40 دقيقة و30 ثانية، هي كل المدة التي سيستغرقها وصول صاروخ باليستي عابر للقارات من كوريا الشمالية إلى نيويورك، كبرى مدن الولايات المتحدة. وهي كذلك المدة التي قد تتسبب في تغيير النظام العالمي كما نعرفه.
اليوم تزعم كوريا الشمالية أنها طوّرت صواريخ باليستية متوسطة المدى وطويلة المدى قادرة على استهداف الأراضي الأميركية، في حين يشكك الخبراء في نجاحها في تصغير رأس نووي بحجم يتيح لها تركيبه على صاروخ عابر للقارات. ولكن، في كلتا الحالتين، بلغت الاستفزازات التي تمارسها القيادة في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ والردود الأميركية حدة غير مسبوقة. وبين تجربة قنبلة هيدروجينية تفوق قوتها القنبلة النووية التي ألقتها الولايات المتحدة على مدينة هيروشيما اليابانية بنهاية الحرب العالمية الثانية، وتوعُّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظام بيونغ يانغ بـ«الغضب والنار»، يتخوف مراقبون من أن تؤدي المبالغات في التصريحات المتبادلة إلى خطوة عسكرية تودي بحياة مئات الآلاف. والسؤال المطروح هنا: ماذا يريد كيم جونغ أون من استفزازاته المتكررة؟ وهل التصعيد العسكري خيار وارد؟ وما الخطوط الحمراء للسياسة الأميركية تجاه الأزمة؟
ماذا يريد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون؟
إنه السؤال الذي يفرض نفسه وسط أجواء التوتر والتصعيد غير المسبوقة، آسيويّاً وعالمياً.
وهو منذ وصول كيم جونغ أون إلى السلطة في عام 2011، خلفاً لأبيه كيم جونغ إيل، حدّد هدفين أساسيين لسياسته الداخلية والخارجية، هما تطوير برنامج بلاده الصاروخي، وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية لشعبه.
في الحقيقة، تعود الطموحات النووية للنظام الكوري الشمالي إلى ستينات القرن الماضي، وهي تتماشى مع مساعي بيونغ يانغ للحصول على الاستقلالية السياسية والعسكرية أمام أعداء كوريا الشمالية الشيوعية التقليديين، مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، وكذلك التخلص من «وصاية» الحليفين الروسي والصيني.
جون نيلسون - رايت، الزميل في معهد «شاتهام هاوس» بالعاصمة البريطانية لندن، يرى أن تمسك نظام كيم جونغ أون بالبرنامج الصاروخي «مبني على تقييم منطقي لمصالح كوريا الشمالية الاستراتيجية، فهو يرى في حرب العراق مثالاً على أن تطوير آلة عسكرية ونووية قوية السبيل الوحيدة لحماية بلاده في إطار العزلة الدولية التي يعيشها».
وبينما لم تطلق واشنطن، قبل التجربة النووية الأخيرة، أي تهديدات عسكرية مباشرة لكوريا الشمالية، فإن لديها 28 ألف جندي أميركي على الأقل في أرض «جارتها» اللدود كوريا الجنوبية، كما أنها أتاحت بيع أسلحة متطورة لكل من اليابان وكوريا الجنوبية، فضلاً عن تنظيمها مناورات سنوية مشتركة مع كل منهما. ولذا، ترى سلطات كوريا الشمالية في ذلك استفزازاً بالغاً وتهديداً لأمنها الوطني.
ذاكرة الحرب الكورية
وهنا يوضح نيلسون - رايت أن «النظام الكوري الشمالي يستخدم الحرب الكورية التي اندلعت في عام 1950، واستمرت ثلاث سنوات ذريعةً داخليةً لأنشطته العسكرية، ويعيد التذكير عبر آلته الإعلامية بمشاهد الدمار وأعداد الضحايا التي سقطت في القصف الأميركي لترسيخ طموحات واشنطن (الاستعمارية) في ذهن شعبه». وكانت الحرب قد اندلعت بين الكوريتين بعدما اندفع نحو 75 ألفاً من جنود جيش الشعب الكوري الشمالي عبر خط الحدود مع كوريا الجنوبية (وهو المرتسَم عند خط العرض 38). تلك الحدود كانت تفصل شطري شبه الجزيرة الكورية، وهما الشطر الشمالي الشيوعي المدعوم من الاتحاد السوفياتي والصين الشعبية، والشطر الجنوبي الموالي للغرب والمدعوم من واشنطن.
