إلى نزوح ثلث سكان البلاد، بينهم أكثر من مليون طفل»، مضيفة أن «هذه الانتهاكات يمكن أن تشكل جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، وقد مضى وقت طويل على هذه القيادات لكي تعمل لصالح شعب جنوب السودان». وتقول الأمم المتحدة إن كل الأطراف المتحاربة ارتكبت انتهاكات جسيمة، بما في ذلك العنف الجنسي والتهجير القسري، والقتل خارج القانون، وشن هجمات ضد العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، إلى جانب استهداف المدنيين.
من جانبها دعت ياسمين سوكا، رئيسة لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان، إلى ضرورة الإسراع في إنشاء المحكمة المختلطة وفق ما نصت عليه اتفاقية السلام، وقالت سوكا إن «المواطنين بحاجة إلى إنشاء لجنة للحقيقة والتصالح، والحوار الوطني لن يتمتع بالدعم في جميع أنحاء البلاد ما دام هناك مناخ من الخوف، حيث يرى البعض أن العدالة يجب أن تنتظر السلام، ولكن في الواقع يجب أن يتقدم السلام والعدالة جنبا إلى جنب وإلا فإن المعاناة ستستمر».
بدوره، قال باولينو واناويلا، وزير العدل والشؤون الدستورية في جنوب السودان، إن حكومته «ظلت تتلقى الإدانات من قبل البعض منذ بداية الأزمة 2013، لكن هذه الادعاءات مبالغ فيها من قبل الذين يريدون جعل جنوب السودان مشروعهم. لكن بفضل صمود قيادة البلاد والشعب فإن الدولة حافظت على سيادتها».
أما مدير حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان يوجين نيندوريرا فقد أعرب عن أسفه لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وقال إن قوات المعارضة المسلحة تستخدم أساليب حرب العصابات، فيما تقوم الحكومة باستخدام نهج عنيف تجاه السكان بسبب ولائهم السياسي أو العرقي، مبرزاً أن هناك عمليات تجنيد مستمرة، بما في ذلك تجنيد الأطفال من جميع أطراف النزاع.