«نافتا» تنتقل للجولة الثانية

مفاوضات اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية تدخل في التفاصيل

دخلت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في التفاصيل العملية للتعديلات على اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا) في الجولة الثانية من مفاوضات الاتفاق الذي يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب منه.
وبعد وضع جدول مواعيد طَموح في الجولة الأولى التي أجريت في واشنطن الشهر الماضي، دخل المفاوضون الأميركيون والمكسيكيون والكنديون في التفاصيل العملية لتعديل الاتفاقية المؤلفة من 1700 صفحة، مع افتتاح جولة المفاوضات التي تستمر خمسة أيام في فندق هيات ريجنسي في مكسيكو. وتناقش 25 مسألة في هذه الجولة في اجتماعات منفصلة، بينها التجارة الإلكترونية والبيئة وتدابير مكافحة الفساد والاستثمار والنفاذ إلى أسواق العقارات.
وقالت وزارة الاقتصاد المكسيكية، إن مسألة «قواعد المنشأ» الشائكة، من ضمن جدول الأعمال. وتسعى الولايات المتحدة إلى تغيير تلك القواعد، ومنها المتعلقة بقطاع السيارات المثير للجدل. وتريد واشنطن تحديد حد أدنى من المكونات التي يجب إنتاجها في الولايات المتحدة لتبقى أي سيارة معفاة من رسوم التصدير.
ولا يتوقع أن تخرج معلومات عن المفاوضات؛ فقد اتفقت الدول الثلاث على التكتم حتى انتهاء الجولات المقدرة بسبع إلى تسع جولات.
يقول ترمب الذي طالب بإعادة التفاوض على الاتفاقية، إن اتفاقية «نافتا» كانت كارثية على الصناعة الأميركية والوظائف. وصعّد حملته المعادية للاتفاقية قبيل انطلاق الجولة الثانية متهما المكسيك بالتصلب، ومؤكدا أن واشنطن «ستنهي في آخر المطاف على الأرجح» الاتفاق الموقع في 1994.
والمكسيك التي ترسل 80 في المائة من صادراتها إلى الولايات المتحدة رفضت تلك الاتهامات. لكنها قالت: إن لديها خطة بديلة تركز على تنويع وجهات صادراتها. وترمب نفسه بعث بمؤشرات متناقضة بشأن الاتفاقية. ويوم الخميس الماضي، تحدث مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو هاتفيا «وشددا على أملهما في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام»، بحسب البيت الأبيض.
ويقول معظم الخبراء، إنه لن تطرأ على الاتفاق سوى تعديلات طفيفة، وإن كانوا يدركون أنه لا يمكن التأكد من أي شيء مع ترمب.
غير أن الرئيس الجمهوري قد لا يملك سوى هامش مناورة ضيق، وإن كان هاجسه الأكبر هو خفض العجز التجاري الهائل مع المكسيك، والبالغ 64 مليار دولار، في حين تعتمد 14 مليونا من الوظائف الأميركية على التجارة مع المكسيك وكندا، بحسب غرفة التجارة الأميركية.
وقال مويزس كالاش، من مجلس تنسيق الأعمال المكسيكي «طالما أن المفاوضات حول المسائل التقنية تتقدم، فإنها مؤشر جيد. نأمل في فصل المسائل السياسية عن المسائل التقنية».
ألغت الاتفاقية الموقعة عام 1994 معظم الرسوم في منطقة تمثل نحو 28 في المائة من الاقتصاد العالمي.
وبالنسبة لمؤيديها كانت الاتفاقية ضرورية لإنشاء قدرة تنافسية لأميركا الشمالية في وجه القوة الاقتصادية المتصاعدة لآسيا آنذاك. وبالنسبة للمعارضين، فالاتفاقية مرادف لكلمة العولمة «القذرة» و«المصائب» التي يقولون إنها جلبتها - مثل تراجع قوة قطاع التصنيع الأميركي، بحسب البعض، وبالنسبة لآخرين بحث الشركات المتعددة الجنسيات عن عمالة أرخص ومعايير عمل أدنى مستوى. وتظاهر نحو 200 عامل وناشط أمام مبنى البرلمان المكسيكي الجمعة، متهمين حكومتهم بـ«التراجع» أمام النيوليبرالية.
وحث الكندي جيري دياز، رئيس نقابة يونيفور للأعمال الخاصة العمال المكسيكيين، على الدفاع عن حقوقهم. وقال «لا أقبل حجج المفاوضين المكسيكيين الذين يقولون إنه يتعين إبقاء المواطنين فقراء من أجل الحصول على وظائف. هذه كلام فارغ».
وأضاف «باستطاعة عمال مصانع السيارات في كندا والولايات المتحدة شراء السيارات التي يصنعونها. في المكسيك لا يمكنهم ذلك. هذا ظلم».
تواجه المكسيك ضغوطا لتحسين قوانين العمل لديها ورفع مرتبات عمال المصانع الذين يتقاضون ما معدله 2.30 دولار للساعة، أو ما يعادل عشر معدل عمال المصانع الأميركيين.
والميزان التجاري مع كندا أكثر تعادلا، لكن تلك العلاقات متوترة في بعض القطاعات، مثل الألبان والنبيذ والحبوب.