السعوديون على موعد مع آلاف فرص العمل في مشاريع الطاقة المتجددة

25 شركة تتنافس على مشروع «دومة الجندل» لطاقة الرياح

السعودية تدخل بقوة إلى عصر إنتاج الطاقة من الرياح ومنافسة بين 25 شركة عالمية ومحلية على مشروع دومة الجندل (رويترز)

كشفت السعودية عن تنافس 25 شركة عالمية ومحلية على مشروع دومة الجندل، وهو المشروع الذي تعتزم من خلاله المملكة تعزيز وجودها في ميدان إنتاج الطاقة من الرياح، فيما من المنتظر أن تخلق مشاريع الطاقة المتجددة آلاف الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية.
وفي هذا الشأن، أغلقت السعودية أول من أمس باب تلقي عروض التأهل لـ«مشروع دومة الجندل»، وهو المشروع الذي تعتزم من خلاله المملكة تعزيز وجودها في ميدان إنتاج الطاقة من الرياح، حيث فتحت البلاد باب المنافسة على أول مشروع في المملكة من هذا النوع، في خطوة من شأنها زيادة معدلات إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة. وأعلن «مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة»، في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، في وقت سابق، عن طلب عُروض التأهُّل لـ«مشروع دومة الجندل»، بمنطقة الجوف، لإنتاج 400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية سنويا من طاقة الرياح.
ويُمثل هذا المشروع جزءا من المرحلة الأولى من «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة»، وامتدادا لطرح مناقصة مشروع الطاقة الشمسية في مدينة سكاكا، الذي يهدف إلى إنتاج 300 ميغاواط، والذي طُرح في 17 أبريل (نيسان) الماضي، في حين تم تحديد يوم 10 أغسطس (آب) الماضي، موعدا نهائيا لتسلُّم عُروض التأهُّل لـ«مشروع دومة الجندل»، ومن ثم تنتقل الشركات المؤهلة، بعد ذلك، إلى مرحلة تقديم العطاءات.
وبحسب المعلومات المتوفرة، تمكنت الشركات المؤهَّلة لمشروع دومة الجندل من المشاركة في مرحلة تقديم العطاءات، التي تم تدشينها أول من أمس الثلاثاء، فيما تم تحديد الموعد النهائي لتسلُّم وثائقها في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، أما الشركات التي لا تتمكن من اجتياز عملية التأهُّل للجانب الإداري أو الفني من هذا المشروع، فسيكون بمقدورها المشاركة في تقديم عُرُوض التأهُّل وعروض العطاءات للمشروعات المُستقبلية التي تُطرح في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
وفي هذ الشأن، أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة عن تأهُل 25 شركة لمشروع دومة الجندل، حيث تم تصنيف الشركات المؤهلة إلى ثلاث فئات، هي فئة «مديري المشاريع» أو فئة «المديرين الفنيين» أو كلتا الفئتين، بناءً على خبراتها السابقة في العمل على مشاريع الإنتاج المستقل للكهرباء التي تندرج ضمن هذا الحجم.
وأكّد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أول من أمس، أن بلاده ملتزمة في خططها الرامية لتنويع مصادر الطاقة وإدخال الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الكهربائية في المملكة، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة قبل نهاية العام الحالي، انسجاما مع استهداف الوصول إلى 9.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2023.
وأوضح الفالح أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة حسب «رؤية 2030» التي من أهدافها تنمية قطاع الطاقة المتجددة، ويتجلى ذلك من خلال توفير أكثر من 7 آلاف فرصة عمل، والتشجيع على الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، مما يحقق الرخاء الاقتصادي للمواطنين تماشيا مع الأهداف المرسومة في «رؤية المملكة 2030».
واشتملت المتطلبات الفنية لمشاريع المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة على ضرورة توطين 30 في المائة من سلسلة القيمة كمتطلب أساسي، وستزيد نسبة التوطين في المراحل المقبلة لضمان تحقيق أهداف البرنامج الرامية إلى توفير ودعم نمو سلسلة القيمة المضافة للطاقة المتجددة بالمملكة.
يشار إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تضم أيضا مشروع سكاكا لإنتاج 300 ميغاواط من الطاقة الكهربائية ومن الطاقة الشمسية في منطقة الجوف، الذي سيتم الإعلان عن نتائج عروضه في 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فيما سيتم الإعلان عن الشركة الفائزة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وكلا مشروعي سكاكا ودومة الجندل هما مشروعان من فئة إنتاج الطاقة المستقل، وسيكونان مدعومين بتوقيع اتفاقيات لشراء الطاقة لمدة 25 عاما لمشروع سكاكا و20 عاما لمشروع دومة الجندل.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي رسمت فيه السعودية أهدافا استراتيجية جديدة تتعلق بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، حيث بدأت المملكة في العام الماضي في تفعيل هذه الأهداف الاستراتيجية بشكل ملحوظ، من خلال ارتفاع عدد المصانع المنتجة في البلاد بنسبة 10 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في عام 2015.
وتعمل السعودية بشكل جاد ضمن «رؤية 2030» على تنويع مصادر الدخل، وزيادة قنوات الاستثمار، وتحريك الاقتصاد، عبر حزمة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المحلي، وهو الأمر الذي بدأت تظهر ملامحه من خلال بدء العمل على «برنامج التحول الوطني 2020»، وتحرك صندوق الاستثمارات العامة نحو ضخ استثمارات جديدة في عدة قطاعات حيوية، أهمها الاستثمار في التكنولوجيا والتقنية.
وفي هذا الشأن، تدرس وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أبرز الأدوات والخيارات الممكنة التي من شأنها تحفيز القطاع الصناعي، بما يشكّل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حيث من المنتظر أن تعقد الوزارة سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، بهدف بحث التحديات الحالية، وسبل معالجتها.
وتعد السعودية واحدة من أكثر دول الخليج التي تسعى لزيادة حجم الاستثمار الصناعي في البلاد، فيما تستهدف دول المنطقة بشكل جاد رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25 في المائة بحلول 2020، مقارنة مع 10 في المائة فقط في 2015، حيث من المتوقع أن يزيد الاستثمار الصناعي الخليجي على تريليون دولار في عام 2020، مقارنة بنحو 323 مليار دولار في عام 2015. وترتكز السعودية على عدة مقومات رئيسية تجعلها بلدا مناسبا لنجاح القطاع الصناعي، حيث تتلخص هذه المقومات في الثروات الطبيعية المتعددة التي تمتلكها البلاد، ووفرة الأيدي الوطنية المؤهلة، والموقع الجغرافي المميز، بالإضافة إلى توافر الأراضي الصناعية، والسيولة المالية التي تمهد لإقامة المصانع، والقوة الشرائية المتعلقة بالمستهلك النهائي.