باسيل لـ«الشرق الأوسط» بعد تمديد مهمة «يونيفل»: التعديلات المقترحة كادت أن تنسف استقرار لبنان

الوزير جبران باسيل

رأى وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن إقرار التعديلات التي طالبت بها الولايات المتحدة وإسرائيل للقرار الدولي «1701» الذي يرعى عمل قوة حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان «كان من شأنها الإطاحة بوجود يونيفل (القوات الدولية للفصل جنوب لبنان) وبالاستقرار الذي تشهده الحدود الجنوبية للبنان منذ نهاية الحرب الإسرائيلية عليه في عام 2006».
وكشفت مصادر دبلوماسية لبنانية شاركت في الاجتماعات التي عقدت، أن لبنان رفض تعديلات طرحتها إسرائيل والولايات المتحدة رأى لبنان أنها تغير طبيعة عمل القوة الدولية، التي تعمل في الجنوب بواسطة الجيش اللبناني ولا تتدخل مباشرة مع المواطنين اللبنانيين، ولا يحق لها الخروج عن الطرقات العامة. وتنص التعديلات على منح القوة الدولية حق الدخول إلى منازل وممتلكات اللبنانيين للتفتيش عن أسلحة أو أي ما من شأنه أن يخالف القرار «1701».
وقال الوزير باسيل لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه «متوجس» من أن تكون المرة المقبلة التي سيصار فيها إلى طلب تجديد مهمة القوة الدولية «أصعب بكثير»، مشيرا إلى أن «هناك اعتقادا لدى البعض أنه يجب إحداث توازن سخيف، بعد تحرير الجرود اللبنانية من أجل ممارسة ضغط على إيران و(حزب الله)، وبالتالي بمجرد انتهاء معركة الجرود التي بدأت ترجمة المؤشرات التي صدرت سابقا حول تعديل مهمة القوة الدولية».
وأوضح باسيل، أن ثمة ضغوطا قاسية مورست على لبنان بهذا الشأن، بالإضافة إلى ضغوط الوقت وطرح التعديل في مهمة زمنية قصيرة، بما يؤشر إلى حجم الجهد والتحضيرات التي بذلت من أجل هذا الموضوع، مشيرا إلى أن الإسرائيليين اعترفوا أنهم كانوا يحضرون لهذا. وأشار إلى دعم تلقاه لبنان من دول عربية وأجنبية صديقة بهذا الشأن، بالإضافة إلى الدول المشاركة في القوة الدولية والتي ساندتنا في رفض التعديل.
وإذ رفض باسيل الخوض في تفاصيل التعديلات التي حاول الأميركيون إدخالها، رأى أن إقرار هذه التعديلات كان من شأنه في نهاية المطاف ألا تكون هناك قوة دولية في جنوب لبنان، والـ«يونيفل» هي عنوان للاستقرار، ونحن حريصون عليها وعلى الاستقرار وعلى القرار (الدولي) «1701». ونحن لن نسمح لإسرائيل بمس هذا الاستقرار.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنّى بالإجماع قرارا يقضي بتمديد مهمة قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفل) لمدة عام، وذلك بعد خلافات بين الدول الأعضاء وواشنطن، التي كانت ترغب في تعديل مهمة القوات الدولية وتعزيز مهامها لمواجهة «حزب الله»، وفق ما أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية.
وسبق التصويت على القرار، نقاشات محتدمة شهدها مجلس الأمن بين الأميركيين والأوروبيين، خصوصا فرنسا وإيطاليا، أكبر مساهِمتَين في «اليونيفل»، والتي انتهت بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع، يمدّد بموجبه مدة عام مهمة «اليونيفل» وبتعديلات في مهمة «اليونيفل»، لم تكن على قدر طموح واشنطن.
وقال باسيل في تصريح: «لقد نجحنا هذه المرّة دبلوماسيا في تجاوز قطوع (اختبار) تعديل صلاحيات (يونيفل)». وأضاف: «باعتقادي أنّ الأمر سيستلزم أكثر من ذلك في السنة المقبلة، فلنتأهب».
أما السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، التي رحّبت بتفويض «يونيفل» الجديد، فاعتبرت أن هذا التفويض «أقوى من ذي قبل». وقالت في كلمة لها في مجلس الأمن، إن «غيوم الحرب تتراكم في جنوب لبنان، والقرار يتطلب من اليونيفل مضاعفة الجهود حتى لا يكون هناك من أسلحة وإرهابيين في هذه المنطقة». وشددت على أن «الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة الأيدي بينما يعزز (حزب الله) نفسه استعدادا للحرب».
وفي المقابل، أشارت إيطاليا التي تمدّ قوات «يونيفل» بألف و10 عناصر وفرنسا 700 عنصر التي صاغت القرار، إلى أن «تفويض (اليونيفل) لم يتضمن أي تعديل جوهري في مهمتها، مثلما كانت واشنطن تطالب به بالأساس».
وفي أعقاب الحرب التي اندلعت وفي عام 2006 بين إسرائيل و«حزب الله» تم توسيع نطاق تفويض المهمة الأصلية التي أُنشئت على أساسها «اليونيفل» عام 1978. وكلف هذا التفويض القوات الدولية، بضمان أن «تكون حدود لبنان الجنوبية خالية من أي أفراد مسلحين وعتاد وأسلحة، باستثناء تلك التي تخص الدولة اللبنانية».
وتعدّ قوات «اليونيفل»، الموجودة منذ عام 1978 في لبنان، ما يقارب الـ10500 عنصر. وجاء في إحدى فقرات نص القرار الذي تم تبنيه أنه سيُطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «البحث في سبل تعزيز جهود (اليونيفل)، خصوصا حضورها على الأرض عبر الدوريات وعمليات التفتيش، في تفويضها وقدراتها الحالية».
ويعتبر الأوروبيون أنه لا يجوز الطلب من قوات «اليونيفل» الدخول إلى منازل لمصادرة أسلحة، وهو ما لا يجيزه لها تفويضها إلا في حال وجود تهديد معين وآن. ويختلف الأميركيون والأوروبيون على نقطة مهمة أخرى وهي تقييمهم للوضع في المنطقة.
وفي حين أعلن السفير الإيطالي لدى الأمم المتحدة سيباستيانو كاردي أن هذه الفقرة «لا تعدل في تفويض (اليونيفل)». قالت نائبة ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة آن غوين، إن «دور الجيش اللبناني لم يتغير في نص القرار، كما أن قوات اليونيفل يجب أن تقدم الدعم إلى لبنان خصوصا في عمليات التفتيش عن الأسلحة». وأضافت: «أرادت إدخال تعديلات أكبر لكنها لم تكن مقبولة، لأنها ستغير جوهر المهمة»، مشيرة إلى أنها «حظيت بدعم غالبية أعضاء مجلس الأمن في رفض هذه التعديلات». وأقرت ممثلة فرنسا لدى الأمم المتحدة، بأن «(اليونيفل) يمكنها القيام بعمل أكبر وأفضل»، غير أنها أشارت إلى أن «الوضع في هذه المنطقة مستقر بشكل عام منذ عشرة أعوام». وتحدثت عن «توازنات حساسة لا يجدر إعادة النظر فيها».
وشكل موضوع تجديد مهمة قوات «اليونيفل» طوال شهر أغسطس (آب) موضع اختبار قوة، بين الولايات المتحدة وشركائها في مجلس الأمن. فبالنسبة إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لا يمكن من الناحية الفنية تجديد مهام بعثات قوات حفظ السلام الدولية من دون إعادة النظر في جوهر مهمتها.