سوق الذهب السعودي يعاود النهوض... والمبيعات ترتفع 30 %

التجار يعولون على الحج في مضاعفة الطلب على المشغولات الذهبية

سوق الذهب السعودي يعاود النهوض... والمبيعات ترتفع 30 %
TT

سوق الذهب السعودي يعاود النهوض... والمبيعات ترتفع 30 %

سوق الذهب السعودي يعاود النهوض... والمبيعات ترتفع 30 %

يشهد سوق الذهب السعودي نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، ما يجعل الصاغة يتفاءلون بأن السوق تعافى بعد حالة الركود التي ألمت به في النصف الأول من العام الحالي، إذ كشف كريم العنزي رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية، أن الطلب على المشغولات الذهبية ارتفع بنحو 30 في المائة خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف العنزي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الحج يعد موسماً ذهبياً لمبيعات الذهب، خصوصاً غرب السعودية، عازياً ذلك إلى سمعة الذهب السعودي المتميزة عالمياً، وخلو السوق المحلي من الغش أو التلاعب في العيار، وقرارات وزارة التجارة والاستثمار الأخيرة التي ضاعفت موثوقية التعامل بالذهب السعودي. وتابع: «لا يوجد غش نهائياً داخل محلات الذهب السعودي».
ولفت إلى أن زيادة الطلب على الذهب في السعودية تأتي رغم الارتفاع الطفيف في أسعار الذهب عالمياً. وقال: «التذبذب مستمر، يرتفع سعر الأونصة بحدود 10 دولارات وينزل بحدود 5 دولارات، وهكذا»، مشيراً إلى أن ارتفاع حركة المبيعات محلياً بدأ بصورة ملحوظة منذ شهرين ونصف تقريباً، لكثرة المناسبات والأعراس وتزامن ذلك مع الإجازة الصيفية في السعودية.
وأوضح أن المبيعات تبلغ ذروتها فترة الحج، وبعد ذلك يهدأ السوق، فوجود الحجاج بدأ يرفع المبيعات هذه الأيام، لكن بشكل عام السوق جيد، وأموره تحسنت كثيراً عن السابق، مشيرا إلى أن ذلك ينطبق على محلات التجزئة والجملة والمصانع.
وذكر أن نحو 70 في المائة من الذهب المتداول في السوق المحلي هو الذهب السعودي، وبعده الخليجي، والنسبة الأقل للذهب التركي والهندي وغيره.
إلى ذلك، أكد صالح بن محفوظ عضو لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بجدة، أن مبيعات الذهب تزداد في المنطقة الغربية خلال موسم الحج بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة. وأضاف أن معظم الحجاج الوافدين يحرصون على شراء هدايا الذهب السعودي بكثرة، نظراً إلى كونها قطعاً قيمة من بلاد مباركة، ولأن السوق المحلي يمتاز بالجودة والأسعار المنخفضة مقارنة بالذهب في الدول العربية.
وأفاد بن محفوظ بأن السمعة العالية التي يحظى بها الذهب السعودي أسهمت في ارتفاع حركة المبيعات خلال موسم الحج، مشدداً على أن الغش في سوق الذهب المحلي معدوم، وموثوقيته عالية.
ولفت إلى أنه في حال تراجعت أسعار الذهب في الأيام القليلة المقبلة، فإن هذا سيشكل محفزا آخر على مضاعفة حركة المبيعات خلال موسم الحج.
يأتي ذلك في حين تكشف أرقام حديثة أن حجم سوق الذهب السعودي يتجاوز أكثر من 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار)، فيما يبلغ عدد محال الذهب 6 آلاف محل. ويعد سوق الذهب السعودي من أكبر الأسواق في العالم من حيث الاستهلاك، والأول عربيا، وهو المحرك الرئيسي لتجارة الذهب في المنطقة العربية، كما أنه يشكل نحو 30 في المائة من حجم سوق الذهب والمجوهرات في منطقة الشرق الأوسط.
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار أعلنت قيامها بجولات رقابية على محلات الذهب في شهر يوليو (تموز) الماضي، أظهرت ضبط 128 مخالفة، وذلك في 2670 جولة رقابية على تلك المحلات في مناطق متعددة من البلاد الأسبوع الماضي. وأفاد عبد الرحمن الحسين، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن أبرز المخالفات التي رُصِدت في الجولات على محلات الذهب: عدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط، والامتناع عن إعطاء فواتير مفصَّلة، وعدم وجود دمغة، واختلاف الموازين، مشيراً إلى أن ميزان الذهب لا بد أن يكون في مكان واضح للمستهلك، وفي مكان معزول عن المؤثرات الخارجية، لأن الهواء الخارجي، وتيار هواء المكيف، يؤثران على الوزن.



الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها ومخاوف التضخم تتصدر المشهد

وسطاء يراقبون شاشات الأسهم في صالة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
وسطاء يراقبون شاشات الأسهم في صالة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها ومخاوف التضخم تتصدر المشهد

وسطاء يراقبون شاشات الأسهم في صالة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
وسطاء يراقبون شاشات الأسهم في صالة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها، يوم الخميس، بعد أن واجه المستثمرون ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط، ما عمّق المخاوف بشأن التضخم في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600»، المؤشر الأوروبي الرئيسي، بنسبة 0.5 في المائة إلى 599 نقطة بحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش، مسجلاً خسارته السابعة خلال 9 جلسات هذا الشهر. وارتفعت أسعار النفط الخام مجدداً إلى مستوى 100 دولار للبرميل، بعد هجوم زوارق إيرانية على ناقلتي وقود في المياه العراقية، في ظل استمرار الصراع بين إيران والقوات الأميركية والإسرائيلية، وفق «رويترز».

وقد تشهد أوروبا، التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط، ارتفاعاً طفيفاً في التضخم إذا استمرت أسعار الخام مرتفعة لفترة طويلة، ما يزيد الضغط على النمو الإقليمي الذي يعاني بالفعل من ضعف نسبي.

وتوقعت أسواق المال أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بحلول يوليو (تموز)، مع احتمال بنسبة 85 في المائة لرفع إضافي بحلول ديسمبر (كانون الأول).

على صعيد القطاعات، قاد القطاع المصرفي، الحساس للتطورات الاقتصادية، الانخفاضات الأخرى، متراجعاً بنسبة 1.1 في المائة. في المقابل، ارتفعت أسهم شركات الدفاع بنسبة 1.3 في المائة بفعل المخاوف الجيوسياسية المستمرة.

وانخفضت أسهم «بي إم دبليو» بنسبة 2.3 في المائة بعد أن توقعت الشركة المصنعة للسيارات انخفاضاً طفيفاً في أرباح المجموعة قبل الضرائب هذا العام، إضافة إلى تباطؤ في عمليات التسليم. بينما ارتفعت أسهم «دايملر» للشاحنات بنسبة 0.7 في المائة بعد أن توقعت الشركة استقرار هامش الربح في أعمالها الصناعية لعام 2026. وبشكل عام، هبط قطاع السيارات بنسبة 1.2 في المائة.


تراجع معظم بورصات الخليج مع تصعيد إيران هجماتها في المنطقة

رجل يقف أمام شاشة أسهم متراجعة (رويترز)
رجل يقف أمام شاشة أسهم متراجعة (رويترز)
TT

تراجع معظم بورصات الخليج مع تصعيد إيران هجماتها في المنطقة

رجل يقف أمام شاشة أسهم متراجعة (رويترز)
رجل يقف أمام شاشة أسهم متراجعة (رويترز)

تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، وتصدر مؤشر دبي الخسائر، في ظل تصعيد إيران هجماتها على البنية التحتية للنفط والنقل في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من احتمال إطالة أمد الصراع.

وارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة بلغت 0.2 في المائة، مدعوماً بصعود سهم شركة «أرامكو» بنسبة 1 في المائة.

وقالت وزارة الدفاع السعودية، يوم الخميس، إنها اعترضت طائرة مسيّرة كانت متجهة نحو حقل شيبة النفطي، في ثالث واقعة من نوعها يُعلن عنها خلال يوم واحد.

