رسالة دموية إلى حزب الله وطهران

عشرات القتلى والجرحى في هجوم مزدوج استهدف سفارة إيران في لبنان

لبنانيان في حالة من الهلع في موقع التفجير الانتحاري الذي وقع أمام مقر السفارة الإيرانية في بيروت أمس (أ.ب)
لبنانيان في حالة من الهلع في موقع التفجير الانتحاري الذي وقع أمام مقر السفارة الإيرانية في بيروت أمس (أ.ب)
TT

رسالة دموية إلى حزب الله وطهران

لبنانيان في حالة من الهلع في موقع التفجير الانتحاري الذي وقع أمام مقر السفارة الإيرانية في بيروت أمس (أ.ب)
لبنانيان في حالة من الهلع في موقع التفجير الانتحاري الذي وقع أمام مقر السفارة الإيرانية في بيروت أمس (أ.ب)

نفذ تنظيم القاعدة، صباح أمس، أولى عملياته الانتحارية في لبنان، مستهدفا مقر السفارة الإيرانية الواقعة في منطقة بئر حسن، غرب الضاحية الجنوبية لبيروت، عبر تفجيرين مزدوجين، أسفرا عن مقتل 23 شخصا وإصابة 146 آخرين على الأقل. وأفاد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل، في محصلة أولية، بمقتل 20 شخصا، جرى التعرف على جثثهم، بينهم المستشار الثقافي في السفارة الإيرانية الشيخ إبراهيم الأنصاري، عدا عن وجود أشلاء جثث لم يتأكد من هوية أصحابها. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن أربعة من حراس السفارة قتلوا، بينهم مسؤول أمنها، المعروف باسم الحاج رضا، وهو لبناني الجنسية.
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أن الانفجارين حصلا في وقت واحد تقريبا، حيث نجم «الأول عن إقدام انتحاري يقود دراجة نارية على تفجير نفسه، فيما نجم الانفجار الثاني عن إقدام انتحاري آخر يقود سيارة جيب رباعية الدفع على تفجير نفسه أيضا». وقال أحد القاطنين في المنطقة، رفض الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الانتحاري الأول كان يقود دراجة نارية، فجر نفسه في مدخل السفارة الرئيس، تمهيدا لدخول السيارة التي يقودها الانتحاري الثاني إلى حرم السفارة ونسفها، وقد أطلق الحراس النار عليه قبل وصوله إلى باب السفارة، عندما بدا مسرعا باتجاههم. وأضاف «في تلك الأثناء حالت سيارة من نوع بيك أب بيضاء اللون (لا تزال متوقفة مكانها ومحملة بعبوات مياه)، دون وصول السيارة المفخخة الثانية إلى باب السفارة، نظرا لهروب سائق الـ(بيك أب) وتركها مكانها عندما انفجرت الدراجة النارية»، مشيرا إلى أن «أحد الحراس أطلق النار على سائق السيارة التي يقودها انتحاري، قبل أن يفجر نفسه في المكان على مسافة تبعد نحو 25 مترا عن باب السفارة».
وأوضح المصدر نفسه أن «أربعة من حراس السفارة قتلوا، بينهم رئيس الأمن فيها»، مؤكدا أن «الانفجار الأول تسبب في مقتل اثنين منهم، فيما تسبب الثاني في مقتل اثنين آخرين». بينما أشارت تقارير لاحقة إلى مقتل رجل أمن إيراني أيضا. وقال المصدر إن رجال أمن السفارة، عادة «لا يغلقون الطريق، ويجلسون إلى جانب البوابة الرئيسة، بما يتيح لكثيرين إلقاء السلام عليهم، وهو ما سهل اقتراب الانتحاري الذي كان يستقل الدراجة النارية».
وأكد شهود عيان سماع صوت إطلاق رصاص بين الانفجارين. وقالت هدى الزين عاصي، التي تقطن في مبنى «مطر 707» المقابل مباشرة لباب السفارة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الفارق بين الانفجارين «لا يتعدى الثلاث دقائق». وأشارت إلى أن «أشلاء الانتحاري تطايرت في المكان حتى بلغت شرفة منزلها»، لافتة إلى أن «معظم سكان المبنى الذي تقطنه أصيبوا بجروح طفيفة».
