مادورو يقبل بحوار مع المعارضة لمنع تمرير عقوبات أوروبية

الإعلان عن الخطوة جاء أثناء زيارة وزير الخارجية الفنزويلي إلى باريس

TT

مادورو يقبل بحوار مع المعارضة لمنع تمرير عقوبات أوروبية

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عبر برنامج متلفز، أنه يقبل بالحوار مع المعارضة الفنزويلية، وذلك أثناء الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر وكازاخستان حالياً.
كان وزير الخارجية الفرنسي قد قال إن الحكومة والمعارضة في فنزويلا ستعقدان جولة محادثات في جمهورية الدومينيكان، وحذر كاراكاس من أنها قد تواجه عقوبات الاتحاد الأوروبي، إذا تقاعست عن المشاركة في المفاوضات.
وأضاف الوزير الفرنسي لو دريان، في بيان عقب اجتماع مع نظيره الفنزويلي خورخي أريزا، في باريس، أنه سعد بأن الحوار مع المعارضة سيستأنف سريعاً في جمهورية الدومينيكان.
وقال تحالف الوحدة الديمقراطي المعارض إنه سيرسل وفداً لمقابلة رئيس الدومينيكان دانيلو ميدينا لبحث الشروط التي يمكن أن يجرى الحوار بناء عليها، لكنه نفى بدء أي محادثات من هذا القبيل.
وكرر، في بيان، مطالب المعارضة التي تشمل إطلاق سراح السجناء السياسيين، واحترام الكونغرس الذي تقوده المعارضة، فضلاً عن إجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وأشار لو دريان إلى أن اجتماعات المعارضة سوف تشمل ميدينا ورئيس وزراء إسبانيا السابق خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن دعمه الكامل للمحادثات.
ودأب مادورو على الدعوة للحوار مع المعارضة، لكن خصومه يرون الحوار آلية تعطيل تلمع صورة الحكومة دون تحقيق نتائج ملموسة. وفي تصريحات بثها التلفزيون الفنزويلي، جدد مادورو دعمه للحوار السياسي، وقال إنه سيرسل مسؤولاً كبيراً في الحزب الاشتراكي ليمثل الحكومة في جمهورية الدومينيكان. وأشارت وسائل الإعلام الفنزويلية إلى اسم خورخي رودريغيس، النائب السابق للرئيس الراحل هوغو تشافيز. أما المعارضة، فسترسل من ناحيتها خوليو بورخيس، رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض.
وحذر لو دريان نظيره الفنزويلي من العواقب، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وقال إن هناك تحذيراً من التلويح بعقوبات أوروبية، وضرورة أن تظهر فنزويلا سريعاً دليلاً على استعدادها لاستئناف المفاوضات مع المعارضة، والدخول في عملية صادقة وجادة. وخلال مقابلة موجزة أجرتها «الشرق الأوسط»، في لندن، مع زعيم المعارضة في البرلمان الفنزويلي خوليو بورخيس، الذي كان يزور لندن، وجه في أعقاب اجتماع مهم داخل مقر رئاسة الوزراء البريطانية الشكر لأوروبا على الاستقبال الحار، ودعمها للمؤسسات الديمقراطية داخل فنزويلا، والرفض الدولي القاطع لحكومة مادورو. واعتبر بورخيس جميع هذه العناصر ضرورية لتحقيق التغيير الديمقراطي الذي تحتاج البلاد إليه.
وقال بورخيس إن بلاده تعاني، مثلما يعرف العالم أجمع، أزمة إنسانية تهدد حياة ليس مواطنينا فحسب، وإنما كذلك استقرار المنطقة بأسرها. إن الناس يتضورون جوعاً بالمعنى الحرفي، بينما تعاني البلاد نقصاً في الأدوية والمواد الغذائية، وسينتهي هذا العام بمعدل تضخم يبلغ ألفاً في المائة. ولا توجد وظائف، وإلى جانب الأزمة الإنسانية الكبرى، هناك أزمة سياسية. ليس لحقوق الإنسان وجود داخل فنزويلا، وكذلك الديمقراطية.
وفي سؤال له حول انطباعاته، باعتباره أول رئيس للمجلس الوطني في فنزويلا يلتقي عدداً من قيادات الاتحاد الأوروبي، أجاب بورخيس: «إنه شرف كبير لقاء الزعماء الأوروبيين، لكن في النهاية تبقى الحقيقة أن هذه القيادات لا تستقبلني باعتباري خوليو بورخيس، وإنما لما أمثله: المجلس الوطني، والشعب الذي يحارب من أجل الديمقراطية».
وشهدت فنزويلا أشهراً من المظاهرات ضد الرئيس اليساري نيكولاس مادورو، الذي يتهمه خصومه بالديكتاتورية، وبإدخال البلد الغني بالنفط في أسوأ أزمة اقتصادية تضرب البلاد، إلا أن الخطوات الجديدة نحو الحوار قد تجنب فنزويلا والمنطقة اللاتينية صراعاً طويلاً قد يتسبب في زعزعة استقرار المنطقة، وهو ما رفضته غالبية الدول اللاتينية.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.