أميركا تفرض عقوبات على 11 إيرانياً وكيانين لتورطهم في {أنشطة خبيثة}

وزارة الخزانة الأميركية. («الشرق الأوسط»)

فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على 11 إيرانياً وكيانين بتهمة ضلوعهم في أنشطة إلكترونية خبيثة أو المساعدة في برنامج إيران للصواريخ الباليستية.
ويجمد هذا القرار الذي أعلن على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة أي أرصدة قد يملكها هؤلاء في الولايات المتحدة ويحظر على الأميركيين التعامل التجاري معهم. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الجهات المعنية انخرطت في أنشطة إلكترونية للتجسس تابعة للحرس الثوري الإيراني تستهدف شن هجمات إلكترونية ضارة ضد النظام المالي الأميركي. وتضمن قائمة العقوبات أسماء اثنين من الشركات الموجودة بأوكرانيا، واثنين من الشركات الموجودة بإيران.
وأدرجت وزارة الخزانة شركة سديد كارات سابا الهندية، ومقرها إيران على قائمة العقوبات بسبب أنشطة الشركة في مجال تقديم الدعم المالي والتكنولوجي، وغيرها من أنواع الدعم والسلع والخدمات التي تدعم الحرس الثوري الإيراني في برنامجه للصواريخ الباليستية.
وأشار بيان الوزارة إلى أن الشركة الإيرانية أبرمت منذ عام 2014 عقوداً لتزويد وتركيب العديد من أجهزة الرفع الهندسية للحرس الثوري الإيراني المسؤول عن بحوث وتطوير الصواريخ الباليستية.
وأدرجت كذلك كلاً من شركة «خورس للطيران» وشركت «دارت للطيران» ومقرهما أوكرانيا، بسبب تورط الشركتين في توفير الطائرات وخدمات النقل لشركة «كاسبن» الإيرانية وشركة «النصر» العراقية. وضمت قائمة العقوبات شركة «قزوين للطيران» ومقرها إيران بسبب قيامها بنقل مقاتلين وأسلحة ومواد غير مشروعة من إيران إلى سوريا. وقد سبق أن أدرجت وزارة الخزانة الأميركية شركة «النصر الجوية» العراقية تحت قائمة العقوبات في 21 مايو (أيار) 2015 بسبب قيامها بتوفير ثماني طائرات «إيرباص A320» لشركة «ماهان إير» الإيرانية. ووضعت وزارة الخزانة الأميركية شركة ماهان الإيرانية على قائمة العقوبات في 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 لتورطها في تقديم الدعم المالي والتكنولوجي لقوات الحرس الثوري الإيراني.
وقال ستيفن منوشن وزير الخزانة الأميركي في بيان إن وزارته ستواصل اتخاذ قرارات قوية لمواجهة الاستفزازات الإيرانية بما في ذلك أنشطة الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس الذين يقدمون الدعم للإرهابيين وأعمال الإرهاب، ومنها ذلك أنشطة إيران في حملات العنف في سوريا والهجمات الإلكترونية التي تستهدف زعزعة استقرار النظام المالي في الولايات المتحدة.