تقديرات: «هارفي» يعصف بنحو 90 مليار دولار

البنزين يصل ألى دولارين... وسوق النفط تتجاهل بيانات المخزونات

هارفي أسوأ عاصفة في تاريخ الولايات المتحدة من حيث تكلفة الخسائر (أ. ف. ب)
هارفي أسوأ عاصفة في تاريخ الولايات المتحدة من حيث تكلفة الخسائر (أ. ف. ب)
TT

تقديرات: «هارفي» يعصف بنحو 90 مليار دولار

هارفي أسوأ عاصفة في تاريخ الولايات المتحدة من حيث تكلفة الخسائر (أ. ف. ب)
هارفي أسوأ عاصفة في تاريخ الولايات المتحدة من حيث تكلفة الخسائر (أ. ف. ب)

مع تقدم الإعصار هارفي إلى الداخل الأميركي متوغلا فوق ولاية لويزيانا، تسعى ولاية تكساس لإحصاء ومعالجة خسائرها، بينما يظل الخوف ضاربا في منطقة خليج المكسيك. ومع تعطل نحو ربع المصافي الأميركية عن تكرير النفط، بلغت أسعار البنزين في الولايات المتحدة دولارين للغالون منذ مساء الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) عام 2015، بينما بقيت أسعار النفط الخام ضعيفة مع انخفاض الطلب عقب تعطل الإنتاج. وبلغت تقديرات بإجمالي الخسائر الاقتصادية التي سببها هارفي في الولايات المتحدة ما بين 70 إلى 90 مليار دولار، منها نحو 58 مليار دولار في ولاية تسكاس وحدها.
ومنذ مساء الثلاثاء، عانى مركز صناعة الطاقة الأميركية على ساحل خليج المكسيك شرق البلاد من مزيد من الأضرار جراء هارفي، وقد تستمر قيود الإمدادات لأسابيع مع توقف نحو ربع إنتاج الوقود الأميركي.
وقد تكون العاصفة هارفي أسوأ عاصفة في تاريخ الولايات المتحدة من حيث تكلفة الخسائر، وأفاد تقرير لمحللين في ألمانيا نشر أمس بأن الخسائر الاقتصادية في تكساس وحدها جراء الإعصار هارفي الذي لا يزال يتسبب بأمطار غزيرة في الولاية يرتقب أن تصل إلى نحو 58 مليار دولار (49 مليار يورو)... فيما كان تقرير سبق ذلك بساعات لشركة «آر إم إس» المتخصصة في تقييم المخاطر، قال إن إجمالي الخسائر الاقتصادية التي سببتها العاصفة المدارية هارفي في الولايات المتحدة قد يبلغ ما بين 70 إلى 90 مليار دولار، معظمها ناجمة عن السيول التي اجتاحت منطقة هيوستن، مشيرة إلى أن «غالبية تلك الخسائر لن تغطها شركات التأمين، نظرا لأن تأمين القطاع الخاص ضد السيول محدود».
وإذا صحت تلك التقديرات يكون هارفي تاسع الكوارث الطبيعية من حيث التكلفة منذ 1900، بحسب مركز إدارة الكوارث وتكنولوجيا خفض المخاطر (سيديم)، في كارلسروه بألمانيا. وقال كبير مهندسي إدارة المخاطر في المركز ورئيس مجموعة تحليل المخاطر الجنائية فيه جيمس دانيال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الأضرار هائلة تقدر بنحو 58 مليار دولار، وأكثر من 90 في المائة بسبب الفيضانات». فيما قالت «رويترز» إن التقديرات بالنسبة لجنوب شرقي تكساس تتراوح بين 51 و75 مليار دولار، لتكون من بين أكبر العواصف كلفة في الولايات المتحدة.
لكن تقديرات أخرى للخسائر الإجمالية كانت أقل بكثير. فالأرقام الأولية لتقديرات الخسائر الخاصة بشركة التأمين الألمانية الكبيرة «هانوفر ري» بلغت 3 مليارات دولار، فيما قدرت «جي.بي مورغان» للخدمات المالية والمصرفية التكلفة على قطاع التأمين بما بين 10 إلى 20 مليار دولار. وقدر خبراء «إنكي القابضة» لمخاطر الكوارث ومقرها سافانا بولاية جورجيا الكلفة الإجمالية بأكثر من 30 مليار دولار.
ولدراسة المخاطر على المنطقة استخدم مركز سيديم بيانات المكتب الأميركي للتحليلات الاقتصادية الذي يرصد الاستثمارات. وقال دانيال: «قارنا ذلك بأرقام تكلفة البناء والاستبدال»، مضيفا: «تلك عادة مشكلة الكثير من النماذج الأخرى، فهي تسيء تقدير المخاطر». وقال: إن إجمالي رؤوس الأموال في تكساس يبلغ نحو 4.5 تريليون دولار، والرقم على مستوى الولايات المتحدة بكاملها يبلغ 56 تريليونا. ومما يستند إليه المركز في تقديراته أكبر قاعدة بيانات في العالم للكوارث الطبيعية وتشمل أكثر من 41 ألف حدث منذ 1900.
