الرياض تدعو المنظمات الدولية للكشف عن مصير القطري حمد المري

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية تزود المنظمات الحقوقية بقائمة الحجاج القطريين للتأكد من سلامتهم

الرياض تدعو المنظمات الدولية للكشف عن مصير القطري حمد المري
TT

الرياض تدعو المنظمات الدولية للكشف عن مصير القطري حمد المري

الرياض تدعو المنظمات الدولية للكشف عن مصير القطري حمد المري

أعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية عن استنكارها لما تعرض له المواطن القطري حمد المري من انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية، من ضرب وإهانة وتحقير بعد عودته من الحج ومغادرة الأراضي السعودية إلى دولة قطر، وطالبت المنظمات الدولية بالكشف عن مصيره.
وقال بيان أصدرته جمعية حقوق الإنسان السعودية أمس، أنها تابعت قضية حمد المري منذ انتشار مقطع تسجيل مهين على مواقع التواصل الاجتماعي، يبين بشاعة التعذيب الذي تعرض له من قبل أشخاص، كما تحققت من أن الشخص الظاهر في المقطع هو المواطن القطري حمد عبد الهادي صالح المري {الذي منّ الله عليه بإكمال فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين وغادر المملكة العربية السعودية سالماً معافى في الـ 15 من ذي الحجة 1438هـ، وبينت أنه دخل السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي البري {الذي فتح استثنائياً لاستقبال الحجاج القطريين}. وكان دخوله بتاريخ الثاني من ذي الحجة 1438هـ، بحسب جواز السفر رقم: 01332918.
وأضاف البيان، أن ممثلي الجمعية حاولوا الوصول إلى المتضرر حمد المري للاطمئنان عليه، لكن ذلك استحال تماماً بسبب إغلاق جميع وسائل التواصل معه، أو إمكانية تحديد موقعه.
ودعت الجمعية كل منظمات حقوق الإنسان الدولية، ومن ضمنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، للقيام بواجبها لضمان الكشف عن مصير هذا المواطن القطري وحمايته من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها، والتأكد من سلامته، وعدم تعرضه لضغوط تفرضها عليه إملاءات سياسية معينة، بسبب ممارسته لحقه في أداء فريضة الحج، وحقه في حرية التعبير، والعمل على ضمان القيام بمحاكمة عادلة لكل من استغلوا سلطاتهم السياسية والإساءة له وتعذيبه.
كما طالبت، جميع الهيئات والمؤسسات في قطر بالعمل الجاد على حماية حمد المري، وملاحقة الذين قاموا بالاعتداء عليه مهما كانت مناصبهم وإجباره على التصوير بعد دخوله الأراضي القطرية، والعمل على تسهيل أمر عودته إلى منزله وأسرته وحقه بالتنقل وحرية التعبير، وتمتعه بكل الضمانات والحقوق الطبيعية التي تكفلها معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
وأضاف البيان، أنه استناداً إلى المعطيات المتوافرة، فقد ثبت أن الاعتداء على حمد المري له علاقة مباشرة بظهوره في وسائل الإعلام، ومنها قناة الإخبارية السعودية من المشاعر المقدسة، مخالفاً الخطاب الرسمي لسلطات بلاده التي تنكر وجود حجاج قطريين، وتقديره للخدمات التي حظي بها وزملائه الحجاج وتسهيل أمورهم، مما يتنافى مع الخطاب الرسمي لدولة قطر.
ودعت الجمعية، الحكومة القطرية إلى المسارعة لإعلان براءتها من هذا الجرم، وكشف هوية المعتدين ومعاقبتهم، ومنح المتضرر حمد المري كل التعويضات العادلة، والسماح له بحرية الحركة والسفر دون قيود.
وأكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها ستزود منظمات حقوق الإنسان الدولية بقائمة القطريين الذين قدموا للحج لمتابعة أوضاعهم والتأكد من سلامتهم، كما أنها تهيب بنظيرتها القطرية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكل جمعيات ومنظمات ولجان حقوق الإنسان بالعالم، بأن تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هؤلاء جميعاً، وأن تعمل على تسهيل إجراءات الزيارة، والتواصل المستمر معهم من قبل جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، للاطمئنان عليهم وعلى أوضاعهم.
وكشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، أنها زارت الحجاج القطريين في مقرهم في المشاعر المقدسة، وتأكدت من تمتعهم بكل حقوقهم التي ضمنت لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.



«سامي» السعودية تبحث توطين 95 نظاماً ومكوناً دفاعياً مع شركات تركية

المهندس ثامر المهيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامي» السعودية للصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
المهندس ثامر المهيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامي» السعودية للصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
TT

«سامي» السعودية تبحث توطين 95 نظاماً ومكوناً دفاعياً مع شركات تركية

المهندس ثامر المهيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامي» السعودية للصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
المهندس ثامر المهيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامي» السعودية للصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)

بحثت «الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)» مع أكثر من 100 شركة تركية فرص التعاون في توطين 95 نظاماً ومكوناً دفاعياً، وتعزيز سلاسل الإمداد، ونقل التقنية، وتطوير القدرات الصناعية السعودية، وذلك خلال النسخة الأولى من «يوم رُكن للموردين»، التي استضافتها مدينة إسطنبول على مدى يومين، في إطار جهود المملكة لتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية.

وجمع الحدث، الذي أُقيم يومَي 11 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، شركات مجموعة «سامي» وعدداً من الشركات السعودية، مع كبرى الشركات الصناعية والدفاعية التركية، من بينها «أسيلسان»، و«هافيلسان» و«روكيتسان»، و«إف إن إس إس»؛ لبحث فرص التصنيع المحلي، وتطوير الموردين، ونقل المعرفة والتقنيات المُتقدِّمة.

