تونس: «الجبهة الشعبية» يرفض الحكومة الجديدة... و«أغلبية» برلمانية مرتقبة ترجح الكفة

التحالف المعارض دعا لانتخابات مبكرة

رغم توقعات بأنها ستنال الثقة في البرلمان؛ رفض تحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد في نسختها الثانية. ودعا التحالف الذي يشغل 15 مقعدا برلمانيا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، لغرض السماح للتونسيين بتغيير الأوضاع عن طريق الانتخابات.
وينتظر ألا يؤثر هذا الرفض على حكومة يوسف الشاهد، إثر التعديل الوزاري الحديث الذي شمل 13 حقيبة وزارية و7 كتابات دولة (وزراء بلا حقيبة)، ومن المرتقب أن تحظى بنحو 170 صوتا خلال الجلسة البرلمانية الاعتيادية يوم الاثنين المقبل.
وباتخاذه هذا الموقف الرافض، انضم تحالف الجبهة الشعبية وهو 11 حزبا سياسيا صغيرا معظمها من اليسار والتيارات القوية بزعامة حمة الهمامي، إلى حزب الاتحاد الوطني الحر بزعامة سليم الرياحي (16 مقعدا برلمانيا)، وحزب حركة تونس الإرادة (4 أصوات) بزعامة الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي.
ومن الناحية الحسابية لا يبدو أن معارضة الأحزاب للحكومة تمثل وزنا قد يعرقل الحكومة الجديدة، إلا أنها قد تكون مؤثرة على مستوى تنفيذ الحكومة لبرامجها التنموية، ومحاولة تقديمها على أساس أنها «حكومة وحدة وطنية» «تجمع أكبر حزام سياسي حول خياراتها الاقتصادية والاجتماعية». وبذلك لن يكون عدد الأصوات المعترضة على حكومة يوسف الشاهد إلا في حدود 35 صوتا على أقصى تقدير، وهو ما يجعلها بأغلبية مريحة للغاية، إذ إن الدستور التونسي يقر بضرورة حصولها على 109 أصوات فقط.
ومن المنتظر أن تحصد الحكومة الجديدة نحو 170 صوتا من إجمالي أصوات أعضاء البرلمان التونسي البالغة 217 صوتا، وفي حال استفادت الحكومة من تصويت كل من حزب النداء (59 صوتا) وحركة النهضة (69 صوتا) وحركة مشروع تونس (23 صوتا)، إلى جانب الكتلة البرلمانية لحزب آفاق تونس (10 أصوات)، والكتل البرلمانية الوطنية (8 نواب)، فإن إجمالي عدد الأصوات الموافقة على الحكومة سيصل إلى نحو 169 صوتا دون اعتبار نحو ثلاثة أصوات مستقلة قد تمنح ثقتها إلى الحكومة بعد التحوير الوزاري الأخير.
وفي هذا الشأن، فسر الجيلاني الهمامي، القيادي في تحالف الجبهة الشعبية، رفض منح الثقة إلى الحكومة الجديدة بأن الجبهة «لا ترى فيها حكومة حرب على الفساد والبطالة والإرهاب، بل حكومة حرب على قوت غالبية الشعب التونسي ومصالحه».
وعن التشكيل الوزاري الأخير، وصف الهمامي لـ«الشرق الأوسط»، الخطوة بأنها «ليست سوى إعادة توزيع للحقائب داخل الائتلاف الحاكم، في تمسّك بمنطق المحاصصة الحزبية الضيقة وعقلية الغنيمة، اللتين حكمتا طريقة تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ انتخابات عام 2014».
وفي السياق ذاته، قال عدنان منصر، الأمين العام لحراك تونس الإرادة الذي يتزعمه المرزوقي، إن الحكومة الجديدة «ليست حكومة ما قبل الكارثة بل هي حكومة الكارثة» على حد تعبيره. وأضاف أن «الانطباع الأساسي من تحوير اليوم هو أن اللوبيات قررت أن تأخذ بزمام الأمور بيدها ودون حاجة إلى وسطاء».
إلا أن انتقادات كل من تحالف الجبهة الشعبية وحزب تونس الإرادة واعتراضهما على مخرجات التحوير الوزاري واتفاقهما حول رفض تلك النتائج، لا يعني البتة التقاءهما وتنسيقهما على مستوى المواقف المتخذة، إذ إن تحالف الجبهة الشعبية اتهم حزب المرزوقي بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية في عهد الترويكا، في إشارة إلى اغتيال اليساري شكري بلعيد والبرلماني محمد البراهمي سنة 2013.
ويتفق كلا الحزبين على أن تونس لا تحتاج «إلى مجرد تحوير وزاري ينتقل بمقتضاه وزير فاشل من وزارة إلى أخرى، أو يحافظ فيه على وزير فاسد، لأنه من أنصار هذا الطرف السياسي أو ذاك». ويؤكدان أن هذا التحوير من شأنه أن يزيد في تعميق أزمة البلاد والدفع بها إلى المجهول، وكذلك تعزيز حضور رموز النظام السابق الذين ساهموا في إيصال البلاد إلى حافة الانهيار سنة 2010 وثار ضدّهم الشعب وأسقطهم».
وهدد تحالف الجبهة الشعبية وحزب حركة تونس الإرادة بالنزول إلى الشارع، لمنع تمرير قانون المصالحة الاقتصادية والمالية مع رموز النظام السابق المقترح من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وهو ما أدى إلى إدخال تغييرات جوهرية على هذا القانون.