نمو صناعي بريطاني لم يحسن العجز التجاري

زاد إنتاج قطاع الصناعات التحويلية البريطاني في يوليو (تموز) الماضي بأقوى وتيرة منذ بداية العام الحالي، لكن النتائج أشارت في ذات الوقت إلى ارتفاع عجز ميزان السلع التجاري في المملكة المتحدة خلال ذات الشهر إلى أعلى مستوى في 4 أشهر، بفعل تباطؤ نمو الصادرات.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، أمس الجمعة، إن المملكة المتحدة حققت زيادة في عجز الميزان التجاري عند 11.576 مليار جنيه إسترليني، خلال يوليو الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ شهر مارس (آذار) الماضي، مقابل 11.527 مليار جنيه إسترليني خلال يونيو (حزيران) السابق له، والمعدلة بالخفض.
ولم يسجل إجمالي العجز التجاري البريطاني في السلع والخدمات تغيرا يذكر ليبلغ 2.872 مليار جنيه. وعلى مستوى الصادرات خلال ثلاثة الأشهر المنتهية في يوليو الماضي، فقد سجلت نمواً بنسبة 1.2 في المائة، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتشير البيانات التي نُشرت أمس الجمعة، بجانب أرقام أخرى لقطاع البناء، إلى أن اقتصاد بريطانيا يواصل النمو بوتيرة محدودة في بداية الربع الثالث بعد أن سجل أبطأ وتيرة في بداية عام منذ 2012.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية زاد 0.5 في المائة في يوليو ليفوق توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز، بعد أن ارتفع إنتاج السيارات عقب انخفاض سجله في الشهر السابق.
وتباطأ النمو وفقا لمقياس أوسع للناتج الصناعي إلى 0.2 في المائة، من 0.5 في المائة بما يتفق مع التوقعات، في الوقت الذي عزز فيه استمرار غياب الصيانة الموسمية لحقول نفط بحر الشمال إنتاج الطاقة.
وخفض اتحاد غرف التجارة البريطانية توقعات النمو خلال العامين المقبلين. ويتوقع الاتحاد أن يسجل النمو في العام المقبل أضعف وتيرة منذ الركود الذي شهدته البلاد في عامي 2008 و2009، لينمو الناتج المحلي الإجمالي 1.2 في المائة فقط انخفاضا من توقعات سابقة بنمو 1.3 في المائة. ومن المتوقع أن يكون النمو في 2019 أفضل قليلا عند 1.4 في المائة.
ونشر مكتب الإحصاءات الوطنية أيضا بيانات لإنتاج قطاع البناء في يوليو، والذي انخفض 0.9 في المائة على أساس شهري، وهو أكبر انخفاض في ثلاثة أشهر ودون جميع التوقعات في استطلاع رويترز.
وعلى أساس سنوي انخفض الإنتاج 0.4 في المائة، ويعزز تراجع كبير في طلبيات الربع الثاني احتمالات تسجيل المزيد من الهبوط.