وجرى تنظيم اللقاء وفقاً للمعلومات الصادرة ضمن برنامج «رُكن» للمحتوى المحلي التابع لـ«سامي»، بدعم من مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، ومجلس الأعمال السعودي - التركي، ومعرض «ساها إسطنبول» للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء.

وشهدت الفعالية حضور وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلّف، نائب رئيس مجلس إدارة «سامي»، بندر الخريف، والرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس ثامر المهيد، إلى جانب والي إسطنبول داود غول، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية البروفسور خلوق غورغون، وعدد من المسؤولين وممثلي قطاع الصناعات الدفاعية في البلدين.

فرص التصنيع والتوطين

وعلى مدى يومين، عقد ممثلو شركات «سامي للإلكترونيات المتقدمة»، و«سامي للذخائر»، و«سامي السلام لصناعة الطيران»، و«سامي للأنظمة الأرضية»، و«سامي للأنظمة غير المأهولة»، سلسلةً من ورش العمل والاجتماعات الثنائية وجلسات النقاش مع الموردين الأتراك، لاستعراض قدراتهم الصناعية ومدى توافقها مع متطلبات المجموعة والشركات السعودية المشارِكة.

وشملت المناقشات مجالات دعم وإدامة أنظمة الطيران، والأنظمة الأرضية، والأنظمة ذاتية التشغيل وغير المأهولة، والذخائر، والإلكترونيات الدفاعية، والتصنيع المتقدم، إلى جانب فرص تطوير سلاسل التوريد والإمداد.

كما استعرضت الشركات السعودية قدراتها التصنيعية وخبراتها الفنية، وبحثت مع نظيراتها التركية فرص التعاون في الإنتاج المحلي وتطوير الموردين، بما يسهم في توسيع قاعدة الصناعات الوطنية، وتعزيز مشاركة الشركات السعودية في منظومة الصناعات الدفاعية.

ووفقاً للشركة، أسفرت المناقشات عن تحديد فرص لتعزيز سلاسل الإمداد المحلية وتوسيع أنشطة التصنيع داخل المملكة، إلى جانب إمكانات مستقبلية لتطوير القدرات التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ونقل المعرفة والخبرات الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة.

بندر الخريف وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلّف يتوسط مسؤولين أتراكاً خلال تكريم الرئيس التنفيذي لـ«سامي» ثامر المهيد (الشرق الأوسط)

شراكات طويلة الأمد

وقال المهندس ثامر المهيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامي»، إن العلاقات السعودية - التركية أرست أسساً للتعاون الصناعي بين البلدين، مشيراً إلى أن المجموعة تسعى إلى البناء عليها من خلال شراكات تجمع الخبرات الصناعية التركية مع فرص النمو والاستثمار المتاحة للشركات السعودية.

وأوضح أن اللقاء أتاح التواصل المباشر بين شركات المجموعة والموردين المؤهلين والشركاء الصناعيِّين، مؤكداً أن طموح «سامي» يتجاوز إبرام العقود التجارية إلى بناء شراكات مستدامة تدعم التصنيع المحلي، وتطوير الموردين السعوديِّين، ونقل التقنية والمعرفة، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

ويمثل انعقاد النسخة الأولى من «يوم رُكن للموردين» انتقالاً للبرنامج من مرحلة الإطلاق إلى مرحلة التواصل المباشر مع المصنِّعين والموردين الدوليِّين، من خلال مواءمة احتياجات الشركات السعودية مع القدرات الصناعية المتاحة، وفتح مسارات جديدة للتعاون الفني والتجاري.

تقليص الاعتماد على الموردين الخارجيين

وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامي»، قد أطلق برنامج «رُكن» خلال معرض الدفاع العالمي 2026، بهدف تطوير المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية وتعزيز تكامل سلاسل القيمة والإمداد الوطنية.

ويرتكز البرنامج على مسارين استراتيجيَّين؛ يتمثل الأول في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز حصة المشتريات من المنتجات والخدمات الوطنية، بينما يستهدف الثاني تقليص الاعتماد على الموردين الخارجيين، من خلال بناء شبكة إنتاج وطنية أكثر تكاملاً ومرونة في الاستجابة للاحتياجات الصناعية والدفاعية.

ويعتمد البرنامج على منظومة تجمع بين الحوكمة والأدوات الرقمية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الصناعية والاستثمار في التقنيات الحديثة وتأهيل الكفاءات السعودية، بما يدعم استدامة سلاسل الإمداد ورفع الجاهزية الدفاعية.

كما يعمل «رُكن» على ربط الشركات والموردين السعوديِّين بالشركاء الصناعيِّين الدوليِّين والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الصناعات الدفاعية وتعزيز قدراته الإنتاجية والتقنية.

وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي السعودية إلى توطين أكثر من 50 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، عبر تطوير قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية الاحتياجات الدفاعية، وتعزيز نقل التقنية، وتوفير فرص العمل، ودعم تنويع الاقتصاد.


