«بريتبارت»... صعد مع ترمب ويدّعي «حمايته»

بانون يواصل معاركه السياسية عبره بعد مغادرته البيت الأبيض

ستيف بانون المدير التنفيذي الحالي لموقع «بريتبارت» خلال حفل تنصيب الرئيس دونالد ترمب في 20 يناير الماضي (أ.ف.ب) - عدد أمس لموقع «الصحافة الكبيرة» التابع لـ«بريتبارت»   («الشرق الأوسط»)
ستيف بانون المدير التنفيذي الحالي لموقع «بريتبارت» خلال حفل تنصيب الرئيس دونالد ترمب في 20 يناير الماضي (أ.ف.ب) - عدد أمس لموقع «الصحافة الكبيرة» التابع لـ«بريتبارت» («الشرق الأوسط»)
TT

«بريتبارت»... صعد مع ترمب ويدّعي «حمايته»

ستيف بانون المدير التنفيذي الحالي لموقع «بريتبارت» خلال حفل تنصيب الرئيس دونالد ترمب في 20 يناير الماضي (أ.ف.ب) - عدد أمس لموقع «الصحافة الكبيرة» التابع لـ«بريتبارت»   («الشرق الأوسط»)
ستيف بانون المدير التنفيذي الحالي لموقع «بريتبارت» خلال حفل تنصيب الرئيس دونالد ترمب في 20 يناير الماضي (أ.ف.ب) - عدد أمس لموقع «الصحافة الكبيرة» التابع لـ«بريتبارت» («الشرق الأوسط»)

جرت العادة أن يستثمر رجال الأعمال ومجموعات الضغط في صحف ومواقع وقنوات إخبارية للدفع بمصالحهم، سواء كانت سياسية أو تجارية. لكنه من النادر أن تنجح وسائل الإعلام في اقتحام الدوائر السياسية، ناهيك عن أقوى إدارة في العالم. ذلك ما نجحت شبكة «بريتبارت» الإعلامية في تحقيقه خلال فترة قصيرة نسبيا، بعد أن كانت منبوذة من طرف جزء كبير من النخبة السياسية في واشنطن لآرائها التي وُصفت بالمحرّضة على العنف والتفرقة. وتبوّأ ستيف بانون، الرئيس التنفيذي للموقع الإخباري، منصب مدير حملة دونالد ترمب الانتخابية، قبل أن يتسلم منصب كبير استراتيجيي البيت الأبيض لفترة لم تتجاوز 8 أشهر. وألهم بانون الكثير من شعارات ترمب الانتخابية وساهم في تحديد أولوياته الرئاسية، وهي الأولويات نفسها التي تبناها «بريتبارت» ودفع بها.
وبينما لا يتمتّع الموقع الإخباري اليميني بالشهرة، ولا المصداقية، التي تحظى بها وسائل إعلام أميركية أخرى مثل صحف «نيويورك تايمز» أو «واشنطن بوست» أو حتى موقع «بازفيد»، إلا أنه أصبح الموقع اليميني المحافظ الأكثر شعبية بعد تولي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة الأميركية.
فما هو «بريتبارت»، وهل أصبح فعلا مقياسا لتوجهات الإدارة الأميركية؟ وهل يمكن اعتباره لسان البيت الأبيض غير الرسمي؟

فكرة إسرائيلية ونشأة أميركية
قرر أندرو بريتبارت، وهو إعلامي أميركي يميني اشتغل لصالح رواد المواقع الإخبارية مثل أريانا هافينغتون ومات درودج واشتهر بمساهماته الصحافية في صحيفة «واشنطن تايمز» وموقع «درودج ريبورت» وبآرائه النقدية للإعلام التقليدي، عام 2007 إنشاء شبكة إخبارية إلكترونية خاصة به.
وروى لاري سولوف، محامي أندرو والشريك المؤسس لموقع بريتبارت، في مقال رأي نشره عام 2015 أنه رافق أندرو في رحلة صحافية إلى إسرائيل عام 2007، وفاجأه الأخير ذات ليلة في القدس بفكرة إنشاء شبكة إعلامية «تدعم الحرية وإسرائيل».
وقال سولوف: «طلب مني (أندرو) الانسحاب من شركة المحاماة التي كنت شريكا بها والتي تعدّ 800 موظف، لأشارك معه في مشروع إعلامي». وتابع: «ربما كان ذلك تحت تأثير المكان التاريخي الذي كنا نوجد به، لكنني وافقت»، على حد تعبيره. وأضاف: «أتذكر أننا ناقشنا في تلك الليلة رغبتنا في إنشاء موقع يؤيد الحرية ويؤيد إسرائيل».
وأطلق أندرو بريتبارت، الذي أدرك أهمية الإعلام الرقمي، في البداية موقعا يقدم خدمة إخبارية عبر انتقاء وتجميع قصص صحافية من الوكالات وقنوات مثل «فوكس نيوز» وإعادة نشرها، قبل أن ينشئ في 2008 و2009 و2010 ثلاثة موقع إخبارية مرتبطة بالموقع الأم، لُقّبت بـ«الكبار الثلاثة»، هي «هوليود الكبير» و«الحكومة الكبيرة» و«الصحافة الكبيرة». وعكست هذه المواقع السياسة التحريرية لأندرو بريتبارت وشركائه، مع انضمام محررين وصحافيين يحملون توجهات سياسية معادية لليسار واليمين المعتدل والإعلام التقليدي.
اشتهر بريتبارت في 2010 و2011 بسلسلة من القصص الكاذبة، التي اعتمدت في حالات عديدة على تلاعب بمقاطع فيديو. واشتهر منها مقطع لمسؤولة في وزارة الزراعة الأميركية، تدعى شيرلي شيرود، تدلي بتصريحات عنصرية، ما أدى إلى طردها من الوزارة. وتبين بعد ذلك أنه تم التلاعب بالفيديو، وأنها كانت في الحقيقة تنتقد التصريحات العنصرية.
في المقابل، استعاد الموقع بعضا من ثقة قراءه، بعد أن فجّر فضيحة في عام 2011 حول النائب الديمقراطي عن نيويورك، أنثوني وينر، الذي استخدم موقع «تويتر» لإرسال صورة خادشة للحياء لسيدة في العشرينات من عمرها، ما دفعه إلى الاستقالة في 23 من يونيو (حزيران).

