نتنياهو وليبرمان يختلفان حول جدار الفصل في الخليل

كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن خلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه أفيغدور ليبرمان، بسبب الجدار الفاصل في الخليل. وقالت الصحيفة أن ليبرمان يفرض التعامل مع المشروع كأمر مستعجل، ويرى أن إغلاق الفراغات في الجدار، يعد أمرا كافيا في هذه المرحلة، وبالتالي لا توجد فائدة لإعطاء المشروع أولوية كبيرة من ميزانيات المؤسسة الأمنية؛ لكن نتنياهو يصر على تخصيص ميزانيات أكبر قريبا في أعمال البناء جنوب الخليل.
وقاطع ليبرمان زيارة إلى منطقة جنوب جبل الخليل، قبل أسبوعين، ولم يذهب مع نتنياهو وزملائه من المجلس الأمني المصغر، في رسالة متحفظة حول نية نتنياهو تخصيص ميزانية لاستكمال بناء الجدار في المنطقة. ويتخذ ليبرمان هذا الموقف بشكل مخالف للموقف التقليدي للمؤسسة الأمنية، التي تؤيد استكمال بناء الجدار.
وكان نتنياهو قد نظم جولة في الثامن من أغسطس (آب) مع غالبية أعضاء المجلس الأمني، وعدد كبير من ضباط الجيش وأعضاء الإدارة المدنية، في جنوب الخليل، لتأكيد ضرورة بناء الجدار. وهذه هي زيارته الثانية إلى المنطقة في وقت قصير. وقال نتنياهو إن أعمال البناء ضرورية لأمن إسرائيل، ويجب أن تنتهي خلال عام.وكانت السلطات الإسرائيلية قد بنت قبل أشهر قليلة، نحو 10 كيلومترات من جدار الضم في المنطقة، من أصل 42 مقرر بناؤها هناك.
ويبدأ الجدار، الذي يستهدف منع الفلسطينيين من الوصول إلى الأراضي الإسرائيلية، عبر منطقة جنوب الخليل، من معبر ترقوميا، وصولا إلى معبر ميتر، ويسير بمحاذاة الشارع الاستيطاني رقم 35.
وقد بنيت مقاطع الجدار الجديد على عجل، بعد قرار من المستوى السياسي في يونيو (حزيران) الماضي، بتسريع البناء في المنطقة، إثر عملية إطلاق نار في مركز تجاري بتل أبيب، نفذها فلسطينيان، وأسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين، وقالت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، إنهما تسللا إلى إسرائيل عبر منطقة ترقوميا.
وتقول أجهزة الأمن الإسرائيلية، إن منطقة ترقوميا تشكل «ثغرة أمنية»، يتسلل منها الفلسطينيون إلى داخل إسرائيل بشكل غير قانوني، ومنها مر كذلك كثير من منفذي العمليات في إسرائيل.
وكانت إسرائيل قد بدأت في 2002 ببناء جدار الضم والتوسع، المعروف، أيضا، بجدار الفصل، حول الضفة الغربية، ضمن حدود جديدة من شأنها أن تحول الضفة إلى سجن كبير. وأنجزت إسرائيل حتى الآن، نحو 62 في المائة منه، من أصل 700 كيلومتر، مقررة لأسباب أمنية وسياسية وحدودية وانتقامية.
وبحسب إحصاءات رسمية فلسطينية، فإن 10 في المائة من الجدار الآن قيد الإنشاء، و28 في المائة من المزمع إقامته سيبنى لاحقا.
وتقول دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، إن «طول الجدار المخطط هو 712 كيلومترا، وهو يمثل ضعف خط حدود 1967 (أي 323 كيلومترا)».
ومن غير المعروف متى ستنتهي إسرائيل من بناء الجدار الذي انطلقت أعماله في 2002. وأصدرت محكمة العدل الدولية «رأيا استشارياً» حوله في 2004، وجاء فيه أن الجدار الفاصل مخصص للمساعدة في المشروعات الاستيطانية، وقد يؤدي إلى رحيل الفلسطينيين المعزولين بسببه، إضافة إلى أن السيطرة على الأراضي الخاصة والمرتبطة بإقامة الجدار الفاصل، تُشكِّلُ مساً بالأملاك الشخصية، مما يُشكّلُ خرقاً للبنود 46 و52 من «لوائح هاج» لعام 1907، والبند 53 من وثيقة جنيف الرابعة؛ لكن إسرائيل رفضت التعاون، وعدّت الرأي الاستشاري للمحكمة غير ملزم، وتواصل البناء في مناطق مختلفة في الضفة ببطء شديد.