مؤتمر الحج يشهد نقلة نوعية ونمواً يتجاوز 5 أضعاف

لقاء وزير الحج والعمرة بالإعلاميين على هامش المؤتمر (الشرق الأوسط)
لقاء وزير الحج والعمرة بالإعلاميين على هامش المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

مؤتمر الحج يشهد نقلة نوعية ونمواً يتجاوز 5 أضعاف

لقاء وزير الحج والعمرة بالإعلاميين على هامش المؤتمر (الشرق الأوسط)
لقاء وزير الحج والعمرة بالإعلاميين على هامش المؤتمر (الشرق الأوسط)

اختتم مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة أعماله، يوم الأربعاء، في مدينة جدة السعودية، بعد 4 أيام من الحوارات واللقاءات الدولية التي جمعت مسؤولين وخبراء ومقدمي خدمات من أكثر من 150 دولة، تجاوز فيه عدد الحضور والمشاركين 200 ألف شخص، مقارنة بنحو 14 ألفاً عند انطلاق المؤتمر عام 2022، في تحوّل يعكس اتساع نطاق الحدث ودوره في الاستعداد المبكر لمواسم الحج.

وأكد وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، في تصريح لوسائل الإعلام بمناسبة ختام المؤتمر، أن النسخة السادسة شهدت «نقلة نوعية كبيرة»، مشيراً إلى النمو المتسارع في حجم المشاركة والإقبال على المعرض، وما شهده من تعاقدات تستهدف تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وقال إن المؤتمر بدأ عام 2022 بمشاركة 84 شركة، قبل أن يشهد توسعاً كبيراً في عدد الجهات والشركات خلال النسخة الحالية، لافتاً إلى أن الحضور ارتفع من نحو 14 ألف شخص في النسخة الأولى إلى توقعات بتجاوز 200 ألف زائر ومشارك هذا العام.

وأوضح أن المشاركة الدولية شملت أكثر من 150 دولة، بحضور وزراء وقيادات دينية ومفتين ومسؤولين من دول عدة، مؤكداً أن حجم المشاركة والتفاعل والتعاقدات يعكس أهمية المؤتمر في تطوير منظومة خدمة الحجاج.

وأضاف أن النمو الذي شهده المؤتمر تجاوز 5 أضعاف، مثمناً جهود جميع الجهات التي أسهمت في تنظيمه وإنجاح فعالياته، ومعرباً عن تطلعه إلى استمرار تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وشكّلت النسخة السادسة، التي أقيمت تحت شعار «من مكة إلى العالم» في «جدة سوبر دوم»، بتنظيم وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، مساحةً جمعت الجهات المسؤولة عن التخطيط والتشغيل مع مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمات والشركات التقنية، لمناقشة التحديات المرتبطة برحلة الحاج، واستكمال الاستعدادات لـ«موسم حج 1448هـ».

وامتد البرنامج عبر 3 مسارات رئيسية، شملت البنية التحتية والخدمات التشغيلية، والتمكين والتكامل، والتنمية والاستدامة، وتناولت جلساته تطوير النقل والإسكان والإعاشة، وإدارة الحشود، والرعاية الصحية، والأمن والسلامة، والتحول الرقمي، إلى جانب تأهيل العاملين ورفع كفاءة الخدمات.

ومن أبرز الملفات التي حضرت في مناقشات المؤتمر الانتقال إلى نموذج «الباقة الشاملة» لخدمات الحجاج، وتطوير إجراءات التعاقد والرقابة وقياس جودة الخدمات، فضلاً عن توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في إدارة العمليات وتحسين تجربة الحاج.

وكشفت جلسات المؤتمر عن تجاوز عدد مستخدمي تطبيق «نسك» 65 مليوناً حول العالم، وتقديمه أكثر من 100 خدمة، في حين يرتبط المسار الإلكتروني للحج بأكثر من 70 جهة داخل المملكة وخارجها، بما يدعم تكامل خدمات الاستقبال والنقل والإسكان والتفويج والمغادرة.

كما شهدت المناقشات استعراض تطورات منظومة الإسكان والنقل والرعاية الصحية، والتوسع في استخدام التقنيات الذكية والمستشعرات وأنظمة الاتصالات، إلى جانب تعزيز الحوكمة والرقابة والانتقال من قياس الجاهزية التشغيلية إلى قياس الأثر الفعلي للخدمات على تجربة الحجاج.

وفي يومه الختامي، واصل المؤتمر مناقشة الملفات المرتبطة بجاهزية موسم الحج المقبل، من خلال جلسات تناولت الذكاء الاصطناعي ومستقبل الخدمات الرقمية، والبنية التحتية الذكية، وجاهزية الخدمات الطبية، ودور التشريعات والتنظيمات في الارتقاء بجودة الضيافة، إلى جانب إسهامات الكشافة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.

وشهد اليوم الرابع كذلك ورش عمل متخصصة تناولت التكامل المؤسسي في الاستجابة للطوارئ، والانتقال من الوقاية إلى الرعاية الصحية، وسلامة الغذاء والإعاشة، وتطوير الخدمات المرتبطة ببطاقة «نسك»، فضلاً عن إدارة الحشود في المشاعر المقدسة، والإنذار المبكر، ورفع الكفاءة المهنية للعاملين في قطاع الحج.

ولم تقتصر فعاليات المؤتمر على الجلسات الرسمية، إذ شمل البرنامج «مجلس الحج»، الذي استعرض تجارب إنسانية ومهنية مرتبطة بخدمة الحجاج، و«مجلس الابتكار»، و«ديوانية التوعية والتدريب»، و«ملتقى مكاتب شؤون الحج»، إلى جانب مساحات مخصصة للحوار وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة.

أما المعرض المصاحب فقد أتاح للجهات الحكومية والشركات ومقدمي الخدمات استعراض الحلول التقنية والتشغيلية المرتبطة برحلة الحاج، من خلال مناطق متخصصة شملت الصحة والطيران والتقنية والابتكار والإعلام، إضافة إلى مركز للأعمال ومنصة للشركاء، بما يوفر فرصاً لعقد اللقاءات واستكمال التعاقدات وبناء الشراكات المرتبطة بالمواسم المقبلة.

