كوشنر يؤكد التزام بلاده «سلاماً يحقق الازدهار»

ولي العهد السعودي هاتف الرئيس الفلسطيني... ورام الله تظاهرت ضد تجاهل واشنطن حل الدولتين

متظاهرون فلسطينيون يرفعون ملصقاً خلال احتجاجات شهدتها رام الله ضد الموقف الأميركي
متظاهرون فلسطينيون يرفعون ملصقاً خلال احتجاجات شهدتها رام الله ضد الموقف الأميركي
TT

كوشنر يؤكد التزام بلاده «سلاماً يحقق الازدهار»

متظاهرون فلسطينيون يرفعون ملصقاً خلال احتجاجات شهدتها رام الله ضد الموقف الأميركي
متظاهرون فلسطينيون يرفعون ملصقاً خلال احتجاجات شهدتها رام الله ضد الموقف الأميركي

قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بعد جولة طويلة قادته إلى دول عربية مؤثرة، وانتهت بلقاء نتنياهو والرئيس الفلسطيني أمس، أن الرئيس الأميركي «ملتزم جدا تحقيق السلام في المنطقة».
وأَضاف كوشنر في مستهل لقاءات جمعته أمس، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أولا والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لاحقا: «إن الرئيس ملتزم بإيجاد حل يؤدي إلى تحقيق الازدهار والسلام لجميع الشعوب في المنطقة». إلا أنه لم يقدم خطة عمل لأي من الطرفين، من أجل دفع عملية سلام جديدة، في تأكيد على اتهامات فلسطينية للأميركيين بأنهم «لا يحملون شيئا» معهم.
وبدأ كوشنر الذي رأس وفدا ضم كلا من المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات، ونائبة مستشار الأمن القومي دينا باول، والسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، اجتماعاته أمس بنتنياهو، ثم انتقل إلى رام الله للقاء عباس.
وقال نتنياهو لدى استقباله كوشنر: «لدينا أشياء كثيرة يجب أن نبحثها: كيف يمكن دفع السلام والاستقرار والأمن والازدهار في منطقتنا، وأعتقد أن جميع هذه الأهداف هي في متناول اليد. يسرني أن أراك وأرى الجهود التي تبذلها نيابة عن الرئيس، مع جيسون وبقية أعضاء الطاقم. أعتقد أن هذا يعكس التحالف المتين القائم بيننا والأهداف المهمة التي ترشدنا».
وفي رام الله، استقبل عباس كوشنر بالترحيب، قائلا: «نقدر عاليا جهود الرئيس ترمب الذي أعلن، منذ البداية، أنه سيعمل على عقد صفقة سلام تاريخية، وكرر هذا الكلام أكثر من مرة خلال لقاءاتنا التي حصلت سواء في واشنطن أو الرياض أو بيت لحم».
وأَضاف: «نحن نؤكد أن هذا الوفد يعمل من أجل السلام، ونحن نعمل معه من أجل الوصول قريبا لما سماه الرئيس ترمب صفقة سلام. نعرف أن الأمور صعبة ومعقدة، ولكن لا يوجد مستحيل أمام الجهود الطيبة».
ووصل كوشنر ووفده إلى إسرائيل بعد جولة شملت دولا عدة، بينها المملكة السعودية ومصر والأردن.
واتصل أمس ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس عباس، وأطلعه على نتائج زيارة الوفد الأميركي للملكة، كما اتصل وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، للسبب نفسه.
وقال بيان مقتضب إن الاتصالين جاءا في سياق التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والسعودية.
وشكر الرئيس عباس، الأمير محمد بن سلمان والجبير على الدور المهم الذي تقوم به السعودية في المنطقة، وبخاصة ما يتعلق بدعم الشعب الفلسطيني على المستوى السياسي ومختلف المجالات.
ويجري عباس تنسيقا عاليا مع المملكة السعودية والمملكة الأردنية ومصر من أجل موقف عربي واحد وواضح بشأن مرجعية أي عملية سياسية. وكان عباس تشاور كذلك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
ويريد عباس أن تكون مبادرة السلام العربية أساسا ومرجعية لأي عملية سلمية وليس شيئا آخر، بما في ذلك سلام إقليمي.
كما يصر عباس على بدء مفاوضات وفق حل الدولتين وجدول زمني محدد لإنهاء الصراع.
وتجنب كوشنر التطرق في إسرائيل أو رام الله إلى حل الدولتين، وهو الموقف الذي يغضب الفلسطينيين.
وقال المسؤول الفلسطيني واصل أبو يوسف لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم (الأميركيين) طرف منحاز».
