البرلمان اللبناني يناقش أداء الحكومة وإجماع على دعم الجيش

TT

البرلمان اللبناني يناقش أداء الحكومة وإجماع على دعم الجيش

افتتح البرلمان اللبناني أولى جلسات مناقشة الحكومة على أدائها، بجلسة عامة ترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، طغت على أجوائها المعارك التي يخوضها الجيش اللبناني لتحرير جرود رأس بعلبك والقاع من تنظيم داعش، وأجمع النواب المتكلمون في الجلسة الأولى التي استمرت حتى الثانية من ظهر أمس، والإشادة بالإنجازات التي يحققها الجيش، والتي تحظى بدعم وتأييد كل اللبنانيين.
الجلسة بدأت بكلمة لرئيس الحكومة سعد الحريري، وجّه في مستهلها التحية إلى الجيش قيادة وضباطاً وجنوداً، قال فيها: «أنحني أمام استشهاد عدد من الجنود، وأمام تضحيات أهالي العسكريين المخطوفين الذين ينتظرون كشف مصير أبنائهم». واعتبر أن «الإنجاز الذي يكتبه الجيش بدماء أبطاله، هو أغلى الإنجازات علينا جميعاً، وهو العنوان العريض لقرار محاربة الإرهاب».
وأضاف الحريري: «إذا كان الاستقرار الأمني نتيجة الاستقرار السياسي، فإن الحكومة عملت بجهد على الخطين، وما كشف عنه وزير الداخلية نهاد المشنوق عن إحباط مخطط إرهابي كان سيستهدف طائرة عربية في أستراليا، هو نقطة بيضاء في سجل الأجهزة التي تتولى حفظ الأمن»، مثنياً على «التواصل الإيجابي بين المؤسسات الأمنية، بما يساهم في حماية لبنان من التهديدات الإرهابية».
وعدد الحريري الإنجازات التي حققتها الحكومة التي لم يتجاوز عمرها الثمانية أشهر، من إقرار قانون الانتخابات إلى سلسلة الرتب والرواتب وقرب الانتهاء من قانون الموازنة، وتوثيق العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، أكد أن «الحكومة تراهن على استمرار الاستقرار السياسي، كي تتمكن من وضع اليد على الكثير من القضايا العالقة، وإطلاق يد الجهات الرقابية المختصة في مكافحة أوجه الخلل والفساد في الإدارة العامة، بالتعاون مع السلطة التشريعية»، معاهداً اللبنانيين «العمل على إجراء الانتخابات البرلمانية وفق القانون الجديد، وتأمين كل الشروط الأمنية والتقنية المطلوبة لانتخابات نزيهة وديمقراطية».
ثم توالى على الكلام عدد من النواب، حيث رأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا، أن «الثقة بالحكومة معدومة، وهي لا تستحق اسم «حكومة استعادة الثقة»، لأن كل ما يطرح في التداول محل تشكيك واتهام، بدءاً بالكهرباء وصولاً إلى التعليم والطبابة. ودعا إلى «عملية تصحيح فعلية سريعة وشفافة». وقال زهرا: «الناس بحاجة إلى تصديق أننا عندما نذهب إلى مناقصات نذهب باتجاه مناقصات شفافة، وكل ما يجري مشبوه، ورفع الشبهة في السياسة مسؤولية المشبوه وليس من ادعى، وعلى المشبوه رفع الشبهة عنه، ليأخذ ثقة الناس».
واعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم، أن «الجيش اللبناني يخوض في جرود رأس بعلبك بقواته المسلحة معركة مصير ضد الإرهابيين». وإذ تطرق إلى أزمات السير والنفايات والكهرباء وإذلال المواطنين»، حذر من أن «كل المؤشرات الاقتصادية سلبية وغير مطمئنة». وقال: «قررنا أن نحارب الإرهاب المتفشي في العالم، إلا أن المعالجة الحقيقة لهذه الآفة لا تصلح أن تكون بالمفرق، بل تتطلب تضامنا كبيرا من الدول التي تؤمن بالديمقراطية والتعددية».
أما رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل، الذي حيّا تحية الجيش اللبناني على دوره الوطني، وقدّم التعازي بشهدائه، وأعرب عن أسفه لأن «الحكومة اللبنانية كانت غائبة عن الشعب اللبناني في معركة عرسال، واستفاقت من النوم عند معركة القاع». وسأل: «لماذا كانوا نائمين في السابق وأين كانت وزارة الدفاع؟ ولماذا الحكومة لم تتخذ القرار بخوض معركة جرود عرسال عبر الجيش اللبناني؟». واعتبر أن «ذهاب بعض الوزراء إلى سوريا من دون موافقة الحكومة، يعني أننا أمام حكومتين، وأمام وزراء يأخذون قراراتهم بعيدة عن قرار الحكومة»، منتقداً صفقة تبادل أسرى، حيث إنها أخرجت من السجن متهمين بالإرهاب.
بدوره وجه النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت، التحية إلى الجيش اللبناني في مواجهة الإرهاب بمناقبية عالية. ورأى أن «هناك علامات استفهام على التعيينات الإدارية، وهناك 127 موظفا يقبضون منذ عام 2016 دون أن يقوموا بمهامهم». وسأل: «كيف نستطيع أن نطمئن كمواطنين، أن هناك شفافية في الصفقات دون العودة إلى دائرة المناقصات؟، ولماذا اللجوء إلى البواخر (الكهرباء) دون اعتماد حلول شاملة؟»، معتبراً أن «منع مخصصات القوى الأمنية في مرحلة أمنية حساسة، بسبب المحاصصة السياسية أمر غير مقبول».
من جهته، قال عضو كتلة «حزب الله» النائب علي فياض، في كلمته: «عندما نريد أن نناقش الحكومة فإن حجم القضايا تتراكم بحيث يحار المرء عن أي قضية يتحدث»، مشيرا إلى أن «المسألة الإيجابية الوحيدة في بلدنا هي فيما يتصل بالسيادة والأمن، وما عدا ذلك هناك حالة من الخراب». وأكد أن «الدولة ليست فقط عاجزة عن القيام بواجبها تجاه المواطن، بل تقدم أداء بائساً يعمق المشاكل».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».