عبد الله الثاني: وقف إطلاق النار جنوب سوريا يسهم في إيجاد بيئة لحل سياسي

قال إنه لمس التزاماً من الرئيس الأميركي بدعم عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنهم معنيون جداً بالتطورات في جنوب سوريا: «أولويتنا القصوى حماية حدودنا الشمالية من الجماعات الإرهابية والميليشيات الأجنبية».
وأضاف الملك عبد الله الثاني في مقابلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس الأربعاء، أن بلاده مستمرة بفاعلية في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن هناك تقدما جيدا في الحرب ضد تنظيم داعش، ما قد يدفع «داعش» جنوباً نحو الأردن.
وأكد استعداد بلاده للتعامل مع «داعش» أو أي مجموعات أجنبية تقاتل في سوريا، بكل حزم أو عمليات تستهدف المدنيين قريباً من حدودنا وتسبب موجات لجوء جديدة.
وأضاف الملك عبد الله قائلا: «اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غربي سوريا، الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة الأميركية، يحقق مصالح مشتركة، ويمكن تطبيقه نموذجا في مناطق أخرى من سوريا، ومن شأنه أن يسهم في إيجاد البيئة المناسبة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، عبر مسار جنيف».
وأكد الملك عبد الله الثاني أنه «لا بد بعد سبعة أعوام من الدمار والقتل والتشريد من الوصول إلى حل سياسي تقبله جميع الأطراف في سوريا، ومن شأنه إنهاء الأزمة، وضمان وحدة الأراضي السورية، وسلامة مواطنيها، وضمان مستقبل من السلام والعيش الكريم لكل السوريين»، وأضاف: «من الممكن العمل على فتح المعابر إذا ما سمحت التطورات والظروف الأمنية على الأرض بذلك».
وأشار الملك عبد الله إلى أن الحرب ضد التطرف والإرهاب حرب دولية وطويلة الأمد، وأن التطورات الإيجابية الأخيرة في الحرب على الإرهاب جاءت نتيجة تحسن التنسيق بين الجميع.
وشدد العاهل الأردني على أن المناطق التي تم تحريرها من عصابة «داعش» الإرهابية في العراق وسوريا ليست نهاية المطاف؛ مضيفا أن «داعش قد تظهر من جديد إذا لم نوفر حلولاً جذرية لمختلف الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، ويجب أن نمنح الأمل لشعوب المنطقة، التي أرهقتها دوامة العنف والحروب. كما آن الأوان أن نوفر نوافذ الأمل أمام أجيال الحاضر والمستقبل».
وشدد الملك عبد الله على ضرورة ألا تطغى قضايا الشرق الأوسط على ما يتم في ميانمار من قتل وعنف وترحيل جماعي ضد المسلمين، مدينا الجرائم والاعتداءات والمجازر الوحشية التي ترتكب ضد أقلية الروهينغا المسلمة في إقليم راخين في ميانمار، التي أدت إلى قتل وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء المسلمين في الإقليم، محملا المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والقانونية ضد هذه الجريمة، ومطالبا الضغط على حكومة ميانمار لإنهاء هذه الأعمال الوحشية البشعة وحفظ حقوق الأقليات وحرية الأديان والمعتقدات للجميع.
وفي الشأن العراقي، أكد ملك الأردن دعم بلاده لجهود الحكومة العراقية في الحرب ضد «داعش»، وأنهم ينظرون بإيجابية للتقدم الذي يحرزه الجيش العراقي بالتعاون مع التحالف الدولي، مضيفا: «ولا يوجد لدينا أجندات في العراق سوى مصلحة شعبه وأمنه واستقراره»، مؤكدا أن وحدة واستقرار وازدهار وأمن العراق، مصلحة أردنية عليا.
وقال إن على العراقيين العمل معا لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، وإن الإنجازات الأمنية يجب أن يقابلها تقدم سياسي يشمل جميع مكونات الشعب العراقي لقطع الطريق أمام الإرهاب والطائفية.
واعتبر العاهل الأردني إعادة فتح معبر طريبيل، بين الأردن والعراق، خطوة مهمة نحو تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، معربا عن الأمل في زيادة وتيرة وحجم تدفق البضائع والصادرات وأن تسترد التجارة البينية مستوياتها السابقة وأكثر من ذلك، كاشفا عن بدء تنفيذ خط النفط بين البلدين، الذي يعزز التعاون والعلاقة الاقتصادية بين البلدين.
وبالنسبة للقضية الفلسطينية، قال الملك عبد الله الثاني: «خلال تواصلي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمست التزاما بدعم جهود للوصول إلى حل يضمن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، معتبرا ذلك أمرا إيجابيا ومشجعا. وتابع: «أتوقع أن نرى ترجمة حقيقية لهذا الالتزام في المستقبل القريب، ومن الضروري أن يكون وفقا لحل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع».
وأشار الملك عبد الله إلى إن عدم إحراز أي تقدم في مسار عملية السلام من شأنه أن يؤجج مشاعر الإحباط والغضب لدى شعوب المنطقة ويخدم أجندة المتطرفين، الذين يستغلون الظلم الواقع على الفلسطينيين، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. وقد شهدنا ذلك مؤخرا خلال الأزمة الأخيرة في القدس الشريف.
وجدد الملك عبد الله تأكيده بأنهم سيواصلون حماية الأماكن المقدسة في مدينة القدس، وقال: «نسخِّر جميع إمكاناتنا للتصدي لأي محاولة للتقسيم الزماني والمكاني في المدينة وأننا على تواصل دائم وتنسيق مستمر مع القيادة الفلسطينية وعلى مختلف الصعد لاستئناف عملية السلام».
وفي الشأن المحلي قال إن الإصلاح في الأردن عملية مستمرة ومتدرجة، وهدفها تحقيق الأفضل للمواطن الأردني وتمكينه من المشاركة الفاعلة في مسيرة البناء، مؤكدا أن سيادة القانون هي أساس حماية الحقوق الفردية والعامة وتعزيز العدل والمساواة.