«هافينغتون بوست اليمين»
تحت إشراف مؤسسه، اكتسب بريتبارت مكانة بارزة في الإعلام الأميركي عبر نشره سلسلة من القصص والفضائح حول سياسيين ليبراليين وبيروقراطيين ومنظمات، كما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز». وأصبح الموقع منبوذا من طرف الديمقراطيين والوسطيين وبعض الجمهوريين الذين اعتبروا أنه يحرض على الانقسام السياسي والكراهية ويروج لقصص صحافية مضللة. في المقابل، يجد فيه قراؤه اليمينيون منصّة لمواجهة الإعلام التقليدي والليبرالي.
وسلط الضوء على بريتبارت بشكل أكبر مع التحاق المصرفي ستيف بانون بفريقه، وتصريحه بأنه سيجعل الموقع الإخباري «هافينغتون بوست» اليمين. ولم يبرز ستيف بانون، الذي يربط اسمه اليوم بالموقع الإخباري المثير للجدل، ضمن الفريق الإعلامي إلا بعد وفاة أندرو بريتبارت عام 2012 بسكتة قلبية. واصل بانون مشروع أندرو بإطلاق موقع محدث وشامل للثلاثة الكبار تحت اسم واحد. وعمل على توسيع فريق بريتبارت، وافتتح في 2014 مكتبا جديدا على رأس كل 90 يوما، وأصبح للموقع مكاتب بتيكساس وفلوريدا وكاليفورنيا ولندن والقدس والقاهرة.

بانون أو عرّاب «بريتبارت»
بدأ بانون مطلع الثمانينات خدمته ضابطاً في البحرية، وقضى 4 سنوات بصفة مهندس مساعد على متن مدمرة، ثم أصبح المساعد الخاص لقائد العمليات البحرية في وزارة الدفاع بالتزامن مع دراسته في جامعة جورج تاون، للحصول على شهادة في دراسات الأمن القومي. في الثمانينات، ونتيجة إعجابه الشخصي المتزايد بالرئيس رونالد ريغان، توجه بانون لدراسة إدارة الأعمال في جامعة هارفارد، وانتقل منها إلى مصرف «غولدمان ساكس»، أشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة، قبل أن يغادره ويؤسس مصرفاً صغيراً للاستثمارات، حمل اسم «بانون وشركاه». واستحوذ على المصرف بنك «سوسيتيه جنرال» في عام 1998.
وغير بانون مسيرته المهنية بعد ذلك، وقرر الاستثمار في مجال الإعلام، متجهاً ناحية هوليوود. وسرعان ما أنتج وثائقيا يحمل اسم «في مواجهة الشر»، لتوثيق الأحداث السياسية التي شهدتها الولايات المتحدة تحت قيادة ريغان. وأنتج بعد ذلك أفلاما أخرى تعكس اهتماماته السياسية اليمينية، وشملت «حزب الشاي»، والسياسية المثيرة للجدل سارة بالين، وغيرها.
التقى بانون بأندرو بريتبارت في عام 2004، وتبلورت فكرة إنشاء «بريتبارت»، لكن بانون لم يتحمل مسؤولية الموقع إلا بعد رحيل مؤسسه. أدار بانون فريق عمل الموقع، الذي تحول إلى منبر لحركة «حزب الشاي» في نظر الكثيرين، خاصة عقب فوز باراك أوباما بولايته الأولى. وفيما نجح بانون في تطوير بريتبارت، إلا أن الكثيرين من فريق أندرو انتقدوا الرئيس التنفيذي الجديد، واعتبروا أنه ابتعد عن «إرث المؤسس». وقال بين شابيرو، صديق أندرو وأحد كبار المحررين بالموقع، إن «المؤسس (أندرو) كان يهدف لمواجهة المتنمرين في السياسة. وأنشأ موقع (بريتبارت) لمحاربتهم». وقدم شابيرو استقالته من هيئة تحرير الموقع، معترضا على التوجه الذي فرضه بانون على الموقع.

حماية الرئيس من «أعدائه»
أثارت عودة كبير مستشاري البيت الأبيض إلى حضن المؤسسة الإعلامية اليمينية جدلا واسعا في الساحتين الإعلامية والسياسية. وفيما عبّر سياسيون عن مخاوفهم من تداعيات التحاق بانون الذي شارك في اجتماعات بالغة السرية خلال عمله في البيت الأبيض بـ«بريتبارت»، رأى آخرون في ذلك فرصة لجس نبض اهتمامات الرئيس ترمب.
فبعد ساعات من مغادرته منصب كبير المستشارين في البيت الأبيض منتصف الشهر الماضي، التحق بانون باجتماع تحرير في موقع «بريتبارت» وأكّد في تصريح صحافي نادر أنه «سيحارب، مع الرئيس ترمب، أعداه»، في إشارة إلى «الإعلام الكاذب».
ويرى الكثيرون أن «بريتبارت» تقود الحروب الإعلامية التي لا يستطيع الرئيس الحالي قيادتها، حتى إنه يهاجم أحيانا المقربين من ترمب لتوجهاتهم «الغامضة» باعتباره. وقبل فترة قصيرة من إقالة بانون من منصبه، شن «بريتبارت» حملة ضد ابنة ترمب إيفانكا، وصهره جاريد كوشنر ولقّبهم بـ«ديمقراطيي» البيت الأبيض. كما هاجم الموقع استراتيجية ترمب في أفغانستان القاضية بتعزيز عدد الجنود الأميركيين بها، إلا أنه سرعان ما عاد لدعم الرئيس في معاركه في الكونغرس المتعلقة بتمويل جدار المكسيك الحدودي وإلغاء واستبدال نظام الرعاية الصحية «أوباماكير».
وفي تصريحات صحافية أذيعت في مقابلة تلفزيونية أمس، أعاد بانون تأكيده أنه سيواصل حماية الرئيس الأميركي من «أعدائه». وركز بانون على قضية الهجرة، في دفاعه عن قرار توجه الرئيس لإلغاء برنامج «الحالمين للمهاجرين الصغار، وهاجم الكنيسة الكاثوليكية واتهمها بدعم الهجرة بدافع «المصلحة الاقتصادية».
وبثت قناة «سي بي إس» مقتطفات من حلقة برنامجها الحواري «60 دقيقة» مع بانون (63 عاما)، الذي وصف نفسه بأنه «محارب شارع (...) أنا محارب، لذلك أنا ودونالد ترمب على اتفاق كبير». وأضاف مصرفي الأعمال السابق: «سأكون سندا له من الخارج على الدوام، لحمايته. هدفنا دعمه، لكي يعي أعداؤه أنه لن يكون هدفا سهلا».
واتخذ مثالا الجدل الذي أثارته تصريحات ترمب بعد أعمال عنف تخللت مظاهرة لليمين المتطرف، قابلها تجمع لمناهضي العنصرية في مدينة شارلوتسفيل وأسفرت عن مقتل امرأة، بعدما وضع اللوم على المعسكرين على قدم المساواة.
وقال بانون: «أنا الوحيد الذي تكلم محاولا الدفاع عنه. عندما يتحالف المرء مع أحدهم، فعليه البقاء إلى جانبه»، مضيفا: «إن كنتم ضعفاء فعليكم بالاستقالة»، في إشارة إلى كبير المستشارين الاقتصاديين لدى ترمب غاري كون، الذي صرح بأن الرئيس كان يمكنه اتخاذ «موقف أفضل» من أحداث شارلوتسفيل. وشدد بانون على إدانة منظمي هذا التجمع، مؤكدا أن «لا مكان في السياسة الأميركية... للنازيين الجدد والكونفدراليين (الجنوب الأميركي أثناء الحرب الأهلية) الجدد وجماعة كو كلوكس كلان» العنصرية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
كما انتقد ممثلي الكنيسة الكاثوليكية الأميركية التي نددت بإلغاء ترمب لبرنامج «داكا» أو «الحالمين» الذي أقامه سلفه باراك أوباما لحماية نحو 800 ألف مهاجر شاب مهاجر من الترحيل، كانوا قاصرين عندما وفدوا إلى الولايات المتحدة مع أهلهم، ويجيز لهم الدراسة والعمل ولو مؤقتا. وقال إن «سلوك الأساقفة كان فظيعا»، مضيفا أنهم «يحتاجون إلى المهاجرين السريين لملء كنائسهم»، و«لديهم مصلحة اقتصادية في هجرة مفتوحة، هجرة غير مشروعة مفتوحة». وتابع: «أحترم البابا والكرادلة والأساقفة فيما يتعلق بالديانة، لكننا نتحدث هنا عن سيادة أمة، وفي هذا الموضوع ليسوا إلا أفرادا لديهم آراء».

