المشرعون الأميركيون يعودون إلى كونغرس منقسم وخلافات مع البيت الأبيض

يواجهون تحدي المصادقة على ميزانية 2018 ورفع سقف الدين

يعود مشرعو الكونغرس الأميركي إلى العمل بعد إجازة عيد العمال الاثنين المقبل، ليجدوا أمامهم عددا من القضايا العالقة؛ تشمل تمرير ميزانية عام 2018، ورفع سقف الدين. ورغم الإجازة الصيفية، فإن كمية الأخبار الصادرة من «كابيتول هيل» لم تتراجع، بعد أن أثارت سلسلة تغريدات نشرها الرئيس دونالد ترمب غضب رئيسي كتلتي الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وفي مجلس النواب بول رايان.
وسيكون أمام مشرعي مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين مهلة 3 أسابيع فقط للاتفاق وتمرير التشريعات المتعلقة برفع سقف الدين الأميركي والإبقاء على الحكومة الفيدرالية تعمل. وقد حذّر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين من بلوغ حدّ الاقتراض المصرح به بحلول 29 سبتمبر (أيلول) المقبل.
والدين العام الأميركي هو جملة سندات الضمان المملوكة لأطراف خارج الولايات المتحدة، إضافة إلى سندات الضمان التي تصدرها وزارة الخزانة الأميركية داخل الولايات المتحدة، ويبلغ الدين العام الأميركي حاليا 19.845 تريليون دولار. وما لم يقرر الكونغرس رفع سقف الدين وزيادة الأموال المقترضة، فإن ذلك سيعني تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها مع احتمالات لتخفيض تصنيفها الائتماني وانهيار في سوق السندات وفي مؤشرات البورصات العالمية وأسواق السلع والخدمات، خصوصا أن معظم العمليات مرتبطة بالدولار الأميركي.
وخلال الأسابيع الماضية، انتقد الرئيس دونالد ترمب الجمهوريين لتجاهل نصيحته بشأن رفع سقف الدين، واتّهمهم بإحداث فوضى؛ حيث بدأت بالفعل أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل ترتفع، وسط قلق المستثمرين من أن الكونغرس والبيت الأبيض قد لا يتصرفان في الوقت المناسب. ويواجه الكونغرس الأميركي تحدياً آخر يتعلّق ببناء الجدار الحدودي الذي يصر الرئيس ترمب على إقامته عند الحدود مع المكسيك، وكان هدّد الكونغرس في خطابه في مدينة فينكس بولاية أريزونا الأسبوع الماضي بأنه مستعد لإغلاق الحكومة الفيدرالية ما لم يقدم المشرعون بالكونغرس مشروع قانون للإنفاق على إقامة الجدار الحدودي. ووافق مجلس النواب في أواخر يوليو (تموز) الماضي على مشروع قانون لتوفير 1.6 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي، لكن تكلفة إقامة الجدار تتجاوز 12 مليار دولار، ويتطلب توفير الأموال موافقة كل الأعضاء الجمهوريين، إضافة إلى عدد من الأعضاء الديمقراطيين. وقد يرفض الديمقراطيون توفير تمويل بناء الجدار، مقابل تصويتهم لصالح تمرير رفع سقف الديون الأميركية والإبقاء على الحكومة الفيدرالية مفتوحة.
فضلا عن ذلك، ينبغي على الكونغرس أن يمرّر ميزانية السنة المالية الجديدة بحلول 30 سبتمبر، بعد أن صادق في مايو (أيار) الماضي على تشريع يسمح للرئيس الأميركي بزيادة الإنفاق على التسليح وأمن الحدود. وفي حال فشل الكونغرس في تمرير مشروع قانون حول الميزانية ورفع سقف الديون لتمويل استمرار عمل الحكومة الفيدرالية، فإن ذلك سيؤدي إلى إغلاق المباني الحكومية والمرافق العامة وتوقف الموظفين عن العمل وتعليق معظم الوظائف غير الطارئة التي تقوم بها الحكومة الأميركية.
