القواسم المشتركة بين التجربتين السياسيتين التونسية والمصرية عديدة. ففي البلدين انطلقت انتفاضات شعبية قادت إلى إسقاط النظام، ودشنت مرحلة من الطموحات بشأن المستقبل - وبعض الأوهام أيضا - ولكن من اللافت للنظر أن إقرار الدساتير استغرق سنوات ثلاث، شهد خلالها البلدان الكثير من أعمال العنف والقليل من الحوار.
ولقد ضاعت على البلدين وشعبيهما ثلاث سنوات وسط غموض مصطلح «الدولة المدنية»، الذي اجتذب الشعبين التونسي والمصري، لكن من دون التعمق في أبعاده والاتفاق على تعريفه. فثمة فريق رأى أن «الدولة المدنية» هي نقيض «الدولة الأمنية أو العسكرية»، في حين اقتنع فريق آخر بأنه يعني شيئا آخر غير «الدولة الدينية».