وسجّلت نسخه الخمس السابقة أكثر من 1850 اتفاقية مرتبطة بتطوير وتنظيم خدمات ضيوف الرحمن، وأكثر من 310 جلسات حوارية، وهي أرقام تعكس المسار التراكمي للحدث قبل انطلاق نسخته السادسة.

ومع إسدال الستار على أعمال النسخة السادسة، تتجه الأنظار إلى ترجمة المناقشات والشراكات والحلول التي شهدتها أيام المؤتمر إلى إجراءات تشغيلية وخدمات ملموسة خلال «موسم حج 1448هـ»، في ظل توجه سعودي لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة الخدمات، وتطوير تجربة الحاج في مختلف مراحل رحلته.


السعودية والأزمات... ثلاثة قرون من استقلال القرار والتمسك بالسيادة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

السعودية والأزمات... ثلاثة قرون من استقلال القرار والتمسك بالسيادة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

من يتتبع تاريخ الدولة السعودية الحديثة يدرك أن ما تتعرض له اليوم من تهديدات وتحديات ليست جديدة في جوهرها، وإن اختلفت أدواتها وملابساتها؛ فعلى مدار ثلاثة قرون تمسكت السعودية بسيادتها واستقلال قرارها.

ومنذ بداية مراحل التوحيد، واجه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، خلال بناء الدولة، تحديات داخلية وخارجية، ولعل من أخطرها تلك التي شهدتها البلاد بين عامي 1927 و1934، حين تداخلت التمردات الداخلية مع التهديدات الخارجية، وكادت تتحوَّل إلى أزمات على أكثر من جبهة.

فمن مواجهة تمرد بعض قادة الإخوان الذين كانوا بالأمس من أبرز المشاركين في توحيد البلاد، قبل أن يتحول خلافهم معه حول فهمهم الخاطئ لأمور الدين وسلطة الدولة وضبط الغزوات والعلاقات مع الجوار إلى مواجهة عسكرية انتهت بمعركة السبلة عام 1929، ثم القضاء على التمرد عام 1930.

الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن (الشرق الأوسط)

وإلى شمال الحجاز، حيث قاد حامد بن رفادة تمرداً عام 1932 ارتبط بتحركات المعارضة، وبمساندة من أطراف خارجية، بينما شهد الجنوب في العام نفسه تمرد الأدارسة لاستعادة نفوذهم السابق، مستفيدين من خلافات الحدود مع اليمن ودعم الإمام يحيى لهم، وهو ما تطور لاحقاً إلى الحرب السعودية اليمنية عام 1934.

تهديدات مبكرة

لم تكن خطورة هذه الأزمات في توالي حوادثها وتزامن بعضها فحسب؛ بل في امتدادها من وسط وشرق البلاد إلى حدودها الشمالية والجنوبية، وتداخل دوافعها القبلية والسياسية والدينية مع حسابات القوى المحيطة، إذ جاءت في وقت كانت إيطاليا تنافس فيه بريطانيا على النفوذ في البحر الأحمر، وتساند تحركات الإمام يحيى وتعارض السيادة السعودية على الأراضي التي كانت خاضعة للإدريسي، وتدعم تمرده، رغم توقيع معاهدة الصداقة السعودية الإيطالية في فبراير (شباط) 1932.

لكن الملك عبد العزيز لم يرَ في ذلك ما يستوجب قطع العلاقات. وبينما تعامل بالحسم العسكري مع التمرد وتحركات الإمام يحيى حين استُنفدت الوسائل السلمية، تحركَ دبلوماسياً لتحييد الأطراف الخارجية، ثم تسوية الخلافات بمعاهدات تحفظ استقرار الدولة.

وهكذا استطاع تجاوز واحدة من أعقد مراحل التأسيس، في وقت كانت فيه الدولة تواجه تحدي تثبيت سلطتها داخلياً، وانتزاع الاعتراف بحدودها وسيادتها واستقلال قرارها خارجياً، بينما القوى الاستعمارية تتنافس على النفوذ في المنطقة.

كما واجه غيرها من التحديات والأزمات في بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، بيد أن أبرز ما اتسمت به تجربته السياسية القدرة على إدراك موازين القوى، والاستفادة من العلاقات الدولية، من دون أن تصبح تلك العلاقات بديلاً عن استقلال القرار أو سبباً للتفريط في المصالح الأساسية للدولة.

ويمكن الاستدلال من كل تلك الوقائع على سياسة تفصل بين إدارة الخلافات وحماية المصالح، ولا تجعل من الاختلاف مع قوة دولية سبباً لقطع العلاقات معها، ولا من إقامة العلاقات معها تنازلاً عن الحقوق والسيادة.

امتدت تلك السياسة مع تعاقب الملوك، وتطور مؤسسات الدولة، واتساع علاقاتها الخارجية، بينما أسهمت التجارب المتتالية في بناء خبرة تراكمية في إدارة الأزمات، لم تكن مقتصرة على التعامل مع الحروب والتهديدات الأمنية، وإنما شملت الاضطرابات الاقتصادية والتحولات السياسية وموجات الإرهاب والأزمات عموماً، بما فرضته جميعها من تحديات استدعت تطوير المؤسسات والأنظمة والقدرات الوطنية.

