«الشورى السعودي» يوافق على مشروع نظام وظائف مباشرة «الأموال العامة»

استطلع آراء الأعضاء حول مشروع استراتيجية تنمية السياحة الوطنية

وافق مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) على مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة بعد الاستماع إلى آراء الأعضاء حول مشروع النظام المكون من 15 مادة مختصة بتحديد حقوق وواجبات من يباشر وظائف الأموال العامة والتزاماتهم تجاه المال العام الذي في عهدتهم.
ومن أبرز ملامح النظام، التعديل على المزايا المالية الممنوحة للمشمولين بأحكام هذا النظام، حيث نصت المادة السادسة منه: «يصرف للموظف الذي يمارس إحدى الوظائف المشمولة بأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين من راتبه الأساس وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها في حال إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة، إضافة إلى شرط إتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية، وكذلك حصول الموظف على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها مصدقة من ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق».
ويوجب مشروع النظام الموافق عليه، على الجهات الحكومية جرد موجودات الصندوق مرة كل ثلاثة أشهر، وجرد المستودع والعهدة العينية مرة كل سنة وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها لائحة الجرد والمحاسبة، فيما تلزم إحدى مواد النظام الجهات الحكومية باستخدام الوسائل الإلكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات ومخرجاتها.
وفي موضوع آخر، طالب المجلس الجهات التي تعطي تراخيص للمنشآت التي تستخدم الدقيق في منتجاتها التنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للتأكد من قدرتها على الوفاء بحاجة هذه المنشآت من الدقيق.
وفي شأن مشروع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة، استجابة لتوجيه المقام السامي بتحديثها بما يواكب المتغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية وإضافة المزيد من المهام على تنظيم هيئة السياحة، وافق المجلس على منح اللجنة المختصة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه أعضاء المجلس من مقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وتضمنت الاستراتيجية خطة تنفيذية للقطاعين العام والخاص المعنية بالتنمية السياحية تتضمنه البرامج والميزانية المطلوبة ونسبة مساهمة كل من الهيئة والقطاعات الحكومية والخاصة. وتتوجه الاستراتيجية إلى استخدام السياحة كأداة اقتصادية تسهم في توفير فرص العمل للمواطنين وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحفز التنمية المتوازنة في المناطق، وإلى تخطيط تنمية السياحة بطريقة متوازنة ومستدامة تبرز البعد الثقافي والاجتماعي والحضاري السعودي.