تباطؤ مبيعات التجزئة البريطانية في يوليو

TT

تباطؤ مبيعات التجزئة البريطانية في يوليو

تباطأت مبيعات التجزئة البريطانية، كما كان متوقعا، في يوليو (تموز) بعد أداء قوي في الربع الثاني، في الوقت الذي يخفض فيه المستهلكون مشتريات معظم السلع، بخلاف الأغذية، مما يعزز المخاوف بشأن تراجع الطلب الاستهلاكي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن أحجام مبيعات التجزئة زادت 0.3 على أساس شهري في يوليو، بارتفاع طفيف عن توقعات الاقتصاديين، في استطلاع أجرته «رويترز»، لزيادة 0.2 في المائة ودون تغيير عن القراءة المسجلة لشهر يونيو (حزيران) التي تم تعديلها بالخفض.
وانخفض نمو المبيعات في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، والذي يحد من تقلبات البيانات الشهرية، إلى 0.6 في المائة من 1.5 في المائة في الربع الثاني، وهو أقوى أداء ربع سنوي منذ الربع الثالث من 2016.
ويقلص ارتفاع التضخم الدخل المتاح لإنفاق المستهلكين البريطانيين هذا العام، مما تسبب في تسجيل مبيعات التجزئة في الربع الأول من العام لأضعف أداء منذ 2010، في الوقت الذي دفع فيه انخفاض الجنيه الإسترليني بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، تكلفة الواردات للارتفاع.
وبالمقارنة على أساس سنوي، فإن نمو أحجام المبيعات هو الأبطأ منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، عند 1.8 في المائة.
وتباطأ نمو المبيعات على أساس سنوي إلى 1.3 في المائة، من القراءة المعدلة البالغة 2.8 في المائة في الشهر السابق، ومقارنة مع التوقعات البالغة 1.4 في المائة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن أحجام المشتريات لمعظم فئات السلع باستثناء الأغذية انخفضت في يوليو.
وأظهرت أرقام من شركة «نيلسن» لأبحاث المستهلكين، صدرت أمس، أن أعلى نسبة من البريطانيين في عامين سعوا لخفض الإنفاق في الربع الثاني من 2017. وتخطى الإسترليني مستوى 91 بنسا لليورو، بعد إعلان بيانات مبيعات التجزئة، مما ساعد العملة على التحرك بعيدا عن أدنى مستوى في عشرة أشهر الذي سجلته في بداية جلسة أمس.
وكان رد فعل الإسترليني محدودا نسبيا؛ لكنه ساعده على الارتفاع 0.3 في المائة إلى 91.01 بنس لليورو، مقارنة مع المستوى المنخفض البالغ 91.44 بنس الذي سجله يوم الأربعاء. ومقابل الدولار ارتفع الإسترليني ارتفاعا طفيفا أيضا، إلى 1.2895 دولار.
على صعيد آخر، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفرنسي «آنسي» أمس الخميس، تراجع معدل البطالة في فرنسا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى أقل مستوى له منذ أواخر 2011. وبلغ معدل البطالة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 9.5 في المائة، وهو ما يتفق مع التوقعات، مقابل 9.6 في المائة خلال الربع الأول، ليصل إلى أقل مستوى له منذ الربع الأخير من 2011، عندما سجل 9.3 في المائة فقط.
في الوقت نفسه ارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما إلى 23.2 في المائة، مقابل 22.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الماضي.
وتراجع معدل البطالة في الحضر الفرنسي إلى 9.2 في المائة خلال الربع الثاني، مقابل 9.3 في المائة خلال الربع الأول، وهو أقل معدل للبطالة منذ الربع الأول من 2012. كما تراجع عدد العاطلين بمقدار 20 ألف عاطل إلى 2.7 مليون عاطل.



الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصادات النامية تواجه زيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية، وهي تمثل 60 في المائة من إجمالي الناتج العالمي بمعيار يعادل القوة الشرائية وأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي، كاشفاً عن نمو التجارة العالمية إلى نصف المتوسط ما قبل الجائحة، موضحاً في الوقت ذاته أن الاقتصاد الكلي أساس للنمو، وأن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق النسخة الثانية من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026»، الذي تحتضنه محافظة العلا السعودية بالشراكة بين وزارة المالية، وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار الاقتصادي، ووزارة المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

وبيَّن الجدعان أن الإصلاح يؤتي ثماره عندما تؤدي المؤسسات دورها بالشكل المطلوب، وأن الأسواق الصاعدة الـ10 في مجموعة العشرين وحدها تمثل أكثر من نصف النمو العالمي.

وكشف وزير المالية عن تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى نصف متوسطه قبل الجائحة، وأن التعاون الدولي تزداد أهميته في عالم متشرذم.

وأكمل: «الإصلاحات الهيكلية لا تحقق نتائج إلا عندما تكون المؤسسات قادرة على التنفيذ، فالمصداقية لا تأتي من الخطط، بل من التطبيق، ومن الحوكمة والشفافية، والقدرة على تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة».

وأضاف أن «التعاون الدولي بات أكثر أهمية في عالم يتسم بالتجزؤ، حيث تظل المؤسسات متعددة الأطراف، وشبكات الأمان المالي العالمية، والرقابة الفاعلة عناصر أساسية لدعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة الصدمات المتكررة».

وبحسب الجدعان فإن «الشراكة مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي تمثل ركيزةً أساسيةً، ليس فقط بوصفها مقرضاً أخيراً، بل بوصفها مستشاراً موثوقاً، ومنسقاً للحوار، وراعياً للتعاون الاقتصادي العالمي، اليوم وغداً».

وختم بالقول إن «مؤتمر العلا يُشكِّل منصةً لتبادل التجارب العملية، وصياغة استجابات جماعية وفردية للتحديات المتسارعة التي تواجه الاقتصاد العالمي».


مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.