من هنا نرى أنه ليس جديداً أن تتعرض السعودية لتهديدات سياسية وأمنية تتداخل فيها المصالح الإقليمية والدولية، ولا أن تواجه تحديات تتجاوز في أهدافها وآثارها ما يظهر منها في الحوادث المباشرة، فقد عرفت الدولة السعودية، على امتداد تاريخها الذي يناهز ثلاثة قرون، أشكالاً متعددة من الصراعات ومحاولات التأثير في قراراتها ومواقفها، وتغيرت خلال تلك المراحل مصادر التهديد وأدواته، بينما ظلت المحافظة على أمن الدولة واستقلال قرارها من المرتكزات الأساسية التي حكمت سياستها.

الاعتداءات الراهنة

غير أن التطورات التي تشهدها المنطقة اليوم، وما تتعرض له البلاد من اعتداءات من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية وغيرها وما صاحب ذلك من مواقف دولية وتحليلات إعلامية، تقتضي قراءة المشهد في إطاره الأوسع، وعدم الاكتفاء بتفسير الحوادث من خلال نتائجها العسكرية المباشرة، ذلك أن الاعتداء على منشأة مدنية أو مرفق حيوي، مهما بلغت خطورته، قد يكون أحد مظاهر أزمة تتداخل فيها حسابات أطراف متعددة، تختلف مصالحها وأهدافها، وإن التقت أحياناً في بعض النتائج التي تترتب على مواقفها.

ولعل الاعتداءات التي استهدفت المدن السعودية خلال الأسابيع الماضية تقدم مثالاً على طبيعة هذه التحديات، فقد امتدت التهديدات إلى المطارات والمنشآت المدنية والاقتصادية، ولم تقتصر آثارها على الأضرار المباشرة أو التكاليف الدفاعية، وإنما شملت محاولات التأثير في حركة النقل والنشاط الاقتصادي والشعور بالأمن والاستقرار. ومن هنا، فإن قراءة هذه الاعتداءات لا تكتمل بالنظر إلى الوسائل المستخدمة فيها وحدها؛ بل تستدعي البحث في أهدافها السياسية، وما قد يترتب عليها من محاولات للضغط تتجاوز نطاق المواجهة العسكرية.

لذا لا بد من إمعان النظر في البيئة السياسية المحيطة بالحوادث، لا سيما عندما تصبح التهديدات الأمنية جزءاً من مشهد أوسع تتداخل فيه المصالح الاقتصادية والتحالفات الدولية والخيارات السياسية.

ولم تكن التحديات التي واجهتها عبر تاريخها الحديث عسكرية أو سياسية فحسب؛ بل امتدت في بعض المراحل إلى محاولات توظيف مكانتها الدينية ومسؤولياتها تجاه الحرمين الشريفين في الخلافات السياسية، رغم ما يفترض أن تحظى به الشعائر والمشاعر المقدسة من إبعادٍ عن الصراعات السياسية، لكنْ هناك أطراف تحاول النيل من مكانة السعودية وخدمتها للحرمين الشريفين وجعلها مجالاً للتوظيف السياسي.

من هذه الزاوية يمكن النظر إلى الاعتداءات الإرهابية التي تطال أمن السعودية، لا سيما عندما تتصل بمناطق أو مرافق ترتبط بخدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين، كما حصل في استهداف مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة بالصواريخ والاعتداءات على مطار الملك خالد الدولي.

حسابات الحلفاء

إذا تجاوزنا الجوانب الدينية والأخلاقية في هذا الأمر، وسلمنا أن هذه الاعتداءات تمثل أحد أشكال التهديد العسكري والأمني، فإن ما يصاحبها من تطورات سياسية ودولية يكشف جانباً آخر من تعقيد الأزمات التي تواجه الدول، فالعلاقات الاستراتيجية، مهما بلغت قوتها وعمقها، لا تقوم على تطابق دائم في المصالح والمواقف، وقد تختلف تقديرات الشركاء بشأن طبيعة التهديدات أو الوسائل المناسبة لمواجهتها أو حدود المساندة التي يرون تقديمها.

ولا يعني ذلك التقليل من أهمية التحالفات التي أقامتها السعودية عبر عقود طويلة، فقد أسهمت تلك العلاقات في مجالات متعددة من التعاون السياسي والاقتصادي والدفاعي، ولا تزال تمثل أحد عناصر سياستها الخارجية. غير أن الشراكة، في مفهومها السياسي، لا تعني التنازل عن حرية القرار، كما أن اختلاف الحسابات في أزمة معينة لا يلغي المصالح المشتركة التي تقوم عليها العلاقات بين الدول.

وهنا يظهر أحد أكثر أوجه التحديات تعقيداً؛ إذ قد تجد الدولة نفسها أمام تهديد أمني يستدعي التعاون مع شركائها، وفي الوقت نفسه أمام خيارات أو ترتيبات سياسية تتجاوز معالجة ذلك التهديد في آثارها ومدتها.

ويمكن أن تتجلى هذه المعادلة في اتجاهين: فالخصم يريد من استهداف المنشآت المدنية أن يدفع الرياض إلى تسويات لا تقتضيها مصالحها أو أن يجعلها أداة ضغط لتخفيف الضغط عن أطراف أخرى، بينما قد يراد لها في الاتجاه المقابل أن تنخرط في صراع إقليمي أوسع لا تملك وحدها تحديد مداه ولا نهايته واستقلال القرار يعني رفض الأمرين معاً.

وفي مثل هذه الظروف تصبح المحافظة على استقلال القرار جزءاً من إدارة الأزمة، حتى لا تتحول الحاجة إلى مواجهة خطر قائم إلى سبب للقبول بالتزامات استراتيجية لا تقتضيها المصالح الوطنية.