حليف «مشروط» للبيت الأبيض
قفزت نسبة قراء «بريتبارت» من 2.9 مليون زائر في 2012 إلى 17 مليونا في 2016، وفق إحصائيات نشرتها صحيفة «واشنطن بوست»، ليصبح بذلك أكثر موقع محافظ أميركي قراءة. ويمكن إرجاع هذا الارتفاع الهائل في الزيارات إلى تميّز الموقع بمقابلات حصرية مع المرشح الجمهوري، آنذاك، دونالد ترمب، ومشاركاته المتكررة في برنامج ستيف بانون.
وبينما كسب الموقع الإخباري قاعدة قراء جديدة، إلا أنه واجه سيلا من الانتقادات اعتبرته «ناديا يتجمع فيه معجبو ترمب، على حد تعبير هيئة الإذاعة البريطانية، وابتعاده عن أسباب إنشائه. وهو ما أشار إليه شابيرو في انتقاد آخر لقيادة بانون، وكتب في مقال رأي نشره في موقع «ديلي واير» في أغسطس (آب) من العام الماضي أن «بريتبارت أصبح موقع ترمب الشخصي»، لافتا إلى أنه قرر الاستقالة في مارس (آذار) 2016 بعد أن أصبح واضحا أن ولاء «بريتبارت» لترمب يفوق ولاءه لموظفيه.
ورد رئيس تحرير «بريتبارت» على هذه الاتهامات في مقابلة مع «نيويورك تايمز»، قال فيها: «ولاؤنا ليس لدونالد ترمب، ولاؤنا لقرائنا وقيمنا». وتابع: «إذا تراجع ترمب عن القيم والوعود التي قطعها للناخبين والتي أدّت إلى فوزه بالانتخابات الرئاسية، فإننا سنصبح من أشد منتقديه».


مقالات ذات صلة

تونس والسنغال تتراجعان في تقرير «مراسلون بلا حدود» السنوي لحرية الصحافة

العالم العربي تونس والسنغال تتراجعان في تقرير «مراسلون بلا حدود» السنوي لحرية الصحافة

تونس والسنغال تتراجعان في تقرير «مراسلون بلا حدود» السنوي لحرية الصحافة

أظهر التقرير السنوي لحرية الصحافة لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، اليوم الأربعاء، أن تونس والسنغال كانتا من بين الدول التي تراجعت في الترتيب، في حين بقيت النرويج في الصدارة، وحلّت كوريا الشمالية في المركز الأخير. وتقدّمت فرنسا من المركز 26 إلى المركز 24.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم غوتيريش يندد باستهداف الصحافيين والهجوم على حرية الصحافة

غوتيريش يندد باستهداف الصحافيين والهجوم على حرية الصحافة

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (الثلاثاء)، باستهداف الصحافيين، مشيراً إلى أنّ «حرية الصحافة تتعرّض للهجوم في جميع أنحاء العالم». وقال في رسالة عبر الفيديو بُثّت عشية الذكرى الثلاثين لـ«اليوم العالمي لحرية الصحافة»، إن «كلّ حرياتنا تعتمد على حرية الصحافة... حرية الصحافة هي شريان الحياة لحقوق الإنسان»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن «حرية الصحافة تتعرّض للهجوم في جميع أنحاء العالم»، مشيراً إلى أنّه «يتمّ استهداف الصحافيين والعاملين في الإعلام بشكل مباشر عبر الإنترنت وخارجه، خلال قيامهم بعملهم الحيوي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم صحافي ليبرالي في الصين يواجه تهمة «التجسس»

صحافي ليبرالي في الصين يواجه تهمة «التجسس»