الأميركيون تدخلوا في تلك الحرب بعد شهر من اندلاعها إلى جانب كوريا الجنوبية. وبعد شهور من القتال، ودخول الحرب مرحلة جمود، سعى مسؤولون أميركيون إلى التوصل لهدنة مع الكوريين الشماليين، إذ كانوا يخشون أن البديل سيكون حرباً تشمل الاتحاد السوفياتي والصين. وفعلاً، انتهت الحرب في عام 1953، ولكن بعدما أودت بأرواح نحو 5 ملايين شخص بين مدنيين وعسكريين.
تصريحات ترمب
عدد من المراقبين يرون أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترمب تشكل هدية لتطرف كيم جونغ أون، بحيث إنها تخدم «البروباغندا» الإعلامية للزعيم الكوري الشمالي وتعزز صورته قائدَ القوات المسلحة وحامياً لبلاده من الأطماع الخارجية. وتقول جيني تاون، مديرة تحرير موقع «38 نورث» الأميركي المتخصص في معهد الدراسات الدولية التابع لجامعة جونز هوبكنز بواشنطن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «كيم جونغ أون ليس مجنوناً، فهو يقوم بخطوات مدروسة ومحسوبة، ويبحث عن خدمة مصالحه الوطنية وعن اعتراف دولي. إلا أن ذلك لا يعني أن تحركات الطرفين محسوبة، وقد تكون لخطوة خاطئة تداعيات مأساوية».
واعتبرت تاون في مكالمة هاتفية أن كيم جونغ أون لا يبحث عن اعتراف دولي بقدرات بلاده العسكرية فحسب، بل يهدف كذلك إلى تعزيز مكانته داخل بلاده وتعزيز نفوذه ومصداقيته كقائد لإحدى آخر الدولة التي تصف نفسها بـ«الشيوعية».
الخيار العسكري مستبعد
موقع «38 نورث» يفيد بأن تجربة القنبلة الهيدروجينية التي أجرتها كوريا الشمالية مطلع هذا الشهر ولدت طاقة قدرها 250 كيلوطناً، أي أقوى بـ16 مرة من قوة القنبلة الذرية التي دمرت هيروشيما عام 1945. كذلك أعلن رئيس القيادة الاستراتيجية للجيش الأميركي أن القنبلة التي فجرتها كوريا الشمالية يوم 3 سبتمبر (أيلول) الحالي خلال تجربتها النووية السادسة كانت على الأرجح قنبلة هيدروجينية، وفق ما نقل عنه موقع «ديفينس نيوز» المتخصص. وكان الكثير من الخبراء أفادوا بعد التجربة بأن القنبلة لديها كل أوصاف القنبلة الهيدروجينية، وهو ما أعلنته بيونغ يانغ نفسها، لكن أياً من الدول الغربية لم يؤكد ذلك.
وقال الجنرال جون هايتن: «رأيت الحدث، رأيت المؤشرات التي تأتَّت عنه، رأيت حجمه ورأيت التقارير... وبناء على ذلك، أفترض من جانبي أنها كانت قنبلة هيدروجينية ذات حجم يسمح بتثبيتها على رأس صاروخ».