وأقفلت السفارة الإيرانية واجهة المبنى بعازل كبير من القماش، بعد تطاير البوابة الرئيسة بفعل الانفجار، وملأ حطام السيارات المتضررة وواجهات الأبنية الشارع المقابل للسفارة، بما فيها حطام الدراجة النارية العائدة للانتحاري، وما تبقى من سيارة الانتحاري الثاني التي لم يبق إلا أثرها بفعل قوة الانفجار. وبدت واجهات الأبنية التي تحاصر موقع الانفجار الثاني مدمرة بالكامل، على الرغم من عدم تضرر الـ«بيك أب» التي كانت تسبق سيارة الانتحاري. وأشار أحد السكان في المنطقة إلى أن «معظم القتلى كانوا من المدنيين المارين في الشارع، حيث يعثر بسهولة على أغراض عامل كهرباء، ودراجة نارية كان يستقلها أحد العمال، فضلا عن سيارات المارة».
وتبنت «كتائب عبد الله عزام» المرتبطة بتنظيم القاعدة المسؤولية عن الهجومين بعد مرور ساعتين على وقوعهما، بينما وجهت طهران أصابع الاتهام إلى إسرائيل.
وفي تعليق أولي إثر الانفجار، قال السفير الإيراني في بيروت مظفر ركن أبادي «كلنا مستعدون لأن نتحمل أي شيء، وهذا يقوينا أكثر»، معتبرا أن الهجوم «خير دليل على أحقية مواقفنا ومبادئنا، ولا يمكن لهذا الشيء أن يؤثر علينا بالتراجع عن هذه المبادئ». وأشار إلى أن «كل الدبلوماسيين الإيرانيين وكل الإخوة الأعزاء الموظفين اللبنانيين، خصوصا الإخوة الأعزاء الذين استشهدوا كحراس لهذه السفارة في هذه العمليات الإرهابية، كلنا إلى جانبهم وقضيتنا واحدة».
بدوره، اعتبر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مروان شربل، الموجود في فرنسا، أن «يد الإجرام تمضي في مخطط تفجير الأوضاع في لبنان، على الرغم من كل الجهود التي تبذلها القوى العسكرية والأمنية لحفظ النظام»، مشددا على أن «هذا يتطلب تضافر الجهود للحوار والوصول إلى تفاهم يضمن خروج لبنان من المأزق الأمني والسياسي الذي تعيشه البلاد». وكان شربل أبلغ «الشرق الأوسط» في وقت سابق بأن منطقة الضاحية الجنوبية لا تزال «أكثر المناطق اللبنانية عرضة للاستهداف». وعلى هذا الأساس، شددت القوى الأمنية من تدابيرها وإجراءاتها الاحترازية بالتنسيق مع أمن حزب الله خلال إحياء مراسم عاشوراء، الأسبوع الماضي.
ولم يشهد لبنان خلال السنوات الماضية استهدافا لمقر بعثة دبلوماسية منذ تفجير السفارة الأميركية في بيروت خلال ثمانينات القرن الماضي خلال الحرب الأهلية، وكذلك تفجير السفارة العراقية في بيروت في عام 1981، والتي اتهم النظام السوري بتدبيرها.
وتأتي هذه العملية المزدوجة أمس بعد سلسلة تفجيرات شهدها لبنان خلال الأشهر الماضية، على إيقاع أزمة سوريا، عبر سيارات مفخخة وليس انتحاريين. واستهدف أول التفجيرات منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية، في 9 يوليو (تموز) الماضي. كما استهدف تفجير سيارة مفخخة منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية في 15 أغسطس (آب) الماضي. وفي الثالث والعشرين من الشهر نفسه، استهدف تفجير مزدوج مسجدي السلام والتقوى في مدينة طرابلس، شمال لبنان. وعطلت القوى الأمنية اللبنانية سيارة مفخخة منتصف الشهر الماضي في منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية أيضا. وأدى تفجيرا الرويس وطرابلس إلى مقتل وجرح المئات من المدنيين.
وكانت منطقة الضاحية الجنوبية شهدت حالة من الاستنفار بعد وقوع التفجيرين. وعاين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، يرافقه مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة القاضي فادي عقيقي مكان الانفجارين، وأجريا كشفا ميدانيا. وكلف صقر مديرية المخابرات في الجيش والشرطة العسكرية والأدلة الجنائية بإجراء التحقيقات الأولية ومسح الأضرار وكشف ملابسات الانفجارين.