ذكرت جمعية تعنى بالدفاع عن وسائل الإعلام أن تهمة التجسس وجهت رسمياً لصحافي صيني ليبرالي معتقل منذ عام 2022، في أحدث مثال على تراجع حرية الصحافة في الصين في السنوات الأخيرة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». كان دونغ يويو، البالغ 61 عاماً والمعروف بصراحته، يكتب افتتاحيات في صحيفة «كلارتي» المحافظة (غوانغمينغ ريباو) التي يملكها الحزب الشيوعي الحاكم. وقد أوقف في فبراير (شباط) 2022 أثناء تناوله الغداء في بكين مع دبلوماسي ياباني، وفق بيان نشرته عائلته الاثنين، اطلعت عليه لجنة حماية الصحافيين ومقرها في الولايات المتحدة. وقالت وزارة الخارجية اليابانية العام الماضي إنه أفرج عن الدبلوماسي بعد استجو

«الشرق الأوسط» (بكين)
العالم العربي المغرب: أربعة من وزراء الإعلام السابقين يرفضون لجنة مؤقتة لمجلس الصحافة

المغرب: أربعة من وزراء الإعلام السابقين يرفضون لجنة مؤقتة لمجلس الصحافة

بدا لافتاً خروج أربعة وزراء اتصال (إعلام) مغاربة سابقين ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة عن صمتهم، معبرين عن رفضهم مشروع قانون صادقت عليه الحكومة المغربية الأسبوع الماضي، لإنشاء لجنة مؤقتة لمدة سنتين لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» وممارسة اختصاصاته بعد انتهاء ولاية المجلس وتعذر إجراء انتخابات لاختيار أعضاء جدد فيه. الوزراء الأربعة الذين سبق لهم أن تولوا حقيبة الاتصال هم: محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب «التقدم والاشتراكية» المعارض، ومصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب «العدالة والتنمية» المعارض أيضاً، والحسن عبيابة، المنتمي لحزب «الاتحاد الدستوري» (معارضة برلمانية)، ومحمد الأعرج، عضو

«الشرق الأوسط» (الرباط)
المشرق العربي «الجامعة العربية» تنتقد «التضييق» على الإعلام الفلسطيني

«الجامعة العربية» تنتقد «التضييق» على الإعلام الفلسطيني

انتقدت جامعة الدول العربية ما وصفته بـ«التضييق» على الإعلام الفلسطيني. وقالت في إفادة رسمية اليوم (الأربعاء)، احتفالاً بـ«يوم الإعلام العربي»، إن هذه الممارسات من شأنها أن «تشوّه وتحجب الحقائق». تأتي هذه التصريحات في ظل شكوى متكررة من «تقييد» المنشورات الخاصة بالأحداث في فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما في فترات الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

خطة أوروبية شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية

فون در لاين (تاس)
فون در لاين (تاس)
TT

خطة أوروبية شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية

فون در لاين (تاس)
فون در لاين (تاس)

تنعم وسائل الإعلام في بلدان الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بدرجة عالية من الحرية والاستقلالية. وتنشط في أجواء تكاد تكون مثالية لممارسة مهنة الصحافة، التي تحميها «ترسانة» من التشريعات والقوانين المخصّصة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، والحفاظ على حقوق الصحافيين، وسرّية المصادر التي يستقون منها معلوماتهم.

ولكن خلال السنوات الأخيرة، أصبح الإعلام الأوروبي أحد الأهداف المركزية لما يسمّى «الحرب الهجينة» التي تشنّها الأطراف الخارجية التي تسعى لتقويض «المشروع الأوروبي»، أو إبعاده عن مساره التأسيسي، أو التأثير في مجرى أحداثه السياسية والاجتماعية، خدمة لتوجّه جيوسياسي معيّن. وفي هذا السبيل، باتت تستعين - بشكل أساسي لتحقيق أهدافها - بالفرص اللامحدودة التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية، وما طرأ عليها من تطوّرات هائلة توّجها أخيراً الذكاء الاصطناعي، الذي بدأ يُحدِث ثورة عميقة في النشاط الصحافي، وطرائق عمل وسائل التواصل الاجتماعي والمنصّات الرقمية.

تدخلات واختراقات... روسية وأميركية

وحقاً، تفيد دراسات عدة، وضعتها أجهزة «الاتحاد الأوروبي» ومؤسّسات خاصة في الدول الأعضاء، بأن معظم البلدان الأوروبية تتعرّض منذ سنوات لاختراقات ممنهجة وموجهة عن طريق وسائل التواصل والمنصات الرقمية والمواقع الشبكية الوهمية. وتهدف هذه الاختراقات إلى نشر معلومات كاذبة وأخبار مزيّفة للتلاعب بنتائج الانتخابات، أو التحريض على اضطرابات، وأحياناً لزعزعة الأمن والاستقرار في الاتحاد الأوروبي.

أيضاً، تشير هذه الدراسات إلى أن روسيا، بمؤسساتها الرسمية وأجهزتها الاستخباراتية، تقف وراء قسم كبير من هذه التدخلات والاختراقات. وأيضاً تنشط منظمات وهيئات أميركية خاصة، تدور في فلك «المحافظين الجدد»، عن طريق التمويل المموّه لمؤسسات إعلامية ومنصّات رقمية، تملكها كلياً أو جزئياً.

ويستفاد من دراسةٍ وضعها «المركز الأوروبي لخدمات وسائل الإعلام» التابع لمفوضية «الاتحاد» أن التطورات الاجتماعية والسياسية المتسارعة التي تشهدها البلدان الأعضاء، وخاصة بعد الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ 4 سنوات، والحرب في غزة، أحدثت تغييراً ملحوظاً في نمط استهلاك المعلومات عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية على السواء. وكذلك، فإن «ظاهرة ترمب» باتت تلعب دوراً كبيراً في هذا التغيير، نظراً للحضور الإعلامي الطاغي للرئيس الأميركي دونالد ترمب على المنصات الرقمية، وتصريحاته اليومية المثيرة للجدل حول مسائل أمنية وسياسية واقتصادية على جانب كبير من الأهمية.

فيرهيين (آ ف ب)

صعود التطرف

ومع تفاقم المخاطر الناجمة عن التدخلات التي يتعرّض لها المشهد الإعلامي الأوروبي، مثل صعود الأحزاب والقوى اليمينية المتطرفة، ووقوف التيّار الذي يقوده الرئيس ترمب خصماً لـ«الاتحاد الأوروبي»، شرع «الاتحاد» في وضع خطة شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية في وجه التدخلات، وتعزيز شفافية مصادر تمويلها، وضمان صدقية المعلومات والأخبار التي تنشرها.

