حكومة «البونت لاند» تهدد بشن حرب ضد إقليم أرض الصومال الانفصالي

3 غارات جوية أميركية على مدار يومين ومقتل 7 من عناصر حركة الشباب

TT

حكومة «البونت لاند» تهدد بشن حرب ضد إقليم أرض الصومال الانفصالي

وسط تهديدات بين سلطات إقليمي «البونت لاند» (أرض اللبان)، وجمهورية أرض الصومال الانفصالية، بوقوع حرب بين الطرفين، أعلنت الحكومة الصومالية وقيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، أن طائرات حربية أميركية شنت على مدى اليومين الماضيين، ثلاث ضربات جوية أسفرت عن مصرع سبعة من مسلحي حركة الشباب المتشددة في الصومال.
وتعتبر هذه ثاني ضربة جوية تنفذها طائرات حربية أميركية ضد معاقل تابعة لحركة الشباب المتطرفة، خلال أسبوع واحد، علماً بأنها شنَّت في العاشر من الشهر الحالي ضربة جوية مماثلة.
وقال بيان لـ«أفريكوم» إن الجيش الأميركي شن ما وصفه بثلاث غارات جوية دقيقة ضد حركة الشباب، في مدينة جيليب التي تبعد نحو 200 ميل (320 كيلومتراً) جنوب غربي العاصمة الصومالية مقديشو، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة أجرت هذه العملية بالتنسيق مع القوات الصومالية.
ورأى البيان أن عمل قوات الولايات المتحدة مع القوة العسكرية الصومالية لمناهضة حركة الشباب في الصومال، أدى إلى تدهور القدرة التابعة لتنظيم القاعدة.
ولفت إلى أن الحركة التي تعهدت بالولاء لتنظيم القاعدة لتوفير ملاذ آمن للإرهابيين، تقوم بتخطيط وتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وتابع: «ونحن نواصل العمل بالتنسيق مع شركائنا الصوماليين وحلفائهم لتفكيك منهجي حركة الشباب، على نحو يساعد على تحقيق الاستقرار والأمن في جميع أنحاء المنطقة».
وطبقاً لما أعلنته وزارة الإعلام الصومالية في بيان منفصل فقد قتل سبعة من عناصر ميليشيات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية نفذتها القوات المسلحة الوطنية بالتعاون مع قوات صديقة (لم تحدد جنسيتها) في مدينة جيليب التابعة لإقليم جوبا الوسطى بجنوب البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية إن هذا الهجوم تم عقب إصدار تعليمات من الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، من أجل تعزيز العمل العسكري ضد الإرهابيين.
وأوضح البيان أن العملية أدت أيضاً إلى مقتل قيادي كبير من ميليشيات الشباب كان مكلفاً إعداد التفجيرات في العاصمة مقديشو، مشيراً إلى أن الدولة الصومالية عازمة على تصفية الميليشيات الإرهابية، التي تهدد أمن المواطنين الصوماليين.
وكان مختار روبو (أبو منصور) القيادي البارز سابقاً في حركة الشباب المتطرفة، قد أعلن قبل يومين انشقاقه رسمياً عن الحركة في أول ظهور علني وإعلامي له بالعاصمة الصومالية مقديشو، فيما كشفت الحكومة الصومالية النقاب عن دور جهات أجنبية في عملية انشقاقه، وأيضاً عن مفاوضات تجريها حالياً مع أبو منصور.
وأعلن أبو منصور في مؤتمر صحافي انشقاقه عن صفوف حركة الشباب التي كان عضواً فيها لنحو ست سنوات، معرباً عن شكره وتقديره للحكومة الصومالية على جهودها المبذولة في سبيل تسليم نفسه.