العليمي يرفض «تقطيع» اليمن ويؤكد حماية المركز القانوني للدولة

العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)
العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)
TT

العليمي يرفض «تقطيع» اليمن ويؤكد حماية المركز القانوني للدولة

العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)
العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)

شدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، على رفضه القاطع لأي محاولات لتفكيك الدولة في بلاده، أو فرض وقائع أحادية خارج المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، مؤكداً أن حماية المركز القانوني للدولة، ووحدة القرار السياسي تمثلان أولوية وطنية لا تقبل المساومة.

وفي إشارة إلى تصعيد مجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة، حذّر العليمي من أن أي مساس بوحدة الدولة سيقود إلى فراغات أمنية خطيرة، ويقوض جهود الاستقرار، ليس في اليمن فحسب، بل على أحد أهم خطوط الملاحة الدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض، الأربعاء، سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع المحلية، وفي المقدمة التطورات في المحافظات الشرقية، والدور المعول على المجتمع الدولي في دعم جهود التهدئة التي تقودها السعودية، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأشاد العليمي - حسب الإعلام الرسمي - بالدور الفرنسي الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وبموقف باريس الثابت إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، على النحو الوارد في بيان مجلس الأمن الدولي الصادر، الثلاثاء. كما جدّد تقديره للعلاقات التاريخية بين البلدين، معرباً عن ثقته باستمرار الدعم الفرنسي المتسق مع مبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتطرق اللقاء - وفق ما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية - إلى التحديات المتشابكة التي تواجهها القوى الوطنية في مسار استعادة الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في ظل الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي خارج الأطر الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

تحذير من المخاطر

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن الدولة ستقوم بواجباتها كاملة في حماية مركزها القانوني، مشدداً على أن هذا المسار يتطلب موقفاً دولياً أكثر وضوحاً لدعم الإجراءات الدستورية والقانونية التي تتخذها مؤسسات الشرعية. وأشاد في هذا السياق بالتوصيف المُقدَّم للأزمة اليمنية الوارد في إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وحذّر العليمي من أن أي تفكك داخلي سيعزز نفوذ الجماعات المتطرفة، ويخلق بيئات رخوة للجريمة المنظمة، مؤكداً أن أمن البحر الأحمر وخليج عدن يبدأ من استقرار الدولة اليمنية، وليس من شرعنة كيانات موازية أو مكافأة أطراف منقلبة على التوافق الوطني.

حشد في عدن من مؤيدي المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي إلى الانفصال عن شمال اليمن (رويترز)

وأوضح أن ضبط النفس الذي مارسته القيادة خلال السنوات الماضية لم يكن تعبيراً عن ضعف، بل كان التزاماً وطنياً ومسؤولية سياسية لتجنُّب مزيد من العنف، وعدم مضاعفة معاناة الشعب اليمني، واحتراماً لجهود الأشقاء والأصدقاء الرامية إلى خفض التصعيد.

وجدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس بحل عادل للقضية الجنوبية، يستند إلى الإرادة الشعبية، والانفتاح على الشراكات السياسية، وخيارات السلام، مع التأكيد على الرفض القاطع لتفكيك الدولة أو فرض الأمر الواقع بالقوة.

