خشية مسيحية في لبنان من شغور الرئاسة والإخلال بتوزيع السلطات بين الطوائف

مرجع دستوري: صلاحيات الرئيس تبقى معلقة لأن تعطيل الانتخابات متعمد

تبدي القوى المسيحية في لبنان خشيتها من أن يؤدي الفشل في إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده، وبالتالي شغور منصب رئيس الجمهورية، المنصب المسيحي الأول في لبنان، إلى مخالفة «الميثاق الوطني»، الذي ينص على تقاسم الطوائف الكبرى للمواقع الرئيسة في لبنان.
ويتصدر البطريرك الماروني بشارة الراعي قائمة المحذرين من تداعيات تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ورغم أنه نجح في وقت سابق بجمع الأقطاب الموارنة الأربعة الأساسيين في بكركي للتوافق على ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده، لتجنيب لبنان كأس الفراغ وبالتالي انتقال صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء وفق ما ينص عليه الدستور، لكن ما جرى الاتفاق عليه في بكركي لم تترجمه الأقطاب المسيحية في أدائها السياسي في المهلة الفاصلة عن انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان في الـ25 من الشهر الحالي.
وكان ممثلو ثلاث مؤسسات مارونية هي الرابطة المارونية والمؤسسة المارونية للانتشار والمجلس العام الماروني، تداعوا أمس إلى بكركي، حيث اجتمعوا برئاسة الراعي وبحثوا في «مخاطر عدم انتخاب رئيس للجمهورية في موعده الدستوري». وحذر المجتمعون، وفق نداء صادر عنهم أمس تلاه مدير مكتب الإعلام والبروتوكول في الصرح البطريركي وليد غياض، «النواب، إلى أي طائفة انتموا، من أن تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية في موعده الدستوري يخالف الدستور نصا وروحا والميثاق الوطني، ويهدد الكيان». ونبهوا إلى أن «عدم انتخاب الرئيس في الموعد الدستوري من شأنه أن يضرب رأس هرم السلطات ويؤدي حكما إلى شل عمل المؤسسات الدستورية»، مؤكدين تبني مواقف الراعي لناحية «حتمية إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري صونا للميثاق الوطني وتجنبا للفراغ في سدة الرئاسة، وحفاظا على مكون أساسي هو المكون المسيحي».
وفي سياق متصل، يشير رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «نداء بكركي يتوجه إلى النواب ليتحملوا مسؤوليتهم في الظروف الدقيقة التي نعيشها والشروع في انتخاب رئيس جديد في مهلة أقصاها بعد غد السبت»، لافتا إلى حالة «انزعاج كلي لدى الراعي والموارنة عموما في حال فراغ سدة الرئاسة الأولى، المارونية بالعرف».
ويقول الخازن، الذي شارك في اجتماع بكركي أمس، إن «خللا ميثاقيا واضحا سيحصل في حال شغور منصب الرئاسة، لا سميا أن الدستور يلحظ انتقال صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء الذي يتولى تسيير شؤون الناس»، موضحا أن «رئيس الحكومة تمام سلام أبلغ الراعي انزعاجه من الوصول إلى هذه المرحلة لأنه لا يرغب في أن يتولى مسؤول سني مسؤولية إدارة الدولة بغياب الرئيس».
وبموجب المادة 62 من الدستور فإنه «في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء»، لكن المرجع الدستوري والوزير السابق إدمون رزق يقول لـ«الشرق الأوسط» إن خلو الرئاسة ينتج عن «عارض طارئ كما لو في حالة وفاة، أو عن قوة قاهرة، كحالة الحرب مثلا التي تجعل انعقاد البرلمان لانتخاب رئيس بديل أمرا مستحيلا»، مستنتجا أن «لبنان في الوقت الراهن أمام حالة تفريغ متعمد للرئاسة، من دون قوة قاهرة أو سبب طارئ». ويرى أنه في حالات مماثلة فإن صلاحيات الرئيس، بعد شغور المنصب، «تبقى معلقة لأن لبنان دخل عمليا في دوامة انقلابية وفي مرحلة نقض الميثاق الوطني من خلال تعمد تعطيل انتخاب الرئيس». ويوضح رزق أن «البرلمان بامتناعه إراديا عن انتخاب رئيس يفقد شرعيته، كما أنه لا شرعية لمجلس الوزراء من أجل تولي صلاحيات الرئاسة»، معتبرا أن «المفروض أن يتحول مجلس الوزراء فورا إلى وضع تصريف الأعمال، لأن تجاوز موعد انتخاب رئيس جديد وبدء ولاية جديدة حصل قصدا».
