ميانمار تفرض قيوداً على المساعدات إلى الروهينغا «لدواعٍ أمنية»

مسؤول أميركي يصل إلى بورما الأسبوع المقبل لينقل مخاوف واشنطن

لاجئون من الروهينغا يحملون المعونات على الحدود مع بنغلاديش (أ.ب)

أكدت ميانمار أمس، أنها لا تمنع منظمات الإغاثة من دخول ولاية راخين، حيث أدت حملة للجيش إلى نزوح أعداد كبيرة من أبناء الأقلية المسلمة، والمعروفة باسم الروهينغا وتسكن معظمها في الولاية، لكنها قالت إن السلطات في المنطقة قد تفرض قيوداً لدواعٍ أمنية.
وفر نحو 400 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش هرباً من حملة عسكرية وصفها البعض بأنها حملة تطهير عرقي وأثارت مخاوف من أزمة إنسانية. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن من المقرر أن يصل باتريك ميرفي نائب مساعد وزير الخارجية إلى ميانمار مطلع الأسبوع المقبل، لينقل مخاوف واشنطن ويحاول الضغط من أجل السماح بوصول مزيد من المساعدات إلى منطقة الصراع. وقال زاو هتاي، المتحدث باسم حكومة ميانمار لـ«رويترز»: «لا نمنع أحداً». وأضاف: «لا نمنع أي منظمات ترسل مساعدات إلى تلك المناطق، لكنها قد تواجه بعض الصعوبات في السفر إلى مناطق تقيد السلطات المحلية الدخول إليها لدواعٍ أمنية». ولم يتضح ما إذا كان ميرفي سيسافر إلى ولاية راخين أم لا. ورفض زاو التصريح بما إذا كانت السلطات ستسمح له لو طلب ذلك أم لا.
جاءت الحملة العسكرية رداً على هجمات منسقة على مراكز للشرطة ومعسكر للجيش نفذها مقاتلون من جماعة «جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان»، وأسفرت عن مقتل نحو 12 شخصاً. وقالت الجماعة إنها تقاتل لحماية أبناء الروهينغا لما يتعرضون له من انتهاكات على يد جيش ميانمار والأكثرية البوذية. وأثارت الأزمة تساؤلات بشأن انتقال ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى الحكم المدني تحت قيادة أونغ سان سو تشي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام بعد عقود من الحكم العسكري. ولا يزال قادة الجيش يسيطرون على سياسات الأمن القومي، لكن مع ذلك وجهت انتقادات كثيرة إلى سو تشي في الخارج لعدم إدانتها العنف. وتحظى الحملة على الروهينغا بتأييد الرأي العام في ميانمار.
وطالب محتجون أمس (الجمعة) بمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار طبقاً لما أوصت به لجنة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، التي عينتها الزعيمة الفعلية لميانمار أونغ سان سو تشي لاقتراح حلول لمشكلات ولاية راخين.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أول من أمس (الخميس)، إن سو تشي أبلغته أنها تعمل من أجل وصول المساعدات للمناطق التي يجتاحها العنف. وقال وين ميات آي وزير الرعاية الاجتماعية والإغاثة والتوطين، إنه ما من منظمة إغاثة أجنبية مستقلة تصل إلى منطقة الصراع في الوقت الحالي، لكنه امتنع عن التصريح بما إذا كانت السلطات تحظر دخول هذه المنظمات. وقال لـ«رويترز»: «هذه أنشطة تقودها الدولة».
والعنف في راخين وما تبعه من نزوح أعداد كبيرة من الروهينغا المحرومين من الحصول على الجنسية في ميانمار، هما أكبر مشكلة تواجهها سو تشي منذ أصبحت زعيمة للبلاد العام الماضي. ويقول مراقبون حقوقيون ومسلمون فارون إن الجيش وحراس الأمن البوذيين في راخين صعدوا حملة لإضرام النار في المنازل بهدف طرد السكان الروهينغا.
وقال مراسل لـ«رويترز» على جانب بنغلاديش من الحدود أمس (الجمعة)، إن بوسعه رؤية ما لا يقل عن 10 أعمدة ضخمة من الدخان تتصاعد فوق الجانب المقابل من الحدود مع ميانمار.
ودعا مسلمون في باكستان وأفغانستان وإندونيسيا أثناء صلاة الجمعة أمس، لإنهاء العنف ضد مسلمي الروهينغا في ولاية راخين شمال ميانمار. وينزح الروهينغا، ومعظمهم بلا جنسية، هرباً من حملة عسكرية في ولاية راخين بغرب ميانمار بعد سلسلة من الهجمات على نقاط أمنية ومعسكر للجيش يوم 25 أغسطس (آب) أسفرت عن مقتل نحو 10 أشخاص. وفر نحو 400 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش هرباً من حملة عسكرية وصفها البعض بأنها حملة تطهير عرقي وأثارت مخاوف من أزمة إنسانية.