القوات العراقية تبدأ اقتحام مركز مدينة تلعفر

مقتل عشرات من مسلحي «داعش» في ثلاثة أيام من المعارك... والأمم المتحدة قلقة من استخدام المدنيين «دروعاً بشرية»

جانب من تقدم القوات العراقية مدعومة بفصائل من «الحشد الشعبي» نحو مركز مدينة تلعفر أمس (أ.ف.ب)
جانب من تقدم القوات العراقية مدعومة بفصائل من «الحشد الشعبي» نحو مركز مدينة تلعفر أمس (أ.ف.ب)
TT

القوات العراقية تبدأ اقتحام مركز مدينة تلعفر

جانب من تقدم القوات العراقية مدعومة بفصائل من «الحشد الشعبي» نحو مركز مدينة تلعفر أمس (أ.ف.ب)
جانب من تقدم القوات العراقية مدعومة بفصائل من «الحشد الشعبي» نحو مركز مدينة تلعفر أمس (أ.ف.ب)

بدأت القوات العراقية، أمس، اقتحام مركز مدينة تلعفر (محافظة نينوى) من جهتي الشرق والغرب، ودخلت أول حيين في المدينة وهما حيا الكفاح الجنوبي والسراي، بينما قُتل عشرات من مسلحي تنظيم داعش في الأيام الثلاثة الأولى لانطلاق معركة تحرير تلعفر التي حاول التنظيم إبطاءها بسيل من العربات المفخخة والانتحاريين. وقال ضابط برتبة عقيد في قوات الجيش العراقي لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم ذكر اسمه: «اقتحمت القطعات العسكرية (أمس) مدينة تلعفر من جهتين. دخلت قطعات الفرقة الذهبية التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب إلى حي الكفاح الجنوبي، أول أحياء تلعفر من الجهة الغربية، بينما دخلت قطعات الفرقة المدرعة التاسعة من الجيش العراقي والحشد الشعبي إلى داخل حي السراي، أول أحياء المدينة من الجانب الشرقي». وأوضح أن «طائرات التحالف الدولي وطائرات سلاح الجو العراقي تقدم الإسناد للقطعات العسكرية المتقدمة براً، واستهدفت إحدى الغارات تجمعا لمسلحي التنظيم داخل مدينة تلعفر، ما أدى إلى مقتل نحو 46 منهم، غالبيتهم من المسلحين الأجانب»، لافتا إلى أن الطائرات دمرت عربات مفخخة أرسلها التنظيم لضرب القطعات العسكرية التي تتقدم نحو مركز تلعفر، مشيرا إلى أن القوات الأمنية تخوض «معارك ضارية» ضد مسلحي التنظيم داخل المدينة.
في غضون ذلك، أعلن قائد عمليات «قادمون يا تلعفر» الفريق الركن في القوات الخاصة عبد الأمير يارالله، أن قطعات فرقة المشاة الخامسة عشرة في الجيش العراقي حررت أمس قرية الخان وقرية الطينية جنوب ناحية المحلبية التابعة لتلعفر، فيما استعادت قطعات فرقة المشاة السادسة عشرة في الجيش العراقي السيطرة على قرى طشتية وتل السمن وتقاطع الكسك ومصفى نفط الكسك شمال شرقي تلعفر.
وتواصل القوات العراقية المشاركة في معركة تلعفر التي يبلغ قوامها نحو 40 ألف عنصر، التقدم من جميع الاتجاهات نحو مدينة تلعفر. ويشير قادة عسكريون عراقيون إلى أن أعداد مسلحي «داعش» الموجودين وسط تلعفر، آخر معاقل التنظيم في محافظة الموصل، تبلغ نحو ألف مسلح غالبيتهم من المسلحين الأجانب والعرب والعراقيين، لكن تقديرات أخرى تضع هذا الرقم أعلى بكثير من ألف. ويؤكد القادة العراقيون أن معركة استعادة المدينة ليست بالصعبة.
من جانبها، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، أمس، أن قواتها تتقدم باتجاه الأحياء الأولى من تلعفر من المحور الغربي، مشيرة إلى أن هذه القوات دمّرت موقعا لمسلحي «داعش» وحقلا للألغام زرعه التنظيم لإعاقة تقدم القوات الأمنية.
بدوره، قال مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، سعيد مموزيني، لـ«الشرق الأوسط»: «قُتل خلال اليومين الماضيين أكثر من 60 مسلحا من (داعش) في أطراف مدينة تلعفر. المعارك ما زالت مستمرة، ويحاول مسلحو (داعش) المحاصرون في المدينة الهروب إلى خارجها مع المدنيين النازحين منها، لكن القوات الأمنية تلقي القبض عليهم»، مشيرا إلى أن مسلحي «داعش» أضرموا النيران في آبار النفط الواقعة في أطراف تلعفر لإعاقة عمليات تحرير المدينة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان لـ«الحشد الشعبي» الذي يشارك في معارك تحرير تلعفر، أن «اللواءين الحادي عشر والثاني في (الحشد الشعبي) حررا حي النور جنوب شرقي تلعفر بالكامل»، وكذلك «الحي العسكري شمال شرقي تلعفر». وأضاف البيان أن «اللواء الحادي عشر وفرقة التدخل السريع (التابعة لوزارة الداخلية) وقطاعات الجيش العراقي تمكنت من تحرير حي الكفاح بالكامل من سيطرة (داعش) الإجرامي».
وقال المتحدث باسم «الحشد الشعبي»، النائب أحمد الأسدي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الاشتباكات عنيفة (...) لكن هناك انهيارا لدفاعات (داعش) على الخطوط الأمامية».
ومع استكمال عمليات «قادمون يا تلعفر» التي تهدف إلى تحرير قضاء تلعفر وناحيتي المحلبية والعياضية والقرى التابعة لهما في غرب الموصل، تكون القوات العراقية قد استعادت السيطرة الكاملة على محافظة نينوى، ولا يتبقى في العراق سوى ثلاثة معاقل للتنظيم هي قضاء القائم التابع لمحافظة الأنبار، والجانب الأيسر من قضاء الشرقاط التابع لمدينة تكريت، وقضاء الحويجة والنواحي والقرى التابعة لهذا القضاء جنوب غربي محافظة كركوك.