وفي سياق متصل، جدّد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية. وأعلن الاتحاد، في بيان، الأربعاء، تأييده للبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن، مؤكداً دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، والعمل من أجل سلام مستدام وازدهار دائم للشعب اليمني.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى خفض التصعيد، وتعزيز الجهود الدبلوماسية، مرحباً بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مسقط بشأن مرحلة جديدة لإطلاق سراح المحتجزين.

كما أدان الاتحاد الأوروبي بشدة استمرار احتجاز الحوثيين لموظفين أمميين وعاملين في منظمات إنسانية ودبلوماسية، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.


«اتفاق مسقط» لتبادل المحتجزين اختبار جديد لمصداقية الحوثيين

نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)
نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)
TT

«اتفاق مسقط» لتبادل المحتجزين اختبار جديد لمصداقية الحوثيين

نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)
نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)

يُشكّل الاتفاق الذي أبرمته الحكومة اليمنية في مسقط مع الجماعة الحوثية لتبادل نحو 2900 أسير ومحتجز من الطرفين اختباراً جديداً لمدى مصداقية الجماعة في إغلاق أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً، بعد سنوات من التعثر والفشل.

فعلى الرغم من الترحيب الواسع بالاتفاق محلياً ودولياً، فإنه لا تزال الشكوك تحيط بآليات التنفيذ، في ظل غياب القوائم النهائية، واستمرار الغموض حول مصير القيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان، المختطف منذ قرابة عشرة أعوام.

وحسب مصادر قريبة من المحادثات، فإن الاتفاق الذي رعاه مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وبمساندة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا يتجاوز في هذه المرحلة كونه اتفاقاً مبدئياً، يفترض تنفيذه خلال فترة لا تتجاوز شهراً.

العبء الأكبر يقع على الوسطاء لإنجاح الصفقة اليمنية لتبادل الأسرى (إعلام حكومي)

وأوضحت جهات مطلعة على مسار التفاوض لـ«الشرق الأوسط» أن البند الأول من الاتفاق يقتصر على إطلاق سراح أسرى تابعين لتحالف دعم الشرعية، إضافة إلى القيادي محمد قحطان، فيما لا تزال بقية تفاصيل الصفقة، وأسماء المشمولين بها، خاضعة لمقايضات ومفاوضات لاحقة بين الأطراف والوسطاء.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن ما تم التوصل إليه حتى الآن لا يعني حسم الملف، إذ لطالما ارتبطت جولات التفاوض السابقة بمطالب حوثية معقدة، شملت إدراج أسماء مقاتلين مفقودين في الجبهات، تزعم الجماعة أنهم أسرى لدى الحكومة، من دون تقديم أدلة على ذلك، فضلاً عن رفضها المتكرر إدراج أسماء مختطفين مدنيين بحجة أنهم «قيد القضاء».

تغيّر المفاوضين

رأت الأوساط القريبة من المفاوضات أن ترؤس ممثل الحوثيين في اللجنة العسكرية، يحيى الرزامي، لفريق المفاوضين عن الجماعة، بدلاً من عبد القادر المرتضى، أسهم في تهيئة الأجواء للتوصل إلى هذا الاتفاق المبدئي.

وذكرت أن المرتضى، المتهم بالتورط في تعذيب بعض المعتقلين، كان سبباً رئيسياً في إفشال عدة جولات تفاوض سابقة، بسبب تشدده وإصراره على شروط وصفت بغير الواقعية.

مخاوف حكومية يمنية من إفراغ الحوثيين اتفاق تبادل المحتجزين من مضامينه (إعلام حكومي)

وأضافت تلك الأوساط أن وجود الرزامي على رأس فريق الحوثيين سهّل النقاشات، ومهّد للاتفاق على مبدأ تبادل شامل للأسرى والمعتقلين من الطرفين، وإن كان ذلك لا يزال مشروطاً بمدى التزام الحوثيين بتعهداتهم، وصدق نواياهم في تقديم معلومات دقيقة وموثوقة حول المحتجزين.

