تقديرات: «هارفي» يعصف بنحو 90 مليار دولار

البنزين يصل ألى دولارين... وسوق النفط تتجاهل بيانات المخزونات

هارفي أسوأ عاصفة في تاريخ الولايات المتحدة من حيث تكلفة الخسائر (أ. ف. ب)
هارفي أسوأ عاصفة في تاريخ الولايات المتحدة من حيث تكلفة الخسائر (أ. ف. ب)
TT

تقديرات: «هارفي» يعصف بنحو 90 مليار دولار

هارفي أسوأ عاصفة في تاريخ الولايات المتحدة من حيث تكلفة الخسائر (أ. ف. ب)
هارفي أسوأ عاصفة في تاريخ الولايات المتحدة من حيث تكلفة الخسائر (أ. ف. ب)

مع تقدم الإعصار هارفي إلى الداخل الأميركي متوغلا فوق ولاية لويزيانا، تسعى ولاية تكساس لإحصاء ومعالجة خسائرها، بينما يظل الخوف ضاربا في منطقة خليج المكسيك. ومع تعطل نحو ربع المصافي الأميركية عن تكرير النفط، بلغت أسعار البنزين في الولايات المتحدة دولارين للغالون منذ مساء الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) عام 2015، بينما بقيت أسعار النفط الخام ضعيفة مع انخفاض الطلب عقب تعطل الإنتاج. وبلغت تقديرات بإجمالي الخسائر الاقتصادية التي سببها هارفي في الولايات المتحدة ما بين 70 إلى 90 مليار دولار، منها نحو 58 مليار دولار في ولاية تسكاس وحدها.
ومنذ مساء الثلاثاء، عانى مركز صناعة الطاقة الأميركية على ساحل خليج المكسيك شرق البلاد من مزيد من الأضرار جراء هارفي، وقد تستمر قيود الإمدادات لأسابيع مع توقف نحو ربع إنتاج الوقود الأميركي.
وقد تكون العاصفة هارفي أسوأ عاصفة في تاريخ الولايات المتحدة من حيث تكلفة الخسائر، وأفاد تقرير لمحللين في ألمانيا نشر أمس بأن الخسائر الاقتصادية في تكساس وحدها جراء الإعصار هارفي الذي لا يزال يتسبب بأمطار غزيرة في الولاية يرتقب أن تصل إلى نحو 58 مليار دولار (49 مليار يورو)... فيما كان تقرير سبق ذلك بساعات لشركة «آر إم إس» المتخصصة في تقييم المخاطر، قال إن إجمالي الخسائر الاقتصادية التي سببتها العاصفة المدارية هارفي في الولايات المتحدة قد يبلغ ما بين 70 إلى 90 مليار دولار، معظمها ناجمة عن السيول التي اجتاحت منطقة هيوستن، مشيرة إلى أن «غالبية تلك الخسائر لن تغطها شركات التأمين، نظرا لأن تأمين القطاع الخاص ضد السيول محدود».
وإذا صحت تلك التقديرات يكون هارفي تاسع الكوارث الطبيعية من حيث التكلفة منذ 1900، بحسب مركز إدارة الكوارث وتكنولوجيا خفض المخاطر (سيديم)، في كارلسروه بألمانيا. وقال كبير مهندسي إدارة المخاطر في المركز ورئيس مجموعة تحليل المخاطر الجنائية فيه جيمس دانيال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الأضرار هائلة تقدر بنحو 58 مليار دولار، وأكثر من 90 في المائة بسبب الفيضانات». فيما قالت «رويترز» إن التقديرات بالنسبة لجنوب شرقي تكساس تتراوح بين 51 و75 مليار دولار، لتكون من بين أكبر العواصف كلفة في الولايات المتحدة.
لكن تقديرات أخرى للخسائر الإجمالية كانت أقل بكثير. فالأرقام الأولية لتقديرات الخسائر الخاصة بشركة التأمين الألمانية الكبيرة «هانوفر ري» بلغت 3 مليارات دولار، فيما قدرت «جي.بي مورغان» للخدمات المالية والمصرفية التكلفة على قطاع التأمين بما بين 10 إلى 20 مليار دولار. وقدر خبراء «إنكي القابضة» لمخاطر الكوارث ومقرها سافانا بولاية جورجيا الكلفة الإجمالية بأكثر من 30 مليار دولار.
ولدراسة المخاطر على المنطقة استخدم مركز سيديم بيانات المكتب الأميركي للتحليلات الاقتصادية الذي يرصد الاستثمارات. وقال دانيال: «قارنا ذلك بأرقام تكلفة البناء والاستبدال»، مضيفا: «تلك عادة مشكلة الكثير من النماذج الأخرى، فهي تسيء تقدير المخاطر». وقال: إن إجمالي رؤوس الأموال في تكساس يبلغ نحو 4.5 تريليون دولار، والرقم على مستوى الولايات المتحدة بكاملها يبلغ 56 تريليونا. ومما يستند إليه المركز في تقديراته أكبر قاعدة بيانات في العالم للكوارث الطبيعية وتشمل أكثر من 41 ألف حدث منذ 1900.
وحتى وقت متأخر من مساء الأربعاء، بالتوقيت المحلي، كان حاكم تكساس جريج أبوت يرى أن «الأسوأ لم ينته بعد بالنسبة لجنوب شرقي تكساس فيما يتعلق بهطول الأمطار» في إشارة إلى المنطقة التي تضم بيومونت وبورت آرثر. فيما نقلت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ عن المسؤولين في تكساس قولهم إن ما يقرب من 49 ألف منزل لحقت بها أضرار ناجمة عن الفيضانات فيما تعرض أكثر من ألف منزل للدمار. وأضافت أن نحو 195 ألف شخص يسعون للحصول على مساعدات اتحادية.
