تراجع الاستثمار الخارجي في تركيا 8 %... وثلثاه أوروبي

انتعاش السياحة العربية إلى إسطنبول

TT

تراجع الاستثمار الخارجي في تركيا 8 %... وثلثاه أوروبي

تراجع الاستثمار الأجنبي في تركيا بنسبة 8 في المائة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2016.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد التركية أن البلاد جذبت استثمارات خارجية مباشرة تزيد قيمتها على 4.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري 2017. وخلال النصف الأول من العام الجاري أسست 2429 شركة جديدة في تركيا برؤوس أموال أجنبية، في حين تلقت 93 شركة محلية استثمارات من مستثمرين أجانب في قطاعات الجملة وتجارة التجزئة والتمويل العقاري والبناء.
ومن بين نحو 55 ألفا و639 شركة من الأموال الأجنبية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، كان هناك 40 في المائة منها مرتبطة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد التركية زادت الاستثمارات المباشرة من قِبل دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 61 في المائة في النصف الأول من العام الجاري.
وارتفعت الاستثمارات التي قامت بها 28 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في تركيا لتصل إلى 2.72 مليار دولار في الفترة ما بين شهري يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) الماضيين، مقابل 1.69 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2016. لتشكل بهذا ثلثي الاستثمارات الأجنبية في تركيا.
وسجلت هولندا النسبة الأكبر بين دول الاتحاد الأوروبي في زيادة استثماراتها في تركيا، حيث ارتفعت قيمتها إلى 821 مليون دولار بعد أن كانت 403 ملايين دولار في عام 2016. بينما انخفض الاستثمار الألماني من 181 إلى 170 مليون دولار. بينما سجلت استثمارات الدول الآسيوية عامة ارتفاعا بنسبة 138 في المائة بقيمة 1.1 مليار دولار، وسجلت دول الخليج بخاصة ارتفاعا في استثماراتها في تركيا بنسبة 322 في المائة.
وتوزع تدفق رؤوس الأموال إلى تركيا من الاستثمارات الأجنبية في الأشهر الستة الأولى من العام بواقع مليارين و700 مليون دولار للاتحاد الأوروبي مرتفعا بنسبة 61 في المائة، و66 مليون دولار للدول الأوروبية الأخرى منخفضا بنسبة 86 في المائة، و24 مليون دولار للدول الأفريقية وهي المرة الأولى التي تستثمر فيها داخل تركيا، و93 مليونا للولايات المتحدة مرتفعا بنسبة 7 في المائة و35 مليونا لكندا مرتفعا بنسبة 300 في المائة، ومليار و143 مليون دولار للدول الآسيوية مرتفعاً بنسبة 138 في المائة.
على صعيد آخر، حل مواطنو العراق أولا ثم السعودية في المرتبة الثانية في قائمة المواطنين الأجانب الأكثر شراء للمنازل في تركيا خلال شهر يوليو (تموز) الماضي. وأظهر تقرير لهيئة الإحصاء التركية، أمس الخميس، بخصوص مبيعات العقارات في عموم البلاد خلال الشهر الماضي، أن عدد المنازل المبيعة للمواطنين العراقيين بلغ 293 منزلا، يليهم مواطنو السعودية بـ248 منزلا، ومن ثم مواطنو الكويت بـ142 منزلا. وأضاف التقرير أن المواطنين الروس جاءوا في المرتبة الرابعة بـ118 منزلا، يليهم البريطانيون بـ76 منزلا. وأشار إلى أن عدد المنازل المبيعة للأجانب في عموم البلاد ارتفع بمعدل 65.3 في المائة خلال يوليو الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وتصدرت مدينة إسطنبول قائمة المدن التركية التي بيعت فيها منازل للأجانب، بـ528 منزلا، تليها أنطاليا بـ386 منزلا، ثم طرابزون بـ121 منزلا، وبورصة بـ102، ثم أيدن بـ100. ويالوفا بـ80 منزلا. كما حقق إجمالي مبيعات المنازل في عموم تركيا زيادة كبيرة خلال يوليو، بلغت نسبتها 42.4 في المائة، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.
وجاء في تقرير هيئة الإحصاء التركية أن عدد المنازل المبيعة خلال يوليو بلغ 115 ألفا و869 منزلا، مسجلا بذلك زيادة بمعدل 18.7 في المائة مقارنة مع شهر يونيو. وحلت مدينة إسطنبول في المرتبة الأولى بـ18 ألفا و83 منزلا، ونسبتها 15.6 في المائة من إجمالي المنازل المبيعة، تليها أنقرة بـ11 ألفا و669 منزلا، ثم إزمير بـ6 آلاف و509 منازل. في حين جاءت ولاية شرناق (جنوب شرق) بـ41 منزلا، ثم هاكاري بـ17 منزلا، وأرداهان بـ8 منازل فقط لتحتل بذلك ذيل الترتيب.
إلى ذلك، شهد عدد السياح العرب الذين زاروا مدينة إسطنبول خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، زيادة بنسبة 34 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت معطيات لوزارة الثقافة والسياحة التركية أن عدد السياح العرب الذين زاروا المدينة خلال الأشهر السبعة، بلغ مليونا و357 ألفا و525 شخصا، بينما كان عددهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، مليونا و976 ألفا و166.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد السياح الأجانب الذين زاروا إسطنبول خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين، بلغ 5 ملايين و704 آلاف و702 شخص، قادمين من 207 دول حول العالم.
وتصدر مواطنو ألمانيا السياح الأجانب الذين زاروا إسطنبول خلال الفترة المذكورة، بنسبة بلغت 9.4 في المائة من العدد الإجمالي، ثم إيران 7.5 في المائة، والسعودية 5.2 في المائة، والعراق 4.7 في المائة، وروسيا 4.4 في المائة، وفرنسا 3.5 في المائة، وبريطانيا 3.5 في المائة، وأوكرانيا 3.1 في المائة، والولايات المتحدة 2.9 في المائة، وهولندا 2.6 في المائة وأخيرا الكويت بنسبة 2.4 في المائة.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».