في هذه الأثناء، لم يستبعد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ولا «سيد» البيت الأبيض الخيار العسكري بعد تجربة القنبلة الهيدروجينية مطلع هذا الشهر، لكنهما شددا على أنه ليس خيارهما الأول. وبينما يبدو المجتمع الدولي متفقاً على أن الحوار يبقى الخيار المفضل، أو الوحيد بالنسبة لكل من موسكو وبكين، انتقد الرئيس ترمب مواصلة محاولات الحوار مع كوريا الشمالية معتبراً أن الإدارات الأميركية السابقة اعتمدت هذا النهج لكنها فشلت في ثني النظام عن مواصلة تطوير برنامجه الصاروخي الباليستي، قال ترمب معلقاً على التجربة النووية السادسة التي قامت بها كوريا الشمالية «لا تزال كلماتهم وأفعالهم معادية وخطيرة جداً تجاه الولايات المتحدة». وتابع في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»، مضيفاً: «كوريا الشمالية دولة مارقة، وأصبحت تشكل تهديداً عظيماً وحرجاً كبيراً للصين التي تحاول المساعدة، ولكن دون نجاح يُذكَر». وفي تغريدة ثالثة، قال ترمب إن «كوريا الجنوبية تجد، كما قلت لهم، أن الحديث عن استرضاء كوريا الشمالية لن يفيد، فهُمْ يفهمون فقط شيئاً واحداً!».
في أي حال، أكد الوزير ماتيس آنذاك أن «أي تهديد يطال الولايات المتحدة أو أياً من أراضيها، بما في ذلك جزيرة غوام (جنوب أرخبيل اليابان)، أو أياً من حلفائها، سيلقى رداً عسكرياً شاملاً»، دون أن يستبعد احتمال استخدام إمكانات واشنطن النووية. وجاء ذلك بعدما شارك ماتيس في اجتماع للأمن القومي لإحاطة الرئيس ترمب بجميع الخيارات المتاحة للتحرك ضد كوريا الشمالية. وتعقيباً على هذه التصريحات، أجمع المجتمع الدولي، بما يشمل حلفاء كوريا الشمالية وروسيا والصين، على أن خيار التدخل العسكري غير وارد، وأن السبل الدبلوماسية لم تستنفد بعد.
وينضم خبراء نوويون ومتابعون لسياسات كيم جونغ أون لهذا الطرح، ويحذّرون من سقوط واشنطن في فخ كوريا الشمالي الاستفزازي وتوجيه ضربة عسكرية «جراحية» تستهدف موقعاً معيناً أو مقر إقامة كيم جونغ أون. وبهذا الصدد تقول جيني تاون إن «الحوار يبقى السبيل الوحيدة لتخفيض الأزمة الكورية»، معتبرة أن نتيجة حلقة التصريحات العدائية المتبادلة غير واضحة، وقد تؤدي إلى تجاوز من أحد الطرفين. كذلك يخشى المراقبون أن يصل النزاع إلى «نقطة لا عودة»، أي اللجوء إلى الخيار العسكري وتعريض حياة مواطني الجنوب والكوريين الشماليين إلى الخطر.
«اللاءات الأربع»
أكثر من هذا، سارعت كل من بكين وموسكو لرفض التلميح الأميركي بتدخل عسكري لحل الأزمة الكورية، واعتبرتا أن ذلك سيؤدي إلى نتائج كارثية؛ إذ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أسابيع إن المبالغة في «الهستيريا العسكرية» قد يؤدي إلى كارثة عالمية، مشددا على أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد. ومن ثم، كرر مندوباً البلدين في الأمم المتحدة أخيراً موقف بلادهما المعروف بـ«اللاءات الأربع» لحل الأزمة الكورية، وهي «لا لتغيير النظام، ولا لانهيار النظام ولا لعملية توحيد متسرّعة للكوريتين، وأخيراً لا لانتشار عسكري في المنطقة الحدودية بين الجارتين الجنوبية والشمالية». وطرحت «كفيلتا بيونغ يانغ الاقتصاديتان» (أي بكين وموسكو) خطة «الوقف مقابل الوقف» التي تقوم على وقف الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناوراتها العسكرية الكبيرة، مقابل وقف كوريا الشمالية برامجها الباليستية.