وبعد سلسلة من المشاورات المكثفة مع الدول الأعضاء، ومناقشات مديدة في البرلمان الأوروبي، دخلت الخطة حيّز التنفيذ مطلع العام الحالي، تحت إشراف النائب الأول لرئيسة البرلمان الأوروبي الألمانية سابين فيرهيين، المكلفة مراقبة تطبيق «القانون الأوروبي لضمان حرية وسائل الإعلام».

في أول تعليقات لها حول النقاش الذي دار في البرلمان الأوروبي حول القانون، قالت فيرهيين إنها شعرت بخيبة كبيرة لدى سماعها الحجج التي ساقتها بعض القوى السياسية، متجاهلة المخاطر المُحدقة التي تتعرّض لها المنظومة الإعلامية الأوروبية منذ سنوات، والوسائل التي يستخدمها خصوم المشروع الأوروبي من أجل الانقضاض عليه وتقويضه عبر المنصات الرقمية التي أصبحت المنافس الرئيسي لوسائل الإعلام على المداخيل الإعلانية. وانتقدت تعتيم هذه المنصات على بعض الأخبار التي لا تصبّ في مصلحة القوى والتيارات السياسية التي تقف وراءها.

من ناحية أخرى، قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون در لاين، خلال تقديمها مشروع القانون أمام البرلمان الأوروبي: «الهدف من هذا القانون، الذي يُعدّ التشريع الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي، هو الدفاع عن مهنة الصحافة وتعددية الوسائل الإعلامية، وتمكين المواطنين الأوروبيين من اتخاذ قراراتهم على بيّنة موضوعية من الوقائع والأحداث وأوضاع النظم الديمقراطية التي يعيشون في كنفها».

ما يذكر أن من المستجدات التشريعية التي يتضمنها هذا القانون الذي يسري على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد:

- تعزيز التدابير الرامية إلى حماية وسائل الإعلام من التدخل الخارجي.

- إلزامها الشفافية الكاملة حول ملكيتها الفعلية ومداخيلها الناجمة عن الإعلانات الرسمية.

- فرض رقابة صارمة على المنصّات الرقمية الكبرى في تعاطيها مع المواد التي تنتجها المؤسسات الإعلامية.

- حماية مهنة الصحافة من التهديدات الخارجية التي تؤثر على استقلاليتها.

- متابعة أداء الوسائل الرسمية في تغطيتها لأنشطة السلطة السياسية.

- حظر التجسس على الصحافيين أو أفراد عائلاتهم، وحماية مصادرهم.

بعض الدول الأعضاء في «الاتحاد الأوروبي»، في طليعتها المجر وتشيكيا، مدعومة من الأحزاب اليمينية المتطرفة في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، أبدت اعتراضاً شديداً على عدد كبير من أحكام هذا القانون، وحاولت عرقلة إقراره في البرلمان. ومعروف عن هذه القوى أنها تقود حملة ممنهجة على ما تسميه «الصحافة التقليدية»، المكتوبة والمرئية، وتتّهمها بالكذب والتحيّز، وتدافع عن المنصات الرقمية التي تعتبرها مصدر الأخبار الموثوقة والموضوعية.

ومن جهة أخرى، يقول كارلوس آغيلار، رئيس اللجنة الأوروبية للخدمات الإعلامية، إن «المفترض بهذا القانون أن يكون خشبة الخلاص لوسائل الإعلام، التي ما زالت تجهد لتقديم مواد إخبارية وتحقيقات موثوقة، والتي تواجه صعوبات مالية تهدد استمراريتها بعد التراجع المطّرد في مداخيلها الإعلانية لحساب منصات التواصل الرقمية». ويلاحظ أن المناظرات السياسية والمناقشات الفكرية، التي كانت سمة رئيسية في مضامين وسائل الإعلام الأوروبية، تتراجع باستمرار أمام الإقبال الكبير على المنصّات الرقمية التي تروّج للآراء والمعلومات المجهّزة بعناية، من غير إتاحة المجال للنقاش أو الجدال.

خطر إدمان المحتويات

وينبّه آغيلار إلى أن الخطورة الأساسية للمنصات الرقمية تكمن في الإدمان على محتوياتها، التي تولدها خوارزميات متطورة جداً، وأنه من المستحيل في الوقت الراهن التصدي لها بسبب جهل هذه الخوارزميات أو تعذّر الحصول عليها، وهذا أمر يشكّل أحد محاور الجدل الكبرى بين بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تضغط على الأوروبيين، بفرض مزيد من الرسوم الجمركية والتهديد بعواقب أخرى، لمنعهم من إخضاع المنصات الرقمية الكبرى لضوابط الاتحاد وقواعده التجارية والأخلاقية.

في المقابل، أشدّ المدافعين عن هذا القانون الأوروبي الجديد كانت مجموعة دول الشمال، أي السويد وفنلندا والدنمارك، التي حذّرت من التأثير المتعاظم للمنصّات الرقمية في تشكيل الرأي العام الاجتماعي والسياسي، وفي نتائج الانتخابات التي تتراجع نسبة المشاركين فيها على امتداد بلدان «الاتحاد».

ويلاحظ بيتر يورغنسن، عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي السويدي، أن دونالد ترمب فاز بولايته الرئاسية الثانية بعد حملة انتخابية لم يحصل خلالها سوى على تغطية إيجابية من وسائل الإعلام التقليدية، لم تتجاوز 5 في المائة، فيما لم يكن يكفّ عن مهاجمة تلك الوسائل والصحافيين الذين يعملون فيها، ويصفهم بالكذبة والخونة وأعداء الوطن.

أيضاً، من أهم المستجدات في هذا القانون «سجلّ الشفافية» الذي يُلزم جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، والمنصّات والمواقع الرقمية، بالكشف عن هوية مالكيها ومداخيلها من الإعلانات الرسمية والخاصة. ويلحظ عقوبات مالية وتشغيلية في حق تلك التي تتخلّف عن ذلك، أو تتلاعب بالمعلومات التي تقدمها.

ومن الأدوات التي يستحدثها القانون «تشات يوروب» (Chat Europe)، وهي منصة رقمية جديدة مخصّصة لعرض الأحداث الأوروبية وشرحها بواسطة مواد صحافية تقليدية، و«تشات بوت» (chatbot) مولّد بالذكاء الاصطناعي، وقادر على الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها عليه المستخدمون. وتغذّي هذه المنصة تحقيقات وتحليلات وأشرطة فيديو تنتجها وسائل الإعلام المنضوية في هذا المشروع الذي تتولى تنسيقه وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، ويهدف إلى مساعدة المواطنين في بلدان الاتحاد على متابعة أنشطة المؤسسات والأجهزة الأوروبية ومعرفة طرائق عملها، وكيف تؤثر قراراتها على حياتهم اليومية.


