نوح سميث

حتى وقت قريب، بدا أن الجدل الساخن بشأن عمليات الإغلاق قد انتهى. فبنهاية مايو (أيار)، كانت العديد من الولايات تتحدى تحذيرات خبراء الصحة العامة بإعادة فتح المطاعم ومحال التجزئة والأماكن العامة. وقد عززت الاحتجاجات الضخمة ضد وحشية الشرطة والعنصرية فكرة أن إبقاء الأميركيين محصورين في منازلهم قضية خاسرة. والآن، حتى سان فرانسيسكو التي تعد من أولى المدن التي أصدرت أمراً بالبقاء في المنزل، تمضي الآن تجاه فتح الأعمال والأماكن العامة تدريجياً. لكن إعادة فتح الأعمال كانت تأتي دائماً بعلامة استفهام. فمع استمرار وجود فيروس كورونا، هل سترتفع الحالات حال تم رفع أوامر البقاء في المنزل؟

الشرطة هي الوسيلة الأولى والأساسية للحد من أعمال الشغب والعنف في أي مجتمع من المجتمعات، ولسوف تواصل «المسألة الشرطية» فرض حالة الإزعاج المستمرة على المجتمعات المدنية في كل مكان. لكن وفي حالة الفوضى المجتمعية، ومع غياب دور الشرطة، سوف يضطر المواطنون إلى اللجوء لفرض الأمن بوسائلهم الشخصية الخاصة، الأمر الذي يشيع مزيداً من الفوضى وأعمال العنف المتفشي كمثل الأوبئة، غير أن ضمان عدم تحول قوة الشرطة إلى قوة إجرامية في ذاتها، وإلحاق الأذى بالأشخاص والمواطنين المفترض بها توفير الحماية الكاملة لهم، هو من المهام العسيرة بكل المعاني.

أكد المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية ما يعرفه جميع المواطنين، إذ صرح بأن أميركا دخلت في حالة الركود الاقتصادي. غير أن هناك بعض الأنباء الجيدة في نفس هذا السياق، ومنها تحسن طفيف في معدلات التوظيف العامة في البلاد في شهر مايو (أيار) الماضي، مع انخفاض معدل البطالة من 14.7 % إلى 13.3 % في أبريل (نيسان) من العام الجاري. وهناك بعض الجدل الدائر حول معدل البطالة الحقيقي في الولايات المتحدة – أي عدد العمال الذين يحصلون على رواتبهم بانتظام غير أنهم لا يحضرون إلى أماكن العمل. وكان معدل البطالة قد بلغ 19.7 % في أبريل، ثم حقق انخفاضا بنسبة 16.3 % في مايو.

الأسبوع الماضي، فقد الاقتصاد العالمي أحد أشهر أعلامه البروفسور بجامعة هارفارد، ألبرتو أليسينا، وهو الخبير الاقتصادي الإيطالي الذي ساهم بجهوده في إحداث ثورة في مجال الاقتصاد السياسي والذي توفي بنوبة قلبية في سن الثالثة والستين. غالباً ما يتعرض الاقتصاديون للانتقاد لتجاهلهم الجوانب السياسية في نظرياتهم. فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كان الاقتصاديون ينظرون عموماً إلى دورهم على أنه استشاري يقتصر على تقديم مشورة الخبراء للقادة التكنوقراطيين، أو لنقل «الهمس في آذان الأمراء».

تعني العولمة تزايد حركة الأفراد والسلع المادية ورؤوس الأموال عبر الحدود. وتتعرض جميع هذه العناصر إلى ضغوط متزايدة، ذلك أن حرية حركة الأفراد تتعرض اليوم لقيود بسبب فيروس «كورونا» وتفاقم موجة من مشاعر العداء تجاه المهاجرين حول كثير من أرجاء العالم. وما تزال الحركة الحرة للسلع مستمرة، لكنها تواجه تهديداً من جانب الحرب التجارية المشتعلة بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك الإدراك الجديد لهشاشة سلاسل الإمداد المنتشرة عبر جنبات العالم.

فازت ميليسا ديل، عالمة الاقتصاد بجامعة «هارفارد»، مؤخراً بميدالية «جون بيتس كلارك» لعام 2020. وهي ميدالية يتم منحها لخبراء وعلماء الاقتصاد البارزين ممن تقل أعمارهم عن 40 سنة. يتناول أشهر بحث لديل أهمية المؤسسات في التنمية السياسية والاقتصادية للدولة على المدى الطويل؛ ويتضمن بحثها تحذيراً للولايات المتحدة الأميركية ولدول أخرى أيضاً. ما تعريف المؤسسة؟ تعني المؤسسة بالنسبة لأكثر الناس المنظمة الراسخة مثل مؤسسة تجارية كبرى أو هيئة مدنية. يستخدم خبراء الاقتصاد هذا المصطلح بوجه عام للإشارة إلى قواعد اللعبة التي تحكم المجتمع الإنساني.

منذ أن بدأت الثورة الصناعية، أصبحت كل الدول، التي لم يحالفها الحظ في امتلاك احتياطيات نفطية ضخمة، ثرية من خلال طريقة واحدة هي الاستفادة من التصنيع، حيث أصبحت دول مثل بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية جميعها من الشركات المصنّعة العالمية قبل وقت طويل من بدء اقتصاداتها في التحول نحو تقديم الخدمات.

من الواضح أن تغييراً طرأ على طبيعة الفقر داخل الدول الغنية، فاليوم أصبح نمط الحرمان المادي الشائع في الدول النامية في حكم الماضي. ومع هذا، يعيش ملايين الأميركيين حياة غير آمنة تحفها المخاطر، ذلك أنهم دائماً على وشك التعرض للطرد من المسكن، أو لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية، أو غير واثقين بالسبيل الذي يمكنهم الحصول منه على دخل. والملاحظ أن هذه الحياة غير الآمنة حلت محل الحرمان المدقع باعتبارها السمة الرئيسية للفقر. ويعتقد الكثيرون أن مثل هذه الحياة نتاج مجهود قليل أو اختيارات شخصية رديئة.

من بين الأفكار الخبيثة التي تجد رواجاً هذه الأيام واحدة تتعلق بأنه يتعين على المجتمعات التدخل طواعية لإيقاف نموها الاقتصادي. وفي مقالة نشرتها مجلة «نيويوركر» الأسبوعية الأميركية يسرد جون كاسيدي ظهور حركة تراجع النمو المزعومة. وتجد هذه الفكرة اهتماماً من جانب دعاة حماية البيئة الذين تساورهم المخاوف بشأن تدمير الكوكب، ودعاة المساواة الذين يخشون من النمو الذي يقضي على الفقراء في طريقه، ودعاة المستقبل الذين يتصورون المجتمع الترفيهي المثالي، وما إلى ذلك.

يكتنف النمو المطرد للاقتصاد الأميركي - وهذه أطول فترة للنمو يسجلها الاقتصاد الأميركي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية من دون ركود - قدر معتبر من الغموض. ففي الصيف الماضي، انعكس مسار منحنى العائد، الأمر الذي يعد من أكثر الإشارات موثوقية إلى وقوع تراجع وشيك.