تقلص فائض التجارة الأوروبية رغم نمو الصادرات

التجارة البينية لـ«اليورو» زادت 7.5% في النصف الأول

تقلص فائض التجارة الأوروبية رغم نمو الصادرات
TT

تقلص فائض التجارة الأوروبية رغم نمو الصادرات

تقلص فائض التجارة الأوروبية رغم نمو الصادرات

رغم ارتفاع مستوى صادرات البضائع من منطقة اليورو على أساس سنوي في يونيو (حزيران) الماضي، وكذلك ارتفاعها على مستوى نصف العام الأول، فإن مستوى فائض التجارة تقلص عن الفترتين الموازيتين من العام الماضي نظرا لزيادة الواردات.
ووصل إجمالي قيمة تصدير البضائع من منطقة اليورو المكونة من 19 دولة إلى بقية دول العالم، خلال شهر يونيو الماضي إلى 187 مليارا و200 مليون يورو، بزيادة تقرب من 4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت ما يزيد على 180 مليار يورو، بينما بلغت قيمة الواردات إلى منطقة اليورو خلال يونيو الماضي ما يقرب من 161 مليار يورو، بزيادة قدرها 6.2 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016، حيث بلغت آنذاك ما يزيد على 151 مليار يورو.. وبالتالي حققت منطقة العملة الموحدة فائضا في تجارة السلع مع بقية دول العالم بما يقرب من 27 مليار يورو خلال يونيو الماضي، بينما كان الفائض في الفترة نفسها من العام الماضي يناهز 29 مليار يورو.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت التجارة البينية في منطقة اليورو، لتصل إلى 157 مليارا و500 مليون يورو في يونيو 2017، بزيادة بلغت 3.5 في المائة مقارنة مع يونيو 2016، وذلك وفقا للتقديرات الأولية التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل، والتي أضافت بأن حجم الواردات خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو من العام الحالي ارتفع إلى ما يزيد على 979 مليار يورو، بزيادة قدرها 11.6 في المائة مقارنة مع الشهور الستة الأولى من العام الماضي.
وحققت منطقة اليورو فائضا في النصف الأول من العام الحالي قدره ما يقرب من 108 مليارات يورو، مقارنة مع ما يزيد على 129 مليار يورو في النصف الأول من عام 2016، كما ارتفعت التجارة البينية في النصف الأول من العام الحالي، لتزيد على 927 مليار يورو، بزيادة بلغت 7.5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبالنسبة لمجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28، فقد بلغت الصادرات من البضائع خلال النصف الأول من العام الحالي ما يزيد على 931 مليار يورو، بزيادة بلغت 9.6 في المائة مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي. بينما ارتفعت الواردات إلى ما يقرب من 929 مليار يورو بزيادة بلغت 10.7 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ولهذا؛ سجل الاتحاد الأوروبي فائضا بلغ 2.5 مليار يورو مقارنة مع 11 مليار يورو في النصف الأول من 2016، وارتفعت التجارة البينية في دول الاتحاد الـ28 في النصف الأول من العام الحالي بنسبة زيادة بلغت 7 في المائة، مقارنة مع النصف الأول من 2016.
وحسب الأرقام التي نشرت في ربيع العام الماضي في بروكسل، فقد بلغت صادرات منطقة اليورو من البضائع خلال ديسمبر (كانون الأول) 2015، ما يزيد على 167 مليار يورو، بزيادة قدرها 3 في المائة مقارنة مع ديسمبر من العام 2014، عندما وصل الرقم إلى أكثر من 162 مليار يورو. بينما بلغت الواردات من بقية دول العالم إلى منطقة اليورو أكثر من 143 مليار يورو، أي بزيادة بنسبة 3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014، والتي وصل الرقم فيها إلى أكثر من 138 مليار يورو.
وحسب مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» في بروكسل، فقد بلغ الفائض المالي الذي سجلته منطقة اليورو في التجارة بالسلع مع بقية دول العالم خلال ديسمبر من العام قبل الماضي 24 مليارا و300 مليون يورو، وكانت قد سجلت 23 مليارا و600 مليون يورو في الفترة نفسها من العام 2014، على حين ارتفعت التجارة البينية في منطقة اليورو لتصل إلى أكثر من 130 مليار يورو في ديسمبر 2015. بنسبة زيادة قدرها 2 في المائة، مقارنة مع شهر ديسمبر 2014.
وفي الربع الأخير من العام 2015، أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إطلاق استراتيجية جديدة، تكون أكثر مسؤولية في التجارة الدولية والاستثمار بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وجاءت الاستراتيجية الجديدة تحت عنوان «التجارة للجميع»، وتستجيب إلى الحقائق الاقتصادية الجديدة تماشيا مع السياسة الخارجية للاتحاد، وتشمل تدابير تضمن أن تكون فوائد السياسة التجارية لأكبر عدد من الناس، وأن تكون أكثر فاعلية وشفافية وانسجاما مع قيم الاتحاد، مثل حقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، والتجارة العادلة والأخلاقية، ومكافحة الفساد.