«يوتيوب» تعيد تنظيم العلاقة بين صُناع المحتوى والمعلنين

شعار "يوتيوب" (د ب آيه)
شعار "يوتيوب" (د ب آيه)
TT

«يوتيوب» تعيد تنظيم العلاقة بين صُناع المحتوى والمعلنين

شعار "يوتيوب" (د ب آيه)
شعار "يوتيوب" (د ب آيه)

أطلقت منصة «يوتيوب» أدوات جديدة تستهدف تنظيم العلاقة بين صُناع المحتوى والمعلنين، عن طريق تسهيل إبرام صفقات العلامات التجارية ودمج الطرفين في منصة واحدة، ما يسهل عملية اكتشاف فرص التعاون وبناء الروابط بين الطرفين.

وذكرت «يوتيوب» أن هذا المسار سيضمن حقوق الطرفين، ويعزز الوصول إلى المحتوى المناسب، وكذلك حماية المعلنين من التورط مع «محتوى مزيف أو عنيف» يضرّ بعلامتهم.

يذكر أن «يوتيوب» كانت قد أعلنت عبر بيان صحافي صادر عن الشركة المالكة - أي «غوغل» - بنهاية مارس (آذار) الحالي، عن تحديث شامل لبرنامج «شراكات منشئي المحتوى»، من خلال عرض فرص التعاون المحتملة على العلامات التجارية بناءً على مقاطع الفيديو ذات الصلة والمؤهلة التي ينشرها المنشئون، مؤسسات أو أفراد. وفي المقابل، يعمل «مركز شراكات المنشئين» على تجميع فرص المحتوى المدعوم كافة والمشاريع الجاري تنفيذها في منصة واحدة للمنشئ.

خبراء حاورتهم «الشرق الأوسط» رأوا أن المنصة تتيح فرصاً جديدة أمام الناشرين، من خلال تسهيل التواصل مع المعلنين الباحثين عن محتوى موثوق وقيم، كما أنها توفر فرصة للناشرين كمصدر مستدام وواضح للربح.

وأفاد حاتم الشولي، المشرف على تحرير الإعلام الرقمي في قناة «الشرق للأخبار»، قال إن «يوتيوب» بشكل عام، ومن قبل هذه الخطوة، تدعم المحتوى الطويل على حساب المحتوى السريع، وهي فرصة لصُناع المحتوى. وأضاف: «تعتمد سياسة يوتيوب الربحية على وقت المشاهدة، لكن فكرة (المحتوى الجاد) فهي موضوع نسبي، إذ لا يوجد لدى المنصة تعريف واضح. أما إذا تكلمنا عن المحتوى الإخباري، مثلاً، فـ(يوتيوب) تدعم بقوة المحتوى الذي يناقش الأخبار، أكثر من الأخبار ذاتها كونها آنية وتتغير مع الوقت، أي تميل إلى التحليلات والنقاشات المطولة نسبياً».

في سياق متصل، وفقاً لبيان «يوتيوب» فإن المنصة ستعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي في طرح توصيات البرنامج، «وهذه التوصيات ستقدم للعلامات التجارية مقترحات عن المحتوى المناسب لها، وفي الوقت نفسه تضمن مدى ملاءمة المحتوى للعلامة، بحيث لا تقع في فخ التزييف أو المحتوى العنيف الذي قد يضر باسم الجهة المعلنة».وهنا تعليقاً على مدى نجاح الذكاء الاصطناعي بالتمييز بين المحتوى الأصلي والمزيف، قال الشولي إن «الذكاء الاصطناعي يُمكن أن يلعب دوراً في تنقيح المحتوى الملائم للعلامات التجارية، لكن لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل». وأوضح: «مثلاً يستطيع كشف المشاهد العنيفة وخطاب الكراهية والتزييف العميق إلى حد ما، لأنه الآن بات متاحاً من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي ذاتها التي تنتج المحتوى مثل (جيميني) من (غوغل)... فهو يصمم المحتوى بالذكاء الاصطناعي وأيضا يكشف كل ما هو بالذكاء الاصطناعي».

غير أن الشولي حذَّر من أن «هناك محتوى من الصعب تصنيفه، حتى مع المراجعة اليدوية الذاتية. وهذه معضلة تواجهها (يوتيوب) منذ سنوات، لا سيما وأن بعض الفيديوهات قد تتماشى مع طرف، بينما تختلف مع طرف آخر... وعليه من الصعب إيجاد قاعدة واضحة لتصنيف مقاطع الفيديو تحت تسميات مثل (الإرهاب) أو (خدش الحياء)، وهو ما تحاول (يوتيوب) دوماً عدم البت فيه، لترك مجال لصُناع المحتوى من جهة، وخيار التحكم بالمحتوى من جهة أخرى».

من جهة أخرى، عدّ الشولي أن «يوتيوب» تعد من أفضل الفرص لصُناع المحتوى القيم مثل المؤسسات الصحافية، وتابع: «على مدار السنوات وتغير المنصات، أثبتت (يوتيوب) أنها المنافس الأول في عالم الفيديوهات، فهي لا تدخل فقّاعات الترند إلا بحذر، فمع تصاعد نجم (سناب شات) ومن ثم (إنستغرام) وأخيراً (تيك توك)، بقيت (يوتيوب) في الصدارة ومع الوقت والسنوات الأخيرة عاد الجمهور إلى (يوتيوب) بكثافة أكبر، وهذا دليل على أهمية المحتوى الأصيل. ثم أن طول الفيديو، بحسب محتواه، أثبت أنه من عوامل نجاح القصص، ولهذا اعتقد أن استهلاك المحتوى سيبقى متصاعداً في (يوتيوب) ومُلهماً لصُناع المحتوى الأصيل والطويل معاً حتى يتغير شكل صناعة المحتوى الرقمي كلياً وننتقل مستقبلاً إلى الفيديوهات تحت الطلب VOD».

