انقلابيو اليمن يستبقون «تجمع السبعين» باستحضار «الحروب الست»

محمد عبد السلام يتهم صالح بأن «وقوفه ضد الشراكة خيار وقرار»

تشديد أمني في صنعاء وسط توتر يسبق «تجمع السبعين» وتجمعات الحوثيين الخميس المقبل (أ.ف.ب)

استحضر الحوثيون مجددا مسألة الحروب الست التي خاضوها مع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، واتهموه بـ«التلكؤ»، بعد خطابه أول من أمس، الذي كان في الأساس يرمي إلى الرد على زعيمهم عبد الملك الحوثي.
وتتصاعد حدة الخلاف الداخلي بين انقلابيي اليمن مع اقتراب موعد لـ«تجمع السبعين»، ضربه حزب صالح (المؤتمر الشعبي العام) الخميس المقبل، الذي لم يرضي الحوثيين الذين دعوا إلى تجمعات استعراض وتجنيد في اليوم نفسه. وشهدت صنعاء معركة «تمزيق صور» لزعيمي الانقلاب، إذ تداولت مواقع إخبارية يمنية صورا للوحات الفريقين في شوارع العاصمة اليمنية.
مصادر مطلعة كشفت لـ«الشرق الأوسط» عن حدوث اشتباك مسلح بين عناصر حوثية وجنود من الحرس الجمهوري الموالين لصالح عقب تمزيق صور صالح وصور الإعلانات عن الاحتفالية في ميدان السبعين. وقالت المصادر إن ميلشيات الحوثي استحدثت عددا من نقاط التفتيش في مداخل المدينة ومداخل الأحياء السكنية وسط الاستنفار الأمني الكبير مع استقدام تعزيزات عسكرية لها وتعزيز نقاطها الأمنية. وأضافت أن صالح دفع بتعزيزات عسكرية من منتسبي القوات الخاصة والحرس الجمهوري المواليين له إلى ميدان السبعين لتأمين وحماية المتظاهرين الذين بدأوا بالتوافد إلى العاصمة. ووصف الحوثيون ما أورده الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح خلال خطابه أول من أمس بـ«المغالطات»، وذلك لدى نقلهم كلمة للمتحدث باسمهم محمد عبد السلام، الذي اتهم صالح بأنهم لم يروا منه شيئا بالنسبة لتجنيد المقاتلين.
وشن المتحدث الحوثي هجوما على صالح، الذي كشف في خطابه عن المجلس التنفيذي للحوثيين، الذي قال محللون إن عبد الكريم الحوثي (عم عبد الملك الحوثي) يرأسه.
وردا على انتقاد صالح «الملازم الحوثية»، اتهم المتحدث، صالح بالقول: «وقوفك ضد الشراكة خيار وقرار، وليس نتاج إشكالية قانونية أو دستورية»، بعد أن سخر صالح من الأوراق التي يتداولها الحوثيون على غرار الطريقة الإيرانية مدعيا أنه يحتكم بقانون ودستور.
ولم يغب عن المعركة الكلامية بين الانقلابيين ملف الفساد، فبعد سؤال صالح عن الموارد وتأخر الرواتب، رد الحوثي المتحدث بالقول: إن «الوزارات الإيرادية بأكملها من حصص حزب المؤتمر»، واكتفى بالقول: إن المطالبة بمعرفة أين تُصرف مردودة عليه، ونؤكد على ضرورة تقديم كشف عام ليطلع الشعب على حجم الموارد.
إلى ذلك، قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي: «بإمكان إرادة اليمنيين أن تحقق الاتفاق السياسي، بناء دولة المستقبل لا يجب أن يستثني أحدا وعماده الاتفاق والحوار ولا يمكن أن يؤسس على الانقلاب». وذلك في تغريدات على حسابه الرسمي في «تويتر»، وأضاف قرقاش بالقول: «يبقى المسار السياسي أساس الحلّ في الأزمة اليمنية، اتفاق يجمع اليمنيين ويمنع التدخل الإيراني ويعالج مسائل الإرهاب ومستقبل الجنوب وطبيعة الحكم»، متابعا أن «خطاب صالح الأخير ظاهره خلاف مع الشريك الحوثي حول السلطة في مناطق الانقلاب، ويبقى أنه قد يمثل فرصة لكسر الجمود السياسي الذي كرسه تعنت الحوثي». العاهل البحريني: دعمنا للشرعية