مصر: المؤبد لـ43 إخوانياً... وبراءة آيرلندي في قضية مسجد «الفتح»

بينهم «مفتي الجماعة» وأعضاء بارزون

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 43 متهماً إخوانياً، بينهم مفتي الجماعة، عبد الرحمن البر، بالسجن المؤبد 25 عاماً، أمس، وذلك من بين 494 متهماً في القضية المعروفة باسم «أحداث مسجد الفتح» بميدان رمسيس (وسط القاهرة).
وبرأت المحكمة التي انعقدت برئاسة المستشار شبيب الضمراني، في سجن وادي النطرون (شمال غربي القاهرة)، 52 متهما مما هو منسوب إليهم، ومن بينهم المواطن الآيرلندي الجنسية، إبراهيم حلاوة (المحبوس طوال نظر القضية منذ 3 سنوات) و3 من شقيقاته أخلي سبيلهن في أغسطس (آب) 2013 على ذمة التحقيقات، وغادرن مصر.
وتسببت قضية حلاوة في حالة من الجدل بين القاهرة ودبلن، إذ طلب رئيس وزراء آيرلندا السابق إيندا كيني في يوليو (تموز) 2015، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التدخل للإفراج عن الشاب البالغ 20 عاماً، غير أن الرئاسة المصرية اعتبرت أن الأمر يتضمن تدخلاً في أحكام القضاء، وتعهدت بـ«توفير كافة الضمانات والحقوق للمواطن المحتجز، وفقاً لما ينص عليه القانون المصري في هذا الشأن».
وحضر خلال جلسة أمس، كل من السفير والقنصل الآيرلنديين في القاهرة.
وصدر الحكم بالمؤبد غيابياً بحق 21 متهماً، وحضورياً بحق 22 آخرين، من أبرزهم الداعية صلاح سلطان، والقياديان الإخوانيان الهاربان عبد الرحمن عز، وأحمد المغير.
شمل الحكم الصادر، معاقبة 17 متهما «حضوريا» بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم، وكذلك السجن المشدد لمدة 10 سنوات لـ54 متهما «حضوريا»، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات أخرى عقب انتهاء مدة عقوبتهم.
وتضمن الحكم كذلك، معاقبة 13 متهما «غيابيا» بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم... ومعاقبة 216 متهما «حضوريا» بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات أخرى، عقب انتهاء مدة عقوبتهم.
وعاقبت المحكمة أيضا 88 متهما «غيابيا» بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم، ومعاقبة متهمين حدثين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 6 متهمين أحداث بالسجن لمدة 5 سنوات.
وطوال فترة نظر القضية تنحى 3 قضاة عن نظرها، وهم المستشار محمود كامل الرشيدي (استشعر الحرج في أغسطس 2014)، وأعقبه المستشار صلاح رشدي (تنحى لبلوغه سن التقاعد يوليو 2015)، وأخيراً تنحى عن نظر القضية المستشار سعيد الصياد (تنحى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016).
وتعود أحداث القضية إلى فترة فض اعتصام «رابعة» (أغسطس 2013) في أعقاب احتجاجات شعبية أطاحت بحكم الرئيس «الإخواني» محمد مرسي، في يوليو من العام نفسه، إذ شهدت منطقة رمسيس ومحيط مسجد «الفتح» (وسط القاهرة) أحداث عنف تورط فيها المتهمون المدانون في القضية، وراح ضحيتها 44 قتيلا، وأصيب 59 آخرون من بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين في التحقيقات ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.
وأفادت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن جماعة «الإخوان»، دعت من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة «الإنترنت»، والقنوات الفضائية الخاصة بها، إلى التجمهر أمام مسجد الفتح في 16 أغسطس 2013. تحت شعار «جمعة الغضب»، كمظهر للاعتراض على التغييرات التي شهدتها الساحة السياسية للبلاد «في حين كان الغرض من وراء هذا التجمهر إيجاد المبررات لتنفيذ الخطة الإرهابية التي أعدتها الجماعة لمواجهة الدولة والتعدي على قوات الشرطة وحرق المنشآت العامة والخاصة».
على صعيد آخر، نشرت الجريدة الرسمية المصرية قراراً قضائياً لمحكمة جنايات القاهرة، أمس، أدرجت بموجبه أسماء 215 متهماً بالانتماء إلى جماعة «الإخوان» في «قائمة الإرهابيين»، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
والمتهمون الذين أدرجت أسماؤهم على قائمة الإرهابيين يخضعون للمحاكمة في القضية المُسماة بـ«كتائب حلوان» (بينهم 140 هاربا)، وتنسب لهم النيابة العامة تهم الانضمام إلى تنظيم يسعى لإسقاط نظام الحكم بالقوة، فضلاً عن تنفيذ جرائم اغتيال 3 مجندين، وإصابة 12 ضابطاً وفرد شرطة وأحد المواطنين، وإتلاف مركبتي شرطة.
ويترتب على قرار إدراج اسم أي متهم على قائمة الإرهابيين عدة عقوبات، منها أن «يتم وضع اسم المتهم ضمن قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية»، وذلك بحسب نص القانون (رقم 8 لسنة 2015) المعروف باسم قانون الكيانات الإرهابية، والذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل عامين.
وقضية «كتائب حلوان» نفسها، هي التي شهدت واقعة هروب 6 متهمين من سيارة الترحيلات أثناء نقلهم إلى محبسهم بعد مثولهم أمام المحكمة، نهاية الشهر الماضي، وتمكنت قوات الأمن من إعادة القبض على 4 منهم، فيما لا يزال متهمان اثنان هاربين.
وتسببت واقعة الهروب، في توجيه تهم الإهمال للواء شرطة و6 ضباط آخرين و8 أمناء شرطة، وأخلت النيابة سبيلهم، في 28 أغسطس الماضي، بضمان وظيفتهم، فيما تتواصل التحقيقات في القضية.
ميدانياً، أعلن المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أن قوات الجيش الثالث تمكنت من القبض على تكفيريين اثنين، أثناء محاولتهما زرع عبوات ناسفة بطريق تحرك القوات بشمال سيناء.
وقال الرفاعي، في بيان رسمي، أمس، إنه «تم تدمير 3 عربات دفع رباعي، و3 دراجات نارية، فضلاً عن 4 أوكار تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، إضافة إلى مخزن يحوي كمية كبيرة من المواد البترولية»، بحسب بيانه.
وكان المتحدث العسكري، أعلن الأسبوع الماضي، عن تمكن القوات المسلحة من القضاء على 3 تكفيريين وصفهم بـ«شديدي الخطورة» في شمال سيناء، قبل استهدافهم أحد الارتكازات الأمنية.
وفي 11 من سبتمبر (أيلول) الجاري، قالت وزارة الداخلية، إن 18 من عناصرها قتلوا في عملية استهدفت قوة أمنية بطريق «القنطرة-العريش» بشمال سيناء، وأعلنت مواقع محسوبة على تنظيم داعش المسؤولية عنها.