القروض العقارية في روسيا تتجه إلى هبوط غير مسبوق

مع ترجيحات بمزيد من خفض أسعار الفائدة

القروض العقارية في روسيا تتجه إلى هبوط غير مسبوق
TT

القروض العقارية في روسيا تتجه إلى هبوط غير مسبوق

القروض العقارية في روسيا تتجه إلى هبوط غير مسبوق

يخطط «سبير بنك»، أكبر المصارف الروسية، لتخفيض الفائدة على القروض العقارية إلى مستويات غير مسبوقة، في الوقت الذي تنتظر فيه سوق المال الروسية نتائج الاجتماع الدوري لمجلس إدارة البنك المركزي الروسي في منتصف سبتمبر (أيلول)، وسط ترجيحات بتخفيض جديد، ملموس، على سعر الفائدة الأساسي.
وكان غيرمان غريف رئيس مجلس إدارة «سبير بنك» قال في تصريحات على هامش مشاركته في «منتدى الشرق» الاقتصادي في فلاديفستوك، أقصى شرق روسيا، إن الفائدة على القروض العقارية في روسيا بشكل عام ستنخفض، على الأرجح، إلى ما دون 10 في المائة، وأشار إلى أن «الطلب على القروض العقارية يرتفع، حيث ارتفعت نسبة الطلبات في (سبير بنك)، على القروض العقارية بنسبة 30 في المائة، مقارنة بالعام الماضي».
وأكد أن المصرف ينوي تخفيض سعر الفائدة، لافتاً إلى قروض قدمها «سبير بنك» لعدد كبير من زبائنه في الفترة الحالية بنسبة 9.5 في المائة فقط. وأحال التوجه نحو تخفيض سعر الفائدة على القروض العقارية إلى تباطؤ التضخم، وقال إن «التضخم يتباطأ بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، لهذا أتوقع أن (المركزي) سيقرر تخفيض سعر الفائدة الأساسي، وبالتالي سينخفض سعر الفائدة على القروض العقارية».