ويذكر رزق بمضمون الفقرة 10 من مقدمة الدستور اللبناني والتي تفيد بأنه «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك»، شارحا أن جوهر هذا الميثاق قائم على توزيع المواقع بين المذاهب، أي رئيس الجمهورية ماروني ورئيس البرلمان شيعي وريس الحكومة سني، وعلى المناصفة في مجلس الوزراء بين الطائفتين المسيحية والإسلامية، إضافة إلى المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في وظائف الفئة الأولى، مع اعتماد معياري الكفاءة والاختصاص وعدم تخصيص أي وظيفة لأي طائفة».
وفي سياق متصل، نقل رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن عن البطريرك الراعي تأكيده «وجوب عدم الإخلال بهذا الموعد المقدس دستوريا وكيانيا لأن أي تجاوز لمهلة انتهاء ولاية الرئيس ولو بقيت الجلسات مفتوحة يرتب اختلالا في المناصفة التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني في الفقرة (ي) من مقدمة الدستور». وشدد الخازن في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» على أن الراعي «سعى منذ اليوم الأول للدفع باتجاه انتخاب رئيس ولا يزال مُصرّا على ذلك، ولهذا جمع الأقطاب الموارنة الأربعة في بكركي»، رافضا في الوقت ذاته الدخول في تفاصيل ما جرى الاتفاق عليه وما جرى نكثه.
وكانت مصادر مسيحية في قوى «14 آذار» انتقدت البطريرك الراعي، على خلفية إصراره على «إظهار انتخاب الرئيس وكأنه حدث ماروني، في حين أن الرئيس وإن كان مارونيا لكنه رئيس اللبنانيين كافة». وأوضحت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الأقطاب الموارنة الأربعة، أي كل من رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، ورئيس حزب القوات سمير جعجع، ورئيس حزب الكتائب الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «تعهدوا أمام الراعي بالعمل لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وبأن يدعموا المرشح الأقوى بينهم والأكثر تمثيلا، بغض النظر عن انتمائه السياسي، للإتيان برئيس مسيحي قوي وتفويت الفرصة على من يريد شغور سدة الرئاسة في لبنان». وفي حين أبدت المصادر ذاتها تخوفها من أن «يبادر الشيعة في المرحلة المقبلة إلى القول إنهم سيختارون رئيس البرلمان ويفرضونه على اللبنانيين، وكذلك السنة بالنسبة لرئاسة الحكومة، بمعزل عن رأي بقية المكونات اللبنانية»، رفض الخازن الإفصاح عن مضمون اجتماع الأقطاب في بكركي باعتبار أن «الظرف حساس جدا ولسنا الآن بوارد فتح الدفاتر ومعاتبة بعضنا بعضا».
وشدد الخازن على أن «رئيس الجمهورية هو المقام الأعلى في الدولة اللبنانية وهو لجميع اللبنانيين، وهو وإن كان مارونيا بالمذهب لكنه وطني بالصفة، كما أن البطريركية مارونية بالمذهب لكنها وطنية بأدائها».
وتتلاقى مواقف البطريركية المارونية مع القوى المسيحية في الخشية من شغور موقع الرئاسة، إذ أكد أمين سر تكتل عون، النائب إبراهيم كنعان، أمس أنه «لا يمكننا الاستمرار في سياسة النعامة وتأمين النصاب من أجل تسويات تضرب الصيغة الميثاقية والصورة المسيحية في النظام»، مشيرا إلى «أننا نريد إجراء انتخابات، ولكن لا نريد تسوية في اللحظة الأخيرة تطيح بالصيغة الميثاقية وبالمواصفات التي حددتها مذكرة بكركي». وشدد النائب في كتلة القوات فادي كرم على أن «الكنيسة المارونية والدول الصديقة للبنان لديها قناعة بوجوب عدم الدخول في الفراغ لأنه سيفتح الباب لأزمات سياسية أخرى وإلى حالة من عدم الاستقرار».