وعلى جانب متفائل قليلا، قال مارك زاندي كبير الخبراء الاقتصاديين في «موديز أناليتكس» مساء الأربعاء لـ«رويترز» إن جهود إعادة بناء المنازل والطرق وغيرها من البنية التحتية بعد إعصار هارفي قد تخلق ما بين 10 آلاف و20 ألف فرصة عمل مؤقتة. لكنه أشار إلى أن إعادة إعمار مناطق ساحل الخليج المتضررة من الإعصار قد تمضي بوتيرة بطيئة نظرا لأن سوق العمل مشدودة بالفعل في المنطقة.
ووسط الفوضى النجمة عن الإعصار، بلغت أسعار البنزين في الولايات المتحدة دولارين للغالون للمرة الأولى منذ يوليو عام 2015. وظلت أسواق الخام ضعيفة بعدما سجلت هبوطا حادا بالفعل يوم الأربعاء. وأدى إغلاق كثير من المصافي الأميركية إلى انخفاض الطلب على أهم لقيم لصناعة البترول.
وبحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينيتش جرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 46 دولارا للبرميل، بما يزيد قليلا على تسوية اليوم السابق، حين انخفضت الأسعار 0.8 في المائة أثناء التعاملات.
وسحل خام القياس العالمي مزيج برنت 50.74 دولار للبرميل، منخفضا 12 سنتا عن اليوم السابق، حين هبط الخام أكثر من اثنين في المائة.
ومساء الأربعاء، قال: «غولدمان ساكس» في مذكرة إنه بجانب إغلاق المصافي، تعطل ما يقارب من 1.4 مليون برميل يوميا من إنتاج الخام الأميركي، أو ما يعادل 15 في المائة من إجمالي الإنتاج.
وتجاهلت السوق بيانات المخزونات الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، والتي كشفت عن مستويات المخزون قبل العاصفة. وهبطت مخزونات الخام بمقدار 5.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين توقع المحللون انخفاضها 1.9 مليون برميل، بينما زاد معدل تشغيل المصافي إلى 96.6 في المائة، مسجلا أعلى مستوى منذ عام 2005.
لكن على الجانب الآخر، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أمس أن انخفاضا متسارعا في مخزونات الخام العالمية وتوقعات بارتفاع نمو الطلب العالمي دفع المحللين لتعديل توقعاتهم لأسعار خام برنت صعودا لأول مرة في ستة أشهر.
وأشارت «رويترز» إلى أن الاستطلاع أجري قبل أن يجتاح الإعصار هارفي السواحل الأميركية ويعطل بعض المصافي والإنتاج البحري. وتوقع الاستطلاع الشهري الذي شمل 33 محللا وخبيرا اقتصاديا أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 52.53 دولار للبرميل في 2017. بما يزيد قليلا على تقديرات الشهر الماضي البالغة 52.45 دولار للبرميل. وحتى يوليو الماضي، كان المحللون يخفضون توقعاتهم للأسعار كل شهر منذ فبراير (شباط).
ومن المتوقع أن يصل متوسط سعر برنت في 2018 إلى 54.48 دولار للبرميل، مقارنة مع 54.51 دولار للبرميل في التقديرات السابقة. أما الخام الخفيف الأميركي فتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يصل متوسطه إلى 50.01 دولار للبرميل في 2017، وإلى 51.92 دولار للبرميل في 2018.



الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.


قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
TT

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

ارتفع سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 في المائة ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد أن أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري لإنشاء ‌شركة طيران ‌جديدة باسم «ناس ⁠سوريا».

وقالت ​الشركة ‌إن الجانب السوري سيمتلك 51 في المائة من المشروع المشترك وستمتلك «طيران ناس» 49 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في ⁠الربع الرابع من 2026.

وأعلنت السعودية السبت حزمة استثمار ضخمة في سوريا في قطاعات الطاقة والطيران والعقارات والاتصالات، وذلك في ظل تحرك المملكة لتكون داعماً رئيسياً للقيادة ​السورية الجديدة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن توصية ⁠محللين في المتوسط للسهم هي «شراء» مع متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 79 ريالاً.

وحقق السهم بذلك أكبر نسبة صعود بين الأسهم المدرجة على المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.8 في المائة ‌اليوم الأحد.


محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.