وقد أعلن رئيس مجلس النواب بول رايان وعدد كبير من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، الذين يملكون الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، أن إيقاف الحكومة الفيدرالية ليس أمرا محبذا، ويخططون لدفع قانون اتفاق مؤقت من شأنه أن يتفادى الخلافات مع إدارة ترمب حول توفير الأموال اللازمة لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك. ولا تجد مثل هذه الإجراءات المؤقتة كثيرا من الدعم والارتياح في الأروقة السياسية في واشنطن، لأنها توسّع من إجراءات الإنفاق دون إعطاء الوكالات الاتحادية وإدارات الحكومة مرونة كافية لإنفاق ميزانيتها. إلا أن الجمهوريين يرون أن مثل هذا الإجراء المعروف باسم «القرار المستمر» أفضل من حدوث إغلاق لمؤسسات الحكومة الفيدرالية، مما سيتسبب في أضرار سياسية للحزب وأضرار اقتصادية بسبب تداعيات الإغلاق. وقد شهد الكونغرس خلافات حادة حول قضية رفع سقف الدين الأميركي والإنفاق لتجنب إغلاق مؤسسات الحكومة الفيدرالية في أكتوبر (تشرين الأول) 2015. وكان الدين الأميركي في ذلك الوقت قد بلغ 18 تريليون دولار. وبعد مناقشات حادة وسجالات طويلة في الكونغرس، أرجأ المشرعون القرار حتى مارس (آذار) 2017. ومنذ ذلك الوقت، استخدمت وزارة الخزانة تقنيات في إدارة النقد لحالات الطوارئ لتجنب اختراق الحد الأعلى لسقف الدين، وهي إجراءات تعد مؤقتة ولا يمكن استمرارها لفترة طويلة. وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أنه يجب رفع سقف الدين الأميركي بحلول 29 سبتمبر لتجنب خطر عدم قدرة الحكومة الأميركية على دفع فواتيرها. فيما قال مكتب ميزانية الكونغرس إن وزارة الخزانة الأميركية قد لا تستطيع دفع الفواتير الحكومية في أوائل أكتوبر المقبل. بدوره، أكد منوتشين للصحافيين يوم الجمعة الماضي أن الحكومة تعتزم تسديد ديونها ورفع سقف الديون، وأضاف أن «السيناريو الوحيد هو أن تدفع الحكومة الأميركية فواتيرها».
بهذا الصدد، يقول الخبراء إنه إذا لم يتفق المشرعون في الكونغرس على رفع سقف الدين الأميركي، فإن ذلك سيضع وزارة الخزانة الأميركية في وضع يصعب معه سداد فواتير الحكومة في الوقت المحدد بما يؤثر على المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي وموظفي الحكومة، وأيضا على حاملي السندات الأميركية.
كما يرى المحللون أنه في حال الفشل في التوصل لاتفاق لرفع سقف الدين وإبقاء الحكومة الفيدرالية تعمل، فإنه سيكون على الحكومة الأميركية وضع أولويات لدفع فواتيرها، مثل اختيار دفع معاشات التقاعد للمحاربين القدامى، أو دفع فوائد حاملي السندات الأميركية. وأشارت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إلى أن تحديد أولويات الدفع قد يهز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وقد أدّى الفشل في رفع سقف الدين الأميركي في عام 1979 إلى زيادة تكلفة الاقتراض بنسبة 0.6 نقطة مئوية في أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأميركية. ويشير المحللون إلى أن الكونغرس يملك خيارات محدودة فيما يتعلق برقع سقف الدين الأميركي وإبقاء الحكومة الفيدرالية تعمل، وأن النتيجة الأكثر ترجيحا ستكون تشكيل تحالف من الديمقراطيين والجمهوريين المعتدلين من أجل التصويت على زيادة طفيفة في سقف الدين.
ووفقا لهذا السيناريو، فإن الجمهوريين قد يسعون للحصول على تخفيضات في الإنفاق الحكومي وإغلاق بعض الوكالات الحكومية لرفع سقف الدين. وقد يقوم المشرعون باختيار مسار آخر يتمثل في ربط رفع سقف الدين بتشريعات أخرى، مثل مشروع قانون الإنفاق.
وفي ظل هذه الخلافات والوضع المتأزم حول الميزانية ورفع سقف الدين وإبقاء الحكومة الفيدرالية تعمل، فإن فرص تمرير قانون لخفض الضرائب سيظل محل تساؤل كبير. ويرغب المشرعون الجمهوريون في تحقيق انتصار تشريعي كبير، قبل أن يتّجه المشرعون إلى الانتخابات البرلمانية النصفية التي تجرى العام المقبل، خصوصا بعد فشل جهود إلغاء قانون «أوباما كير» وتمرير قانون رعاية صحية أفضل.