البرامج الغربية الوافدة تملأ فراغاً صنعناه بأنفسنا

بعض البرامج الدولية لاقى نجاحاً في مخيمات اللاجئين السوريين بالأردن (غيتي)

تجتاح العالم العربي عشرات البرامج التعليمية التي تأتي بها منظمات دولية، وهيئات ومؤسسات غربية بهدف المساعدة في تحديث المناهج التي لا تزال تخضع لكلاسيكية تجاوزها الزمن. من هذه البرامج ما يعنى ببناء الشخصية، أو تعزيز الثقة بالنفس، وربما تقوية تعلم اللغة الإنجليزية، وتطوير استخدام الرياضيات والعلوم، والأغرب هي تلك التي تصلنا لتوثيق علاقتنا باللغة العربية.
تتعدد الأهداف ويبقى السؤال واحداً: ما مدى الفائدة التي يجنيها التلامذة العرب من هذه البرامج الوافدة؟ وهل هي بريئة الأهداف والغايات؟ ولماذا تصرف دول أجنبية عشرات ملايين الدولارات دون حتى أن نطلب منها ذلك، لترسل لنا خبراءها وتجاربها، لتحسين التعليم، وتوعية الأطفال، وتحديث المدرسة؟ وما دور وزارات التربية؟ وما فائدة برامج تكاد تكون فائضة عن الحاجة، ومعدومة الزبد تغرق بها مخيمات النازحين السوريين، في بلد اللجوء دون أي تنسيق بينها، كون كل منها له إدارته وتمويله وأهدافه؟
- تجارب ناجحة
«غياب الرؤية التعليمية العامة في البلد الواحد هو بحد ذاته مشكلة. المسؤولية في الأساس تقع على عاتق الجهات المحلية وبالدرجة الأولى وزارات التربية التي تستطيع أن تفرض شروطها على الهيئات الدولية والمنظمات»، تقول الدكتورة هنادا طه، وهي أستاذ كرسي اللغة العربية في جامعة زايد في الإمارات، والمتخصصة في الاستشارات التربوية، كما أنها مستشارة في «مؤسسة الفكر العربي»... د. طه على معرفة وثيقة بهذه البرامج وما يطبق منها في الأردن ولبنان، وبشكل خاص المغرب، حيث تعتبر التجربة هناك ناجحة جداً، «لأنهم عرفوا كيف يشتغلون بشكل صحيح. فالأساس هو أن يكون الفريق الوافد مؤهلاً وعلى دراية عالية بالمكان الآتي إليه».
ومن جهة أخرى، وعلى الجانب المحلي يجب ألا يترك العمل للمدّعين، بل يعين أصحاب الكفاءة والمقدرة. وتشرح د. هنادا: «لا نستطيع أن نقول إن هذه البرامج عظيمة وستغير التعليم في بلد معين، لكن لا بد من عمل كل جهد ممكن للاستفادة منها». ولكن ماذا يحدث في الكواليس، وفق أي معايير يصل هؤلاء الخبراء وكيف يتم اختيار البرامج؟ تجيب: «هي مبادرات تصل إلى الدول الأقل حظاً من الناحية الاقتصادية، حيث ترصد في بعض الدول الغربية والمنظمات مبالغ كبيرة جداً، بحيث يمول أحياناً المشروع الواحد بما يصل إلى 80 مليون دولار. وتقدم اقتراحات أو لنقل مناقصات من قبل شركات كبرى إلى هذه المنظمات كل منها تأتي باقتراحات مفصلة، تكاد تشبه الواحدة منها أطروحة دكتوراه. أي أن الأمور تسير بجدية تامة. لكن رغم ذلك، هؤلاء الخبراء قد يكونون دون دراية كافية بالمنطقة أو طبيعة البلد، لذلك فدور الجهات المحلية - حين يصلون إلى البلد - التي يعملون معها ومدى كفاءتها، أمر مهم للغاية». وتضيف: «لهذا أعتبر أن الأردن والمغرب تمكنا فعلاً من الإفادة من هذه البرامج لتطوير التعليم بشكل جيد».
- عامل الصدفة
أما لماذا تدفع كل تلك الأموال للعناية بتلامذتنا، وهي تصل إلى عشرات ملايين الدولارات؟ فجواب د. هنادا، أن الأمور متداخلة وهناك ما نعلمه وما لا نعلمه. «شخصياً لا أعرف ما الأهداف العميقة. لكن لنا فيما نرى ونعرف. طبعاً هم دائماً يتحدثون أنهم يريدون أن يأتوا لنا بالديمقراطية وحقوق الإنسان، والأشياء الأخرى التي نعرفها. لكن يمكن تصور أن جزءاً من أهداف هذه البرامج له علاقة بالتطرف أو مسحات تدين فائضة». وتشرح بعض البرامج التي عرفتها عن كثب: «لم تأتِ جاهزة أبداً، وإنما كتبت محلياً. وأنا عملت مع المغرب وساعدت في الكتابة. لم يكن برنامجاً معلباً، وهذا هو فهمي لما يحدث في الأردن ومصر واليمن. كلنا طبعاً من أنصار التعليم الحديث وأن يحض المنهج على التفكير والخلق ويشجع على المحاججة. وهذا لا يختلف عما درسناه في لبنان».
