توقيع 3 اتفاقيات نفطية استكشافية جديدة في مصر

توقيع 3 اتفاقيات نفطية استكشافية جديدة في مصر
TT

توقيع 3 اتفاقيات نفطية استكشافية جديدة في مصر

توقيع 3 اتفاقيات نفطية استكشافية جديدة في مصر

وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز في صحراء مصر الغربية بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي «أباتشى» و«ميرلون» الأميركيتين، باستثمارات حدها الأدنى نحو 79 مليون دولار، و41 مليون دولار منحاً، وذلك لحفر 17 بئراً استكشافية جديدة للبحث عن البترول والغاز.
وقع الاتفاقيات مع وزير البترول، المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، وديفيد تشي نائب رئيس ومدير عام شركة أباتشي بمصر، والجيولوجي ماجد عبد الحليم مدير شركة ميرلون.
وأفاد بيان لوزارة البترول، أمس، بأن قيمة استثمارات الاتفاقيتين الأولى والثانية مع شركة أباتشي في منطقة امتياز شمال غربي رزاق بالصحراء الغربية تبلغ نحو 61 مليون دولار، ومنطقة امتياز جنوب علم الشاويش بالصحراء الغربية باستثمارات 12 مليون دولار، والاتفاقية الثالثة مع شركة ميرلون في منطقة امتياز الفيوم بالصحراء الغربية باستثمارات 6 ملايين دولار. وأكد الوزير المصري عقب التوقيع أن استراتيجية الوزارة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث عن البترول والغاز، بما يسهم في استغلال الاحتمالات البترولية والغازية التي تتمتع بها البلاد في عدة مناطق.
وأشار الملا إلى أن مصر شهدت في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران) تدفقاً استثمارياً كبيراً من شركات البترول العالمية، من خلال إبرام اتفاقيات جديدة أو تعزيز استثماراتها في مشروعات تنمية الحقول المكتشفة، مما أدى إلى تحقيق اكتشافات مهمة وواعدة، خصوصاً في منطقة البحر المتوسط.
ولفت الوزير إلى أن قطاع البترول نجح في إبرام 79 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز خلال تلك الفترة وحتى الآن، باستثمارات حدها الأدنى نحو 15.3 مليار دولار، مشدداً على أن قطاع البترول يولي أهمية للإسراع بالإجراءات اللازمة لصدور الاتفاقيات الجديدة وإبرامها لسرعة وضعها موضع التنفيذ من خلال إيجاد الوسائل التي تدعم تحقيق هذا الهدف ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.
وأضاف وزير البترول المصري أن الشركات الأميركية تعد شريكاً مهماً ولاعباً أساسياً في إنتاج البترول والغاز في مصر، وأن منطقة الصحراء الغربية تمثل إحدى أهم المناطق التي تحظى بإقبال الشركات الأميركية على الاستثمار فيها، مما أسهم في استمرار تحقيق نتائج متميزة للنشاط البترولي في تلك المنطقة.
ويذكر أن شركة أباتشي سبق أن رصدت مليار دولار استثمارات خلال العام المالي الماضي 2016 - 2017، بحسب ما قاله الوزير خلال لقائه مع وفد من الشركة في أبريل (نيسان) عام 2016. وهو ما يرفع إجمالي استثمارات أباتشي خلال فترة عملها بمصر وحتى نهاية عام 2016 إلى أكثر من 12 مليار دولار في 23 منطقة امتياز، منها 20 منطقة منتجة. أما «ميرلون»، فتعمل في مصر منذ أوائل الثمانينات، وتقع جميع أصول الشركة من النفط والغاز حالياً في منطقة امتياز الفيوم في الصحراء الغربية.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.