والمقصود من ذلك التأكيد على أن إدارة الأزمات في عالم تتشابك فيه المصالح لا تقتصر على مواجهة الخصوم، بل تشمل أيضاً إدارة الاختلافات مع الشركاء، والمحافظة على تعدد الخيارات، وعدم الارتهان إلى تقديرات طرف واحد مهما بلغت أهمية العلاقة معه.

الضغوط الإعلامية

في موازاة هذه التطورات، تبرز التحليلات والأطروحات المختلفة التي تتناول الاعتداءات والتهديدات تجاه المملكة، وتربط بينها وبين مستقبل مشروعاتها الاقتصادية والتنموية، أو قدرتها على المحافظة على الاستقرار وجذب الاستثمارات والسياحة، أو انعكاساتها على علاقاتها الدولية وخياراتها السياسية.

ومن الطبيعي أن تحظى هذه القضايا باهتمام وسائل الإعلام ومراكز الدراسات، فالثقل الديني والسياسي والاقتصادي السعودي، والتحولات الاقتصادية والتنموية الواسعة، وما تتطلبه المشروعات الكبرى من بيئة آمنة ومستقرة، كل ذلك يجعل من الاعتداءات على المطارات والمنشآت الحيوية مادة إعلامية عالية القيمة.

غير أن بعض القراءات؛ خاصة الإعلامية منها، تميل إلى التركيز على حجم التهديدات الآنية، ثم الانتقال منها إلى استنتاجات تتعلق بقدرة الحكومة السعودية على المحافظة على خياراتها السياسية والاستراتيجية، دون أن تمنح الخبرة التاريخية للدولة ومؤسساتها، وما تملكه من موارد وقدرات وعلاقات دولية، ما تستحقه من اعتبار.

ويظهر هذا المنحى في التحليلات التي تجعل من تعرض الدولة لاعتداءات أمنية مؤشراً مباشراً على تضاؤل خياراتها، أو تفترض أن تصاعد التهديدات سيقود بالضرورة إلى إعادة ترتيب مواقفها السياسية وفق ما تراه أطراف أخرى مناسباً لمواجهة الأزمة.

ولا تكمن المشكلة في طرح مثل هذه الاحتمالات، إذ يمكن عدها جزءاً من العمل التحليلي، وإنما في التعامل معها كما لو كانت نتائج حتمية، أو في اختزال قدرة الدولة على إدارة الأزمة في حجم الأضرار التي تتعرض لها خلال مرحلة معينة.

فالتاريخ السياسي لا يقدم ما يسند الاعتقاد بأن الدول تُغيّر خياراتها الاستراتيجية بالضرورة كلما تعرضت لتحديات عسكرية أو اقتصادية، كما أن المحافظة على موقف سياسي معين لا تعني تجاهل المتغيرات أو الامتناع عن مراجعة الأدوات المستخدمة لتحقيق الأهداف.

حدود التأثير

تبرز أهمية التمييز بين القدرة على إحداث الضرر والقدرة على فرض القرار؛ فقد تتمكن جماعة إرهابية مسلحة من تهديد منشأة حيوية أو تعطيل بعض الأنشطة، لكن ذلك لا يعني أنها أصبحت قادرة على تحديد الخيارات السياسية للدولة التي تستهدفها، كما أن نجاحها في إحداث أثر إعلامي أو اقتصادي لا يساوي بالضرورة تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

لعل من أبرز ما يميز التجربة السعودية في هذا الجانب أن إدارة الأزمات لم تعد مرتبطة بخيارات محدودة أو استجابات مؤقتة، وإنما أصبحت، مع تطور مؤسسات الدولة، عملاً تشترك فيه أجهزة متعددة، لكل منها مسؤولياتها واختصاصاتها، مما يُمَكّن من التعامل مع الأزمات بكل أبعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وبرزت جوانب من هذه الخبرة على مدى تاريخ الدولة، وليست المسألة هنا كم أزمة واجهت السعودية، وإنما كيف استطاعت تجاوزها ومواصلة مسيرتها؟ بينما تبدلت أنظمة، واختلت موازين قوى، وأخفقت حسابات دول كبرى.

فعلى سبيل المثال: وفي ستينيات القرن الماضي، واجهت السعودية واحدة من أخطر الأزمات في تاريخها الحديث، وربما أشدها تعقيداً؛ إذ تزامنت أزمة الحكم الداخلية، التي انتهت بتولي الملك فيصل مقاليد الحكم عام 1964، مع تصاعد المد الناصري والصراع الآيديولوجي في العالم العربي.

الملك فيصل بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

ولم تقتصر المواجهة على الحملات الإعلامية والتحريض السياسي؛ فقد شهدت المملكة اعتداءات على حدودها، كما شهدت موجة من التفجيرات وأعمال التخريب استهدفت منشآت أمنية وعسكرية ونفطية، بينها خط أنابيب التابلاين ومواقع في الرياض والدمام وخميس مشيط، إلى جانب محاولات لاختراق المؤسسة العسكرية والتخطيط لانقلابات. وكانت القيادة السعودية تواجه هذه الأخطار، بينما تعيد ترتيب مؤسسات الحكم والدولة وتبني قدراتها العسكرية والأمنية وتواصل مشروعات التنمية، في ظل تحالفات دولية لم تكن ضماناتها مطلقة، ومحاولات سياسية متكررة لاحتواء الحرب في اليمن دون نجاح دائم، ورغم كل ذلك كان استقلال القرار السعودي نهجاً ثابتاً.

