محمد العريان

كان البيان الصادر عن وزراء مالية دول مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية في ختام المباحثات التي عقدت في واشنطن قبل أيام يتسم، إلى حد ما، باللاواقعية واللهجة الساخرة المثيرة لقدر من القلق. أشار البيان إلى أن النمو العالمي «لا يزال متواضعًا وغير متكافئ»، وحذرت دول مجموعة العشرين الاقتصادات المتقدمة الكبرى من مواصلة اعتمادها طويل الأمد والمفرط على السياسات النقدية غير التقليدية من أجل تعزيز النمو. والبيان، الصادر بأسماء المتخصصين من صناع السياسات المالية والمعنيين بصورة كبيرة باستدامة تلك السياسات غير المتوازنة بشكل عميق، اشتمل، رغم ذلك، على بضع مبادرات سياسية جديدة.

من شأن التسريبات الأخيرة حول أعمال شركات الأوفشور، التي أميط عنها اللثام، فيما بات يعرف إعلاميًا باسم «وثائق بنما»، أن تنشط الجهود الحكومية لكبح جماح أعمال التهرب الضريبي غير القانونية فضلاً عن تجنب سداد الضرائب بالمقام الأول. ومن شأنها كذلك أن تضيف زخمها المعقول على حالة الإحباط الشعبي العامة التي تثير قدرًا من التحدي لسلطات بعض المسؤولين الحكوميين، حيث تؤدي الضجة المصاحبة للتسريبات الكبيرة إلى ضرورة النزوع إلى تدابير قوية لإنفاذ القوانين المحسنة.

برغم كل شيء، فإن القضية الاقتصادية المؤسسة لإعفاء اليونان من ديونها، هي قضية واضحة ومباشرة: من دون الإغاثة الاقتصادية في إطار برنامج شامل من الإصلاح، فسوف تكافح اليونان كثيرا من أجل النمو، وسوف تستمر معدلات البطالة في الارتفاع، وسوف تستمر الاضطرابات في صياغة التحديات الدورية على أداء منطقة اليورو اقتصاديا. ولكن حسابات التفاضل والتكامل السياسية باتت أصعب بكثير، برغم كل شيء. حتى النافذة التي فتحت عبر أزمة اللاجئين في أوروبا فشلت حتى الآن في توفير الحوافز الكافية من أجل التغيير.

جاءت ردود الأسواق سريعا كما هو متوقع على التصريحات التي أدلت بها رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جانيت يلين، مؤخرا، حيث عدتها الأسواق إشارات توضح طريقة تفكير أهم بنك مركزي في العالم. فلم تمرّ دقائق من إبداء ملاحظاتها حتى ارتفعت الأصول الخطرة، وهبطت عائدات السندات الحكومية والدولار، وتراجع مؤشر التقلبات.

يجري التعامل بالأصول الخطرة مثل الأسهم، وسندات الشركات، والقروض البنكية على نطاق واسع ومتقلب، في وضع يجعل المستثمرين يشعرون وكأنهم يستقلون قطار الملاهي، في رحلات صعود وهبوط، بما في ذلك السباق الذي جرى أخيرًا في 10 في المائة من سوق الأسهم الأميركية. ومن المرجح أن تستمر تلك الظاهرة على المدى القصير، وإليك 10 سمات مميزة لتلك البيئة المالية: 1- تعكس التقلبات التجارية الواضحة حالة الشدّ والجذب بين الاقتصاد العالمي المتراجع واستمرار حالة حقن السيولة، من قبل البنوك المركزية وسجلات موازنة الشركات. 2- ساعدت السيولة المتفاوتة في الأسواق على حدوث تلك التقلبات: في حال الصعود ترتفع الأسعار إلى مستويات عالي

للوقوف في وجه الرياح المعاكسة وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وحالة عدم الاستقرار المالي المستمرة، فإن تقرير التوظيف الأميركي عن شهر فبراير (شباط) الصادر مؤخرا يحتاج لأن يُظهر المزيد من الإضافات القوية في فرص العمل، ونمو الأجور، ومعدل مشاركة العمال الذي يشهد ارتفاعًا.

يحتاج الاقتصاد العالمي من اجتماع مجموعة العشرين المقرر انعقاده في نهاية هذا الأسبوع في الصين إلى أن يخرج علينا بلحظة سبوتنيك البارزة. وبدلا منها، وعلى الرغم من الوعي المتنامي بمخاطر النمو والاستقرار المالي، خلص الاجتماع بالأساس إلى نسخة ساخنة من البيانات السياسية السالفة.

نال مستثمرو الأسهم عالميًا مؤخرا، فترة هدنة كانوا بحاجة ماسة لها من موجات تقلب الأسواق، وما تحمله لهم من خسائر. ومع ذلك، فإن هذا ربما لا يمثل بداية لمرحلة جديدة أكثر هدوءًا بالأسواق، وإنما الاحتمال الأكبر ألا تعدو تلك مجرد فترة مؤقتة قبل تجدد تقلبات الأسواق خلال الأسابيع المقبلة. بعد انتهاء آخر جلسة تداول في الأسبوع الماضي بتحقيق مكاسب، انطلقت الأسهم العالمية في بداية طيبة.

أُصيبت فئات الأصول الثلاث الرئيسية، الطاقة وسندات المؤسسات ذات العائد المرتفع وعملات الأسواق الناشئة، العام الماضي بحالة من عدم الاتزان، وسط تقلبات غير معتادة في أسعار الأصول. والآن نرى قطاع البنوك يقترب كثيرًا من السير على النهج نفسه. إن حدث هذا بالفعل - والحمد لله أن ذلك القطاع لا يزال كبيرًا حتى الآن - فسوف تكون العواقب وخيمة عل الاقتصاد وعلى أسواق المال العالمية. فالأصول غير المتزنة هي تلك التي تفقد أغلب عوامل ثباتها الرئيسية، مما يعني أن أي خبر صغير بمقدوره أن يتسبب بهزة كبيرة في أسعار الأصول.

تعرضت الأسواق المالية، مرة أخرى خلال هذا الأسبوع، إلى اضطرابات إثر أحداث وقعت كانت منذ وقت ليس ببعيد مستبعدة إنْ لم تكن غير واردة الحدوث. وكانت النتيجة تقلبات كبيرة وقعت في يوم واحد مع مسار تنازلي ملموس. هناك ميل طبيعي لتفسير كل هذه التطورات بصورة مفردة. ولكن ذلك قد يكون من قبيل الأخطاء؛ إذ إن كل تطور منها يخضع لتأثير الظواهر الشائعة، بما في ذلك التقليل من شأن فعالية سياسات البنوك المركزية. وقد يكون لذلك أيضًا عواقبه الوخيمة التي هي أكثر شدة إذا كانت الاضطرابات تنفذ إلى مختلف مناحي الاقتصاد الحقيقي.