وأضاف: «فقدنا الثقة بإمكانية صنع سلام تحت المظلة الأميركية».
كما اتهم نائب عباس في قيادة حركة فتح، محمود العالول، الوفد الأميركي بممارسة الضغوط على عباس في قضايا هامشية بعد أن يستمعوا إلى «أكاذيب» المسؤولين الإسرائيليين، قائلا: إنهم لن يخرجوا بنتيجة لأنهم لا يحملون أي شيء.
وحذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، من أن للفلسطينيين خيارات أخرى، متهما الأميركيين بأنهم سعاة بريد لإسرائيل.
وقال مجدلاني خلال استقباله القنصل السياسي للقنصلية البريطانية لدى دولة فلسطين، جاك فتزجيرالد: «الأمر القائم لم يعد يحتمل، دولة الاحتلال كل يوم تنتهك القانون الدولي، وتسارع بالاستيطان، بالإضافة إلى التحريض المستمر من قبل نتنياهو ووزراء حكومته. وبالمقابل الإدارة الأميركية لم تقدم أي شيء ملموس حتى الآن».
وأضاف: إن «القيادة الفلسطينية لديها خيارات كثيرة، وإن على الإدارة الأميركية التوقف عن تبني المواقف الإسرائيلية؛ فهي ليست ساعي بريد ينقل وجهات نظر الاحتلال، هناك قضايا واضحة ضمن قرارات الشرعية الدولية، ومتطلبات والتزامات على حكومة الاحتلال تنفيذها إذا أرادت عملية سياسية، هدفها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية».
وانعكس غضب المسؤولين الفلسطينيين من الوفد الأميركي على الشارع كذلك.
واحتج أمس متظاهرون فلسطينيون على «التحيز» الأميركي لإسرائيل قبل وصول كوشنر. وشارك في المظاهرة مسؤولون في منظمة التحرير الفلسطينية، ورفع المتظاهرون لافتات ترفض أي رعاية أميركية للمفاوضات وتتهم واشنطن بالرعاية الرسمية للاستيطان.
وردت الخارجية الأميركية على الغضب الفلسطيني من مسألة «حل الدولتين»، بقولها إن تبني ذلك سيكون مثل «انحياز».
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت «الالتزام بحل الدولتين بمثابة انحياز من قبل واشنطن»، وأضافت: «لن نحدد ما يجب أن تكون النتيجة، يجب أن يتمكن كلا الطرفين من ذلك. هذا أفضل رأي كي لا يتم الانحياز إلى طرف فضلا عن الآخر، ولضمان قدرتهم على تحقيقه».
وتابعت: «إن فرض مواقف الولايات المتحدة على المفاوضات لن يؤدي إلى اتفاق. بل الإسرائيليون والفلسطينيون وحدهم يمكنهم التوصل إلى حل دائم».
وأردفت «لقد مرت عقود عددية، كما تعلمون، ولم تتمكن الأطراف من التوصل إلى أي اتفاق جيد وحل مستدام؛ لذا نترك الأمور لهم».
ويعقّد الموقف الأميركي من إمكانية استئناف عملية السلام.
وقال أبو يوسف إنه من دون أن يكون هناك مرجعية واضحة أساسها إنهاء الاحتلال وحل الدولتين ضمن سقف زمني محدد، فلا مجال للعودة إلى مفاوضات من أجل المفاوضات. وأضاف: «سيتوجب أيضا وقف الاستيطان الإسرائيلي وكل أشكال العدوان».
ويدعم العرب موقف السلطة الفلسطيني من مسألة حل الدولتين.
ويوم الثلاثاء، قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، لطاقم كوشنر أن حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة لحل النزاع.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، طالبا عدم الكشف عن اسمه، إنه «حتى وإن استغرق الأمر وقتا، وشهد أياما جيدة وأخرى سيئة، فإن العمل من أجل التوصل إلى اتفاق سلام يبقى على رأس أولويات ترمب الذي قال إنه لا يزال متفائلا».
وأضاف: «مهمتنا تتركز الآن وبعد جولة شملت محطات عدة في الشرق الأوسط منذ يناير (كانون الثاني) على العمل على الانتقال نحو مباحثات سلام حول المسائل الجوهرية».
وأوضح مصدر دبلوماسي أميركي آخر «الرئيس يريد أن تركز المباحثات على الانتقال إلى مفاوضات السلام، الأوضاع في غزة، بما يشمل طريقة تخفيف الأزمة الإنسانية هناك، والخطوات الاقتصادية التي يمكن اتخاذها».
ويقول الفلسطينيون إن أي مقترحات لسلام إقليمي أو اقتصادي أو ما شابه لن ترى النور أبدا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.