وقال «المركزي الروسي» في تقرير صدر عنه أخيراً إنه متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية بالروبل انخفض إلى مستويات قياسية، تتراوح عند مؤشر 10.94 في المائة سنوياً.
في غضون ذلك، برز شبه إجماع في أوساط المشاركين في السوق والمحللين الاقتصاديين بأن «المركزي الروسي» سيقرّ تخفيضاً ملموساً على سعر الفائدة الأساسي خلال اجتماعه المقبل في 15 سبتمبر الحالي، ويبنى هؤلاء توقعاتهم الإيجابية على عدة عوامل، في مقدمتها تباطؤ وتيرة التضخم، وفق ما أشارت إليه معطيات شهر أغسطس (آب)، واستعادة الروبل عافيته، وارتفاعه إلى مستويات ما قبل فرض العقوبات الأميركية الأخيرة على روسيا، أي من مؤشرات ما فوق 60 روبلا لكل دولار، حتى مؤشرات ما دون 58 روبلاً مقابل الدولار الأميركي، وواصل تعزيز موقعه أمام العملات الصعبة.
وارتفع الروبل في بورصة موسكو يوم أمس حتى مستوى 56.93 روبل لكل دولار، الأمر الذي دفع بعض المحللين في السوق إلى عرض توقعات أكثر إيجابية حول سعر الفائدة الأساسي، ولم يستبعدوا تخفيضها من 9 في المائة حتى 8.5 أو 8.25 في المائة.
وسط هذه الأجواء الإيجابية، نشرت وكالة «إكسبرت را» الروسية للتصنيفات، دراسة توقعت فيها زيادة عدد القروض العقارية خلال عام 2017 إلى مستويات قياسية. وأشارت إلى أن المصارف الروسية منحت في النصف الأول من العام الحالي 423.5 ألف قرض عقاري، بلغت قيمتها 773 مليار روبل (نحو 13.5 مليار دولار)، لتقترب بذلك من مستويات عام 2014، الذي ما زال حتى الآن صاحب الرقم القياسي بعدد وقيمة القروض العقارية التي منحتها المصارف الروسية.
وبناء عليه توقع المحللون من الوكالة أن تسجل القروض العقارية حصيلة عام 2017 زيادة بنحو 30 إلى 35 في المائة، وأن تصل قيمتها حتى 1.9 إلى تريليوني روبل (نحو 35 مليار دولار). وكان نيكيتا ستاسيشين، نائب وزير الإعمار والخدمات الروسي، قال في تصريحات مطلع العام الحالي إن الفائدة على القروض العقارية قد تنخفض في روسيا حتى 9.8 إلى 9.7 في المائة سنوياً، بغض النظر عن توقف خطة الدعم الحكومي في مارس (آذار) المقبل.
وجاءت تصريحاته في وقت تراوحت فيه الفائدة على القروض العقارية حتى مستويات 11 إلى 13 في المائة وسطياً. حينها أشار مصرف «سبير بنك» إلى أن سعر الفائدة على بعض سلع القروض العقارية بدأ ينخفض إلى مستويات أقل من المتوقعة في إطار برنامج الدعم الحكومي. وبلغ سعر الفائدة على القروض العقارية، منذ أن بدأت المصارف الروسية بمنحها للمواطنين 40 في المائة، وتراجعت بحلول عام 2000 حتى 14 في المائة، ومن ثم حتى 12 في المائة.
وفي عام 2014، ونتيجة الأزمة الاقتصادية وقرار «المركزي» رفع سعر الفائدة الأساسي، عادت الفائدة على القروض العقارية وارتفعت حتى 15 في المائة، إلى أن تدخلت الحكومة وأقرت عام 2015 خطة دعم للقروض العقارية بسعر فائدة لا يزيد على 12 في المائة، وفي مارس الماضي أعلنت الحكومة عن انتهاء خطة الدعم. وعلى عكس التوقعات، لم يؤدِّ ذلك القرار إلى ارتفاع الفائدة على القروض العقارية، بل واصلت انخفاضها متأثرة بصورة خاصة بتخفيض «المركزي الروسي» لسعر الفائدة الأساسي.



تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.


أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيرها على النفط وأسواق المال.

وقفز خام «برنت» مجدداً فوق 100 دولار للبرميل بعد تعرض ناقلتين لهجوم في المياه العراقية وإخلاء السفن من إحدى محطات تصدير النفط في سلطنة عمان، ليصل إلى 101.59 دولار، فيما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط إلى نحو 96 دولاراً، ما يزيد المخاوف حول تأثير الحرب على أسعار النفط والأسواق.

السوق السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية جلسة الخميس متراجعاً بنسبة 0.51 في المائة ليغلق عند 10893 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5 مليارات ريال.

تلقى المؤشر دعماً خلال الأسبوع من سهم «أرامكو السعودية» الذي صعد بنحو 4 في المائة منذ بداية الأسبوع، قبل أن يتراجع بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 26.86 ريال.

وتصدر سهم «كيمانول» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة. وكانت شركات البتروكيماويات تتصدر ارتفاعات السوق منذ إعلان الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم «الأندلس» 3 في المائة، و«بي سي آي» 2 في المائة، و«المطاحن العربية» 5 في المائة، وتصدر سهم «صالح الراشد» المدرج حديثاً الأسهم المتراجعة بنسبة 6 في المائة.

أسواق الإمارات

هبط مؤشر "سوق دبي المالي" بنسبة 3.64 في المائة، وسوق أبوظبي 2.32 في المائة، مع ضغط على الأسهم القيادية عقب تحركات إيران في المنطقة وتهديداتها لاستهداف مواقع المصارف الأميركية في البلاد.

بقية الأسواق الخليجية

تراجعت بورصة قطر 0.86 في المائة، والكويت 0.38 في المائة، والبحرين 0.24 في المائة، والبورصة المصرية 0.86 في المائة، بينما سجلت سوق مسقط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.42 في المائة.