{برنامج الحالمين} مقابل تمويل الجدار مع المكسيك

الديمقراطيون يرفضون فكرة استخدام المهاجرين ورقة للمقايضة

عمل لفنان فرنسي على الجدار العازل بين المكسيك وكاليفورنيا (إ.ب.أ)

أثار إلغاء برنامج المهاجرين الشباب والمعروف باسم «الحالمين» ضجة كبيرة في الأوساط الأميركية والدولية وهو البرنامج الذي ألغاه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي كانت طرحته الإدارة السابقة بقيادة باراك أوباما يمنع ترحيل مهاجرين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني عندما كانوا أطفالا لكنه أرجأ تنفيذه حتى مارس (آذار) ومنح الكونغرس ستة أشهر لتحديد مصير نحو 800 ألف شخص سيتأثرون بالقرار.
ويرى محللون سياسيون أن إدارة الرئيس ترمب تبحث عن تمويل سريع لبرنامج تشييد الجدار العازل مع المكسيك مما قد يدفع الرئيس ترمب لتشديد إجراءات الهجرة، وبالتالي سيكون على الكونغرس الأميركي توفير الأموال المطلوبة لتنفيذ تلك البرامج، وهو ما قد يتيح لإدارة الرئيس ترمب الحصول على الأموال المطلوبة لتنفيذ مشروعاته.
ويرى الديمقراطيون أن الخطوة تأتي بمثابة نظام للمقايضة، أي أن المهاجرين والواقعين تحت برنامج «الحالمين» والمقدر عددهم ثمانمائة ألف مهاجر هم ورقة المقايضة أمام تمويل الجدار مع المكسيك.
وسعى الرئيس ترمب إلى طمأنة مئات الآلاف من المهاجرين الشباب الذين كانوا قاصرين عندما دخلوا مع أهلهم البلاد بشكل غير شرعي، غداة إلغائه برنامجا يحميهم من الترحيل. وأعلن ترمب وقف العمل بالبرنامج وأرفقت إدارة ترمب قرارها الذي أثار استهجان الديمقراطيين وجزء من الجمهوريين، بـ«وقف للتنفيذ» لمدة ستة أشهر، مناشدة الكونغرس استصدار تشريع في هذه المسألة في هذه المهلة.
لكن موقفه من هذا الملف يبقى شديد الغموض، فبعدما أعلن بلسان وزير العدل جيف سيشنز ضرورة إلغاء مرسوم أوباما وأن الكونغرس وحده يملك صلاحية الحسم في هذا الملف الحساس، أكد الرئيس في تغريدة انه قد «يعيد دراسة» الملف في غياب تقدم تشريعي.
وكان الرئيس ترمب توصل إلى اتفاق مع المعارضة الديمقراطية مكنه من الالتفاف على حلفائه الجمهوريين في الكونغرس لتفادي تعثر في السداد وشلل مالي كان يهدد البلاد في نهاية الشهر، مع تخصيص أموال طارئة لضحايا العاصفة هارف ووافق قادة الغالبية الجمهورية على الاتفاق مع التلميح إلى استيائهم، تمسكا منهم بروح الوحدة الوطنية التي تعم الطبقة السياسية الأميركية في وجه الفيضانات الاستثنائية التي اجتاحت ولاية تكساس.
ويتحتم على الكونغرس أخيرا إقرار تمويل للدولة الفيدرالية للسنة المالية 2018 التي تبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، وإلا فإن الحكومة الفيدرالية مهددة بالشلل مما سيؤدي إلى إغلاق الإدارات وبقاء الموظفين غير الأساسيين في منازلهم، وإزاء مخاطر دخول البلاد في أزمة، سعت الإدارة الأميركية وقادة الغالبية لجمع الملفات الثلاثة من أجل فرض القرار على الأعضاء المتمنعين سواء في صفوف المحافظين أو بين المعارضة الديمقراطية التي تملك القدرة على عرقلة القرارات في مجلس الشيوخ.
وطرح الديمقراطيون شروطهم واقترحوا تأخير استحقاقي سقف الدين والميزانية إلى 15 ديسمبر (كانون الأول)، فيما دعا الجمهوريون إلى رفع سقف الدين إلى ما بعد الانتخابات التشريعية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، تفاديا لإعادة طرح هذه المسألة الشائكة خلال الحملة الانتخابية.
والتزاما منه بوعوده الانتخابية، كان أعلن ترمب وضع حد لبرنامج الحالمين الذي أقره سلفه باراك أوباما ويحمي مئات الآلاف من هؤلاء المهاجرين الشباب الذين لا يملكون أوراقا قانونية من الترحيل من خلال منحهم إقامات مؤقتة، ودعا الكونغرس إلى وضع قانون يحل محل هذا البرنامج المطبق بموجب مرسوم رئاسي من غير أن يكون الكونغرس أقره.
وانضمت أربع ولايات إضافية، هي كاليفورنيا ومينيسوتا وماريلاند وماين، إلى 15 أخرى في مقاضاة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قراره إلغاء برنامج «داكا» الذي يحمي المهاجرين الشباب ذوي الأوضاع غير القانونية، معتبرة القرار «مخالفا للدستور» والقانون. وعلق وزير العدل الكاليفورني خافيير بيتشيرا في بيان بأن «أكثر من ربع المستفيدين من داكا يقيمون في كاليفورنيا، وليس من قبيل الصدفة أن تكون ولايتنا الرائعة الاقتصاد السادس عالميا». وقد يلحق وقف تطبيق «داكا» ضررا فادحا باقتصاد كاليفورنيا، قدرته دراسة لمركز الدراسات المستقل «سنتر فور أميركان بروغرس» في يناير (كانون الثاني) بما يوازي 11.3 مليار دولار سنويا، وهو مبلغ يتجاوز الضرر المتوقع أن تتكبده أي ولاية أخرى.
ولقي قرار ترمب إنهاء البرنامج انتقادات حادة من الديمقراطيين وجزء من الجمهوريين، ونظمت مظاهرات في مختلف أنحاء البلد، بينها مظاهرة بالآلاف الأحد في لوس أنجليس.
وسبق أن رفعت 15 ولاية أميركية بينها نيويورك إلى جانب العاصمة الفيدرالية واشنطن دعوى الأربعاء ضد وقف البرنامج باعتباره انتهاكا لحق يضمنه الدستور للفرد في عدم تهديد حريته أو حياته أو مورد رزقه من دون الاستفادة من الأصول القانونية المرعية.
وتتهم هذه الدعوى القرار بالتمييز المجحف بحق المكسيكيين الذين يشكلون 75 في المائة تقريبا من المستفيدين من البرنامج.