وفي حين لا تدعم روسيا فرض عقوبات شديدة على كوريا الشمالية، فإنها مع ذلك صوتت لصالح مشروع القرار الأميركي الأخير بعدما ضغطت على واشنطن لتخفيف بنوده. وللعلم، لطالما كرّر بوتين أن بيونغ يانغ لن ترضخ للعقوبات الدولية بل ستعزز تطوير برامجها النووية والصاروخية، لأنها تعتبرها الوسيلة الوحيدة للدفاع عن النفس. وأضاف الرئيس الروسي في كلمة ألقاها في مؤتمر اقتصادي بمدينة فلاديفوستوك بشرق سيبيريا أنه «من المستحيل إخافة الكوريين الشماليين».
حزمة عقوبات جديدة
من جهة أخرى، يعاد طرح النقاش حول الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مع كل تجربة صاروخية أو نووية جديدة، ولم يشكل إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من بيونغ يانغ فوق اليابان مساء أول من أمس استثناءً. ولقد عقد مجلس الأمن في الأمم المتحدة اجتماعاً طارئاً آخر أمس، هو الأخير في سلسلة اجتماعات أدت إلى تشديد العقوبات الاقتصادية والسياسية على كوريا الشمالية خلال الأشهر الماضية. ومن المعلوم أن سلطات بيونغ يانغ تعتبر هذه العقوبات المشددة استفزازا يدعو إلى رد يعكس حجم قوتها. وكان الصاروخ الأخير قد أُطلق من موقع قريب من العاصمة الشمالية بعد أقل من أسبوع على إقرار مجلس الأمن الدولي مجموعة ثامنة من العقوبات على نظامها الانعزالي، سعياً لحمله على التخلي عن برامجه العسكرية المحظورة. وجرت عملية الإطلاق الجديدة بعد أيام على سادس تجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية وكانت الأقوى حتى الآن، وأعلنت يومها أنها فجرت خلالها قنبلة هيدروجينية بحجم يسمح بتثبيتها على رأس صاروخ.
ومن ردات الفعل، أصدر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بياناً أدان فيه التجربة الأخيرة وحث الصين وروسيا على الموافقة على فرض أقصى العقوبات على نظام كيم جون أون. وقال تيلرسون في بيانه إن «الإطلاق الاستفزازي للصواريخ من كوريا الشمالية يشكل المرة الثانية التي يتعرض فيها شعب اليابان للتهديد المباشر في الأسابيع الأخيرة». وتابع أن حزمة العقوبات الأخيرة التي اتخذتها الأمم المتحدة هي الحد الأدنى من الإجراءات، داعياً الصين وروسيا إلى دعم تدابير جديدة ضد نظام بيونغ يانغ. ولفت تيلرسون إلى أن الصين تزود كوريا الشمالية بكميات كبيرة من النفط، بينما تعد روسيا «أكبر رب عمل للعمال القسريين القادمين من كوريا الشمالية»، على حد قوله.
من جانب آخر، يؤمن قادة الاتحاد الأوروبي كذلك بفاعلية العقوبات الاقتصادية، التي شددت الخميس عبر تبني إجراءات أعلنتها الأمم المتحدة بداية أغسطس (آب) المنصرم ردا على إطلاق صاروخ باليستي. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء الـ28، في بيان إن العقوبات «تستهدف أبرز صادرات كوريا الشمالية ما دامت تفرض حظراً تامّاً على أي تصدير للفحم والحديد ومشتقات الحديد والمنتجات البحرية والرصاص ومشتقات الرصاص».
وتستهدف العقوبات أيضاً «تجارة الأسلحة في كوريا الشمالية والتعاون بين شركات (كورية شمالية) ومؤسسات أجنبية والمصارف (الكورية الشمالية) وقدرتها على تأمين عائدات والمشاركة في النظام المالي الدولي».
إلى ذلك، باشر الاتحاد بحث احتمالات مختلفة تتراوح بين إدراج كبار القادة الكوريين الشماليين (بمن فيهم الرئيس كيم جونغ أون) على اللائحة السوداء... وطرد مئات من الكوريين الشماليين العاملين في أوروبا، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية. وقد يعمد الأوروبيون كذلك إلى الحد من بيع المنتجات الأوروبية الفاخرة في كوريا الشمالية أو فرض حظر تام على الصادرات النفطية إلى هذا البلد، وفق المصادر نفسها.