وحذّرت إيران من أن سعر النفط قد يصل إلى 200 دولار للبرميل، داعية العالم إلى الاستعداد لذلك، بعد أن هاجمت قواتها سفناً تجارية أمس الأربعاء. وفي غضون ذلك، دعت وكالة الطاقة الدولية إلى السحب من كميات كبيرة من الاحتياطيات الاستراتيجية للتخفيف من وطأة ما قد يكون إحدى أسوأ صدمات أسعار النفط منذ سبعينات القرن الماضي.

ونزل المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 2.8 في المائة، بضغط من تراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 4.9 في المائة، وهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك البلاد، بنسبة 3.5 في المائة.

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم (الخميس)، أن مقذوفاً لم تتحدد طبيعته أصاب سفينة حاويات، ما تسبب في اندلاع حريق محدود على بعد 35 ميلاً بحرياً إلى الشمال من ميناء جبل علي في الإمارات.

وتراجع المؤشر الرئيسي في أبوظبي بنسبة 1.7 في المائة، مع هبوط سهم الدار العقارية بنسبة 4 في المائة، وسهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 5 في المائة.

وأفادت «رويترز»، أمس الأربعاء، نقلاً عن مصادر، بأن «سيتي غروب» و«ستاندرد تشارترد» طلبا من موظفيهما في دبي العمل من المنزل، بعد بدء عمليات إخلاء بعض المكاتب، وذلك في إطار تعامل البنكين مع التهديدات الإيرانية باستهداف المصالح المصرفية المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في الخليج.

وتراجع المؤشر الرئيسي في قطر بنسبة 0.8 في المائة، مع انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك خليجي من حيث الأصول، بنسبة 1.5 في المائة.


مخاطر التضخم تدفع «غولدمان ساكس» لتعديل توقعاته لمسار الفائدة الفيدرالية

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

مخاطر التضخم تدفع «غولدمان ساكس» لتعديل توقعاته لمسار الفائدة الفيدرالية

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أعادت «غولدمان ساكس» النظر في توقعاتها لمسار أسعار الفائدة لدى «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، مرجّحةً الآن تنفيذ خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول)، في ظل تزايد مخاطر التضخم المرتبطة بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

وكانت المؤسسة المالية قد توقَّعت في السابق أن يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» دورة التيسير النقدي في يونيو (حزيران)، يعقبها خفض آخر في سبتمبر، وفق «رويترز».

وتتعرض الأسواق المالية العالمية لضغوط متزايدة بفعل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، التي أثارت مخاوف من صدمة محتملة في إمدادات النفط، وارتفاع الضغوط التضخمية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.

وقالت «غولدمان ساكس» في مذكرة صادرة الأربعاء: «نتوقع أنه بحلول سبتمبر سيسهم كل من تباطؤ سوق العمل والتقدم المحرز في كبح التضخم الأساسي في تعزيز المبررات لخفض أسعار الفائدة». وأضافت أن خفض الفائدة في وقت أبكر يظل احتمالاً قائماً إذا ما تباطأ سوق العمل بوتيرة أسرع وأعمق من التوقعات.

وأشار محللو البنك إلى أن ضعف تقرير الوظائف الصادر في فبراير (شباط) أبقى المخاوف قائمة بشأن احتمال حدوث تباطؤ إضافي في سوق العمل، مؤكدين أن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تصاعد المخاطر الجيوسياسية، قد يزيد من احتمالات بدء خفض الفائدة في وقت أقرب.

وأضافت المؤسسة أنه إذا تراجع سوق العمل بما يكفي لتبرير خفض مبكر لأسعار الفائدة، فمن غير المرجح أن تشكل المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار النفط وتأثيرها على التضخم - أو على توقعاته - عائقاً أمام إقدام «الاحتياطي الفيدرالي» على التيسير النقدي في وقت أقرب.

ويُسعِّر المتداولون حالياً احتمالاً يقارب 41 في المائة لقيام البنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال اجتماعه المقبل للسياسة النقدية المقرر عقده يومي 17 و18 مارس (آذار).