«المشكلة الكبيرة تقع حين تكون هذه البرامج كثيرة ولا تتبع الجهة نفسها ولا الفلسفة نفسها، ولا التوجه والمنحى ذاته»، تقول د. طه حين نسألها عما يحدث في مخيمات النزوح السوري من قبل الهيئات المعنية بهم: «في هذه الحالة، تصبح مجرد برامج تطرح والنتائج متروكة للصدفة. أعان الله من عليه أن يتحمل هذا العبء».
- تقصير حكومي
ما يهم الدكتورة طه هو التعليم الحكومي العام، وهي معنية بهذا المجال. وتركيزها بشكل أساسي على اللغة العربية التي تقول عن تعليمها إنه «في غاية الفظاعة والدمامة في المدارس العربية الحكومية في غياب الاعتناء الحقيقي بالطفل لغة ونفسية وإنساناً، وكذلك المعلم». تكمل بالقول: «لا أعرف كيف صار المعلم معلماً بهذه المواصفات. نتحدث عن دول كثيرة، التعليم العام فيها باللغة العربية ولا أسوأ. فعلاً أي شيء يأتي من الخارج سيكون أفضل. الحد الأدنى الذي يتوقعه الإنسان في صف اللغة العربية غير موجود. كأن يتحدث المدرس مع تلامذته باللغة الفصحى. هذا غير متوفر. اختاري البلد الذي تريدين وسترين غياباً كاملاً للقدرة على التحدث بالفصحى، غياباً كاملاً لتعليم القراءة وفقاً للمنهج الجديد، وكذلك تعليم التفكير والكتابة الجيدة. لذلك فنحن بحاجة إلى كل ما يأتينا». تتحدث عن هيئة وزعت مئات الآلاف من كتب أدب الأطفال المترجمة عن الأدب الإنجليزي. «والحقيقة أنني اطلعت على هذه الكتب واحداً واحداً، لم أرَ في أي منها بروباغندا. هي كتب تتحدث عن الحياة الحديثة، لكن طبعاً هم يترجمون أدبهم، أدب لغتهم. حتى لبنان استفاد من هذه الكتب بكميات كبيرة، ووزعت في ليبيا والأردن والبحرين والمغرب. أنا وجدتها هدية من السماء لأطفال لم يسبق لهم أن قرأوا كتاباً واستمتعوا به».
- غياب اللغة العربية
نحن في مأزق، بحسب د. طه، «حين تصرف ميزانيات الوزارات على رواتب الأساتذة لا على التدريب، وهم أنفسهم لا يجيدون التعليم فهذه مشكلة كبيرة. هناك فراغ كبير، وللأسف لا بد أن ثمة من سيأتي ليملأه. قد يملأ بشكل صحيح أو خاطئ، لكن الفراغ لا يبقى فراغاً، هذا حال الدنيا. نحن في وضع لا نحسد عليه في التعليم العام، وهنا يأتي دور الوزارات في أن تختار البرامج الوافدة الأفضل، وتعرف ما يجب أن تتبناه وما الذي ترفضه».
تعليم اللغة العربية ليس أمراً هيناً، تعلق د. طه في الختام: «الكل سعيد باللغات الأجنبية ولكن على الطريق إلى هذه اللغات، ضيعنا أنفسنا. مهما درسنا وتعلمنا اللغات سنبقى نسأل عن هويتنا. فإذا لم نتقن العربية فهذه مصيبة. كل الدراسات تقول مستحيل لإنسان أن يبدع بغير لغته، وأشدد على يبدع. لأن الإنسان قد يتفوق، قد يصبح طبيباً، ولكن الابتكار أمر آخر، وهذا لا يتم إلا باللغة الأم. لهذا نحن في العالم العربي تكاد تغيب براءات الاختراع». بالطبع هناك أسباب أخرى. لكن اللغة مسألة أساسية. «الامتحانات المقننة العالمية يشارك فيها 50 بلداً كل 4 سنوات، تقيس اكتساب العلوم والرياضيات واللغة الأم. دول عربية كثيرة تشترك، وكلها دول تنال ما تحت المعدل العالمي ودائماً سنغافورة وهونغ كونغ وكوريا وفنلندا تأتي في المقدمة طبعاً».