عشرات المنظمات الحقوقية تدعو إلى دعم «لجنة التحقيق» اليمنية

حذرت من تجارب سابقة واستدلت بفشل لجان دولية «لم تخدم العدالة الانتقالية»

دعت منظمات مجتمع مدني دولية عاملة في مجال حقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان إلى دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل بشفافية وحيادية عالية للتحقق من جميع ادعاءات الانتهاكات التي أضرت بالمواطن اليمني وحقوقه، خصوصاً حقوقه الأساسية، وذلك منذ بدء أعمالها عام 2015.
وذكرت 16 منظمة في رسالتها إلى خواكين ألكسندر مازا مارتيلي، رئيس مجلس حقوق الإنسان، وسفراء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، أن اللجنة اليمنية التزمت وطبقت في أعمالها ومهامها ما ورد في القرار اليمني المنشئ لها والذي جاء وفقا لتوصيات وقرارات مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن بكل أمانة وصدق، وعملت على التحقيق الشفاف في ادعاءات انتهاكات جميع الأطراف دون أي تمييز أو تفريق، وكانت حاضرة وموجودة على أرض الواقع في جميع المحافظات اليمنية.
وأشارت إلى أن ذلك عزّز تقاريرها الشفافة الثلاثة الصادرة عنها، وبياناتها الشهرية، وكانت تعمل رغم الأوضاع الأمنية والسياسية الصعبة والخطرة التي يمر بها اليمن.
وأكدت تلك المنظمات دعم طلب 75 منظمة حقوقية يمنية تمثل المجتمع المدني باليمن، المرفوع لمجلس حقوق الإنسان، والخاص باستمرار مجلس حقوق الإنسان في تقديم الدعم للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
وشددت على أن جهود «اللجنة اليمنية» على مدى العامين الماضيين كانت كبيرة جداً وأنجزت كثيرا من التحقق والرصد، وحرصت الحكومة اليمنية على مبدأ العدالة الانتقالية بدءاً من تشكيل اللجنة وانتهاء بمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات في المحاكم الوطنية.
واعتبرت المنظمات الـ16 أن «اللجنة الوطنية للتحقيق» أفضل من تشكيل لجنة تحقيق دولية؛ إذ إن هناك محاذير كثيرة على اللجان الدولية وفشلها، لأنها لم تقدم شيئا للمجتمع الدولي، ولم تخدم مبدأ العدالة الانتقالية.
وقالت إن الاستعانة بالآليات الوطنية لها أهمية شعبية ووطنية كبيرة، لأنها نابعة من الإرادة الشعبية ولم تفرض آليات دولية دخيلة تضر بمستقبل العمل السياسي وبمساعي الأمم المتحدة للسلام، والمواءمة بين مبدأ العدالة الانتقالية ومبدأ المصالحة الوطنية، مقدمة دليلاً على ذلك بأن عدداً من المنظمات تراجعت عن بيان تأييد تشكيل «لجنة تحقيق دولية»، وتوضيح أنها خدعت أو أجبرت على التوقيع.
ولفتت المنظمات الحقوقية الدولية الموقعة على البيان، إلى أنها متأكدة من حرص الحكومة اليمنية والتحالف على إنشاء آليات للمحاسبة، وتحديد المسؤولية، داعية الدول الكبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وهولندا وغيرها إلى الضغط على أطراف النزاع وعلى الأخص «الحوثي - صالح» لتمكين اللجنة من التحقيق في المناطق التي يسيطرون عليها.
وتساءلت عمّا قدمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمساعدة اللجنة اليمنية الوطنية للتحقيق فنيا إنفاذا لقرار مجلس حقوق الإنسان «16-33»، داعية إلى التعاون مع «اللجنة اليمنية الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بشكل مباشر، للرفع من قدراتها، وعدم انتظار المفوضية السامية لحقوق الإنسان لفعل ذلك».
وتابعت: «المنظمات الحقوقية الدولية تدعم طلب المنظمات الحقوقية اليمنية لكم الخاص باستمرار مجلسكم في دعم جهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وفق قرار المجلس (33-16) وهو سيمثل للمنظمات والمجتمع المدني الدولي مصداقية، والتزام مجلسكم في تنفيذ توجهاته، في حين أن التراجع عن ذلك سيفسر على أنه تخل عن الشرعية الدولية وحماية حقوق الإنسان في اليمن».
وأعربت عن أملها بأن يستمر مجلس حقوق الإنسان في تقديم الدعم للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم لها المساندة لعملها لتأدية دورها بكل أمانة وصدق بعيدا عن التسييس.
يذكر أن المنظمات الحقوقية الدولية الموقعة على البيان هي: «جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان»، و«جمعية كرامة لحقوق الإنسان» في مملكة البحرين، و«منظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان»، و«المركز الخليجي - الأوروبي لحقوق الإنسان»، و«البوابة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، و«المرصد العربي للحقوق والحريات النقابية»، و«المرصد السوري لتوثيق جرائم الحرب»، و«المركز الأحوازي لحقوق الإنسان»، و«المرصد البلوشي لحقوق الإنسان»، و«مجموعة البحرين لحقوق الإنسان»، و«مركز المنامة لحقوق الإنسان»، و«جمعية مبادئ لحقوق الإنسان»، وجمعية «معاً لحقوق الإنسان»، و«المرصد البحريني لحقوق الإنسان»، و«الشبكة الخليجية للحقوق والحريات»، و«رابطة النساء الخليجيات للحقوق».