وحتى وقت متأخر من مساء الأربعاء، بالتوقيت المحلي، كان حاكم تكساس جريج أبوت يرى أن «الأسوأ لم ينته بعد بالنسبة لجنوب شرقي تكساس فيما يتعلق بهطول الأمطار» في إشارة إلى المنطقة التي تضم بيومونت وبورت آرثر. فيما نقلت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ عن المسؤولين في تكساس قولهم إن ما يقرب من 49 ألف منزل لحقت بها أضرار ناجمة عن الفيضانات فيما تعرض أكثر من ألف منزل للدمار. وأضافت أن نحو 195 ألف شخص يسعون للحصول على مساعدات اتحادية.
وعلى جانب متفائل قليلا، قال مارك زاندي كبير الخبراء الاقتصاديين في «موديز أناليتكس» مساء الأربعاء لـ«رويترز» إن جهود إعادة بناء المنازل والطرق وغيرها من البنية التحتية بعد إعصار هارفي قد تخلق ما بين 10 آلاف و20 ألف فرصة عمل مؤقتة. لكنه أشار إلى أن إعادة إعمار مناطق ساحل الخليج المتضررة من الإعصار قد تمضي بوتيرة بطيئة نظرا لأن سوق العمل مشدودة بالفعل في المنطقة.
ووسط الفوضى النجمة عن الإعصار، بلغت أسعار البنزين في الولايات المتحدة دولارين للغالون للمرة الأولى منذ يوليو عام 2015. وظلت أسواق الخام ضعيفة بعدما سجلت هبوطا حادا بالفعل يوم الأربعاء. وأدى إغلاق كثير من المصافي الأميركية إلى انخفاض الطلب على أهم لقيم لصناعة البترول.
وبحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينيتش جرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 46 دولارا للبرميل، بما يزيد قليلا على تسوية اليوم السابق، حين انخفضت الأسعار 0.8 في المائة أثناء التعاملات.
وسحل خام القياس العالمي مزيج برنت 50.74 دولار للبرميل، منخفضا 12 سنتا عن اليوم السابق، حين هبط الخام أكثر من اثنين في المائة.
ومساء الأربعاء، قال: «غولدمان ساكس» في مذكرة إنه بجانب إغلاق المصافي، تعطل ما يقارب من 1.4 مليون برميل يوميا من إنتاج الخام الأميركي، أو ما يعادل 15 في المائة من إجمالي الإنتاج.
وتجاهلت السوق بيانات المخزونات الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، والتي كشفت عن مستويات المخزون قبل العاصفة. وهبطت مخزونات الخام بمقدار 5.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين توقع المحللون انخفاضها 1.9 مليون برميل، بينما زاد معدل تشغيل المصافي إلى 96.6 في المائة، مسجلا أعلى مستوى منذ عام 2005.
لكن على الجانب الآخر، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أمس أن انخفاضا متسارعا في مخزونات الخام العالمية وتوقعات بارتفاع نمو الطلب العالمي دفع المحللين لتعديل توقعاتهم لأسعار خام برنت صعودا لأول مرة في ستة أشهر.
وأشارت «رويترز» إلى أن الاستطلاع أجري قبل أن يجتاح الإعصار هارفي السواحل الأميركية ويعطل بعض المصافي والإنتاج البحري. وتوقع الاستطلاع الشهري الذي شمل 33 محللا وخبيرا اقتصاديا أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 52.53 دولار للبرميل في 2017. بما يزيد قليلا على تقديرات الشهر الماضي البالغة 52.45 دولار للبرميل. وحتى يوليو الماضي، كان المحللون يخفضون توقعاتهم للأسعار كل شهر منذ فبراير (شباط).
ومن المتوقع أن يصل متوسط سعر برنت في 2018 إلى 54.48 دولار للبرميل، مقارنة مع 54.51 دولار للبرميل في التقديرات السابقة. أما الخام الخفيف الأميركي فتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يصل متوسطه إلى 50.01 دولار للبرميل في 2017، وإلى 51.92 دولار للبرميل في 2018.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.