وزير الداخلية الإسباني يحل بالرباط اليوم لتبادل المعلومات بشأن تحقيقات هجوم برشلونة

القضاء الفنلندي يحدد الهوية الحقيقية لقاتل النساء في توركو

«الإرهاب لا دين له»... مسيرة حاشدة في شوارع كتالونيا أول من أمس رفعت شعارات منددة بالإرهاب الذي ضرب مدينة برشلونة والهجمات التي شهدتها إسبانيا يوم 17 أغسطس الحالي (أ.ف.ب)

يقوم خوان إغناسيو زويدو وزير الداخلية الإسباني اليوم (الثلاثاء) بزيارة للمغرب يلتقي خلالها نظيره المغربي عبد الواحد لفتيت، وذلك على إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرضت لها برشلونة.
وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، عن الزيارة المرتقبة لوزير الداخلية الإسباني للمغرب. وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة إيفي الإسبانية إن وزير الداخلية الإسباني سيجري خلال زيارته مباحثات مع نظيره المغربي، من أجل تبادل المعلومات حول التحقيقات المغربية الإسبانية في هجوم برشلونة الإرهابي. وأوضح البيان أن التعاون الأمني بين البلدين أصبح مكثفا منذ يونيو (حزيران) 2015، حين رفعت إسبانيا حالة التأهب الأمني إلى الدرجة الرابعة، مشيرا إلى أن هذا التعاون أثمر عن اعتقال أكثر من 175 شخصا يشكلون خطرا إرهابيا على كلا البلدين. يشار إلى أن إسبانيا تمكنت من تفكيك الخلية الإرهابية التي نفذت هجوم برشلونة الإسباني المكونة من 12 فردا، أغلبهم مغاربة، حيث قُتل 8 أفراد من الخلية، فيما تم اعتقال 4 أفراد آخرين.
من جهة أخرى، أعلن المغرب خلال الأسبوع الماضي اعتقال 3 أشخاص يشتبه في علاقتهم بالخلية الإرهابية التي نفذت هجوم برشلونة، في مدن وجدة والناظور والدار البيضاء.
وقال عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي المغربي للأبحاث القضائية التابعة لمديرية مراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) في حوار مع وكالة إيفي الإسبانية إن المكتب أفرج عن شخصين ضمن المعتقلين الثلاثة، نظرا لعدم وجود أدلة على علاقتهم بالخلية الإرهابية التي نفذت هجمات برشلونة، فيما تم استمرار اعتقال الشخص الثالث، الذي اعتُقل بالناظور، بعد اعترافه بتخطيطه لتفجير السفارة الإسبانية بالرباط.
وعبر الخيام عن استغرابه من أن إسبانيا لم تستوعب كثيرا درس الهجوم الإرهابي الذي هز البلاد سنة 2004، حيث قال: «أستغرب كيف أن الأمن الإسباني لم يلاحظ أي شيء قبل الهجوم الإرهابي الذي خلف 16 قتيلا وما لا يقل عن مائة جريح»، وأرجع سبب حدوث الهجوم إلى عدم مراقبة الأمن الإسباني لمسجد ريبول ببرشلونة.
وزاد الخيام قائلا باستغراب: «كنت أعتقد أن إسبانيا قد فهمت أشياء كثيرة عن الإرهابيين بعد هجوم سنة 2004 الإرهابي»، في إشارة إلى أنه كان على الأمن الإسباني مراقبة المساجد.
على صعيد ذي صلة، أعلنت السلطات الفنلندية أمس أنها تمكنت أخيرا من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي في تنفيذ حادث الطعن بالسكين الذي استهدف النساء في سوق بمدينة توركو (غرب البلاد) يوم 18 أغسطس (آب) الجاري، كما وجهت له تهم «القتل ومحاولة القتل ذات طبيعة إرهابية».
وأوضح القضاء الفنلندي أنه توصل أمس من المكتب الوطني للتحقيقات بما يفيد أن «الاسم الحقيقي للمتهم هو عبد الرحمن بوعنان ويبلغ من العمر 22 عاما»، وليس «عبد الرحمن مشكاح البالغ من العمر 18 عاما»، كما سبق للسلطات الفنلندية أن أعلنت قبل أسبوع، مشيرا إلى أن بوعنان يحمل الجنسية المغربية، وأنه دخل فنلندا خلال سنة 2016 بأوراق هوية مزورة.
ونفذ بوعنان اعتداءه يوم 18 أغسطس باستعمال سكين، واستهدف في هجومه النساء في سوق بمدينة توركو.
وخلف الهجوم قتيلتين و8 جرحى بينهم ست نساء، بالإضافة إلى رجلين تدخلا من أجل إيقافه. وتمت السيطرة على بوعنان بعد تدخل الشرطة وإطلاق النار عليه وإصابته في رجله. ولم تكشف السلطات الفنلندية عن الدافع الحقيقي وراء ارتكابه لهذه الجريمة، غير أنها أكدت «الطابع الإرهابي» للحادث في سياق توجيه التهم للمشتبه فيه.
ولم تكشف السلطات الفنلندية أي معلومات عن المكان الذي قدم منه بوعنان، وإن كان قد جاء مباشرة من المغرب أم عبر دولة أخرى، ولا أين حصل على الوثائق المزورة. وبهذا الصدد استبعد الباحث المغربي المتخصص في الجماعات الأصولية، عبد الله الرامي، أن يكون بوعنان قد حصل على الوثائق المزورة في المغرب، مشيرا إلى أنه أصبح من الصعب تزوير بطاقة الهوية وجواز السفر المغربي بعد التغييرات التي أدخلها المغرب على هذه الوثائق، والتي جعلها بيومترية. كما يصعب، حسب الرامي، مغادرة التراب المغربي بوثائق مزورة.
ويرى الرامي أن بوعنان قد يكون حصل على وثائقه المزورة في سوريا أو تركيا، من خلال شبكة منظمة. وقال: «لا يمكن لعناصر معزولة أن تصل إلى العصابات المتخصصة في تزوير الوثائق». لذلك لا يستبعد أن يكون بوعنان قد حصل عليها «في إطار شبكة محكمة وعمل منظم».
وتوقع الرامي أن تتكرر مثل هذه الحالات، في سياق التراجع الذي تعرفه «داعش» ومحاولة إعادة انتشار مقاتليها وتوجيههم للقيام بعمليات في مناطق مختلفة من العالم، خصوصا في أوروبا. وعرفت فنلندا في العامين الأخيرين عدة اعتقالات بارتباط مع أحداث إرهابية جرت خارج البلاد.
ففي يناير (كانون الثاني) 2016 أعلنت الشرطة الفنلندية اعتقال عراقي يشتبه في تورطه في جرائم إرهابية ببلده لصالح «داعش». وفي ديسمبر (كانون الأول) 2016 حاكم القضاء الفنلندي توأمين عراقيين بتهمة المشاركة في مجازر ارتكبها «داعش» في العراق خلال عام 2014، غير أن حادث الطعن الذي استهدف النساء يوم 18 أغسطس الجاري يعتبر أول عملية إرهابية تنفذ داخل البلاد، رغم أن «داعش» لم يعلن تبنيه لها، وذلك بعد أن ظلت لمدة طويلة خارج نطاق نشاط المنظمات الجهادية.
وحتى الآن اعتقلت السلطات الفنلندية سبعة أشخاص، بينهم المتهم الرئيسي، على ذمة هذه القضية. وتم الإفراج عن ثلاثة فيما لا يزال التحقيق متواصلا مع الباقين.