«يوتيوب» أوضحت من جانبها أن «المنصة الجديدة ستتضمن تحسين مطابقة الصفقات والتواصل، حيث سيتمكن المنشؤون المشاركون في برنامج (شركاء يوتيوب) من تلقي اتصالات مباشرة من العلامات التجارية بشأن فرص الصفقات المحتملة. كذلك سيتمكن المنشؤون من مشاركة بيانات القناة والجمهور مع المعلنين والعلامات التجارية ومنصات الطرف الثالث».

وفي هذا الجانب، قال فادي رمزي، مستشار الإعلام الرقمي والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، إن «منصات التواصل الاجتماعي باتت تتبنى استراتيجيات جديدة تتجاوز مجرد ملاحقة الترند... وأن الاعتماد الكلي على المحتوى الرائج لم يعد نموذجاً ربحياً مستداماً في الوقت الراهن».

واستشهد رمزي بتقرير معهد «رويترز» للصحافة والإعلام الرقمي لعام 2026، الذي كشف عن تحولات جذرية في توجهات غرف الأخبار العالمية، إذ «أظهرت دراسة أن 82 في المائة من غرف الأخبار تعتزم زيادة استثماراتها وتركيزها على (الصحافة التوضيحية) التي تقدّم تحليلاً لما وراء الأحداث، بينما يخطط 72 في المائة منها لتعزيز الاهتمام بـ(القصص الإنسانية)».

ووفق رمزي فإن «تحديثات (يوتيوب) الأخيرة تأتي لتعزز مفهوم صناعة (المحتوى العميق) وربطه مباشرة بالمعلنين، مما سيخلق بيئة تدعم المحتوى المتخصص والأصيل، الذي لا يندثر بانتهاء الموجات الرائجة». وأشار إلى أن «المنظومة الإعلامية هذا العام تشهد تكاملاً بين صُناع المحتوى، والمنصات التقنية نحو إنتاج محتوى رصين يحقق القيمة المهنية والاستدامة الاقتصادية في آن واحد».


«قمة الذكاء الاصطناعي» تواجه تعقيدات التنوّع اللغوي

ماكرون مع إقرار نموذج للذكاء الاصطناعي السيادي لحماية المصالح الوطنية (أ.ف.ب)
ماكرون مع إقرار نموذج للذكاء الاصطناعي السيادي لحماية المصالح الوطنية (أ.ف.ب)
TT

«قمة الذكاء الاصطناعي» تواجه تعقيدات التنوّع اللغوي

ماكرون مع إقرار نموذج للذكاء الاصطناعي السيادي لحماية المصالح الوطنية (أ.ف.ب)
ماكرون مع إقرار نموذج للذكاء الاصطناعي السيادي لحماية المصالح الوطنية (أ.ف.ب)

ما عاد ثمة ريب في أن الذكاء الاصطناعي أصبح إحدى أكثر التقنيات تأثيراً في تشكيل الاقتصاد العالمي. وعلى مدى العقد الماضي، هيمنت حفنة من شركات التكنولوجيا والحكومات، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، على العديد من الإنجازات في مجال التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي. ومن الأبحاث الرائدة إلى المناقشات التنظيمية المحورية، جرت صياغة أجندة الذكاء الاصطناعي العالمية داخل «وادي السيليكون»، وواشنطن، وبروكسل ولندن.

مع ذلك، أثناء انعقاد «قمة الذكاء الاصطناعي العالمية» التاريخية عام 2026 في نيودلهي، شرعت الهند في مسعى أكثر طموحاً وهو إعادة تموضعها، ليس فقط كمشارك في ثورة الذكاء الاصطناعي، بل أيضاً كـ«مهندس رئيس» لمستقبلها.

صورة من «القمة» (أ.ف.ب)

منصة عالمية فريدة

لقد شارك في هذه «القمة»، التي استغرقت ستة أيام، نخبة من صنّاع السياسات والباحثين والمستثمرين والمديرين التنفيذيين من شركات التكنولوجيا الرائدة، بينهم ممثلون عن شركات عملاقة. وضمّت قائمة الرؤساء التنفيذيين في القمة أسماءً لامعة، على صعيد صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية، مثل سوندار بيتشاي («غوغل» و«ألفابيت»)، وسام ألتمان («أوبن إيه آي»)، وداريو أمودي («أنثروبيك»)، وديميس هاسابيس («غوغل ديب مايند»)، إضافة إلى الملياردير موكيش أمباني، رئيس شركة «ريلاينس إندستريز»، الذي تتخذ مجموعته خطواتٍ حثيثة بمجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وأيضاً وفّرت «القمة» منصة عالمية فريدة، باستضافتها نخبةً من قادة العالم، منهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بجانب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وبينما أثنى ماكرون على الإطار الرقمي المتميز للهند، داعياً إلى إقرار نموذج للذكاء الاصطناعي السيادي لحماية المصالح الوطنية، حذّر غوتيريش من أن «مستقبل الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يُقرره عدد قليل من الدول، أو يُسيطر عليه عدد قليل من المليارديرات»، داعياً إلى نهج أكثر شمولاً وإنصافاً في تطور هذه التكنولوجيا.

تكنولوجيا أساسية

في أي حال، سلطت القمة الضوء على اتجاه عالمي أوسع نطاقاً. إذ لم يعد الذكاء الاصطناعي حكراً على عدد قليل من مراكز الأبحاث النخبوية، بل غدا تكنولوجيا أساسية تُؤثر على مختلف الصناعات في جميع أنحاء العالم. وبالفعل، سلطت «قمة» نيودلهي الضوء بشكل واضح على الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية الفورية للذكاء الاصطناعي. وبالنسبة الهند والعديد من دول «الجنوب العالمي»، جرى التركيز على كيفية نشره على نطاق واسع لتسريع وتيرة جهود التنمية.

وهكذا خرجت رسالة «القمة» مؤكدة ألاّ يبقى الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا حصرية تسيطر عليها قلة من الاقتصادات الغنية، بل وجوب تطويره إلى أداة متاحة للجميع، تستطيع معالجة التحدّيات العالمية كالرعاية الصحية، ورصد المناخ، والإنتاجية الزراعية.

في هذا الصدد، وصف سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل»، الذكاء الاصطناعي بأنه «نقلة نوعية في المنصات»، وحث على السعي إليه «بجرأة» و«بمسؤولية» لتجنب اتساع «الفجوة بمجال الذكاء الاصطناعي». وشدد على الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي، مُعلناً أنه أكثر أهمية من اكتشاف النار أو الكهرباء.