ومن الشواهد على طبيعة السياسة السعودية في مواجهة الضغوط والتهديدات ما تكشفه وثيقة أميركية مؤرخة في 11 أغسطس (آب) 1965، حين استدعى الأمير سلطان بن عبد العزيز، وزير الدفاع والطيران آنذاك، القائم بأعمال السفارة الأميركية في جدة تالكوت سيلي وبحضور وكيل وزارة الخارجية السعودية محمد إبراهيم مسعود، وأبلغه بتوجيه من الملك فيصل عن حجم التهديدات للأراضي في بلاده، وعندما ربط الجانب الأميركي إرسال طائرات مقاتلة للمساندة في ردع الاعتداءات بشروط محددة، جاء رد الأمير سلطان حاسماً أنه إذا كانت المساندة الأميركية مشروطة، فإن الرياض لا تريدها. ولم يكن ذلك رفضاً للتعاون مع واشنطن، وإنما رفضاً لأن يتحول طلب المساندة العسكرية إلى قيد على القرار السياسي السعودي، حتى في مواجهة تهديدات مباشرة للأمن الوطني السعودي.

الأمير سلطان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

وأتت هزيمة يونيو (حزيران) 1967 لتغير موازين القوى العربية، لكن الملك فيصل لم يجعل من تراجع خصوم الأمس مناسبة لتصفية الحسابات؛ بل تجاوز الخلاف مع مصر وأسهم في دعمها عقب الحرب. وهنا تكمن دلالة تلك المرحلة؛ فقد واجهت السعودية تهديدات مسَّت أمنها وحدودها واستقرار حكمها ومصالحها الاقتصادية، وعالجتها دون أن تجعلها تهدد وحدة الدولة واستقرارها؛ بل خرجت منها أكثر قوة ومكانة.

ثم جاءت أزمات السبعينيات، بما حملته من ثورة إيرانية واحتلال للحرم المكي وغزو سوفياتي لأفغانستان، لتضع المملكة أمام تحديات أمنية وعقائدية وتحولات استراتيجية امتدت تداعياتها لعقود، تلتها الحرب العراقية الإيرانية، وما واكبها خلال الثمانينيات من تحديات لقدرة الاقتصاد السعودي على مواصلة الإنفاق التنموي وسط الضغوط الاقتصادية والأمنية.

اختبار التحالفات

لم تكن أزمة الغزو العراقي للكويت عام 1990 أقل خطورة؛ إذ وجد السعوديون أنفسهم أمام تهديد عسكري مباشر لحدودهم ومنشآتهم النفطية، واعتداءات بالصواريخ الباليستية طالت المدن والمنشآت الحيوية، واجتياح عراقي لمدينة الخفجي، فضلاً عن ضغوط سياسية فرضتها الانقسامات العربية وتداعيات الاستعانة بالقوات الدولية لتحرير الكويت. أما اقتصادياً، فقد تحملت الخزينة السعودية أعباء الحرب واستضافة القوات ودعم الدول المتضررة، بتكاليف قُدّرت بنحو 55 مليار دولار، وارتفع عجز ميزانيتها إلى 17 في المائة من الناتج المحلي عام 1991.

وبلغت التهديدات التي واجهتها حد إغلاق عدد من المطارات، من بينها مطارا الرياض والظهران، وتعليق الرحلات المدنية وفرض قيود عسكرية على المجال الجوي السعودي. ولم تكن تلك الإجراءات دليلاً على عجز الدولة عن حماية أجوائها، بل استجابة لظروف حرب استثنائية، وهو ما ينبغي استحضاره اليوم عند تقييم التهديدات الراهنة، ويصدق تحديداً على تعليق التشغيل في مطار الملك خالد، بعيداً عن الخلط بين وجود الخطر والقدرة على مواجهته.

ولم تنتهِ التحديات بتحرير الكويت؛ إذ استمرت الالتزامات الأمنية والمالية، وفرضت تداعيات الحرب ضغوطاً على الإنفاق والتنمية لسنوات لاحقة، إذ إن تحرير الكويت أنهى الاحتلال، لكنه لم ينهِ الأعباء التي تحملتها الرياض ولا التداعيات السياسية والأمنية التي ترتبت على الحرب. وهكذا لم تكن المملكة تواجه حرباً على حدودها فحسب؛ بل اختباراً لقدرتها على حماية أمنها، وإدارة تحالفاتها، وتحمل أعباء استقرار المنطقة دون أن تفقد تماسكها.

مواجهة الإرهاب

أتت اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 لتضع الرياض أمام واحدة من أعقد أزماتها السياسية والإعلامية، وتتعرض علاقتها بواشنطن لاختبار غير مسبوق، وحملات تشكيك وضغوط للإصلاح والتغيير، تزامنت مع حرب دولية على الإرهاب سرعان ما امتدت إلى الداخل السعودي باعتداءات إرهابية استهدفت أمن الدولة ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.

ولم تكن تداعيات الغزو الأميركي للعراق عام 2003 أقل خطورة، بعدما اختل التوازن الإقليمي واتسعت فرص النفوذ الإيراني. وفي خضم ذلك، برزت أطروحات «الفوضى الخلَّاقة» و«الشرق الأوسط الجديد»، وظهرت خرائط تدعو إلى إعادة رسم حدود المنطقة، بما فيها تقسيم السعودية نفسها. لكن الدولة التي واجهت الإرهاب في الداخل، والضغوط السياسية والإعلامية في الخارج، لم تسمح لهذه الأزمات بأن تفرض عليها خياراتها، وحافظت على استقرارها ووحدة أراضيها، بينما ظلت المنطقة لسنوات تدفع أثمان الحروب ومشروعات إعادة تشكيلها.