في المقابل، أبدت الحكومة اليمنية، وفق التقديرات نفسها، مخاوف جدية من سعي الحوثيين إلى إفراغ الاتفاق من مضمونه الإنساني، عبر المماطلة، أو إعادة طرح الشروط ذاتها التي أفشلت محاولات سابقة.

وتؤكد هذه المعطيات أن نجاح الصفقة مرهون بجدية الحوثيين في الوفاء بالتزاماتهم، والكشف الكامل عن مصير جميع المختطفين، وفي مقدمتهم محمد قحطان.

قحطان وعقدة الثقة

يظل مصير القيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان من أبرز العوائق أمام المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق. فعلى الرغم من إدراج اسمه ضمن المرحلة الأولى من الصفقة، فإن مصيره لا يزال مجهولاً منذ اعتقاله في عام 2015 من إحدى النقاط الأمنية عند مدخل مدينة إب. وحتى اليوم، لم يفصح الحوثيون عما إذا كان الرجل لا يزال على قيد الحياة أم لا.

وحسب المصادر، فإن هذا الغموض قوض تفاهمات سابقة، وأدى إلى إفشال جولات تفاوض سابقة، بعد أن اشترط الحوثيون الحصول على ثلاثين أسيراً في حال كان قحطان حياً، أو ثلاثين جثة إذا ثبت مقتله.

وترى الجهات المعنية بالملف أن هذا السلوك يثير شكوكاً كبيرة حول مصير الرجل، بعد أكثر من عشر سنوات وثمانية أشهر على إخفائه قسراً، ويضعف فرص بناء الثقة اللازمة لإنجاح بقية مراحل اتفاق التبادل.

وتؤكد المصادر أن نجاح أي صفقة تبادل لا يمكن أن يتحقق دون معالجة ملف قحطان بوضوح وشفافية، بوصفه قضية إنسانية وسياسية في آن واحد، واختباراً حقيقياً لمدى التزام الحوثيين بالقانون الدولي الإنساني.

مراحل التنفيذ

وفقاً للتفاهمات المعلنة، فقد جرى الاتفاق على تنفيذ الصفقة عبر ثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى تشمل إطلاق سراح أسرى تحالف دعم الشرعية، إضافة إلى القيادي محمد قحطان. وفي المرحلة الثانية، التي تبدأ بعد نحو أسبوع، سيتم تشكيل لجنة مشتركة للقيام بزيارات ميدانية إلى أماكن الاحتجاز، وتوثيق أسماء جميع المحتجزين على ذمة الصراع.

وبعد ذلك، ترفع اللجنة القوائم التي تم التحقق منها إلى مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليجري اعتمادها رسمياً والشروع في تنفيذ عملية التبادل. أما المرحلة الثالثة، فستُخصص لملف «الجثامين»، وتشمل تبادل جثامين القتلى، والبحث عن رفات المفقودين في مناطق المواجهات، وصولاً إلى إغلاق هذا الملف المؤلم.

وتشير المصادر إلى أنه تم الاتفاق على عدد المشمولين بالصفقة من الطرفين، على أن يتم التوافق على أسمائهم خلال شهر، إضافة إلى انتشال جميع الجثامين من مختلف الجبهات وتسليمها عبر الصليب الأحمر. كما اتُفق على تشكيل لجان لزيارة السجون بعد تنفيذ الصفقة، وحصر من تبقى من الأسرى، تمهيداً لإطلاقهم.

وسيكون العبء الأكبر، حسب المصادر، على الوسطاء الدوليين، وفي مقدمتهم مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لضمان تنفيذ الاتفاق، ومنع أي طرف من الالتفاف عليه، ووضع آلية زمنية واضحة تبدأ بتجميع الأسرى والمختطفين في نقاط محددة، ومطابقة القوائم، وتحديد يوم البدء بعملية التبادل.


