رؤساء نصف سكان العالم يرفضون الحمائية التجارية

الاستثمارات الخارجية لأعضاء «بريكس» 197 مليار دولار في 2016

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال ترؤسه دول مجموعة «بريكس» في شيامن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال ترؤسه دول مجموعة «بريكس» في شيامن أمس (أ.ف.ب)
TT

رؤساء نصف سكان العالم يرفضون الحمائية التجارية

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال ترؤسه دول مجموعة «بريكس» في شيامن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال ترؤسه دول مجموعة «بريكس» في شيامن أمس (أ.ف.ب)

أظهرت مسودة للبيان الختامي لاجتماع مجموعة «بريكس»، أن الدول الأعضاء ستواصل رفض الحماية التجارية بقوة في الوقت الذي تلتزم فيه بنظام تجاري متعدد الأطراف «منفتح وشامل».
وشددت المسودة، على الحاجة إلى توخي الحذر في تجنب «السياسات الانعزالية» التي قد تضر بثقة السوق العالمية، داعية دول «بريكس» إلى تعزيز التنسيق في الاقتصاد الكلي والسياسة الهيكلية، بحسب وكالة «رويترز».
كما دعت أيضاً جميع الدول إلى تنفيذ اتفاق باريس للمناخ بالكامل، في حين تعهدت بتعزيز تعاون «بريكس» بشأن تغير المناخ والطاقة وتوسيع التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة.
وأضافت المسودة أن الاقتصادات الخمسة الناشئة اتفقت على تأسيس صندوق سندات بالعملة المحلية لـ«بريكس».
ومن المتوقع أن يصدر البيان الختامي الرسمي، المعروف باسم «إعلان شيامن» في اجتماع بحضور رؤساء الدول من الاقتصادات الناشئة الخمس الكبرى في المجموعة، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والمنعقد في مدينة شيامن، اليوم.
وطالب الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس (الاثنين)، دول مجموعة «بريكس»، بالعمل من أجل دفع التعاون الاقتصادي العملي فيما بينها.
ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» عن الرئيس الصيني قوله في كلمة أمام قمة «بريكس»، إنه رغم الإنجازات التي حققتها المجموعة، فإنه لم يتم بعد إطلاق العنان لإمكانات التعاون التي تتمتع بها المجموعة على نحو كامل.
وأضاف أن الاستثمارات الخارجية لأعضاء «بريكس» الخمسة بلغ إجماليها 197 مليار دولار أميركي في 2016، لكن 5.7 في المائة منها فقط، يتم استثماره بين دول «بريكس».
وأوضح شي أنه يتعين على دول المجموعة تعزيز تعاونها في قطاعات مثل التجارة والاستثمار والمجالات النقدية والمالية وفي تحقيق الترابط فيما بينها، إضافة إلى التنمية المستدامة والإبداع والتعاون الصناعي.
واستطرد قائلاً إن الصين بصدد إطلاق خطة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي والتبادل بين دول «بريكس»، بقيمة تصل في المرحلة الأولى للخطة إلى 500 مليون يوان (نحو 67 مليون دولار أميركي)، من أجل تعزيز التواصل على صعيد السياسات والتعاون العملي في المجالات الاقتصادية والتجارية، بحسب «شينخوا». وتابع: «الصين تعتزم كذلك استثمار 4 ملايين دولار لدعم مشاريع بنك التنمية الجديد لدول بريكس».
يشار إلى أن مجموعة «بريكس» تأسست بشكل رسمي في عام 2006، وتضم البرازيل وروسيا والهند والصين. وانضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة في 2010. وهى الدول الأسرع نمواً من الناحية الاقتصادية في العالم لتكون بمثابة ثقل موازٍ في النظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب.
وتغطي المجموعة أكثر من 25 في المائة من مساحة الكرة الأرضية، ويعيش بدولها أكثر من 40 في المائة من سكان العالم، وتدر دول المجموعة 22.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2015.
وسيتضمن مؤتمر «بريكس» محادثات، اليوم (الثلاثاء)، مع زعماء كل من مصر وغينيا والمكسيك وطاجيكستان وتايلاند، الذين تمت دعوتهم بموجب خطة «بريكس بلاس»، التي قد تعني توسعة محتملة للمجموعة.



«إنفيديا» تكثف التوظيف في الصين مع التركيز على سيارات الذكاء الاصطناعي

هاتف ذكي يحمل شعار «إنفيديا» (رويترز)
هاتف ذكي يحمل شعار «إنفيديا» (رويترز)
TT

«إنفيديا» تكثف التوظيف في الصين مع التركيز على سيارات الذكاء الاصطناعي

هاتف ذكي يحمل شعار «إنفيديا» (رويترز)
هاتف ذكي يحمل شعار «إنفيديا» (رويترز)

ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن شركة «إنفيديا» أضافت نحو 200 شخص في الصين هذا العام لتعزيز قدراتها البحثية والتركيز على تقنيات القيادة الذاتية الجديدة.

وعلى مدار العامين الماضيين، توسعت الشركة في البلاد ليصبح لديها الآن ما يقرب من 600 شخص في بكين، وافتتحت مؤخراً مكتباً جديداً في مركز تشونغ قوانكون التكنولوجي، حسبما ذكر التقرير نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وظفت شركة صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي نحو 29600 شخص في 36 دولة في نهاية السنة المالية 2024، وفقاً لإيداع نشرته «إنفيديا» في فبراير (شباط).

وتخضع الشركة للتحقيق في الصين بسبب الاشتباه في انتهاكها لقانون مكافحة الاحتكار في البلاد، وهو تحقيق يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه ضربة انتقامية ضد القيود الأخيرة التي فرضتها واشنطن على قطاع الرقائق الصيني، وفق «رويترز».

وشكلت الصين نحو 17 في المائة من إيرادات «إنفيديا» في العام المنتهي في نهاية يناير (كانون الثاني)، متراجعة من 26 في المائة قبل عامين.