الرئيس البرازيلي متهم بـ«عرقلة سير القضاء وتزعم عصابة إجرامية»

ما زال يحظى بالدعم الكافي في البرلمان للبقاء في الحكم

الرئيس ميشال تامر يتوسط حاكم ريو دي جانيرو لويز فيرناندو بيزاو (يسار) ورئيس الغرفة السفلى في البرلمان رودريغو ماريا خلال حضورهم مؤتمراً في العاصمة برازيليا أمس (أ.ف.ب)

توجيه الاتهام بالفساد مجدداً إلى الرئيس البرازيلي ميشال تامر، الذي يتمحور حول «عرقلة سير القضاء وتزعم عصابة إجرامية»، سيتم تسليمه إلى المحكمة العليا التي ستقوم بتحليله قبل إحالته إلى مجلس النواب. وإذا وافق ثلثا النواب على بدء المحاكمة، فسيتم إقصاء الرئيس من الحكم ستة أشهر بانتظار النتيجة. لكن معظم المراقبين يعتبرون أنه ما زال يحظى بالدعم الكافي في البرلمان للبقاء في الحكم خلافاً لما يراد له.
وكانت وُجِّهت إلى تامر (76 عاماً) في يونيو (حزيران) بصورة رسمية تهمة «الفساد السلبي»، لكنه تمكن من إنقاذ ولايته عبر الحيلولة دون بدء محاكمة ضده، من خلال الحصول على أكثرية كبيرة في مجلس النواب.
وقد وجهت النيابة العامة إلى تامر هذه التهم الجديدة، وقدم المدعي العام رودريغو جانوت طلباً لتوجيه الاتهام إلى ستة آخرين من مساعديه المقربين من أعضاء «حزب الحركة الديمقراطية البرازيلي» الذي يتزعمه تامر. منهم اثنان من أقرب معاونيه، اليسو باديلها وزير المجتمع المدني، وهو منصب مماثل لمنصب رئيس الوزراء، وموريرا فرانكو الأمين العام للرئاسة. وتتضمن اللائحة أيضاً الوزير السابق غيدل فييرا ليما الذي أدخل السجن الأسبوع الماضي بعد العثور ما يعادل 16 مليون دولار مخبأة في حقائب وحقائب يدوية تحمل بصمات أصابعه.
وأشار المدعي العام أيضاً إلى المبالغ المدفوعة إلى لوسيو فونارو المشتبه بأنه اضطلع بدور الوسيط لـ«حزب الحركة الديمقراطية البرازيلي» من أجل دفع رشى، وهذا ما يبرر الاتهام بـ«عرقلة سير العدالة».
ورَدَّت الرئاسة الخميس في بيان اتسم بحدته النادرة، واصفة الاتهامات الجديدة بأنها «عبثية»، واعتبرت أن المدعي العام يتمسك بـ«سلوك غير مسؤول لتغطية أخطائه».
وتحتج الرئاسة على هذه الصيغة، وتعتبر أن جانوت «تجاهل بطريقة متعمدة الشكوك التي تحوم حول هذه الشهادات». وهذا الاتهام الجديد كان منتظراً باعتباره السلاح الأخير في أيدي رودريغو جانوت، أحد رواد مكافحة الفساد.
وقال المدعي العام إن الرئيس تامر «اضطلع بدور زعيم المنظمة الإجرامية منذ مايو (أيار) 2016»، عندما خلف في رئاسة البلاد ديلما روسيف (يسار) التي أُقيلَت بتهمة التلاعب بالمالية العامة.
وأضافت النيابة العامة إن شبكة الفساد أتاحت للمتهمين الحصول على رشى بلغت 587 مليون ريال (نحو 200 مليون دولار). ودفعت الرشى خصوصاً للحصول على امتيازات لشركات خاصة تسعى إلى انتزاع عقود مع شركات حكومية مثل شركة «بتروبراس» النفطية.
وعلى رغم بلوغ شعبيته أدنى مستوياتها (5 في المائة حسب استطلاعات الرأي الأخيرة)، يستفيد الرئيس تامر من دعم الأسواق التي تنظر بارتياح إلى تدابير التقشف التي اتخذها لتنقية المالية العامة في بلد يخرج ببطء في الركود. وأعلنت الرئاسة في بيان، كما جاء في الصحافة الفرنسية، أن «الرئيس موقن من ظهور الحقيقة، ومن أن الحكومة يمكنها عندئذ الانصراف إلى الاهتمام التام بالمشكلات الحقيقية للبرازيل».
وتستند الاتهامات إلى الاعترافات المتفجرة التي أدلى بها تاجر اللحوم الكبير جوسلي باتيستا عبر شريط تسجيل مسيء للرئيس تامر. وفي هذا التسجيل السري الذي كشف عنه في منتصف مايو، أعطى الرئيس تامر على ما يبدو موافقته على شراء صمت نائب مسجون اليوم.
وسجل جوسلي باتيستا الذي يملك شركة «جي بي إس» العملاقة للحوم، اعترافاته، بعدما أبرم اتفاقاً مع القضاء في مقابل حصانته. وألغي هذا الاتفاق منذ ذلك الحين، ووضع باتيستا في السجن الاحتياطي، للاشتباه في امتناعه عن تقديم أدلة إلى المحققين. لكن طلب توجيه الاتهام يوضح أن هذا الامتناع «لا يحد من استخدام الأدلة المقدمة».
وسيستقيل جانوت في نهاية الأسبوع، لأن ولايته بلغت نهايتها، على أن تخلفه، بعد غد (الاثنين)، راكيل دودج، القاضية التي عينها الرئيس.