كوريا الجنوبية تُسرّع تشريعات الاستثمار الأميركية بعد تهديد ترمب بالرسوم

البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت على تشكيل لجنة لتسريع تشريعات الاستثمار في أميركا خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.أ)
البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت على تشكيل لجنة لتسريع تشريعات الاستثمار في أميركا خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.أ)
TT

كوريا الجنوبية تُسرّع تشريعات الاستثمار الأميركية بعد تهديد ترمب بالرسوم

البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت على تشكيل لجنة لتسريع تشريعات الاستثمار في أميركا خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.أ)
البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت على تشكيل لجنة لتسريع تشريعات الاستثمار في أميركا خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.أ)

صوَّت البرلمان الكوري الجنوبي يوم الاثنين على تشكيل لجنة خاصة لتسريع التشريعات المتعلقة بالتزامات سيول الاستثمارية في الولايات المتحدة بقيمة 350 مليار دولار، بموجب اتفاقية تجارية بين البلدين.

ويأتي تشكيل اللجنة عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاجئ في أواخر يناير (كانون الثاني) عن رفع الرسوم الجمركية على السيارات والأدوية والأخشاب وغيرها من السلع الكورية الجنوبية من 15 في المائة إلى 25 في المائة، متهماً سيول بالتقاعس عن تشريع الاتفاقية التجارية التي تم التوصل إليها العام الماضي، وفق «رويترز».

وحثَّ رئيس البرلمان الكوري الجنوبي، وو وون شيك، اللجنة على البدء بالعمل فوراً والعمل على إقرار التشريع ذي الصلة بحلول نهاية فبراير (شباط).

وقال وو: «أقول للحكومة الأميركية: إن الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا تناقش هذا التشريع بعزم راسخ على التحرك بسرعة، مع الالتزام بقوانيننا وإجراءاتنا».

وقد دفع تهديد ترمب بفرض تعريفات جمركية سيول إلى محاولة واضحة لتأكيد التزامها بالاستثمار في الصناعات الأميركية الاستراتيجية، وسط مخاوف المسؤولين من تدفقات رأس المال الكبيرة إلى الخارج في ظل ضعف قيمة الوون الكوري.

وقام وزيرا الصناعة والتجارة الكوريان الجنوبيان بزيارتين منفصلتين إلى واشنطن بعد التهديد بالتعريفات الجمركية، لكنهما عادا دون مؤشرات واضحة بشأن نوايا الولايات المتحدة.

والتقى وزير الصناعة كيم جونغ كوان بوزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، وأكد لاحقاً للصحافيين مجدداً التزام سيول بخطة الاستثمار، رغم أن التقدم المحرز كان محدوداً في ظل التوترات المستمرة.

وقال وزير التجارة يو هان كو إن الولايات المتحدة عزت تحذيرها من فرض رسوم جمركية إلى التأخير في سن قانون الاستثمار، مؤكداً أن تحرك الجمعية الوطنية لتسريع إقرار مشروع القانون سيسهم بلا شك في جهود منع أي زيادات فورية في الرسوم الجمركية.

وقد أُقرّ اقتراح تشكيل اللجنة بأغلبية 160 صوتاً، مقابل ثلاثة أصوات معارضة وامتناع نائب واحد عن التصويت. وتضم اللجنة، المؤلفة من 16 عضواً، ثمانية نواب من الحزب الديمقراطي الحاكم، وسبعة من حزب قوة الشعب المعارض، ونائباً واحداً من خارج الكتلتين الرئيسيتين، ويرأسها نائب من حزب قوة الشعب، وستعمل لمدة 30 يوماً.

وعقب التصويت، صرَّح وزير الخارجية تشو هيون أمام المشرِّعين بأن الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير ضغط عليه في واشنطن الأسبوع الماضي بسبب بطء التقدم في ملف الاستثمار وتوقف المحادثات حول الحواجز غير الجمركية، التي تشمل قطاعات تتراوح بين الزراعة والمنصات الإلكترونية.

وأضاف تشو أن غرير حذَّر من أن الولايات المتحدة قد «ترفع الرسوم الجمركية دون تردّد» إذا لم تُحرز المحادثات تقدّماً.


الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.