ترحيب عربي وإسلامي واسع بالاتفاق اليمني لتبادل المحتجزين

أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (أرشيفية - رويترز)
أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (أرشيفية - رويترز)
TT

ترحيب عربي وإسلامي واسع بالاتفاق اليمني لتبادل المحتجزين

أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (أرشيفية - رويترز)
أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (أرشيفية - رويترز)

توالت بيانات الترحيب العربية والإسلامية غداة الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في العاصمة العُمانية مسقط، بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، في صفقة تعد هي الكبرى منذ اندلاع الحرب التي أشعلها الحوثيون، وسط آمال بأن تشكل هذه الخطوة الإنسانية مدخلاً لكسر الجمود السياسي وتهيئة الأجواء أمام مسار سلام أوسع في اليمن.

وفي هذا السياق، رحبت دولة الكويت بالاتفاق، ووصفت التوقيع عليه بأنه خطوة مهمة وإيجابية نحو بناء الثقة وتعزيز مسار السلام والاستقرار في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية تقديرها للجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها عُمان والسعودية، إلى جانب الدور الذي قام به مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما أعلنت البحرين ترحيبها بتوقيع الاتفاق، عادّةً إياه خطوة إيجابية ومهمة في مسار معالجة الأوضاع الإنسانية، ودعم جهود التسوية السلمية الشاملة.

جانب من اجتماعات سابقة بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن المحتجزين (إكس)

وجددت المنامة موقفها الداعم لكل الجهود الدولية والإقليمية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن، وفقاً للمرجعيات المعتمدة، وبما يحفظ وحدة اليمن وسيادته ويلبي تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار.

من جهتها، رحبت مصر بالاتفاق، عادّةً إياه خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني، الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن القاهرة ترى في هذا الاتفاق «بارقة أمل نحو توحيد الصف اليمني، وصياغة رؤية وطنية جامعة تُمكّن من إطلاق عملية سياسية جادة تنهي معاناة الشعب اليمني، وتلبي تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والتنمية».

وثمنت مصر الجهود الصادقة التي بذلتها سلطنة عُمان في استضافة وتيسير المباحثات، إلى جانب الدور الذي اضطلع به مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكل الأطراف التي شاركت في إنجاح هذه المفاوضات، مؤكدة دعمها الكامل لكل المساعي الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية بالوسائل السلمية.

خطوة إنسانية

رحبت الأمانة العامة لمنظمة «التعاون الإسلامي» بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين، وعدّته خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف المعاناة وتعزيز فرص بناء الثقة بين الأطراف اليمنية.

وجددت المنظمة في بيان لها، موقفها الثابت والداعم لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، بما يلبي تطلعات شعبه، مشيدة بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، إلى جانب مساعي مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأعربت المنظمة عن أملها في أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز مسار السلام والاستقرار، وفتح آفاق جديدة أمام تسوية سياسية شاملة تُنهي سنوات من الصراع.

بدوره، رحب البرلمان العربي بالاتفاق الموقع في مسقط، مشيداً بالجهود التي بذلتها سلطنة عُمان في رعاية المباحثات، وبالدعم الذي قدمته الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للوصول إلى هذا الاتفاق. كما ثمّن البرلمان العربي الدور الذي اضطلعت به السعودية في دعم ومساندة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل شامل ونهائي للأزمة اليمنية.

وجدد البرلمان العربي دعمه الكامل لكل المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني في العيش الكريم بعد سنوات من الحرب والمعاناة.

وجاء اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في العاصمة العُمانية مسقط، في إطار الجولة العاشرة من المشاورات الإنسانية برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليشكّل أكبر اختراق في هذا الملف منذ سنوات.

وينص الاتفاق على الإفراج عن نحو 2700 محتجز من الطرفين، في خطوة تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية لآلاف الأسر اليمنية، بعد تعثر جولات سابقة بسبب الخلافات حول مبدأ «الكل مقابل الكل» وآليات التنفيذ.