«فتح» تندد بمنح مستوطنين سلطات إدارية في الخليل

جندي إسرائيلي في المدينة القديمة بمدينة الخليل في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

نددت حركة «فتح» أمس السبت، بمنح إسرائيل المستوطنين الإسرائيليين في الخليل جنوب الضفة الغربية سلطة إدارة شؤونهم.
وقال الناطق باسم الحركة عضو المجلس الثوري، أسامة القواسمي، في بيان صحافي، إن القرار الإسرائيلي «خطير جدا ويمثل نسفا لكل الاتفاقيات الدولية الموقعة وتطبيقا عمليا لنظام عنصري». وأضاف القواسمي أن القرار «محاولة لترسيخ فصل قلب مدينة الخليل وبلدتها القديمة، ومحاولة لتنفيذ مخطط التهويد للبلدة القديمة برمتها».
وطالب القواسمي بالتحرك الفوري والعاجل على المستويات الرسمية والشعبية والقانونية والدبلوماسية لوقف هذا الإجراء «الذي ينذر بكارثة حقيقية ستقع على مدينة الخليل وسكانها وتاريخها»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
كما طالب الناطق باسم فتح المجتمع الدولي بـ«ضرورة التحرك الفوري لمنع هذه الإجراءات العنصرية والمدمرة والمنافية للقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة».
وكانت السلطات الإسرائيلية منحت الجيب الاستيطاني في وسط الخليل، الذي يقيم فيه نحو 800 مستوطن إلى جانب 250 ألف فلسطيني، سلطة إدارة شؤونه البلدية.
وقال الجيش، في بيان في هذا الشأن، إنه وقع أمرا بتعزيز سلطات المستوطنين، الذين كانوا يسيرون شؤونهم اليومية عبر مجلس يمثل إدارة محلية، ولم تكن له صفة قانونية.
وذكر الجيش أنه «بموجب هذا الأمر سيتم تشكيل مجلس يمثل سكان الحي اليهودي الاستيطاني في الخليل، ويوفر خدمات بلدية لهم في مجالات مختلفة».
ويعتبر القانون الدولي المستوطنات والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة مخالفا للقانون الدولي.
ووصف مسؤول فلسطيني القرار بأنه «الأخطر منذ عام 1967»، وأن السلطة تنظر «بخطورة بالغة للقرار، وهناك ضرورة عاجلة للتحرك السياسي والدبلوماسي، والقانوني».
وقال محافظ الخليل كامل حميد في تصريحات نقلتها الإذاعة الرسمية الفلسطينية، أمس، إن القرار «تمهيد من أجل اقتطاع وفرض السيادة الإسرائيلية، وعرقلة أي تسوية سياسية في المنطقة، وهو ما يتنافى مع كل ما يدور حول عملية السلام، وإقامة دولة فلسطينية»، مضيفا: «سيؤدي القرار إلى حالة إرباك وفوضى، وسيهدد النظام والاستقرار في كافة محافظات الوطن».
وأشار حميد إلى أن «سلطات الاحتلال مهدت لهذا القرار منذ سنوات طويلة بالعمل على عزل السكان بشتى الطرق، لينعم المستوطنون بكافة الخدمات، بقوة السلاح»، موضحا أن هذا القرار سيدفع ثمنه 40 ألف فلسطيني يعيشون في تلك المنطقة، بالإضافة إلى سكان المدينة البالغ عددهم 250 ألف مواطن، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على وقف هذا القرار.
وأوضح المحافظ: «هناك بلورة حاليا لمعرفة طبيعة هذا القرار، والذي قطعت حكومة بنيامين نتنياهو به شوطا كبيرا من أجل تطبيقه، من خلال سلسلة الإجراءات العسكرية المتخذة في المدينة منذ 25 عاما».
يشار إلى أن المستوطنات والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة يعد مخالفا للقانون الدولي.
وكانت الأمم المتحدة اعتبرت في يوليو (تموز) مدينة الخليل القديمة إرثا عالميا مهددا، مما أغضب إسرائيل ولقي ارتياحا لدى الفلسطينيين، وهو ما يفسر تخفيض رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مساهمة إسرائيل في تمويل الأمم المتحدة بمليون دولار.