التحولات العربية

أتت أحداث ما سُمّي «الربيع العربي» عام 2011، بتحديات مختلفة؛ فلم تكن المسألة مجرد احتجاجات أطاحت بأنظمة حكم عربية؛ بل تحوُّلات هددت توازنات المنطقة، وفتحت أبواباً للصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية وصعود التنظيمات المتطرفة. وجدت القيادة السعودية نفسها أمام اضطرابات في البحرين، وانهيار سياسي وأمني متدرج في اليمن، وتحوُّلات في مصر، وحروب في سوريا وليبيا، فضلاً عن محاولات استثمار تلك الأحداث لإثارة الاضطرابات في الداخل السعودي. وكان عليها أن تواجه تداعيات هذه التحوُّلات، وتحافظ على أمن البلاد واستقرارها، وتساند استقرار الدول العربية، في وقت كانت فيه المنطقة تعيد تشكيل تحالفاتها وتوازناتها. ولم تكن المفارقة أن السعودية تجاوزت تلك الموجة فحسب؛ بل إنها أصبحت تتحمل جانباً من الأعباء السياسية والأمنية والاقتصادية التي خلفتها الأزمات في محيطها العربي.

وإذا كانت السعودية، وبإمكانات أقل، تمكنت من تجاوز تلك التحديات والمحافظة على استقرارها واستمرارية استقلال قرارها السياسي؛ فهي اليوم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي؛ أكثر قدرة على مواجهة التحديات بما تمتلكه من قوة ومؤسسات وتحالفات دولية. ولعل ما يغيب عن بعض التحليلات أن وجود التهديد لا يعني ضعف الدولة، وأن تردد بعض الشركاء في الانخراط المباشر لا ينقض حجتها؛ بل يؤكدها، فهو الدليل العملي على أن أمن الدولة لا يُرهن بتقديرات غيرها، وأن الشراكات مهما عظمت تخضع لحسابات أصحابها وأولوياتهم الداخلية. والدولة الواثقة من قوتها لا تبني قرارها على انتظار مساندة قد تأتي وقد تتأخر، وإنما على ما تملكه من أدوات وما توظفه من علاقات لتوسيع خياراتها لا لتعويضها.

وليس المقصود من استحضار هذه التجارب المقارنة بين الأزمات، فلكل أزمة طبيعتها وأدوات التعامل معها، وإنما بيان أن الخبرة المتراكمة في إدارة الأزمات تقوم على النظر إلى آثارها المختلفة، وعدم الاكتفاء بمعالجة مظهر واحد منها، مع المحافظة على قدرة الدولة ومؤسساتها على أداء مسؤولياتها.

وهذا ما يفسر أهمية التعامل مع الاعتداءات الراهنة ضمن رؤية أشمل، لا تنحصر في الرد العسكري فقط، وإنما تضعه ضمن مجموعة من الأدوات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية التي تتكامل لتحقيق المصالح الوطنية. والدولة السعودية تدرك أنها ليست بمنأى عن التحديات أو أن ما تحقق في الماضي يغني عن الاستعداد للمستقبل.

كما أنها مسؤولة عن حماية أمنها ومواطنيها والمقيمين على أرضها، وتقدير نتائج قراراتها، لا سيما عندما تكون المنطقة أمام احتمالات اتساع الصراع وتعدد أطرافه، وما قد يترتب على ذلك من آثار تتجاوز حدود المواجهة المباشرة.

ولعل الدرس الأهم الذي تقدمه هذه التجربة أن استقلال القرار لا يتحقق بمجرد الإعلان عنه، وإنما يتطلب امتلاك القدرة على الاختيار، وتعدد البدائل، وتكامل مؤسسات الدولة، والمحافظة على توازن العلاقات الخارجية، حتى لا تصبح مواجهة أزمة معينة سبباً في نشوء أزمات أخرى أكثر تعقيداً.

وهنا أؤكد مرة أخرى أنه في ظل التحولات التي يشهدها العالم اليوم، لم تعد الضغوط التي تواجه الدول مقتصرة على التهديد العسكري المباشر، فقد تتداخل معها اعتبارات اقتصادية وسياسية وإعلامية، وتصبح إدارة العلاقات مع الشركاء، والمحافظة على الثقة في الاقتصاد، وحماية المرافق الحيوية، جزءاً من معادلة الأمن الوطني.

الثابت والمتعدد

بما لها من تاريخ طويل في التعامل مع التحولات الإقليمية والدولية، وبما تضطلع به من مسؤوليات دينية وسياسية واقتصادية، تدرك الرياض أن مواجهة التحديات لا تكون بالاستجابة لما تفرضه الأحداث من إيقاع متسارع، وإنما بامتلاك القدرة على تقدير المصالح والمخاطر، واختيار الوسائل التي تحقق الأهداف دون التفريط في المرتكزات الأساسية للدولة.

لقد تغيرت خلال العقود الماضية مصادر التهديد وأدوات الضغط، وتبدلت مصالح دول وتحالفات، وظهرت تحديات لم تكن معروفة في مراحل سابقة، غير أن ما يبقى ثابتاً في تجربة الدولة السعودية هو أن أمنها واستقرارها واستقلال قرارها مسؤوليات لا يمكن أن تُترك لتقديرات الآخرين، مهما بلغت أهمية العلاقات والمصالح المشتركة معهم؛ فقد تتغير الظروف، وتتعدد أدوات الضغط، وتتباين مواقف الخصوم والشركاء، لكن السيادة تظل في جوهرها قدرة الدولة على المحافظة على حرية قرارها، وأن تختار ما تراه محققاً لمصالحها ومسؤولياتها، لا ما يراد لها أن تختاره تحت تأثير الأزمات.