ماكرون يريد مؤتمراً لعودة اللاجئين... والحريري يقول إنهم لن يعودوا إذا بقي النظام

لودريان: الأسد لا يمكن أن يكون الحل في سوريا

ماكرون والحريري في المؤتمر الصحافي في باريس أمس (أ. ب)
ماكرون والحريري في المؤتمر الصحافي في باريس أمس (أ. ب)
TT

ماكرون يريد مؤتمراً لعودة اللاجئين... والحريري يقول إنهم لن يعودوا إذا بقي النظام

ماكرون والحريري في المؤتمر الصحافي في باريس أمس (أ. ب)
ماكرون والحريري في المؤتمر الصحافي في باريس أمس (أ. ب)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد لقائه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن فرنسا تريد تنظيم مؤتمر في لبنان في مطلع 2018 حول عودة اللاجئين إلى سوريا وآخر في باريس حول الاستثمارات الدولية في لبنان، في وقت قال فيه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن رئيس النظام بشار الأسد «لا يمكن أن يكون الحل في سوريا» وإن المرحلة الانتقالية «لن تجري معه».
وقال ماكرون إنه يرغب في تنظيم مؤتمر في الفصل الأول من عام 2018 «حول عودة اللاجئين إلى بلادهم، يشمل الدول المضيفة للاجئين في المنطقة، كي يتم أخذ هذه المسألة بالكامل بالاعتبار في إرساء الاستقرار في سوريا وكل المنطقة».
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن هذا المؤتمر يمكن أن يعقد في بيروت.
من جهته، علق رئيس الوزراء اللبناني الذي تستقبل بلاده أكثر من 1.2 مليون لاجئ سوري بالقول إن «موضوع اللاجئين صعب جدا بالنسبة للبنان، لأنه يلقي بثقل كبير على الاقتصاد والبيئة والأمن».
وبالنسبة للمؤتمر حول الاستثمارات في لبنان، فإن باريس تريد أن تدعو إليه أبرز المستثمرين الدوليين؛ وفي مقدمتهم البنك الدولي.
كما أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيستقبل في 25 سبتمبر (أيلول) الحالي نظيره اللبناني ميشال عون في زيارة دولة «هي الأولى منذ انتخابي، مما يدل على العلاقة» التي تجمع بين لبنان وفرنسا.
وستكون هذه زيارة الدولة الأولى أيضا لعون منذ انتخابه رئيسا.
وردا على سؤال حول مصير الأسد في المفاوضات حول سوريا، أكد الإليزيه مجددا أن فرنسا لا تريد أن تكون «أسيرة هذا النقاش».
وباريس لم تعد تعتبر رحيل الأسد «شرطا مسبقا» للحوار، بحسب الرئاسة الفرنسية. لكن ماكرون صرح الاثنين الماضي بأن «إعادة بناء دولة قانون يوما ما في سوريا، يجب أن يرافقها تحقيق العدالة بالنسبة للجرائم المرتكبة، خصوصا بأيدي قادة هذا البلد».
من جهته، صرح الحريري لصحيفة «لوموند» الفرنسية: «بالطبع... يجب أن يرحل الأسد». وأضاف: «إذا أراد المجتمع الدولي حلا على المدى الطويل في سوريا، فهذا هو السبيل الوحيد (...). هذا النظام لا يسيطر على أراضيه، بل روسيا وإيران تفعلان». وأضاف أن «اللاجئين لن يعودوا إلى البلد ما دام النظام موجودا».
ووعد ماكرون بأن تدعم فرنسا تعزيز الدولة اللبنانية، مرحبا بإصلاح المؤسسات في هذا البلد الذي سينظم انتخابات تشريعية في 2018، في استحقاق يجري للمرة الأولى منذ 9 سنوات.
من جهته، قال لودريان إن الأسد «لا يمكن أن يكون الحل في سوريا» وإن المرحلة الانتقالية «لن تجري معه»، مستعيدا موقف فرنسا التقليدي حول الملف.
وقال لودريان لـ«إذاعة لوكسمبورغ»: «لا يمكن أن نبني السلام مع الأسد. لا يمكنه أن يكون الحل. الحل في التوصل مع مجمل الفاعلين إلى جدول زمني للانتقال السياسي يتيح وضع دستور جديد وانتخابات، وهذا الانتقال لا يمكن أن يتم مع بشار الأسد الذي قتل قسماً من شعبه».
وأكد الرئيس إيمانويل ماكرون في بداية الصيف أنه قام بتحديث الموقف حول سوريا. وقال إنه لا يرى «خليفة شرعيا» لبشار الأسد، مثيرا صدمة المعارضة السورية التي كانت باريس من بين داعميها الرئيسيين في بداية الحرب في 2011.
وأكد ماكرون مرارا أن فرنسا لا تعد رحيل الأسد شرطا مسبقا للتفاوض، وأعطى الأولوية لمكافحة الإرهاب، في انسجام مع الموقف الفرنسي منذ اعتداءات باريس في 2015 التي أُعدت في سوريا.
وكلف ماكرون لودريان بتشكيل مجموعة اتصال جديدة حول سوريا لإحياء العملية السياسية المجمدة. لكن لم تعرف تشكيلتها ولا إن كانت إيران الداعمة للأسد ستشارك فيها.
وأضاف: «هذا ما سنفعله الآن حتى قبل أن نقول إن الأسد سيرحل. إنها القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي والدول الرئيسية في المنطقة. إنه الوقت للقيام بذلك»، موضحا أن المسألة ستطرح خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر الحالي.
وقال لودريان: «داعش سيُهزم في سوريا. سنكون عندها أمام نزاع واحد هو الحرب الأهلية».
وشكلت منذ 2011 عدة مجموعات وعدة صيغ سعيا لحل النزاع، وفي 2015 شكلت «مجموعة الدول الداعمة لسوريا» وضمت لأول مرة كل الأطراف المعنية؛ ومنها إيران.
لكن المجموعة انفرطت بعد هجوم الجيش النظامي على حلب واستعادتها في نهاية 2016.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.