من جهته، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إلى «رد عالمي» وكتب على «تويتر» أن «إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ هو انتهاك جديد متهور لقرارات الأمم المتحدة (ويشكل) تهديداً كبيراً للسلم والأمن الدوليين يستوجب رداً عالمياً». وبينما رأت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن الصاروخ عبر على الأرجح مسافة 3700 كيلومتر على ارتفاع أقصاه 770 كيلومتراً، قبل أن يسقط في المحيط الهادي، قال وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا إن «غوام كانت في بال» بيونغ يانغ، أمس (الجمعة)، وأشار إلى أن مدى الصاروخ كان كافياً ليبلغ هذه الجزيرة الواقعة على مسافة نحو 3400 كلم من كوريا الشمالية.
وبحسب طوكيو، فإن الصاروخ حلّق فوق جزيرة هوكايدو في شمال اليابان قبل أن يسقط على مسافة نحو ألفي كلم إلى الشرق، ولا تفيد أي مؤشرات في الوقت الحاضر بسقوط شظايا على الأراضي اليابانية. وعلى الأثر، أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن بلاده «لن تقبل أبداً بأعمال كوريا الشمالية الاستفزازية التي تهدد السلام في العالم»، محذراً بأنه «إذا استمرَّت كوريا الشمالية بالسير في هذا الطريق فإن مستقبلها لن يكون مشرقاً».
أما السلطات الكورية الجنوبية في سيول، فردّت بتمرين على إطلاق صاروخ «هيونمو» في البحر الشرقي، بحسب التسمية الكورية لبحر اليابان، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع. وعبر الصاروخ مسافة 250 كلم، أي ما يكفي نظريّاً لبلوغ موقع سونان لإطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية، قرب مطار بيونغ يانغ.
هذا، وقرأ خبراء التجربة الكورية الأخيرة على أنها رسالة موجهة للعالم، بأن العقوبات الأخيرة «لا تخيفنا». وقال يانغ مو جين، من جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الشمال يبعث الرسالة التالية: لسنا خائفين من أي عقوبات وتهديداتنا ليست فارغة».
اتفاق نووي ثانٍ؟
وسط هذه التطورات، عرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أخيراً الوساطة في الأزمة الكورية، وطرحت إمكانية دخول القوى الغربية في حوار مباشر مع كوريا الشمالية يفضي إلى اتفاق نووي شبيه بالذي أبرمته القوى العظمى مع إيران في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وذلك عندما أعلنت المستشارة الألمانية في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ» الأسبوع الماضي أن بلادها مستعدة لممارسة ضغوط دبلوماسية لإنهاء برنامج تطوير الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، على غرار الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بين إيران والدول الست الكبرى كانت قد أسفرت عن اتفاق عام 2015 تتخلى طهران بموجبه عن برنامجها النووي، وتسمح بعمليات تفتيش مقابل رفع بعض العقوبات. وترى ميركل أن تلك المفاوضات كانت «طويلة الأمد، لكنها شكلت حقبة دبلوماسية مهمة».
وأضافت موضحةً موقف حكومتها «يمكنني تصور صيغة مشابهة من أجل تسوية النزاع مع كوريا الشمالية. على أوروبا، خصوصاً ألمانيا أن تكون مستعدة للمشاركة بشكل فاعل».
ووفق المعطيات الحالية، بدا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون موافقين على هذا الاقتراح الألماني، أمس، وذلك بعدما وجهاً دعوة إلى عقد «مفاوضات مباشرة» مع كوريا الشمالية لخفض التوتر.
وأعلن الكرملين في بيان أن الرئيسين أكدا خلال اتصال هاتفي بينهما «وحدة الموقف إزاء الطابع غير المقبول للتصعيد» في شبه الجزيرة الكورية. وأضاف أنهما اتفقا على «ضرورة حل هذا الوضع البالغ التعقيد حصريّاً بالوسائل السياسية والدبلوماسية، من خلال استئناف المفاوضات المباشرة». ونددا «بشدة بالأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية التي تنتهك بشكل خطير قرارات مجلس الأمن الدولي».
