وفدا الحكومة والمعارضة في فنزويلا يلتقيان رئيس الدومينيكان

TT

وفدا الحكومة والمعارضة في فنزويلا يلتقيان رئيس الدومينيكان

لم يوضح رئيس جمهورية الدومينيكان دانيلو ميدينا أمس ما إذا كان وفدا الحكومة الفنزويلية والمعارضة قد عقدا لقاء مباشرا بينهما في مشاورات الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد منذ شهور، والتي يتوسط بلده فيها. لكن أظهرت اتصالات استكشافية للوفدين أول من أمس أن اللقاء بين طرفي النزاع بات أقرب أكثر من أي وقت مضى.
وقال الرئيس ميدينا في كلمة مقتضبة أمام الصحافيين بعد انتهاء اجتماع مع وفدي الطرفين في مقر وزارة الخارجية في العاصمة سانتو دومينغو: «نحن في مرحلة إعداد أو وضع برنامج يؤدي إلى مفاوضات نهائية للأزمة». لكنه أكد أن الوفدين سيواصلان في بلده المشاورات لوضع برنامج للمفاوضات من أجل تسوية الأزمة السياسية العميقة التي تهز البلاد.
وقال ميدينا إن «الأمر الوحيد الذي يمكنني قوله هو أننا استمعنا إلى الطرفين، وعبرا عن آرائهما في الوضع الذي تعيشه فنزويلا». وأجرى ميدينا محادثات أيضا مع رئيس الوزراء الإسباني السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، أحد مسهلي الحوار بين الطرفين الفنزويليين. وقال خورخي رودريغيز حليف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والمكلف من قبل الحكومة إجراء المفاوضات، في تصريحات أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية: «يمكنني القول: إننا قريبون جدا من حل كثير من النقاط المطروحة (...) وستكون على جدول أعمال (الخميس)».
ولم يوضح رودريغيز الذي ترافقه شقيقته ديلسي رودريغيز التي تترأس الجمعية التأسيسية، والدبلوماسي روي تشاديرتون، ما إذا كان سيلتقي بشكل مباشر وفد المعارضة الذي يضم بين أعضائه خوليو بورغيس رئيس البرلمان؛ المؤسسة الوحيدة التي تهيمن عليها المعارضة في فنزويلا.
وكان مادورو أعلن خلال اجتماع وزاري ليل الثلاثاء - الأربعاء قبول وساطة ميدينا وثاباتيرو وأنه مستعد للقاء المعارضة التي تشترط تحديد جدول زمني للانتخابات والإفراج عن المعتقلين السياسيين. وحذر خوليو بورغيس، أحد شخصيات المعارضة، الأربعاء بأن أي حوار رسمي لن يكون ممكنا إلا إذا كانت هناك رعاية دولية. وبورغيس هو رئيس البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والذي تم استبدال الجمعية التأسيسية التي تضم حلفاء مادورو به في يوليو (تموز) الماضي.
وأعلن نائب من المعارضة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يسعى لتوسيع الوساطة الدولية في المحادثات. وقال هنري راموس آلوب للصحافيين في كراكاس: «غوتيريش يحاول تشكيل مجموعة من البلدان للتوسط وضمان إجراء حوار والالتزام بنتائجه». وأوضح أن الاقتراح يتضمن أن يختار كل طرف بلدين للمشاركة في المحادثات، لكن الفكرة بتوسيع عملية الوساطة لم تذهب أبعد من أنها اقتراح في هذا المرحلة. زعيم المعارضة هنريك كابرليس، الذي اتهم ثاباتيرو بأنه يأخذ جانب الحكومة، دعا الفاتيكان والأمم المتحدة للاشتراك في المحادثات. وانسحبت المعارضة العام الماضي من محادثات أجريت برعاية الفاتيكان واتهمت الحكومة الفنزويلية بعدم تنفيذ تعهداتها التي قطعتها خلال المحادثات.
من جهة أخرى، بدأت منظمة الدول الأميركية في واشنطن أمس الخميس عقد سلسلة من جلسات الاستماع لتحديد ما إذا كان يمكن اتهام فنزويلا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».