دروع بشرية
وفي نيويورك، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء حماية المدنيين مع بدء العمليات لاستعادة تلعفر من «داعش» يوم الأحد. وقال المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش، إن المفوضية تخشى من احتمال احتجاز المدنيين دروعا بشرية مرة أخرى، ومن أن تؤدي محاولات الفرار إلى عمليات إعدام وإطلاق نار عليهم، مضيفا أن «الوكالات الإنسانية لم تتمكن من الوصول إلى تلعفر منذ عام 2014، ولكن يقدر أن الآلاف من الناس لا يزالون داخل المدينة. قيل إن الظروف صعبة للغاية، حيث ينفد الغذاء والماء، مع نقص الكهرباء وتدهور المرافق الصحية».
وتحدث عن تقارير تشير إلى أن الأسر التي تمكنت من الفرار من المنطقة شاهدت «جثثا على طول الطريق... هناك تقارير تفيد بأن بعضهم يُقتل من قبل الجماعات المتطرفة». ودعا، باسم المفوضية، جميع أطراف الصراع إلى السماح للمدنيين بمغادرة منطقة النزاع والوصول إلى الأمان.
إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، أوليفيا هيدون، إن هناك تقارير تتحدث عن فرار آلاف الأشخاص من النزاع على أطراف تلعفر. وأضافت في تصريحات صحافية: «منذ 18 أغسطس (آب)، استقبل نحو ألف و500 شخص في موقع الحاج علي للطوارئ التابع للمنظمة، فيما تم استقبال أكثر من ألف و700 شخص في موقع الطوارئ في القيارة الذي شيدته المنظمة».
وفي جنيف، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن الأمم المتحدة حثت العراق أمس الثلاثاء على بذل مزيد من الجهود لضمان الرعاية والحماية والعدالة لآلاف النساء والفتيات اللواتي وقعن ضحايا أعمال عنف جنسية ارتكبها تنظيم داعش. وفي تقرير صدر أخيراً، حذرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أن الأطفال الذين ولدوا نتيجة أعمال عنف جنسي يواجهون خطر قضاء حياتهم وهم يعانون من التمييز وسوء المعاملة.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، في بيان، إن «الإصابات البدنية والعقلية والنفسية التي يتسبب بها تنظيم داعش تكاد تتجاوز القدرة على استيعابها». وأضاف: «إن كان الضحايا سيعيدون بناء حياتهم وحياة أطفالهم، فإنهم يحتاجون إلى العدالة والتعويض».
وأشار تقرير يوم الثلاثاء إلى التعديات المروعة التي تعرضت لها النساء والفتيات، خصوصا من الأقلية الإيزيدية، في مناطق سيطرة «داعش» بما في ذلك الاغتصاب والخطف والعبودية والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة.
وفي عام 2014، ارتكب «داعش» مذابح بحق الإيزيديين في سنجار، وأرغم عشرات الآلاف منهم على الفرار وخطف آلاف الفتيات والنساء كغنائم حرب.



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended