السودان يتجه لفرض ضرائب على مبيعات الإنترنت

الخرطوم مقراً لاتحاد سلطات الضرائب بالدول الإسلامية

السودان يتجه لفرض ضرائب على مبيعات الإنترنت
TT

السودان يتجه لفرض ضرائب على مبيعات الإنترنت

السودان يتجه لفرض ضرائب على مبيعات الإنترنت

في ختام أعمال المؤتمر الرابع لسلطات الضرائب في الدول الإسلامية، المنعقد في العاصمة السودانية الخرطوم، والذي أوصى بالاستفادة من تجربة السودان الطويلة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أعلن ديوان الضرائب السوداني عن نيته فرض ضرائب على مبيعات الإنترنت والتجارة الإلكترونية في البلاد.
وفي حين أبدى السودان استعداده لمد الدول الإسلامية الراغبة في تطبيق تجربته في ضريبة القيمة المضافة التي يطبقها منذ 17 عاما، بالخبرات والبرامج الفنية والإيرادية والكوادر التدريبية، طلب ديوان الضرائب من المشاركين في المؤتمر بمساندته في وضع سياسات وقواعد خاصة للمعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية، والتي تتناسب مع أسس التجارة العالمية، وذلك بغرض فرض ضرائب على مبيعات الإنترنت في البلاد.
واختيرت الخرطوم مقرا لاتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية، عقب أعمال مؤتمر نظمه الاتحاد في الخرطوم بحضور نحو 11 دولة وقطاع الضرائب والمالية في السودان. وبحث المؤتمر على مدى ثلاثة أيام تجربة السودان في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي تحقق نحو 70 في المائة من إجمالي الإيرادات الضريبية في السودان.
وكان الدكتور محمد عثمان الركابي، وزير المالية السوداني، قد رحب بممثلي الدول الإسلامية المشاركين في الورشة، مؤكدا استعداد وزارة المالية لتقديم العون اللازم للدول التي تسعي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالتدريب أو إيفاد المدربين وتسخير كافة الخبرات السودانية في النواحي الفنية والإيرادية.
ووصف وزير المالية السوداني اختيار بلاده كدولة مقر لاتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية، بأنها خطوة مباركة لتحقيق التكامل المشترك بين الدول الأعضاء. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ديوان الضرائب يعتبر أكبر مؤسسة تحقق إيرادات من مصادر حقيقية، وتعتبر موردا هاما أساسيا للدولة لإعادة توزيع الدخل القومي وفقا لسياسات الدولة المالية، حيث تساهم في معدلات النمو الضريبي بنسبة 70 في المائة سنويا.
وقال إن وزارة المالية تسعي لتحقيق طفرة نوعية بديوان الضرائب ليواكب التطورات العالمية، معلنا عن اكتمال مشروع حوسبة النظام الضريبي في السودان بنهاية العام الحالي، الذي سيحول الديوان إلى مؤسسة إلكترونية عبر شبكة واحدة.
من جهته، تحدث عبد الله المساعد، الأمين العام لديوان الضرائب في السودان، حول تجربتهم في تحصيل ضريبة القيمة المضافة، رغم القصور الواضح في الوصول لكل المكلفين بها، واتجاههم لفرض ضرائب على الإنترنت، التي لا يتجاوز التعامل بها واحد في المائة من حجم التجارة الكلي في البلاد.
وبين المساعد لـ«الشرق الأوسط» أن تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة بدأ في السودان منذ عام 2000، وأحدث أثرا كبيرا في زيادة الإيرادات الضريبية، حيث إن القيمة المضافة تعتبر الضريبة الإيرادية الأولى بالنسبة للدول النامية، وأكثر ما يميزها عن ضرائب المبيعات الأخرى، أنها سريعة العائد، وتساهم على مستوى العالم بنسبة تتراوح من 25 إلى 30 في المائة في إيرادات الموازنة العامة للدول. كما أنها لا تتأثر بتقلبات الاقتصاد الكلي والأزمات الاقتصادية، مثل الضرائب الأخرى على الدخل، إضافة لدورها في توسيع القاعدة الضريبية، كما أنها سهلة المحاسبة. وأعلن أمين عام ديوان الضرائب عن اكتمال الترتيبات الفنية والتقنية المطلوبة لإكمال حوسبة نظام الأساس للضرائب بنهاية 2017، داعيا الممولين والمتعاملين بالتجارة والخدمات، لاستخراج الرقم التعريفي الضريبي وتسجيله في ديوان الضرائب دون أي رسوم.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.