وأوضح أبو منصور الذي سلم نفسه الأحد الماضي لحكومة جنوب الغرب الإقليمية أنه يجري في الوقت الحالي مفاوضات مع الحكومة الصومالية، لكنه لم يفصح عن فحوى هذه المفاوضات.
وأشار إلى أن المعارك التي اندلعت أخيراً بينه وبين ميلشيات حركة الشباب في إقليم باكول جنوب غربي الصومال، كانت بسبب الهجوم المفاجئ الذي شنته الحركة على مقره الرئيسي، موضحاً أنه تمكن من الصمود بفضل الدعم الذي تلقاه من قوات ولاية جنوب الغرب الإقليمية.
من جهته، قال وزير الإعلام الصومالي إن سياسة حكومة بلاده هي الترحيب بالراغبين في نبذ الإرهابيين، وترغب في الانضمام إلى عملية السلام وبناء الأمة.
وفى تلميح إلى وجود دور دولي وتحديداً وجود دور أميركي في انشقاق أبو منصور. أضاف الوزير في بيانه: «تشكر الحكومة الاتحادية بشكل كبير أي شخص لعب دوراً في تسهيل النقاش الحالي مع روبو، لا سيما جميع شرائح المجتمع وأصدقاءنا وشركاءنا الدوليين».
وشطبت الولايات المتحدة اسم أبو منصور من على قوائمها للمطلوبين الفارين من العدالة بتهمة ممارسة الإرهاب، بعدما كانت قد رصدت على مدى الأعوام الخمسة الماضية مكافأة قيمتها خمسة ملايين دولار للقبض عليه.
وقبل انشقاقه كان روبو يتحصن مع نحو 400 مقاتل في قرية على بعد نحو 18 كيلومتراً من حدر عاصمة منطقة باكول في جنوب الصومال.
وأصبح ولاء روبو للحركة المتشددة موضع شكوك في عام 2013 لكنه ظل يدين لها بالولاء ظاهرياً، ومن شأن الانقسام في حركة الشباب أن يصيبها بمزيد من الضعف بعد سنوات خسرت فيها أراضي بشكل مطرد.
من جانبها، أعلنت السلطات الكينية أن أفراداً يُشتَبه في انتمائهم لحركة الشباب الصومالية قطعوا رؤوس ثلاثة رجال على الأقل مساء أول من أمس، في هجوم على بلدة كينية بعد شهر من مقتل تسعة آخرين بالطريقة عينها في منطقة مجاورة.
وقال مصدر في الشرطة طلب عدم الكشف عن اسمه: «ذبحوهم وفصلوا رؤوسهم عن أجسادهم»، بينما قالت الشرطة إنها عثرت على أربع جثث في قرية ماليلي بمنطقة لامو الساحلية.
وذكر مفوض الشرطة في المنطقة جيلبرت كيتيو أن التقارير التي جاءته تحدثت عن ثلاث جثث فقط، وقال لوكالة «رويترز» عبر الهاتف: «أغارت مجموعة من المشتبه بهم المسلحين على السكان المحليين وقتلت ثلاثة منهم... والثلاثة جميعهم رجال»، مضيفا أن المشتبه بهم أحرقوا منازل قبل أن يلوذوا بالفرار في غابة قريبة.
وتابع: «لا يمكننا التكهُّن. ولكن بالنظر إلى هجمات سابقة وإلى طبيعة وأسلوب هذا الهجوم، لا يسعنا إلا أن نربطه بمجرمي حركة الشباب».
وخلال الشهر الماضي، ذبح مقاتلون من حركة الشباب تسعة رجال في قرى قرب ماليلي وقتلوا ثلاثة من الشرطة في هجوم آخر بالمنطقة.
إلى ذلك، هددت حكومة ولاية «البونت لاند» (أرض اللبان) بشن بحرب ضد السلطات في إقليم أرض الصومال، إذا حاولت إجراء انتخاب في محافظتي سول وسناج المتنازع عليهما بين الطرفين.
ونقلت وكالة «بانا بريس» الأفريقية عن عبده قرجب وزير الإعلام في حكومة «البونت لاند» أن المحافظتين تابعتان لحكومته، التي أكد أنها «لن تقبل بإجراء انتخابات أرض الصومال فيهما».
وشهدت العلاقات بين الطرفين أخيراً حالة من التوتر، على خلفية إرسال الجانبين لقوات عسكرية إلى المناطق الحدودية المتنازع عليها.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».