غوتيريش يلقي كلمته (UNIC)

استثمارات تكنولوجية ضخمة

من ناحية ثانية، شهدت «القمة» كذلك مواقف مهمة بشأن الاستثمارات في منظومة الذكاء الاصطناعي المزدهرة في الهند. إذ كشف ألتمان، عن أن الهند من أهم أسواق «أوبن إيه آي»، وأنها تضم أكثر من 100 مليون مستخدم نشط أسبوعياً لخدمة «تشات جي بي تي»؛ لتحتل بذلك المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة. أما «غوغل» فأعلنت مجموعة من الالتزامات، بينها مسارات جديدة للألياف الضوئية، ضمن مبادرة «أميركا ـ الهند كونكت» لتعزيز الاتصال الرقمي بين البلدين ومواقع أخرى في نصف الكرة الجنوبي. وعلاوة على ذلك، أعلنت Google.org عن مبادرة منفصلة بعنوان «تحدي الذكاء الاصطناعي من أجل الابتكار الحكومي»، كدعوة عالمية للمنظمات التي تُطوّر حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على إحداث نقلة نوعية في الخدمات العامة.

من جهتها، أعلنت مجموعة «أداني»، من القطاع الخاص، عن تخصيص استثنائي بقيمة 100 مليار دولار أميركي، لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الهند، باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2035. وأوضحت المجموعة أن هذا الاستثمار سيحفز استثمارات إضافية بقيمة 150 مليار دولار في قطاعات مجاورة، تتضمن تصنيع الخوادم، ومنصات الحوسبة السحابية السيادية، والبنية التحتية الكهربائية المتقدمة. كما خصصت الهند 1.1 مليار دولار أميركي لصندوق رأسمال استثماري مدعوم من الدولة، مخصص للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم.

وبالتوازي، برزت مبادرة شركة «كوالكوم»، التي كشفت عن برنامج استثماري بقيمة 150 مليون دولار، مصمّم خصيصاً لدعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، يركز على البرمجيات المتقدمة وتكنولوجيا أشباه الموصلات. ومن المقرر أن يتعاون هذا البرنامج مع شركتي «تاتا للإلكترونيات» و«سارفام للأبحاث» الناشئة.

وبشكل عام، تجاوزت التزامات الاستثمار المرتبطة بـ«القمة» 250 مليار دولار أميركي، لتشمل مزيجاً متنوعاً من مبادرات القطاع الخاص والحكومة. ويؤكد محللون على أهمية هذه الاستثمارات، بفضل تزايد اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي على القدرات الحاسوبية؛ ما يستلزم بنية تحتية ضخمة للبيانات.

الأثر الملموس للذكاء الاصطناعي

أيضاً، كان من أبرز المواضيع التي برزت في «القمة» التوسع في نطاق التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي. عرضت الشركات الناشئة والمؤسسات البحثية بفخر تكنولوجيات رائدة تهدف إلى إحداث ثورة في تشخيص الرعاية الصحية، وتعزيز الإنتاجية الزراعية، وتحسين فرص الحصول على التعليم. ومن بين العروض التوضيحية البارزة، أداة تشخيصية تعتمد على الذكاء الاصطناعي قادرة على تحديد اعتلال العين السكري من خلال تحليل متطور للصور؛ ما يتيح إمكانية الكشف المبكّر في العيادات التي تتسم بمستوى محدود من الرعاية المتخصصة.

وقدمت شركات أخرى أدوات ذكاء اصطناعي مبتكرة مصمّمة لتحليل حالة المحاصيل باستخدام صور الأقمار الاصطناعية؛ الأمر الذي يمدّ المزارعين بمعلومات قيّمة لتحسين المحاصيل وتقليل الأثر البيئي. وتُظهر هذه التطبيقات بوضوح كيف يتجاوز الذكاء الاصطناعي البحث التجريبي، ويتغلغل في قطاعات ذات آثار اجتماعية واقتصادية مباشرة وعميقة.

سباق البنية التحتية

في سياق متصل، تمحوَرت إحدى الركائز الأساسية للمناقشات على الطلب المتزايد بسرعة على البنية التحتية الحاسوبية اللازمة لبناء أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ويتطلب تدريب نماذج اللغة الضخمة المعاصرة كميات هائلة من القدرة الحاسوبية وأجهزة متخصصة. وعليه، غدت شركات مثل «إنفيديا» ركيزة أساسية في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية، مع اعتماد وحدات معالجة الرسوم الخاصة بها الكثير من نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً في العالم. ومن المقرر أن تدمج هذه المبادرة آلاف وحدات معالجة الرسوم العالية الأداء، والمخصصة تحديداً لدعم الجامعات ومختبرات الأبحاث والشركات الناشئة الواعدة.

سد الفجوات اللغوية

التحدّي المعقّد المتمثل في التنوّع اللغوي ناقشته «القمة» بعناية. وتاريخياً، جرى تدريب معظم نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية الرائدة، بشكل أساسي، على بيانات اللغة الإنجليزية. ولكن، يتواصل مليارات الأشخاص حول العالم بلغات أخرى. وبالتالي، قدّم المطوّرون أنظمة ذكاء اصطناعي جديدة مصممة بدقة لمواجهة هذا التحدي. وهنا يبرز BharatGen Param2، كنموذج لغوي ضخم مصمم خصيصاً لدعم جميع اللغات الهندية الـ22 المعترف بها دستورياً. كذلك، عرضت شركة «سارفام إبه آي» نموذجاً متعدد اللغات ضخماً مبنياً على بنية «مزيج من الخبراء»؛ بهدف تحسين الكفاءة وقابلية التوسع بشكل كبير.

التحديات

أخيراً، لا تزال التحديات قائمة، وبخاصة الحاجة إلى تعزيز صناعة أشباه الموصلات، ودعم مؤسسات البحث المتقدمة، وتعميق التعاون الدولي. ولكن مع هذا، أشارت المناقشات والالتزامات المقنعة، التي شهدتها «القمة» بقوة إلى أن مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي يشهد بالفعل تطوراً كبيراً. وفي حين يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي قد بدأ عصره الحديث في عدد محدود من مختبرات التكنولوجيا، فإن الخبراء يؤكدون أن مستقبله سيتشكل من خلال نظام بيئي عالمي مترابط أوسع نطاقاً.