آيرلندا تريد دوراً أوروبياً في مفاوضات السلام

دعت الاتحاد إلى «توصيل صوته في أي مبادرة أميركية» بين الفلسطينيين والإسرائيليين

TT

آيرلندا تريد دوراً أوروبياً في مفاوضات السلام

دعت آيرلندا الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور أكبر في المساعي التي تقودها الولايات المتحدة لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.
واعتبر وزير خارجية آيرلندا، سيمون كوفيني، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقد في العاصمة الإستونية طالين، أول من أمس، لمناقشة السياسة الأوروبية تجاه الشرق الأوسط، أن «الاتحاد عليه مهمة توصيل صوته في أي مبادرة أميركية جديدة، باعتباره أكبر مانح للمساعدات للفلسطينيين، وأكبر شريك تجاري لإسرائيل».
ويقود كوفيني الجهود الرامية لإشراك الاتحاد الأوروبي في مسعى جديد لاستئناف مفاوضات السلام، وإنهاء الانقسامات التي أضعفت نفوذ التكتل الأوروبي. وقد التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد أقل من شهر من توليه منصبه في يونيو (حزيران) الماضي.
وتوقع كوفيني، خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» أمس، أن يواجه الإسرائيليون والفلسطينيون مزيداً من الاضطرابات خلال العام المقبل، إذا لم تستأنف عملية السلام. وقال: «أشعر بالقلق من أن يكون التحدي السياسي أصعب بكثير خلال فترة عام أو عامين»، وأضاف: «إذا نظرنا إلى دائرة العنف في غزة، على سبيل المثال، فسنتجه إلى ذلك مرة أخرى من وجهة نظري، ما لم يتم التدخل وطرح مبادرات جديدة».
واجتمع الوزير الآيرلندي أيضاً مع مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات، وقال إنه من الضروري أن يسعى الاتحاد الأوروبي لأن يكون له تأثير على الخطط الأميركية التي يعدها غرينبلات، وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشاره جاريد كوشنر.
ووصف الوضع الإسرائيلي - الفلسطيني بأنه «جرح مفتوح» قد ينزف في أي وقت. ورأى أنه على حكومات الاتحاد الأوروبي أن تتكاتف وتركز على حل الدولتين، وقال: «حان الوقت للاتحاد الأوروبي... كي يكون صوته أكثر وضوحاً». وأوضح أنه من حق الاتحاد الأوروبي أن يكون صوته مسموعاً لأن حكومات الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية أنفقتا 600 مليون يورو (724 مليون دولار) سنوياً على مساعدات للفلسطينيين، وعلى مشروعات مع إسرائيل.
وأضاف: «لا نستطيع الانتظار فحسب كي تتخذ الولايات المتحدة مبادرة من نفسها... علينا أن نكون داعمين لها، وأن نساعدها في صياغة ذلك، وإعداده بطريقة تحظى على الأرجح بدعم المجتمع الدولي»، لكنه لفت إلى أنه لا يزال لا يعرف شكل المقترحات الأميركية، ورأى أنه «في ظل عدم قدرة الولايات المتحدة على طرح مبادرة جديدة، فإنني أعتقد أنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يفعل ذلك بنفسه».
وهناك عراقيل أمام الاتحاد الأوروبي، منها تباين المواقف التي تتراوح من دعم ألمانيا القوي لإسرائيل إلى قرار السويد الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين عام 2014، وهو الأمر الذي بحثته آيرلندا قبل 3 سنوات. لكن كوفيني قال إن الاتحاد الأوروبي قد يبني الثقة مع إسرائيل، من خلال تعزيز العلاقات في مجالات التجارة والعلوم والمنح الدراسية للطلاب، وانتهاج ما وصفه بـ«جدول أعمال إيجابي».
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع عالي المستوى مع إسرائيل، لتعزيز التجارة والروابط الاقتصادية الأخرى، في وقت لاحق هذا العام، رغم أن الموعد لا يزال قيد البحث. وسيكون هذا أول اجتماع من نوعه منذ 2012.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.