ضغوط من الحوثي وصالح لثني أعضاء في البرلمان عن مساندة الشرعية

رئيس كتلة عدن: التوتر بين الانقلابيين يدل على فشل مشروعهم

أكد عضو في البرلمان اليمني، استمرار محاولات القوى الانقلابية للتشويش على عمل الشرعية ومحاولة ثني أعضاء مجلس النواب عن مساندة الرئيس عبد ربه منصور هادي، مشيراً إلى أن تلك المساعي تأتي في إطار هدفهم للسيطرة على مؤسسات الدولة.
وذكر محمد قاسم النقيب عضو مجلس النواب اليمني رئيس كتلة عدن، لـ«الشرق الأوسط» أن محاولات رصدت أخيراً للوصول إلى النصاب القانوني لعقد مجلس البرلمان، مؤكداً بأن نحو 140 عضوا في مجلس النواب مساندون للشرعية اليمنية، وأن النصاب القانوني لعقد مجلس النواب هو 135 عضو، وهو ما يؤكد أن غالبية أعضاء البرلمان مساندون للشرعية.
وأفاد النقيب أن الانقلابيين بذلوا جهوداً لإفشال اكتمال تواجد أعضاء البرلمان اليمني المساندين للشرعية اليمنية، منوهاً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تجهيز مقر لمجلس النواب لعقد الجلسة قريباً.
وتوقع تزايد الانشقاقات بين صفوف الانقلابيين في البلاد، مشيراً إلى أنهم يحاولون شل البرلمان اليمني وثني أعضائه المساندين للشرعية اليمنية، موضحاً أن ما نشب من صراع بين قيادات الحوثي وصالح يمثل علامة إفلاس حقيقية على مشروعهم لتدمير البلاد.
وبيّن عضو مجلس النواب اليمني، أن الانقلابيين يعملون على التشويش على مؤسسات الدولة اليمنية كافة، وفرضوا على تلك المؤسسات أفراداً لتنفيذ أجنداتهم، مشدداً على عدم شرعية هذا الإجراء، مؤكداً أن كثيراً من أفراد الشعب اليمني حين انكشاف رغبات القوى الانقلابية بدأ يظهر الغضب والكره لهم.
وأشار إلى أن الانقلابيين لم يستطيعوا السيطرة على مجلس النواب اليمني، وأن أقصى ما تم جمعه من أعضاء مجلس النواب هم 70 شخصا فقط لا يشكلون نسبة تذكر، مبيناً أن أولئك مغلوب على أمرهم ولا يستطيعون مغادرة العاصمة صنعاء.
وتطرق إلى أن هدف القوى الانقلابية أن تكون الموارد المالية واللوجيستية في يدهم من بداية الانقلاب، والسيطرة على كل شيء بطريقة غير قانونية وغير حضارية وبأساليب همجية.
ويعكف عدد من النواب المحسوبين على علي صالح على المشاركة في جلسات البرلمان اليمني، المزمع إعادة جلساته من العاصمة المؤقتة عدن، ويتحفظون على إعلان أسمائهم أو مناطقهم التي سيحضرون منها، خشية محاصرتهم ومنعهم.
ويقدر عدد النواب المؤيدين للشرعية في البرلمان اليمني بنحو 60 في المائة، وبالمجمل فإن معظم نواب الشرعية يوجدون خارج اليمن، حيث يتوزعون على عدد من العواصم العربية وغيرها، بعد أن تمكنوا مع بداية الانقلاب من مغادرة صنعاء.
في حين تجري في عدن ترتيبات مكثفة لانعقاد مجلس النواب اليمني (البرلمان) خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء التجهيزات التي تقوم بها حكومة الدكتور أحمد بن دغر، من خلال الإعداد لمكان الانعقاد المتوقع أن يكون في قاعة الاتحادية بمنطقة حقات قرب قصر معاشيق الرئاسي التي افتتحها بن دغر أخيراً.
وتتوقع مصادر محلية أن تشهد الفترة المقبلة حالة من الاستقرار في عدن، بما يهيئ الأوضاع لعمل الحكومة والقيام بواجباتها في المناطق المحررة انطلاقاً منها.
وكانت عدن شهدت حوادث أمنية واغتيالات عقب استعادة السيطرة عليها من قبضة الانقلابيين منتصف عام 2015. غير أن وتيرة تلك الأحداث تراجعت بشكل كبير منذ منتصف العام الماضي.